Teeba Press

Home
Uganda
Kampala
Teeba Press

Media consutlancy
(4)

30/06/2024

📌محمد لطيف :
الشعب من الإسناد الى الإحلال!

29/06/2024

📌محمد لطيف :
نداء الجهاد أم فناء العباد ؟!

28/06/2024

📌محمد لطيف :
نحن والإمارات من الجوازات الى المخدرات !!

27/06/2024

📌محمد لطيف :
البزعي من حفلة ايرا الى مهرجان راغب علامة !!

26/06/2024

📌محمد لطيف :
توحيد المدنيين قبل توحيد المنابر !!

25/06/2024

📌محمد لطيف :
ميني تحليل !

24/06/2024

📌محمد لطيف :
عثمان ميرغني .. نقطة موقف جديد !

23/06/2024

📌محمد لطيف :
الإحتفال بالهزيمة 5 / صفر !!

22/06/2024

📌محمد لطيف :
لن ينجح العالم في ما نعجز عنه !

21/06/2024

محمد لطيف :
التسامح لشراء المستقبل !

20/06/2024

📌محمد لطيف :
ثنائية الإنكار والتخوين !

19/06/2024

📌محمد لطيف :
العنتريات من خروتشوف الى الحارثوف !

18/06/2024

📌محمد لطيف :
لاجئوا اولالا أزمة داخل الأزمة !

17/06/2024

📌محمد لطيف :
العيد فريقان وبكري الجاك !

15/06/2024

📌نقابة الصحفيين السودانيين
معايدة.
وانتخاب اللجنة التمهيدية لفرعية يوغندا

الزمان: الاربعاء 19 يونيو 2024- الساعة الواحدة ظهرا
المكان: قاعة محمجوب محمد صالح- طيبة برس

15/06/2024

📌محمد لطيف :
"تقدم" لن تشارك في المائدة المستديرة !

14/06/2024

📌محمد لطيف :
الفاشر المأزق والمَخرج !

13/06/2024

الآن بقاعة محجوب محمد صالح في طيبة برس.
حلقة نقاش حول:
📌مخرجات المؤتمر التأسيسي لتقدم والتطورات السياسية.
مع الدكتور بكري الجاك الناطق الرسمي بإسم تنسيقية تقدم.

د.بكرى الجاك من كمبالا :
العمل الانساني رأس اولوياتنا والدولة المدنية الديمقراطية غايتنا
جلسة مطولة مع صحفيين ورموز سياسية و مدنية ضمت الناطق الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الدكتور بكري الجاك الذي طوف حول اهم مخرجات المؤتمر التأسيسي لتقدم ورؤية تقدم لمجريات الاحداث في السودان .. اكد د.بكري ان واحدة من شواغل تقدم الرئيسية معاناة السودانيين داخل وخارج السودان والاوضاع الانسانية السيئة التى يعيشونها مؤكدا سعي تقدم مع كافة الاطراف من دول ومنظمات دولية ووطنية لتقديم كل دعم ممكن موضحا ان دور تقدم في العمل الانساني تحفيزي تنسيقي فقط وليس تنفيذي ..كما اكد الجاك ان غايتهم في تقدم الوصول الى قيام الدولة المدنية الديمقراطية عبر إنهاء الحرب و اطلاق عملية سياسية شاملة تخاطب قضايا السودانيين الاساسية
فيما يلي ابرز النقاط التى طرحها د. بكري الجاك :-
١.المؤتمر التأسيسى: نجح ما فى ذلك شك وان كانت قد اعترضته بعض الثقرات اللوجستية بعضها من المنظمين وبعضها لاسباب امنية خاصة للقادمين من الداخل وقد يكون بعض من اسباب هذا تسرب بعض القوائم ..ايضا البلد المضيف واجهتنا فيه بعض الصعوبات.
من نجاحاتنا تأسيس هيكل تنظميمى حيث كنا فى الفترات السابقة خاصة من اكتوبر حتى التأسيس مشغولين بالعمل السياسي اليومى والورش.
من الميزات التفضيلية للمؤتمر انه حقق اصطفافا كبيرا للقوى الحية مما يعنى انه حقق انفتاحا وتوسيعا للمشاركة حيث شاركت فبه ١٨ ولاية،كما كان هناك حضور لفئات مهمة (مبدعون/سيدات اعمال.
ان المؤتمر عكس انه تحالف عريض وليس نخبويا كما يروج البعض.
ايضا من الميزات التفضيلية التوصل الى رؤية للحل السياسي الشامل.
٢.ازمة التحالفات السياسية فى السودان انها كانت دائما مشغولة بمسألة التمثيل وما يستتبع هذا من حديث عن الاوزان وهو ما حاولنا معالجته.
رؤيتنا للحل السياسي الشامل تقوم على:
اولا اننا نرى عدم مشروعية الحرب وعدم التماهى معها بأى شكل من الاشكال وطبعا هذا هو الموقف المدنى الاصيل.
نحن نتعامل مع الطرفين لكننا لسنا محايدين فلنا تحركاتنا الدبلوماسية ويكفى ان يكون من ثمرات لقاء اديس مع الدعم السريع التأمين على وحدة السودان..
بخصوص المبادرات الافضل الا تكون معزولة عن بعضها البعض فتعدد المنابر المنفصلة عن بعضها لا يفيد.
فى المائدة المستديرة لن نذهب ككتلة واحدة ولكن سيذهب كل مكون اصالة عن نفسه وهذا بسبب تعد الواجهات المصنوعة التى يتسرب من خلالها المؤتمر الوطنى وانصار النظام السابق..
فيما يتصل بالجانب الانسانى نحن ندعو الى عدم ربط المساعدات الانسانية بوقف الحرب لما يحمل هذا المقترح من اضرار بليغة على المدنيين خاصة فى المناطق الملتهبة.
نرى ايضا ضرورة عدم تسييس المساعدات الانسانية كالحديث عن مناطق للدعم السريع ومناطق للجيش (السيطرة على الارض) فهذه الفكرة ستجعل من التقسيم امرا واقعيا.
نحن مجرد رافعة سياسية فى ما يخص العمل الانسانى ولن يكون لنا جسم يستلم الاغاثة.
نتابع موضوع النازحين وموضوع اللاجئين وقمنا بزيارة لعدد من معسكرات اللجوء وتواصلنا مع الدول التى فيها لاجئين كاثيوبيا ولكن الامر ليس بالبساطة التى يتصورها البعض فهذا امر محكوم بموقف الدولة المستقبلة للاجئين والامم المتحدة.
نرفض مشاركة الاسلاميين فى العملية السياسية ولا نرفض مواطنتهم كسودانيين وحجتنا هنا انه لا يمكن ان تكافئ جهة ترى الثورة انقلابا واشعلت الحرب و لم تعترف باخطائها وتعمل على استعادة ما انتزعته الثورة منها.
ان الاسلاميين حتى الان لم يظهروا موقفا واحدا يؤكد على انهم يرغبون ان يكونوا ضمن التحول الجديد وانهم مع سودان العدالة والمواطنة والسلام.
فى ما يخص الاعلام نعترف أن اعلام تقدم و لا يزال ضعيفا وليس فى المستوى المطلوب.
حول التمويل نقول ان التمويل الاجنبى اليوم جزء من ثقافة العالم وله اسس اما ربطه بالعمالة او تنفيذ اجندة الممول فهذا كلام عفى عليه الزمن فالكثير من دول العالم تتلقى تمويلا من دول اخرى بما فى ذلك النظام السابق وحكومة الامر الواقع الان؟.

13/06/2024

📌محمد لطيف :
تحريم نصح الحكام وجواز قتل المحكومين !

12/06/2024

📌محمد لطيف :
الفاشر تحويل الأزمة الى فرصة !

11/06/2024

📌محمد لطيف :
إعلان اديس وسر الأسرى !

10/06/2024

📌محمد لطيف :
عابدين الطاهر و الحقد الظاهر !

09/06/2024

📌محمد لطيف :
التمرد في مقام الدولة !!!!!!!!

08/06/2024

📌محمد لطيف :
ثمن الحرب أو المعادلة المجنونة (٢من ٢)

07/06/2024

📌محمد لطيف :
ثمن الحرب أو المعادلة المجنونة (١من ٢)

06/06/2024

📌محمد لطيف :
دعم الحرب و إدانة القتل !!؟؟

05/06/2024

📌رأي قانوني حول أحكام الإعدام التي صدرت ضد من تم إعتبارهم مؤيدين للدعم السريع

بقلم : د. كمال محمد الامين عبد السلام

مقدمة
مما لاريب فيه أن حقوق الإنسان تعد من أهم المسائل التي يتعين علي الأنظمة القانونية حمايتها بشكل لافت للنظر علي مستوي القوانين الجنائية موضوعية كانت أم إجرائية ، ولايخفي علي القارئ للنصوص الدستورية وماحوته من مبادئ وأحكام إنما تركز بشكل جوهري علي تحقيق تلك الغاية ( حماية حقوق الإنسان) وتتعدد هذه النصوص والمبادئ وتتنوع بشكل بارز حيث نجد مبدأ المساواة ومبدأ المعاملة العادلة من الأمثلة البارزة والراسخة علي التدليل لتلك الحماية.
ويعرف المشرع السوداني مبدأ الإجراء العادل (Due Process) ويقصد به أن السلطة التنفيذية يجب ألا تحرم الفرد من حقه في الحياة أو الحرية أو التملك إلا وفقا للقانون .
هذه المحاكمات التي تمت لناشطين ومواطنين ولجان مقاومة ومحامين في واقع الأمر تثير أمر في غاية الأهمية وهو قضية الدفاع عن حرية الرأي وقد صارت هذه الأحكام حقا من حقوق الإنسان الرئيسية الموضحة في المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمت المصادقة عليها من قبل حكومة السودان ، وأصبحت جزء لايتجزأ من النظام الدستوري للبلاد .
قد يعتقد البعض أن تحديد طبيعة حرية الرأي والتعبير أمر يسير ، ولكن ليس الأمر بهذه البساطة . فتحديد المقصود بحرية الرأي والتعبير وحدوده به كثير من التحديات والخلط ومثال لذلك : هل يفترض أن تحترم حرية الرأي إذا ما تعارضت مع المصلحة العليا والأمن الوطني؟ وهل تمتد لما يعرف بخطابات الكراهية التي تعد في كثير من الدول مجرمة وغير مشروعة ؟ ومن بين هذه الدول السودان الذي صادق علي إتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري.
إن حرية الرأي المحمية بموجب الوثيقة الدستورية لها أربعة قيّم أساسية : تتمثل القيمة الأولي للحماية الدستورية لحرية الرأي في أنها تسهم في تحقيق إشباع ذاتي للأفراد ؛ لأنهم يعلمون أن أرائهم محمية وإن لم يمارسونها علي أرض الواقع . وتتمثل القيمة الثانية للحماية الدستورية لحرية الرأي في إسهام هذه الحماية الدستورية في نشر المعرفة والبحث عن الحقيقة . أما القيمة الثالثة للحماية الدستورية لحرية الرأي فهي تحقيق مشاركة فعّاله من قبل المجتمع في صنع القرار وهو الأمر الذي له إنعكاس إيجابي علي المواطنة . أما القيمة الرابعة للحماية الدستورية لحرية الرأي فهي أن لها إنعكاس حقيقي علي إستقرار المجتمع من خلال السماح للأفراد بمشاركة آرائهم بحرية وهذا الأمر مرتبط بإستمرارية النظام السياسي وديمومته .
وبالتالي حرية الرأي الحقيقية تعني بحماية الآراء السياسية بشكل رئيس، ومن ثم فإن الأراء الخاصة بمن هم يتصارعون في السودان يجب أن تتمتع بالحماية الدستورية القصوي . ولايجوز لأي طرف منخرط في الصراع المسلح أن يحاكم الطرف الآخر أثناء النزاع المسلح لأن الطرفين يجب أن يخضعوا لقانون الحرب ( إتفاقيات جنيف الأربعة ) القانون الدولي الإنساني والذي يقرر حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة وليس نيابة الدمازيين أو غيرها .
أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفسيرة بطريق القياس بحثاً عن إرادة المشرع وذلك بإعتبار أن قواعد الإجراءات الجنائية تهدف إلي حسن سير العدالة والموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم . كل هذا بشرط ألا تكون القاعدة قد جاءت علي سبيل الإستثناء إضراراً بحقوق المتهم وإنتقاصاً من ضمانات حريته ، فالإستثناء لايقاس عليه .
وأخيرا لابد من التنبيه أنه لامحل عند الشك في تفسير القاعدة الإجرائية الجنائية تطبيق مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم – خاصة عندما يكون الإتهام تحت المواد 50 ومابعدها من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م فالتفسير هنا يعني تحديد معني القانون والكشف عن إرادة المشرع دون لبس أو غموض.
توصيف الخصومة هل هي خصومة جنائية أم خصومة سياسية ؟
قد يتبادر الي الذهن من تعبير الخصومة الجنائية أن الدولة ممثلة في النيابة العامة تقف من المتهم موقف الخصم وصاحبة المصلحة في نزاع معين . والواقع من الأمر أن النيابة العامة لاتمثل الدولة بوصفها خصماً عادياً ، وإنما هي تنوب عنها في تأدية عمل عام من أجل تأكيد سيادة حكم القانون. طبعاً الشئ الذي يفترض في النيابة العامة أنها يجب أن لاتبحث عن تحقيق الإدانة ، وإنما تعمل للوصول الي الحقيقة وحسن إدارة العدالة . ولذا من الخطأ تصوير الخصومة الجنائية كأنها مبارزة قضائية ( Duel judicia ire) بين خصمين.
وهنا يجب عدم الخلط بين الدعوي الجنائية والخصومة الجنائية ، فألأولي هي طلب الإحالة الموجه من الدولة ( النيابة العامة ) الي القضاء لإقرار حقها في العقاب عن طريق إثبات الجريمة ونسبتها الي متهم معين . أما الخصومة الجنائية فتشمل الطلب وكافة ردود الفعل الإجرائية المترتبة عليه حتي تنقضي بحكم بات أو بغير ذلك من أسباب الإنقضاء.
وحتي نقرر أن ما تقوم به النيابة العامة في السودان أمر لاعلاقة له (بإدارة العدالة ) فيمكننا بكل بساطة الرجوع لأمرين في غاية الأهمية وهما :-
1- كون أن النيابة العامة جزء من لجنة ( حكومية ) شكلتها السلطة التنفيذية الممثلة في ( قائد الجيش )فقد أصدر الفريق عبد الفتاح البرهان القرار رقم (143) لسنة 2023م بتشكيل لجنة ( حصر جرائم الحرب وإنتهاكات وممارسات الدعم السريع ) برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ) . فوجود ممثل النائب العام ضمن هذا التشكيل يتعارض صراحة مع إستقلالية وحيادية النائب العام فكيف له أن يرتضي أن يكون جزء من لجنة حكومية تشكلها السلطة التنفيذية الأمر الذي يجعل من النائب العام خصماً وحكماً ويشكل ذلك تعارضاً واضحاً للمصالح وهو بذلك قد خالف صراحة نص المادة (9) من قانون النائب العام لسنة 2017م والتي تشترط بأن تكون النيابة العامة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية . ويجب أن يكون أعضاء النيابة العامة مستقلون في أداء واجبهم ولايجوز التأثير عليهم ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون .
2- لقد ظل نظام الإنقاذ بكل قبحه وسوءاته يستخدم مادة ( تقويض النظام الدستوري) المادة (50) سيفاً في مواجه كل المعارضين له وفي الغالب تكون النيابة العامة هي الجسر الذي يوصل هذه البلاغات للمحاكم لما تملكة النيابة العامة قبل المتهم بوصفها جهازاً للدولة ، فقد تم توجية هذا السيف حتي ضد المتظاهرين العاديين ومعظم هذه التهم سقطت في المحكمة لأنها لاتقف علي أرض صلبه إبتداءاً وأنما دافعها دوماً هو الخصومة السياسية فعلي سبيل المثال سبق لمحكمة الخرطوم شمال أن أسقطت الإتهامات الموجهة لموظفي مركز ( تراكس) تحت المادة (50) لأن هذه المادة يفترض ركنها المادي أفعالاً وليس مجرد أقوال أو فيدوهات ونحوه .
قبل أن نستعرض النمازج الأخري التي تم بموجبها توجيه إتهامات بمخالفة المادة (50) من القانون الجنائي ، لابد لنا من تعريفها وتوضيح فقراتها ( أن كل من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض إستقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .. الخ إذن هي مادة ذات عقوبات خطيره . وفي الغالب درجت النيابة العامة علي إضافة مواد أخري لها وهي إثارة الحرب ضد الدولة والإشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبه .
فرأينا عندما إختلف النظام السابق مع مدير جهاز المخابرات العامه الفريق أول صلاح عبد الله قوش تم توجيه ذات المواد له .
وكذلك تم توجيه المادة (50) لرئيس تحالف قوي الإجماع الوطني فاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني بعد عودتهما من كمبالا بعد توقيع ( وثيقة نداء السودان) .وإيضاً تم استخدام ذات التهم عند توقيف الإمام الراحل السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الإنصار لمجرد إبداء رأي في قوات الدعم السريع ونفس المواد تم توجيهها في مواجهة الأستاذ إبراهيم الشيخ عندما طالب بحل قوات الدعم السريع فقضي في سجن النهود عاماً كاملاً دون محاكمة وإيضاً تم توجيه ذات المواد في مواجهة الشقيقين عماد وعروة الصادق وعشرات الأمثلة من بلاغات فتحت في متظاهرين عاديين .بالتالي هذه المواد يتم إستخدامها فقط في مواجهة المعارضين للسلطة وآخرإستخدام مخجل لها في البلاغ المفتوح في مواجهة قادة تقدم .

ماهي مشروعية الأدلة المقدمة في مواجه الأتي ذكرهم ؟
أصدرت محكمة الدمازين في يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024م حكم بالإعدام علي الموظف بهيئة الطيران المدني ( الحبيب عيسي حامد عيسي خميس ) بتهمة تقويض النظام الدستوري تحت المادة (50) من القانون الجنائي بالرغم من إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة . تم إعتقاله للمرة الثانية لأنه ناشط سياسي ضد استمرار الحرب وداعم لقضايا التغيير وللثورة .
كذلك أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهه ضد الدوله في بورسودان حكماً بالإعدام شنقاً حتي الموت علي فتاة لمجرد تحت المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م فقط ( وجدوا حسب إدائهم رسائل تمجد قائد الدعم السريع ) وهنالك محاكمات أخري جرت وتجري علي هذا المنوال تستخدم فيها سلطة النيابة العامة هذا السيف في مواجهة المعارضين السياسيين للنظام وتوجهاته الداعية لإستمرار العنف والحرب دون مبرر واضح .
طبعاً كل هذه الأمور لاتخرج عن حرية الرأي والتعبير التي يتمتع بها كل مواطن – سبق لمحكمة النقض المصرية في أحد أحكامها الصادرة بتاريخ 25يناير 1965م أن قررت : ( بأن دليل الإدانة وحدة يجب أن يكون مشروعاً ، أما دليل البراءة فلايلزم فيه ذلك كأن يكون محرراً وصل الي حيازة المتهم عن طريق غير مشروع ). فكيف لقوات تقوم بإنتهاك خصوصية المواطنين وتفتش هواتفهم وتستخلص منها دليلاً ضدهم مخالفة بذلك القاعدة الأصولية في قانون الإجراءات الجناية السوداني لايجبر المتهم علي تقديم دليل ضد نفسه .
وتقودنا هذه البلاغات التي تمت فيها المحاكمات الي قاعدة المشروعية التي تنكب عنها القضاء وتوضح بصورة عامة طبيعة العلاقة والصراع بين الفرد والسلطة من جهة ، وعلاقات الأفراد وتصارعهم من جهة أخريحيث يحاول كل طرف في حلبة الصراع أن يقوي من مركزه ويؤيد إدعاءاته ولو باللجوء الي وسائل غير جائزة قانونا .
لابد من إخراج أجهزة العدالة من تصفيات الخصومات السياسية لأن هذه الأجهزة بهذه الطريقة لن يحترمها أحد وتظل ظهيرا للمستبدين في كل زمان ودهور.
تحاتي
د. كمال محمد الأمين عبد السلام

05/06/2024

📌محمد لطيف :
أسباب أمنية والشينة منكورة !!

04/06/2024

📌محمد لطيف :
معاناة الشتات و حكومة اللوحات وتهديد القضاة !

03/06/2024

📌محمد لطيف :
اعلان جدة للمرة الثالثة والاخيرة !!

Address

Komamboga Road, Kyanja
Kampala

Website

http://www.teebapress.com/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Teeba Press posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Teeba Press:

Videos

#مباشر | الإنتخابات الكينية.. الدروس المستفادة سودانياً

#مباشر | برنامج مناظرات المرشحين لنقابة الصحفيين السودانيين(تكملة)

#مباشر | برنامج مناظرات المرشحين لنقابة الصحفيين السودانيين(تكملة) حوار مفتوح تحت عنوان (ما قبل الصمت الإنتخابي) بين : الأستاذ/شوقي عيد العظيم - قائمة الوحدة الصحفية الأستاذ/ عادل أحمد إبراهيم - مرشح مستقل ‏‎#طيبة_برس | #نقابة_الصحفيين_السودانيين | #التحول_الديمقراطي | #السودان