https://www.facebook.com/1967181606835747/

نماینده گی انجمن وکلای مدافع مقیم فراه, Third District of Farah city Farah, Farah (2024)

Q: What is the address?

Third District Of Farah City Farah

23/07/2018

در آستانه دایر کردن سومین اجلاس مجمع عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان زون هرات

18/07/2018

قابل توجه وكلاي محترم مدافع !
طوريكه در جريان قرار داريد در آستانه تدوير سومين مجمع انجمن وكلاي مدافع قرار داريم بدون شك حضور فعال واستعمال راي شما هم مسلكان عزيز در اين مقطع اساس و سرنوشت ساز به منظور حفظ منافع صنفي ،تقويت و تداوم استقلال انجمن خيلي مهم و ارزنده است .
بسياري از وكلاي مدافع محترم در رابطه به طريقه استعمال راي سوالاتي دارند بناء ضمن اينكه در جريان جلسه مجمع و قبل از راي گيري طريقه استعمال راي به پست هاي انتخابي توضح ميشود بنده لازم دانستم تا معلومات مختصر در اين مورد ذيلا ًارائه نمايم:
در پست رياست چهار كانديدا داريم هر وكيل صرف حق استعمال يك راي را براي يكي از نامزدان را دارد .
در پست معاونيت هفت نامزد داريم دو تن از طبقه اناث و پنج تان از طبقه ذكور ،هر وكيل مدافع حق استعمال دو راي يكي براي كانديداي زن و يكي براي كانديداي مرد .
در پست رهبري هر وكيل حق استعمال راي به دوازده عضو را داردكه دو تن از اين كانديدا از طبقه اناث و حضور دو نفر شان در شوراي رهبري حتمي است .
در پست هيات نظارت هر وكيل حق استعمال يك يك راي به پنج تن از نامزادان را دارند كه حضور يك نفر خانم در كميته حتمي است .
راي يك امانت است در استعمال آن دقت كنيد .

10/07/2018

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۱۸ سرطان ۱۳۹۷) با روح‌الله قاریزاده، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار، رییس اجراییه از تلاش‌های اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به خاطر نهادینه شدن بهتر قانون و بررسی دقیق مسایل مختلف و مرتبط به پرونده‌های قضایی قدردانی نموده، تاکید کرد: وکلای مدافع کشور در تامین عدالت و حفظ آزادی شهروندان نقش مهم دارند.

رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به نمایندگی از انجمن، از حمایت همیشه‌گی ریاست اجراییه سپاس‌گزاری نموده، بیان داشت که قرار است انتخابات رياست اين انجمن در آينده نزديك صورت گيرد.

رییس اجراییه با مهم شمردن روند انتخابات این انجمن افزود: اصل شفافیت در نهادهای مدافع قانون امر حتمی ا‌ست و از برگزاری شفاف انتخابات انجمن حمایت خواهد شد و بر نظارت نهادهای مسوول از جریان انتخابات انجمن تاکید ورزید.
از صفحه داکتر صاحب
Dr. Abdullah Abdullah

20/06/2018

دیدار نماینده با صلاحیت انجمن با رئیس عمومی سارنوالی امنیت ملی!
به اساس درخواست شماری از وکلای مدافع عنوانی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان روی حل مشکلات شان در ریاست عمومی سارنوالی امنیت ملی، محترم محمود اکبری از جانب ریاست عمومی انجمن موظف شد تا با محترم شمس الله احمدزی رئیس عمومی سارنوالی امنیت ملی الیوم مؤرخ ۳۰ جوزای ۱۳۹۷ دیدار و گفتگو کرد. محور این بحث ها را چالش های فراراه وکلای مدافع و راه حل های آن قرار می داد.
در این دیدار محترم محمود اکبری در مورد اخذ تلفون های سیار (موبایل) وکلای مدافع در دروازه ورودی سارنوالی امنیت ملی اظهار نگرانی نموده و از رئیس سارنوالی امنیت ملی خواست تا به مسئولین دروازه ورودی هدایت دهند که این مشکل بر طرف گردد. رئیس عمومی امنیت ملی متعهد گردید که به مسئولین امنیتی دروازه ورودی طی یک جلسه اداری هدایت خواهند داد که بعد از این به وکلای مدافع اجازه دهند تا همراه با موبایل های بدون کمره (ساده) خود در سارنوالی امنیت ملی حضور یابند.
همچنان قبلاَ وکلای مدافع به روزهای شنبه و چهارشنبه وکلای مدافع اجازه ورود به سارنوالی امنیت ملی را داشتن که بعد از این جلسه یک روز دیگر را نیز برای تعقیب دوسیه های وکلای مدافع اختصاص خواهند داد.
به همین منوال عدم دسترسی وکلای مدافع به رونوشت (کاپی) اوراق دوسیه مطلب محوری دیگر بود که از جانب محترم محمود اکبری به سمع رئیس عمومی سارنوالی امنیت ملی رسانیده شد. محترم شمس الله احمدزی اطمینان داد که به زودی امکان گرفتن کاپی اوراق دوسیه برای وکلای مدافع تسهیل می گردد و قرارهای محاکم و سارنوالی، صورت دعوی و سایر اوراق ضروری را وکلای مدافع می توانند کاپی بگیرند.
محترم محمود اکبری نماینده باصلاحیت انجمن در این دیدار، از روند گفتگو های رئیس عمومی سارنوالی امنیت ملی اظهار خوشنودی نموده و معتقد است که دید و بازدید با مقامات ادارت عدلی و قضائی از جانب انجمن مستقل وکلای مدافع و کمیته های کاری آن باعث ایجاد سهولت های متعددی گردیده است.

27/03/2018

یاداشت ضروری برای همسلکان درنهاد های عدلی و قضایی:

طوریکه همه مطلع اند کود جزای افغانستان بتاریخ ۲۵ دلو‌۱۳۹۶ نافذ و باانفاذ این کود احکام جزایی سایر قوانین ملغی گردید مطابق صراحت مواد ۷ ، ۸ و ۳۲ این کود آنعده اعمال که درین قانون جرم تلقی نگردیده و برای آن مجازات پیش بینی نشده است اعمال جرمی نبوده و قابل مجازات هم نمیباشد ضمنآ مطابق ماده ۹۱۶ این کود احکام جزایی تعداد ۳۳ قانون ملغی پنداشته شد درین میان از سرنوشت قانون منع خشونت علیه زن ، قانون جرایم عسکری و قانون جزای عسکری درین کود ذکر نگردیده بود که این موضوع خلای بزرگ قانونگذاری پنداشته شده و سرنوشت تطبیق این قوانین را در هاله ابهام قرار داد . ضمنآ حدود یکسال قبل طرح تعدیل قانون مسکرات و‌مواد مخدر از جانب حکومت جهت طی مراحل قانونی به پارلمان ارسال گردیده بود که خوشبختانه بتاریخ ۱۳ عقرب۱۳۹۶ توسط هیات مختلط مجلسین تصویب و بتاریخ ۵ حوت ۱۳۹۶ از جانب رئیس جمهور توشیح و درجریده رسمی شماره ۱۲۸۴ نشر گردید. متاسفانه درین قانون برعلاوه رسیده گی شکلیاتی جرایم قاچاق مواد مخدر و‌مسکرات مجازات این جرایم رانیز پیش بینی نموده بود که صراحتآ بااحکام مواد ۷ ، ۸ ،۳۲ کود جزا مغایرت داشت چون درکود جزا احکام جزایی جرایم قاچاق مواد مخدر و‌مسکرات ضمن مواد مشخص پیش بینی گردیده و قابل تطبیق میباشد.جهت رفع ابهامات ، تعارض وحل مشکلات ذکر شده درنهایت بتاریخ ۱۲ حوت ۱۳۹۶ رئیس جمهور طی فرمان تقنینی نمبر ۲۶۲ در ماده ۹۱۶ کود جزای جدید موارد ذیل را ایزاد نمود :
۱- تعدیل و ایزاد اجزای (۳۴، ۳۵ و ۳۶) در فقره (۲) ماده ۹۱۶ کود جزا درمورد لغو مواد سی و سوم تا پنجاه و سوم، فقره های (۲، ۳ و ۴) ماده پنجاه و چهارم، مواد پنجاه و پنجم تا پنجاه و هشتم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات منتشره جریده رسمی شماره ۱۲۸۴ مورخ ۵ حوت ۱۳۹۶ .
۲- محتوای مواد (۲۴ تا ۲۷) قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و محتوای ماده هفدهم قانون منع شکنجه لغو می‌گردد. و ایزاد فقره ۳ درماده ۹۱۶ کود جزا به این متن (قوانین ذیل از احکام مواد ۷ ، ۸ و ۳۲ کود جزا استثناء میباشد ، منع خشونت علیه زن ، قانون جزای عسکری و قانون جرایم عسکری )
که بدین ترتیب خلاها ، تناقضات و کمبودی های ذکر شده حل گردید که متن فرمان جهت اگاهی همسلکان به ضمیمه میباشد .
#کاپی

20/03/2018

نوی کال مو مبارک شه
د تل پاتی او سرتاسری سولی او سوکاله #افغانستان په هیله
سال نو مبارک
حمیدی

18/03/2018

وکیل مدافع مکلف است با موکلین خود بدون نظر داشت تبعیضات و تعصبات قومی ،ملیتی، دینی،سیاسی،جنسیت، مالکیت و وضعیت اقتصادی برخورد مساوی نماید (ماده 9 مقرره باز سلوک وکلای مدافع افغانستان)

20/02/2018

جلسه کمیته عدلی و قضایی ریاست جمهوری در ارتباط به مشکلات وکلای مدافع در ریاست 501 امنیت ملی برگزار گردید.
جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه قبل از ظهر امروز، دو شنبه مؤرخ 30 دلو 1396، به ریاست محترم استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور و رییس این کمیته، و با اشتراک رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و عضو کمیته عدلی و قضایی، نماینده شورای امنیت ملی، مرستیال لوی سارنوالی، عضو شورای عالی استره محکمه، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نماینده وزارت امور داخله ٬ سرپرست ریاست تقنین وقضایی ادره امور و سایر اعضای این کمیته، برگزار گردید.
ابتدا محترم روح الله قاریزاده، رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، بیان داشتند که: در این اواخر وقتی وکلای مدافع بخاطر عقد قرارداد و یا مصاحبه با مؤکلین خویش به ریاست محترم 501 امنیت ملی مراجعه می نمایند، برای وکلای مدافع گفته می شود که از تاریخ گرفتاری الی دو ماه اجازه ملاقات با مؤکلین تان داده نمیشود، در حالی که ماده 31 قانون اساسی صراحتاً بیان نموده است که: "هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند." و همچنان ماده‌های 7 و 9 قانون اجراآت جزایی داشتن وکیل مدافع را یکی از حقوق مظنون و متهم می داند. همچنان به عدم موجودیت مکان مناسب برای وکلای مدافع طبقه اناث جهت ملاقات با مؤکلین شان، عدم حفظ محرمیت مراسلات، مخابرات و مکالمات، عدم مطلع کردن وکلای مدافع در مرحله تحقیق در صورت تحقیقات بعدی از قرار قضائی و عدم اطلاع دهی در مورد دوسیه مؤکل در تمام مراحل، عدم اعطای اجازه جهت عقد قرارداد با مؤکل الی ختم تحقیق را از مشکلات وکلای مدافع در ریاست 501 امنیت ملی بر شمرد و افزود که در ریاست 501 امنیت ملی ملاقات وکلا با مؤکلین آنها بعد از طی مراحل طولانی و اخذ معلومات مکمل توسط وکیل از مؤکل از قبیل اسم، ولد، ولدیت، محل سکونت اصلی و فعلی، تاریخ گرفتاری، و غیره صورت خواهد گرفت، و در صورت عدم ارائه یکی از آنها، به وکیل اجازه ملاقات با مؤکل داده نمی شود.
متعاقباً، استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، بیان داشتند که دسترسی به وکیل مدافع یکی از حقوق اساسی و قانون شهروندان در موضوعات عدلی و قضایی است و تاکید کرد که مطابق احکام قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون های بین المللی، دسترسی متهم به وکیل مدافع باید در تمام نهادهای عدلی و قضایی کشور نهادینه شود. و در صورت نقض این مقررات، در حقیقت احکام قوانین و اسناد بین المللی در مورد نقض گردیده است.
سر انجام، پس از بحث و بررسی و ارائه نظریات و پیشنهادات اعضای کمیته عدلی و قضایی، فیصله شد تامصوبه کمیته عدلی وقضایی رسما بادرنظرداشت متن مکتوب انجمن به ریاست امنیت ملی گسیل گرددکه اجراات ریاست ۵۰۱ امنیت ملی مغایر قانون اساسی واسناد بین المللی میباشد همچنین فیصله شد که اداره لوی سارنوالی و محاکم کشور در مرحله تحقیق و فیصله در خصوص دسترسی متهم به وکیل مدافع و رعایت اصول محاکمه عادلانه باید دقت جدی نموده و تمامی احکام قوانین را رعایت نمایند. همچنین به شورای امنیت وظیفه سپرده شد تا این موضوع را از طریق ادارات و کمیته های مربوطه پیگیری نماید همچنان به اداره 501 امنیت ملی وظیفه سپرده شد تا از تطبیق مصوبه گزارش دقیق را به کمیته عدلی وقضایی ارائه نماید.

17/02/2018

بر مبنای ماده 3 کود جزایی کشور یکی از اهداف تضمین رعایت قانون اساسی و سایر قوانین،ارتقای سطح مسولیت پذیری اشخاص میباشد

16/02/2018

کود جزا افغانستان براساس مصوبه شماره ۲۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۵ کابینه تصویب واز سوی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گردیده است این سند بتاریخ ۲۵ ثور سال روان در جریده رسمی به نشر رسیده وپس از سپری شدن ۹ ماه از تاریخ نشر یعنی (ديروز ۲۵ دلو ۱۳۹۶ نافذ) می باشد، همچنین این قانون طبق صراحت احکام قانون اساسی به منظور تصویب به پارلمان نیز فرستاده شده است . این قانون در دوبخش که حاوی (۹۱۶) ماده می‌باشد وضع شده است .
کتاب اول احکام عمومی‌ در برگیرنده مطالب ذیل است:
باب اول، احکام مقدماتی (مشتمل بر سه فصل)، باب دوم (مشتمل بر جرایم هفت فصل)، باب سوم مسوولیت جزایی و موانع آن (مشتمل بر سه فصل) باب چارم جرم، جزا، انواع آن و تدابیر امنیتی (مشتمل بر هفت فصل) است.
کتاب دوم در برگیرنده جرایم و جزاهاست و حاوی مطالب ذیل می‌باشد:
باب اول جرایم علیه دولت، امنیت و مصونیت عامه (مشتمل است بر هفت فصل) باب دوم جرایم علیه بشریت (مشتمل است بر چهار فصل)، باب سوم جرایم علیه امن و نظم عامه (مشتمل بر پنج فصل) باب چارم جرایم فساد اداری و مالی (مشتمل بر دوازده فصل)، باب پنجم جرایم علیه تطبیق عدالت (مشتمل برپنج فصل)، باب ششم جرایم سازمان‌یافته ( مشتمل بر پنج فصل)، باب هفتم جرایم مربوط به حیات، تمامیت جسمی‌ و معنوی اشخاص (مشتمل بر شانزده فصل)، باب هشتم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ‌( مشتمل بر دوازده فصل)، باب نهم جرایم ضد اموال (مشتمل برهشت فصل)، باب دهم جرایم مالیاتی و تجارتی (مشتمل برهفت فصل)، باب یازدهم جرایم محیط زیستی (مشتمل بر پنج فصل) و باب دوازدهم جرایم سایبری، جرایم اسناد مسافرت و اقامت، جرایم صحت عامه، جرایم زراعت و حیوان‌ها، جرایم متفرقه و احکام نهایی است.
۱- خصوصیات قانون جزای جدید:
این قانون مشتمل بر دو بخش عمده است . بخش اول آن شامل احکام و قواعد عمومی و در برگیرنده موضوعات حقوق جزای عمومی ‌می‌باشد، و بخش دوم، احکام و قواعد مربوط به جرایم و مجازات‌ است، که در حقیقت این بخش، بخشی از حقوق جزای اختصاصی را در بر می‌گیرد.
۲- اوصاف قانون جزای جدید:
قانون جدید جزای کشور دارای اوصاف ذیل است:
اول- این قانون مانند قانون سابق جرایم و جزا‌های تعزیری را پیش‌بینی کرده است،
دوم- این قانون در برگیرنده تمامی‌ جرایم و جزا‌هایی است که قبلاً (به خصوص بعد از سال ۱۳۶۰) در قوانین و مقررات مختلف انعکاس یافته بود. با تدوین این قانون، همه موارد مربوط جرم و جزا در یک مجموعه (کود) پیش‌بینی گردیده است. روی همین ملحوظ تمامی ‌مقررات سابق که در برگیرنده (۳۳) سند تقنینی می‌گردد، ملغی می‌شود.
سوم- در قانون جدید جزا، تمامی ‌میثاق‌ها و اسناد بین‌المللی‌ ای که افغانستان به آن ملحق میباشد ، رعایت شده است.
چهارم- در قانون جدید جزای افغانستان، همه موارد موازین محاکمه عادلانه، قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری به طور جدی رعایت گردیده‌اند.
پنجم- در کنار تصنیف جرایم که قبلاً در قانون جزای سابق در نظر گرفته شده بود، تقسیمات جرایم به معیار‌های قبول‌شده بین‌المللی که عبارت‌اند از جرایم ضد بشری ، جرایم سازمان‌یافته و جرایم بین‌المللی نیز تسجیل شده است .
ششم- در مورد جزا‌ها نیز در قانون جدید تغییرات تازه‌ای با در نظرداشت، خصوصیات کریمینولوژی و جزا شناسی به طور علمی ‌و عملی رعایت گردیده است.
چنان که موارد اعدام در قانون جدید نیز درنظر گفته شده است ولی درکنار آن حبس دوام حبس ابد نیز پیش بینی شده است ، در این قانون جنایت به جرمی‌ اطلاق گردیده که مجازات آن اعدام، حبس ابد، حبس دوام و یا حبس طویل تعیین شده باشد، و جنحه به آن جرمی‌ اطلاق گردیده که مجازات آن حبس متوسط، حبس قصیر، بدیل حبس، جزای نقدی پیش‌بینی گردیده‌ است. قباحت به آن جرمی ‌اطلاق می‌شود که صرف جزای آن نقدی معین شده است.

همچنان درین قانون وضعیت عینی و ذهنی جامعه تناسب بین جرم و جزا تاحد زیادی رعایت گردیده است، ضمنآ تعلیق مجازات که یکی از گزینه‌های معاصر در حقوق جزا مدرن می‌باشد، در نظر گرفته شده است که از یک‌سو باعث اصلاح متخلفین خواهد شد و از سوی دیگر این امر برای دولت کم مصرف بوده و هدف تطبیق مجازات که همانا اصلاح مجدد مجرم است بدست می اید.
هفتم – در مورد تخلفات اطفال تمامی ‌حقوقی که در شریعت و اسناد بین‌المللی برای آن‌ها تضمین گردیده، رعایت شده‌ است.
هشتم- حالات مخففه برای اقشار مختلفه جامعه با رعایت اصل جنسیت و اشخاص در معرض خطر در قانون به ملاحظه می‌رسد.
نهم – جرایم بین‌المللی که به اساس اساس‌نامه روم به رسمیت شناخته شده، برای نخستین بار در کود جزای جدید، با رعایت موازین بین‌المللی رعایت شده‌ است.
دهم- جرایم جدیدی چون جرایم سایبری، جرایم محیط زیستی، جرایم انتخاباتی، جرایم علیه تطبیق عدالت، جرایم تطهیر پول، جرایم قاچاق انسان، جرایم مربوط به استخدام افغان‌ها در جنگ‌های بیرون از کشور، جرایم بچه‌بازی، جرایم مربوط به غصب زمین و اموال غیرمنقول، جرایم علیه قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی، تجاوز بر حقوق مالکیت‌های فکری، جرایم مالیاتی و تجارتی، جرایم مربوط به آب و جرایم مربوط به صحت عامه با مجازات‌های آن از موارد جدیدی اند که در این قانون پیش بینی شده‌ است.
- اهمیت قانون جدید جزای افغانستان:- اهمیت وضع و انفاذ این قانون را می‌توان در دو نکته ذیل خلاصه کرد:
۱- تشتت و پراکندگی که در قوانین متعدد کشور به ملاحظه می‌رسد، با وضع این قانون مرفوع می‌گردد.
۲- جمع‌آوری و تنظیم احکام و مقررات جزایی در یک مجموعه واحد باعث تسهیل اجراات برای عدالت جزایی پنداشته می‌شود، زیرا مراجع عدلی و قضایی و وکلای مدافع منبعد به مرجع واحدی از احکام و قواعد جزایی دسترسی خواهند داشت که به یقین می‌توان ادعا کرد که یکی از طرق رسیدن به تحقق عدالت در کشور است، و هم‌چنان اعتبار نظام حقوقی کشور را در نزد اتباع داخلی و مراجع ذیربط بین‌المللی تضمین می‌کند.

14/02/2018

خبر شورای عالی ستره محکمه 23 دلو
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر دوشنبه تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
شورا نخست بروح قاضی باز محمد عضو محکمه ابتدائیه ولسوالی طیوره و حاجی عبدالجلیل محرر محکمه ابتدائیه ولسوالی ساغر ولایت غورکه اخیراً ازجانب دشمنان صلح و ثبات افغانستان با انجام حملات تروریستی درراه عزیمت به جانب وظیفه شهید گردیده اند وهمچنان به مولوی محمد طاهر یکتن ازقضات نیک نام سابقه که عمری به حیث رئیس محاکم مرافعه در ولایات مختلفه کشور اجرای وظیفه نموده و اخیراً داعی اجل را لبیک گفته است ، اتحاف دعا کرده و از بارگاه الله متعال ( ج )به مرحومین بهشت برین و به فامیلها و بازمانده گان صبر جمیل مسئلت کرد .
بعداً به تاسی از هدایت جلسه مورخ 5ر10ر1396 شورای عالی ، گزارش ریاست تعلیمات قضایی ستره محکمه درمورد چگونگی اجرا ی برنامه های اموزشی قضات درخصوص کود جزاء مورد استماع قرارگرفت . براساس این گزارش ریاست تعلیمات قضایی طبق پلان ، تدریس کود جدید جزاء را در مرکز کابل و 27 ولایت کشور درچهارچوب برنامه های پنج روزه به اتمام رسانیده و در مجموع 861 تن از قضات محاکم جزایی کشوراز محتویات کود جدید جزاء اگاهی به عمل اورده اند که این پروسه ادامه دارد .
شورای عالی ستره محکمه همچنان با توجه به اینکه کود جزاء به اساس حکم ماده 916 آن به روزچهارشنبه 25 دلو سالجاری عملاً نافذ میگردد ، با توجه به قاعده اصل عدم رجعت قانون به ماقبل و رعایت نفع متهم و نظرداشت زمان ارتکاب جرم ، رهنمود ذیل را به هدف استفاده بهتر محاکم ازین کود دررسیده گی به قضایای جزایی تصویب کرد :
1- رسیده گی به جرایمی که قبل از انفاذ کود جزا و در زمان نافذ بودن قوانین جزایی قبلی ارتکاب یافته اند ، توسط قوانین جزایی قبلی صورت بگیرد مشروط به اینکه احکام قوانین قبلی که در زمان ارتکاب جرم نافذ بوده اند ، به نفع متهم باشد .
2- اگر درجریان مراحل محاکماتی و قبل از صدور حکم قطعی ، قانون جدید نافذ گردد ، این نکته مطمح نظر باشد که احکام قوانین سابق به حال متهم مساعد است یاحکم قانون جدید ؟ محاکم بادرنظرداشت ان اجراات نموده وا حکام فقرات ( 1 و2) کود جزا را که دران حالاتی به نفع متهم پیش بینی گردیده ، رعایت نمایند .
3- هرگاه احکام محاکم ابتدائیه ویا استیناف که طبق قوانین قبلی جزایی صادر شده و در مرحله استینافی ویا فرجامی درحال انفاذ کود جدید مواصلت نماید ، در تمامی این حالات ، با توجه به قانون نافذ و حاکم در زمان ارتکاب جرم و نفع متهم ، به قانونی عمل شود که به نفع متهم باشد زیرا هدف از وضع قوانین جزایی تامین عدالت و مساعد بودن ان به حال و نفع متهم است، ولی هرگاه درمراحل فو قانی ، دوسیه منجر به نقض گردد ورسیده گی به انها مطابق کود جزاء صورت گیرد ، محاکم بادرنظرداشت نفع متهم ، تعدیلاً حکم نمایند ، نه نقضاء .
4- به صورت عموم جرایمی که بعداز انفاذ کود جزا ارتکاب می یابند ، رسیده گی به انها مطابق احکام کود جزا صورت گیرد .
5- با انفاذ کودجزا ، احکام قوانین جزایی مندرج ما ده 916 این قانون وسایر قوانینی که با حکمی ازاحکام کودجزا د رمغایرت قرارداشته باشد ، ملغا میگردد و محاکم باید به هدایت مندرج ماده 916 کود جزا توجه نمایند تا به قوا نین ملغا شده حکم صادرنگردد .
درادامه جلسه ، با درنظرداشت استهدائیه دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه در خصوص ماده نهم ضمیمه شماره یک قانون اجراات جزایی رهنمایی صورت گرفت که در ماده متذکره قید ( مشمول جرایم به جنایت به شمول اطفال ) قید احترازی بوده بناء صلاحیت رسیده گی جرا یم امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی درکتگوری جنایت به شمول اطفال مربوط محاکم ذیصلاح مرکز عدلی و قضایی بگرام میباشد .
به همین ترتیب در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درمورد چگونگی اجرای آنعده قباله جاتی که اویز های تحویل محصول انها تزویر گردیده وازین ناحیه خسارات هنگفتی به دولت وارد گردیده است ، رهنمایی بعمل امد که در زمینه الی تثبیت و دریافت عاملین جعل و تزویر ، طبق صرا حات مصوبه شماره 1138 مورخ 21ر12ر1395 شورای عالی ستره محکمه اجراات مقتضی صورت گیرد .
همینطور درجلسه پنج تقاضای تجدید نظر در قضایای مدنی با حضور اطراف قضایا و نماینده ریاست عمومی قضایای دولت در مطابقت به شرایط مندرج ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته و ازجمله دو تقاضا ریاست عمومی قضایای دولت پیرامون غصب املاک دولتی درولایات ننگرهار وفاریاب مورد تایید قرار گرفته و فیصله های مصدوریه محاکم مماثل ولایات لغمان و جوزجان به نفع دولت لغو وقضایای مورد بحث تابع رسیده گی مجدد محاکماتی دانسته شد .
برعلاوه درجلسه برخی ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجندا بود که درهر مورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید

13/02/2018

کد جزا جایگزین شماری از قوانین جزایی گردید!
از آنجائیکه بر همگان هویدا است، قانون جزای کشور در سال 1355 نشر و نافذ گردیده بود و تا به حال در مراجع عدلی و قضائی مورد استناد قرار می‌گرفت. همان‌گونه که واضح است، ارزش های جامعه در حال تحول بوده و همین ارزش ها نیاز دارند تا توسط قوانین مورد حمایت و صیانت قرار بگیرند. تحول ارزش ها از سال 1355 تا اکنون باعث شد تا کد جزا جایگزین قانون جزا و شماری از قوانین جزایی دیگر گردد که گام مثبت در عرصه قانون‌گذاری شمرده می‌شود.
در کد جزا جرایمی را که نیاز بود جرم انگاری شود، مورد توجه قرارداده و برای آنجا مجازات تعیین نموده است که می‌توان به جرایم سایبری و جرم بچه بازی اشاره کرد. قابل ذکر است که کد جزا به تاریخ 25/11/1396 نافذ و مرعی الاجراء می‌‎گردد.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نافذ شدن کد جزا را به فال نیک گرفته و امیدوار است که با انفاذ کد جزا مبارزه مستمر و جدی با جرایم صورت گرفته و گراف جرایم به حد اقل برسد.