الإقتصاد السوداني Sudan Economy

20/08/2024

محافظ بنك السودان المركزي يكشف عن ترتيبات لتغيير العملة

أغسطس 20, 2024

أعلن محافظ بنك السودان برعي الصديق عن ان نهاية الأسبوع سيشهد افتتاح محفظة السلع الاستراتيجية الجديدة،وأضاف المحافظ في حوار مع “أول النهار”، أن المحفظة بدأت أعمالها بتوفير النقد الأجنبي فعلياً قبل التدشين باستيراد مواد بترولية.
وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن ترتيبات لتغيير العملة ، مؤكدا انها عملية معقدة جدا وتحتاج إلى موارد مالية ضخمة ، فيما يتم توجيه الموارد الان للمجهود الحربي.
ونفى محافظ بنك السودان برعي الصديق ان تكون البنوك السودانية قد تعرضت لانهيار نتيجة التعديات التي تعرضت لها العديد من افرعها جراء حرب مليشيا الدعم السريع.
وقال برعي ان البنوك تمكنت من استعادت انظمتها في وقت قياسي والان عدد كبير منها يعمل في كافة الأماكن الآمنة ، ويجد المتعاملون معها كافة الخدمات المصرفية ، من تحاويل وإيداع وتمويل . غير انه ذكر ان بعض البنوك لم تستطع توفيق أوضاعها بسبب عدم انتشارها خارج ولاية الخرطوم، وهي في مجملها افرع لبنوك اجنبية ، وطمأن المحافظ المودعين في هذه البنوك بعدم فقدهم لودائعهم وان الأمر تحت المعالجات.
واعترف محافظ بنك السودان بان البنك المركزي هو المسؤول عن ادارة سعر الصرف بحكم القانون ، مضيفا أن العوامل المؤثرة على سعر الصرف عديدة ولا يتحكم فيها البنك المركزي وحده ، ومن ذلك مثلا التوسع النقدي الذي حدث جراء فقدان وزارة المالية لمصادر ايراداتها الرئيسية ولا زال.
واضاف برعي “لا تتوفر لدى البنك المركزي في الوقت الراهن ادوات سياسة نقدية كافية لادارة سعر الصرف مع توجيه الموارد للمجهود الحربي”.

16/08/2024

كارثة بيئية تهدد مدينة الذهب ابوحمد

31/07/2024

31/07/2024

أمين ديوان الضرائب الأسبق يرهن نجاح محفظة السلع بحسن إدارتها والنأي عن الفساد

الأربعاء 31 يوليو 2024

قال الأمين الأسبق لديوان الضرائب د.أحمد آدم سالم محمد إن محفظة البنك المركزي لاستيراد السلع الضرورية ستحقق فوائد كثيرة لكنه رهن ذلك بإحسان إدارتها والنأي عن الفساد.
وأشار في حديثه ل(الأحداث) إلى أن التجارب العملية أوضحت أن كثيرا ما فشلت المحافظ السابقة في تحقيق أهدافها بالصورة المطلوبة لسوء الإدارة والفساد.
وأرجع ذلك لأن الإدارة يمكن أن تخصص مال المحفظة لأشخاص دون الآخرين من المستوردين عند تقديم وفرز عطاءات الاستيراد ويمكن أن تسمح الإدارة باستيراد سلع كمالية وغير ضرورية عالية الربحية للمحفظة.
ورأى سالم أن نجاح هذه المحفظة لابد من أن تدار بشفافية عالية وصدق وتجرد تام حتى تتمكن من تحقيق أهدافها قبل تحقيق الأرباح بالذات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به السودان.
وأكد أن توفير الدولارات بواسطة المحفظة لاستيراد السلع الضرورية يخفض نسبة المضاربة القائمة في السوق الموازي للعملات ويؤدي ذلك مؤقتاً إلى إرتفاع قيمة الجنيه وانخفاض سعر الدولار أو استقراره لأن المحفظة ستوفر كمية كافية من الدولارات (مليار دولار) لمقابلة الطلب المتزايد على الدولار في السوق الموازي بغرض الاستيراد، وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى استقرار وانخفاض في الأسعار للسلع الضرورية المستوردة بالذات في الوقود والدواء.
وزاد “ويلاحظ أن هذه المحفظة تم تكوينها بين بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم فقط دون البنوك والشركات وبيوت المال الأخرى، ومعروف أن رأس المال الأجنبي يمتلك معظم أسهم بنك الخرطوم. وذلك يعني استثناء وإبعاد وحرمان كل البنوك والمصارف الوطنية العاملة بالسودان من المساهمة في هذه المحفظة وتحقيق ما يمكن تحقيقه من أرباح”، وأردف “ولتحقيق الفائدة العامة ولزيادة العرض من الدولارات والتمكن من إستيراد جميع السلع الضرورية كان من الممكن فتح المساهمة في المحفظة للبنوك الأخرى لزيادة رأسمالها، أو العمل على إنشاء محافظ موازية مع البنوك الأخرى بغرض زيادة عرض الدولارات وازكاء روح المنافسة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المحفظة والتحكم في سعر الصرف وتوفير السلع الضرورية”.
وتابع “لكن شيئا من ذلك لم يحدث مما يطرح سؤال جوهري على إدارة البنك المركزي، لماذا تم حصر المحفظة بين بنك الخرطوم والبنك المركزي ولم يتم إشراك البنوك الأخرى؟”.

31/07/2024

الأسعار العالمية للذهب والنفط
اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 :

الضربة التي نفذتها إسرائيل اليوم على المنطقة الجنوبية من العاصمة بيروت.
زادت من احتمالية ان يتوسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط حيث من المتوقع ان يتم الرد على هذه الضربة.

نشوب هذا الصراع ادى الى إرتفاع في أسعار الذهب بشكل فوري الى مستويات ال 2420 دولار للأوقية كما ارتفعت أسعار النفط الامريكي الخام الى مستويات 77 دولار للبرميل.

30/07/2024

خبير اقتصادي: استيراد الدولة للوقود يخفّض سعره للمستهلك بنسبة 25-30%

الإثنين 29 يوليو 2024

قال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير إن إنشاء محفظة بمليار دولار لاستيراد السلع الضرورية من حيث الفكرة مسألة جيدة، مؤكداً أن الخلل يكمن دائماً في التنفيذ.
وشدد على ضرورة تفادي سلبيات المحفظة السابقة والتي لم يكن مردودها جيداً.
ودعا في حديثه ل(الأحداث) للاستفادة من أخطاء الماضي بحيث تكون المحفظة الحالية إيجابية وأن يكون توفير التمويل اللازم للسلع الأساسية والاستراتيجية بعدالة تامة وبإجماع كل شركاء المحفظة باعتبار أن كل البنوك السودانية القادمة على المساهمة أن تكون جزءا من هذه المحفظة حتى يتم توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وشدد على ضرورة أن يكون عمل المحفظة بشفافية ووضوح ومتاحاً لكل وسائل الإعلام.
ونبه الناير إلى أن هنالك قضية أخرى لابد من النظر إليها وهي استيراد المواد البترولية عبر الدولة في هذه الظروف التي تمر بها باعتبار أن قضية تحرير هذه السلعة في الظروف الراهنة يضر بالاقتصاد، ورأى أنه طالما انشأت الدولة هذه المحفظة لابد أن تتولى بنفسها استيراد الوقود ووضع أرباح معقولة، وأكد أن هذا يمكن أن يخفّض سعر الوقود للمستهلك بنسبة 25% إلى 30% من السعر الحالي الذي تطرحه الشركات المستوردة، وأضاف” بالتالي لابد أن تتكامل الأدوار وتكامل السياسات المالية والنقدية مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف المرجوة وأن يتم العمل في هذه المحفظة بكفاءة عالية وتنمية مواردها وزيادة الموارد المتوقعة منها بإدخال عدد كبير من البنوك السودانية حتى يكون هنالك ضمان لنجاح المحفظة”.

28/07/2024

محافظ بنك السودان .. ليس لدينا قياسات للحد الذي يمكن أن يبلغه سعر الصرف وهذا هو الجديد للسيطرة على الدولار..!!

يوليو 27, 2024

وضبط الاستيراد العشوائي، وتنظيم استيراد المحروقات، وهو ما نحن بصدده من خلال هذه المحفظة.

*هنالك حديث اهدار العملة الصعبة في استيراد سلع غير ضرورية وتجاوز القائمة المحددة بواسطة وزارة التجارة الخارجية؟
_ هذا صحيح تماماً، وهو وضع نسعي جميعاً لمعالجته حيث عقدت عدة اجتماعات وصدرت العديد من القرارات بشأنه والتي نأمل أن تحقق أهدافها في أسرع وقت في ظل متابعة كافة أجهزة الدولة الرسمية والقيادة لذلك.

*كيف يمكن استعادةحصائل الصادر المفقودة؟.

_ قطاع الصادر يحتاج لترتيب.
نخطط لدعوة ممثلين لكافة شعب المصدرين للاجتماع بهم ومناقشة أوضاع الصادر والحصائل بكل شفافية للوصول الي أرضية مشتركة معهم والتفاهم علي ضوابط تحكم توريد حصائل الصادر.
سندعو للاجتماع كافة الجهات ذات الصلة بقطاع الصادر من وزارة تجارة ووزارة ثروة حيوانية ومالية ومسجل تجاري وجمارك وأمن اقتصادي.

27/07/2024

محافظ بنك السودان فى حوار الساعة وكشف المثير
ــــــــــــــــــــــــ
وطن الإعلامية - السبت 27-7-2024م:
•● نقلاً عن صحيفة الكرامة ●•
(.....) هذا هو الجديد فى المحفظة التمويلية للسيطرة على الدولار

اجتماع مرتقب مع شعب المصدرين لاقرار ضوابط توريد حصائل الصادر

نسعى لضبط الاستيراد تفاديا للضغط على العملة الصعبة

الحل فى ضبط الاستيراد لان المحفظة لا توفر النقد لكافة السلع المستوردة

(.....) هذا الامر سيخضع للرقابة والتفتيش والمراجعة من قبل (المركزي)

إنشاء المحفظة التمويلية سيحيد جزءاً كبيراً من الطلب على الدولار

تقديم المركزي استدانة لوزارة المالية امر طبيعي فى حالة الحرب

□ حوار _ محمد جمال قندول □

▪︎ قدم محافظ البنك المركزي برعي الصديق مرافعات اتسمت بالشفافية والوضوح حول العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالاجراءات الجديدة لبنك السودان والهادفة للحد من تدهور الجنيه َوكبح جماح الدولار .
• وكان بنك السودان المركزي اعلن الخميس الماضي اطلاق محفظة تمويلية مشتركة بموارد بالنقد الاجنبي بمبلغ مليار دولار امريكي بريادة بنك الخرطوم.
(الكرامة) طرحت وضعا على طاولة محافظ بنك السودان جملة من القضايا الاقتصادية فى اعقاب اطلاق المحفظة تتصل بالتاكد من فرص نجاحها ، واستعرضت معه مستقبل الاداء المصرفي فى ظل التحديات التى تواجه الدولة وفى مقدمتها الحرب ، وقد كان برعي الصديق حاضرا بافادات واضحة فالي مضابط الحوار .

● الي اي مدي تتوقع مساهمة المحفظة المشكلة في انعاش الجنيه السوداني وكبح جماح الدولار؟

- انشاء المحفظة يستهدف الحد من التدهور المستمر في سعر الصرف، وكبح جماح التضخم وذلك عبر توفير النقد الأجنبي لإستيراد السلع الاستراتيجية من مواد بترولية ودقيق وقمح ودواء، والتي يجري استيرادها حالياً بموارد السوق الموازي مما يخلق ضغوطاً مستمرة علي سوق النقد الأجنبي ويسهم في ارتفاع معدل التضخم.
قيام هذه المحفظة سيحيد جزءاً كبيراً من هذا الطلب، ولكن سيظل جزءا من التحدي قائماً باعتبار أن المحفظة لن توفر النقد الأجنبي لكافة السلع المستوردة، والحل هنا هو الحد من استيراد العديد من السلع غير الضرورية التي تمول من موارد السوق الموازي وتمثل تحدياً كبيراً أمام الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
سنعمل علي زيادة موارد المحفظة مستقبلاً لتوسيع نطاق عملها بحيث يشمل سلعاً أخري مهمة كمدخلات الانتاج الزراعي وغيرها.

● هل لديكم قياسات للتنبؤ الي ما يمكن ان يصل اليه سعر الدولار جراء هذه الإجراءات؟

- ليس لدينا قياسات للحد الذي يمكن أن يبلغه سعر الصرف، فنحن في الحقيقة لا نستهدف الرقم الذي يمكن أن يتم به تداول الجنيه (عدد الجنيهات مقابل دولار واحد) بقدر ما نستهدف استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخري القابلة للتداول.

● البعض يري ان فكرة المحفظة ليست جديدة ولن تؤدي للنتائج المطلوبة في ظل الطلب المتزايد علي الدولار جراء الحرب؟

- نعم ، فكرة المحفظة ليست جديدة، لكن الجديد هى الآلية التي ستعمل وفقها المحفظة الجديدة، والتي تقوم علي الشفافية الكاملة، والتنسيق المستمر، وتكامل الأدوار مع المؤسسات والوزارات الأخري وعلي الأخص وزارة الطاقة التي هي الوزارة المختصة في شأن المواد البترولية،
الجديد كذلك هو رأس مال هذه المحفظة المدفوع بالنقد الأجنبي بالكامل (مليار دولار) والذي سيمكن المحفطة من مقابلة التزامات الموردين بصورة سلسة، ومن شراء الذهب دون التعرض لضغوط.

كذلك فإن هذه المحفظة قد تم تكوبنها بتوافق كامل بين مكونات القطاع الاقتصادي، بعد أن خضعت لتشاور موسع بين مختلف أجهزة الدولة التنفيذية، وصادق عليها السيد رئيس المجلس السيادي.

إضافةً إلي ذلك فإنها تخضع للرقابة والتفتيش من قبل البنك المركزي، وكذلك للمراجعة، ويرأس جمعيتها العمومية محافظ بنك السودان المركزي.

● هل تتوقعون استقبال ودائع؟

- قد تأتي ودائع وقد لا تأتي، وإن كان السؤال مرتبطاً بالمحفظة، فإن موارد المحفظة كلها تم توفيرها بواسطة بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم.

أما علي الصعيد العام فلقد تلقينا العديد من الطلبات من جهات أجنبية ترغب في الدخول في شراكة مع الحكومة لتوفير بضائع وسلع بعضها مقابل إعفاء حصائل صادر ذهب، وبعضها مقابل خطابات ضمان من بنك السودان المركزي.

● الا تخشي ان تلتهم فاتورة الحرب مخزونكم من العملات الحرة والذهب؟

- البنك المركزي لا يزال يتوفر علي احتياطي مقدر من النقد الأجنبي والذهب، ولا أدل علي ذلك من دخوله في هذه المحفظة التي وفر لها مائتين وخمسين مليون دولارا، وهو مبلغ يسير لا يشكل أي ضغط علي احتياطياته التي عمل علي بنائها في فترة ما قبل الحرب التي شهدت استقراراً غير مسبوق في كافة المؤشرات الاقتصادية بما مكن البنك المركزي من مراكمة احتياطيات وافرة.

● تحدثتم عن مخزون من العملة الحرة والذهب لماذا لم تظهر اثار هذا المخزون قبل الإجراءات الاخيرة؟

- يبدو أن الصحافة غير مطلعة علي أنشطة البنك المركزي في فترة الحرب لقد تحمل البنك المركزي الصرف علي كافة أوجه النشاط في الدولة منذ اندلاع هذه الحرب في أبريل 2023، وكان ذلك لزاماً عليه في أعقاب انحسار ايرادات وزارة المالية جراء الحرب، وتوقف الدعم الخارجي، وعدم القدرة علي استجلاب دعم مالي خارجي رغم الجهود الحثيثة التي بذلت ولا زالت تبذل، والتي نأمل أن تحدث اختراقاً ملموساً في القريب العاجل لقد قام البنك المركزي بدور وطني كبير وتحمل مسؤولية عظيمة خلال هذه المرحلة.

● هل لديكم برنامج متكامل لما بعد الحرب؟
- هنالك لجان تم تكوينها لهذا الغرض برئاسة السيد وزير المالية وقد قطعت شوطاً مقدراً في اعداد الدراسات واستجلبت عدداً من الخبراء الأجانب الذين قدموا تحارب اعادة الاعمار في بعض الدول التي عانت من الحروب.

● هنالك اتهام لبنك السودان بالتسبب في الانهيار الاقتصادي باعتبار انه يطبع عملات خارج النظام المصرفي؟

- لم أفهم ما المقصود من السؤال، لكن إذا قصدتم أن بنك السودان المركزي يقدم استدانة لوزارة المالية لمقابلة الصرف الجاري فهذا صحيح، ونعلم النتائج التي تترب عليه، ولكن هذا طبيعي في ظل هذه الحرب التي شلت الإقتصاد بشكلٍ شبه كامل، والمهم ليس هذا بقدر ما هو السعي لترتيب الأوضاع الاقتصادية للبلاد بما يتسق مع وضع الحرب، ومن ذلك اسراع وزارة المالية يإيجاد معالجات لعجز الميزانية بعيداً عن البنك المركزي، وضبط الاستيراد العشوائي، وتنظيم استيراد المحروقات، وهو ما نحن بصدده من خلال هذه المحفظة.

● هنالك حديث اهدار العملة الصعبة في استيراد سلع غير ضرورية وتجاوز القائمة المحددة بواسطة وزارة التجارة الخارجية؟

- هذا صحيح تماماً، وهو وضع نسعي جميعاً لمعالجته حيث عقدت عدة اجتماعات وصدرت العديد من القرارات بشأنه والتي نأمل أن تحقق أهدافها في أسرع وقت في ظل متابعة كافة أجهزة الدولة الرسمية والقيادة لذلك.

● كيف يمكن استعادةحصائل الصادر المفقودة؟.

- قطاع الصادر يحتاج لترتيب...
نخطط لدعوة ممثلين لكافة شعب المصدرين للاجتماع بهم ومناقشة أوضاع الصادر والحصائل بكل شفافية للوصول الي أرضية مشتركة معهم والتفاهم علي ضوابط تحكم توريد حصائل الصادر.
سندعو للاجتماع كافة الجهات ذات الصلة بقطاع الصادر من وزارة تجارة ووزارة ثروة حيوانية ومالية ومسجل تجاري وجمارك وأمن اقتصادي.

24/07/2024

شركة المعادن تعلن حصيلة انتاج الذهب للنصف الأول من العام الجاري

2024-07-23

قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن إنتاج السودان من الذهب تجاوز (29) طنًا من الذهب في النصف الأول من العام الجاري.

الشركة السودانية للموارد المعدنية: حصيلة صادرات الذهب الحر للنصف الأول تجاوزت (748) مليون دولار
وعقد المكتب التنفيذي للشركة السودانية للموارد المعدنية اجتماعه الدوري الرابع للعام 2024 برئاسة مدير عام الشركة محمد طاهر عمر وكامل أعضائه، وناقش الاجتماع تقرير الأداء للنصف الأول من العام 2024، وخطة الشركة للربع الثالث من العام الحالي.
الشركة في تعميم صحفي قالت إن نسبة الإيرادات للنصف الأول بلغت (114) مليار جنيه. وأشارت إلى أن الإنتاج الكلي لمعدن الذهب تجاوز نسبة (119%) من الربط المخصص للنصف الأول من العام، موضحة أن حصيلة صادرات الذهب الحر للنصف الأول تجاوزت (748) مليون دولار.

وأكدت الشركة أنها استطاعت أن تحافظ على مستوى الإنتاج رغم ما وصفتها بـ”التحديات الكبيرة” التي تواجه عمليات الإنتاج والتي حددتها بالممارسات العشوائية لاستخلاص الذهب، قائلة إنها تؤثر على سلامة البيئة والاقتصاد الوطني.

أقر اجتماع الشركة السودانية للموارد المعدنية صياغة منظومة سياسات لمنع ظاهرة الممارسات العشوائية في قطاع التعدين.

وتعتمد قطاعات واسعة من الشعب السوداني على التعدين الأهلي عن الذهب في مناطق الإنتاج، الأمر الذي يثير المخاوف من توجهات الشركة للسيطرة على قطاعات التعدين التي تصفها بـ”العشوائية

24/07/2024

التعليم العالي؛
فشلٌ في مجابهة التحديات ووهن في إدارة الازمات.

د.عبد الكريم الهاشمي
*1*
تأثرت مؤسسات التعليم العالي جراء الحرب الدائرة في السودان (15 ابريل 2023م)، كغيرها من المؤسسات والقطاعات الخدمية الأخرى، حيث انعكست تداعياتها السالبة على أوضاع العاملين في التعليم العالي، وعلى العملية التعليمية والبحثية والتدريب، كما تحولت مقار بعض الجامعات الي ثكنات عسكرية للمليشيا المتمردة، كما فقد بعض العاملين حياتهم بسبب القتال الدائر. ربما تتفاقم هذه الاضرار إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وربما تزداد سوءاً بعد الحرب، مما يزيد الطين بِلّةٌ. لم تكن مؤسسات التعليم العالي إستثناءً ولا بِدَعاُ، فقد تعطل فيها انسياب الخدمات كما المؤسسسات الأُخرى، ولكن ما يميز المؤسسات التي لحق بها ضرر، انها لم تستكين لصدمة الحرب، ولم تقرر التعايش مع الازمة كيفما اتفق، مثل ما فعلت وزارة التعليم العالي، إنما نهضت واستفاقت من صدمتها، فاستأنفت عملها وعادت لاداء نشاطها وتقديم خدماتها، بعد توفيق اوضاعها وفقا لسياسة الأمر الواقع، كأن لم يكن شئ قد حدث، إلا ان وزارة التعليم العالي قد إستسلمت تماما للازمة والكارثة التي حلت بها، ولم تبذل جهدا في كيفية التعامل الايجابي معها، حيث كان من المتوقع ان تحيل التحديات Challenges إلى فرص Opportunities .
*2*
من الصعوبات والتحديات التي فشلت الوزارة في التعاطي معها بإيجابية، بل لم تحرك اي ساكن تجاهها، الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العاملون في مؤسسات التعليم العالي (هيئة تدريس- إداريين-تقنيين-حرس - عمال) حيث ادت هذه الأوضاع المأساوية لعجزهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أُسرِهم في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، وفي ظل التضخم الجامح الذي ادى الى ارتفاع مؤشرات الاسعار بصورة غير مسبوقة، ولِمَا أصاب رواتبهم من حرمان ونقصان، أما الحرمان فإنهم لم يصرفوا رواتبهم لاربعة شهور متتالية، وأما النقصان، فظلت رواتبهم تتعرض لخصم بنسبة 40%، دون أي مبرر أوتوضيح لهذا الخصم المتعسف. بات الشغل الشاغل للعاملين بالجامعات هو الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها، وبالطبع سيؤثر هذا الوضع، سلبًا، على صحتهم النفسية والذهنية، وينعكس ذلك على أدائهم، إذ تتراوح الرواتب في الجامعات بين 200 الف جنيه كأعلى راتب للبروفيسور، و40 الف جنيه للعامل . علما ان وزير المالية في اكثر من لقاء صرح بأنهم يمنحون العاملين في الدولة مرتباتهم كاملة (دون خصم "40%" كما تفعل الجامعات)، إلا أن وزارة التعليم العالي استمرت في الخصم بحجة ان وزارة المالية هي المتسبب في ذلك، وعجزت الجامعات في معالجة هذه الفجوة، كما عجزت وزارة التعليم العالي في توضيح اسبابها او معالجتعها. إن التناقص في قيمة العملة وتآكل قيمتها، والارتفاع المطرد في الاسعار، جعل الراتب المعتدى عليه بلا قيمة. إن الوضع الذي يعيشه العاملون في التعليم العالي، يلقي على مدراء الجامعات مسؤولية مهنية تقتضي البحث عن حلول معالجة الاوضاع التي يعيشها العاملين، وعدم التفريط او المساس بحقوقهم، سيما في الجامعات التي إنتظمت فيها العملية التعليمية، ويؤدي فيها العاملون واجبهم بكل اخلاص وتفاني، فقد صمت مدراء الجامعات صمت القبور، وتركوا العاملين يواجهون الاوضاع الاقتصادية المذرية، فالرواتب ما عادت تكفيهم لدفع تكاليف المواصلات الداخلية للوصول الى مكان عملهم، دع عنك الحصول على وجبة افطار. إن المعاناة التي يلاقيها العاملين بالتعليم العالي ترتب مسؤولية اخلاقية ودينية على مدراء الجامعات فهم المسؤولون المباشرون لتصحيح هذه الاوضاع وذلك بتوفير ظروف ملائمة للعاملين للوفاء بالتزامهم، أو إغلاق ابواب الجامعات، كما الجامعات الأخرى التي لم تفتح ابوابها ولم تنتظم فيها الدراسة.
*3*
إن مدراء الجامعات شركاء في ما يتعرض له العاملون من معاناة وسيؤسألون امام الله عن هذه المعاناة، فكثير من مدراء الجامعات فتحوا جامعاتهم لتحقيق مكاسب، إما شخصية براغماتية، واما لإرضاء رئيس، او وزير، او لاغراض سياسية. بالرغم من ان الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي بالطبع تعطل كثير من القوانين واللوائح، إلا ان بعض الجامعات تمارس نوعا من التعسف مع منسوبيها، فلا القانون ولا العرف يسند مثل هذه الممارسات، وذلك للاوضاع الاستثنائية التي جعلت الوزارة تعجز عن الوفاء بحقوق العاملين، وتفشل في حمايتها، فهذه الاوضاع لها قوانينها ولوائحها التي تتطلب التحلى بقدر كبير من الحكمة والمرونة في التعاطي مع اوضاع العاملين. من ناحية أخرى فشلت الوزارة في ايجاد صيغة تميز بها العاملين بالجامعات التي أستونفت فيها الدراسة، ويؤدي العاملين فيها واجبهم بالوجه المطلوب، إلا أنهم ظلوا يتقاضون ذات الراتب الذي يتقاضاه زملاءهم في الجامعات التي لم تُستأنف فيها الدراسة، فأي عدل وإنصاف هذا، الذي يساوي بين من يعملون ويواظبون، والذين لا يعملون. ظلت الوزارة مكتوفة اليدين، عاجزة عن اجتراح تدابير تستطيع من خلالها الجامعات وضع معالجات لحماية الطلاب من الاضرار التي تترتب على توقف الدراسة، فكان من الممكن أن تبادر الوزارة بوضع تدابير تسمح للجامعات التي انتظمت فيها الدراسة باستيعاب الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، دون تعقيدات او تصعيب، فبدلا من ان يهاجر الطلاب خارج السودان بحثا عن فرصة لمواصلة دراستهم كان الأولى، ان يجد تلك الفرصة في الجامعات السودانية، بل ما يؤسف له ان العكس تماما هو ما يحدث الآن، حيث تضع الجامعات كثير من العقبات امام الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بها لمواصلة دراستهم داخل الوطن، حيث يُطلب من الطالب احضار مستندات، يصعب الحصول عليها في الظروف الطبيعية، دع عنك ما تعيشه البلاد من ظروف ايسر ما يقال عنها انها بالغة التعقيد.
*4*
كان من المتوقع ان تبادر جامعاتنا المحترمة، بتقديم مبادرة لصالح الطلاب، بالإستيعاب او الاستضافة، وبالطبع لم تبادر وزارة التعليم العالي بالزام الجامعات بتسهيل ضوابط التحويل من جامعات صارت ثكنات عسكرية الى جامعات تنعم بالاستقرار، ولم تسعى للبحث عن منح دراسية خارجية لتخفيف آثار معاناة الطلاب، علما ان وزارة التعليم العالي ظلت في السنوات السابقة تبادر بحل مشكلات الطلاب الاجانب من الدول التي مرت بذات الظروف التي يمر بها السودان مثل اليمن والصومال وسوريا وفلسطين بتوفير مئات المنح الدراسيية، إلا أن وزارة التعليم العالي عجزت ان تبادر بذلك لصالح الطلاب السودانيين.
*5*
اضاعت الجامعات فرصة كبيرة بعدم استيعابها للطلاب السودانيين الراغبين في مواصلة تعليمهم داخل السودان، فلجأوا للالتحاق بجامعات خارجية في دول مثل مصر ويوغندا ورواندا وجنوب السودان، بسبب الفشل الذي استغرق ادارات الجامعات في وضغ خطط استراتيجية سليمة تستطيع ان تحيل التحدي الى فرصة. كان المأمول ان تبادر الجامعات التي تنعم بالاستقرار بإستضافة بعض الجامعات التي يستحيل فيها إستئناف الدراسة وذلك لما توفر لها من بنية تحتية جيده تؤهلها لاستضافة مثيلاتها من الجامعات، فكان حريٌّ بها ان تقدم هكذا مبادرات، فمثلا ان تستضيف جامعة كسلا جامعة الزعيم الازهري، وأن تستضيف جامعة القضارف جامعة النيلين، وتستضيف جامعة البحر الاحمر جامعة الخرطوم، وهكذا بقية الجامعات، ويمكن ان تكون الاستضافة للكليات المتناظرة، ثم تتبعها الكليات الاخرى، او لكليات العلوم الانسانية، اذا تعثر الامر في استضافة الكليات التطبيقة، فبقليل من التفكير والتدابير كان يمكن ان تساهم وزارة التعليم العالي والجامعات في احداث اختراق في إدارة الازمة وفقأ لإستراتيجية تفتيت اﻷزﻣﺔ Crisis Fragmentation Strategy ببصيرة استرشادية، ومن ثمّ معالجة آثارها، وإستعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
*6*
الاستسلام للازمة التي تحدق بالتعليم العالي، ولافرازاتها السالبة، دون اجتراح مبادرات لتلافي تلك الآثار، امر لا يشبه وزارة التعليم العالي والجامعات التي تعد بيوت خبرة واستشارة، ينتظر منها المجتمع المبادرات الكبيرة التي تخرج الوطن من ازمته، وتساهم في اعماره بعد ان تضع الحرب اوزارها، فتعجز في ايجاد حل لازمتها، أعجِزَ علماؤنا في ايجاد وسيلة تمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم، وهم الذين ظلوا يقدموا المحاضرات والندوات عن كيفية ادارة الازمات، وعن التخطيط الاستراتيجي الذي يبين كيفية التعامل مع التحديات، وحول التعليم عن بعد، وامتلاك الوزارة لبنية اتصالات لا تتوفر لغيرها مثل شبكات "سودارن" و"شمس" فضلا عن أن الجامعات بها كليات ومراكز متخصصة في تقانة المعلومات، فليس هنالك مبرر في عدم مواصلة الدراسة عبر النت "Online" إلا انه الفشل الذي يمشي على قدمين. هنالك هجرة كبيرة لاساتذة الجامعات إما بسبب اللجؤ او النزوح لكن لم تعر الوزارة هذا الامر قدر من الاهتمام.
*7*
إن العاملين في التعليم العالي قد ضربوا مثلا جيدا في التضحية سيما في الجامعات التي انتظمت فيها الدراسة وهذا امر مطلوب وجيد، ولا منّ فيه، فالراهن الذي تعيشه البلاد يستوجب التضحية بالنفس والمال في مثل هذه الظروف، ولكن ينبغي ألا يستغل صمتهم، وألا يُفسر بانه قبول بهذا الوضع المهين، فستؤدي هذه الاوضاع الى صعوبة إنجاز مهامهم التدريسية والادراية بالشكل المطلوب، فالتعويل على رباطة جأشهم واخلاصهم تكتنفه كثير من المخاطر، اكبرها الغبن الناتج من عدم مساواتهم برصفائهم في كثير من المؤسسات ممن يتقاضون رواتبهم كاملة. لا يُعوِّل العاملين في التعليم العالي على مدراء الجامعات في المطالبة بحقوقهم أو المدافعة عنها، فهم غير مهتمين وليسوا متضررين "الجمرة بتحرق الواطيها" فقد انكفأوا على ذواتهم مكتفين بما يوفره لهم المنصب من امتيازات. السؤال الذي ظل يندلق بإلحاح لماذا ظل العاملون في التعليم العالي مستمرين في عطاءهم رغم المعاناة التي ظلت تتجدد وتتزايد كلما اسفر صبح؟ ولماذا ظلوا مستمرين في أداء واجبهم رغم الاعتداء السافر على مرتباتهم بخصم 40% من جملة المرتب.

06/06/2024

حصة الذهب من الاحتياطيات الدولية العالمية تقفز إلى 17.6% عام 2023، وهي الأعلى منذ 27 عاماً.

يعد الذهب ثاني أكبر الأصول المحتفظ بها في احتياطيات البنوك المركزية العالمية..

لا يزال الدولار الأمريكي هو الرقم الأول، لكن حصته العالمية البالغة اصبحت 46% بعد ان كانت 65% في عام 2017

وفي الوقت نفسه، شهد صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب رقما قياسيا جديدا في الربع الأول من عام 2024 بلغ 290 طنا.

2024-06-06