23/06/2023
سود ̷ وياج ̷ رباه (انٽريسٽ) جي بنياد تي قرض ۾ ڦاٿل ماڻهن جي قانوني رهنمائي لاءِ معلومات
1. اسلامي جمهوريه پاڪستان ۾ سود ̷ وياج ̷ رباه (انٽريسٽ) جي ڪاروبار جي شرعي، آئيني ۽ قانوني حيثيت:
(الف) سود ̷ وياج ̷ رباه (انٽريسٽ) هڪ اهڙو انسان دشمن ڪاروبار آهي جنهن جي چڪر ۾ ڦاٿل ڪروڙين انسان پنهنجا گهر، ڪاروبار ۽ الهه تلهه وڪڻي تباهه ٿي ويا آهن ۽ منجهائن ڪيترن ئي خودڪشيون ڪري پنهنجي حياتين جو انت آڻي ڇڏيو. اهو ئي سبب آهي جو اسلام ۾ سود (وياج) جي ڪاروبار کي بدترين ۽ ناپسنديده قرار ڏنو ويو آهي ۽ اهو ڪاروبار ڪندڙن جي خلاف جنگ جو حڪم ڏنو ويو آهي. اسلامي جمهوريه پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 38 (ايف) تحت رياست جي ادارن جو اهو فرض آهي ته جيترو ٿي سگهي اوترو جلد رياست پاڪستان مان سود (وياج) جي ڪاروبار کي پاڙان پٽي ختم ڪن.
ب : سود̷ وياج ̷ رباه (انٽريسٽ) جي وصف:
سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي شريعت اپيليٽ بينچ مورخه 2002_06_24 تي ڏنل پنهنجي فيصلي PLD 2002 SC 801
۽ فيڊرل شريعت ڪورٽ مورخه 2022_04_28 تي Shariat Petition No: 30-L of 1991 ۾ ڏنل پنهنجي حتمي فيصلي ۾ اهو واضع ڪيو آهي ته : ” جيڪڏهن ڪو شخص يا گروهه عام استعمال جون شيون (جهڙوڪ ڪار، ايئر ڪنڊيشنر ۽ کنڊ وغيره يا گهر جي تعمير، چوپائي مال جي خريداري) يا ٻي ڪنهن ضرورت جي پورائي جي لاءِ نقد رقم ڪنهن ٻئي شخص کي بطور قرض پيشگيءَ (ايڊوانس) ۾ ڏئي ۽ ان جي بدلي ۾ ان شخص کان اصل رقم (پرنسپل امائونٽ) کان وڌيڪ رقم (پوءِ چاهي اها رقم ڪيتري نه ٿوري ڇو نه هجي) وصول ڪري ٿو ته اها واڌو رقم سود (وياج) آهي. اهڙي هر ڏيتي ليتي (پوءِ کڻي اها ڪنهن بئنڪ پاران ٿيندڙ هجي يا ڪنهن خانگي شخص پاران ٿيندڙ هجي) سود (وياج) جي ذمري ۾ اچي ٿي. سود (وياج) جو خاتمو ڪرڻ اسان جي شرعي ۽ آئيني ذميواري آهي، تنهنڪري ان کي پاڪستان مان ختم ڪيو وڃي.“
ت: سنڌ جي صوبائي حڪومت پاران سود (وياج) جي خلاف قانونسازي:
سنڌ ۾ پيپلز پارٽي جي عوامي حڪومت پاران اسلامي شرعي احڪامات، پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 38 (ايف) ، سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي شريعت اپيليٽ بئينچ ۽ فيڊرل شريعت ڪورٽ جي مٿي ڄاڻايل فيصلن جي روشني ۾ سنڌ ۾ خانگي قرضن تي سود (وياج) جي ڪاروبار جي خاتمي جي لاءِ سنڌ جي صوبائي اسيمبلي مان هڪ بل فيبروري 2023ع ۾ هڪ بل منظور ڪيو۽ سنڌ پروهيبيشن آف انٽريسٽ آن پرائيويٽ لونس ايڪٽ 2023ع نافذ ڪيو آهي.
2 سنڌ پروهيبيشن آف انٽريسٽ آن پرائيويٽ لونس ايڪٽ 2023ع جي لاڳاپيل شقن جي وضاحت:
سيڪشن 9: ڪنهن به خانگي شخص پاران قرض ڏئي ان تي سود (وياج) وٺڻ کي هڪ ٻڌڻ جوڳو، ناقابلِ معافي (ناقابلِ راضي نامه) ۽ ناقابلِ ضمانت ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي.
سيڪشن 3 (1) : وفاقي يا صوبائي سرڪار ۽ ڪنهن مالياتي اداري کان سواءِ ٻئي ڪنهن به خانگي شخص يا گروهه پاران نقد رقم يا عام استعمال جي شين کي پيشگي قرض ۾ ڏيڻ ۽ ان جي بدلي ۾ سود (وياج) وصول ڪرڻ واري ڪاروبار تي سنڌ جي صوبائي حدن اندر مڪمل پابندي لڳائي وئي آهي.
سيڪشن (1) 1 ۽ (2)1: هي ايڪٽ سنڌ جي صوبائي حدن اندر فوري طور تي لاڳو ٿي ويو آهي
سيڪشن (2)3: وياج (سود) جي ڪاروبار ڪرڻ جي سزا گهٽ ۾ گھٽ ٽي سال ۽ وڌ ۾ وڌ 10 سال قيد ۽ هڪ لک روپيا ڏنڊ مقرر ڪئي وئي آهي.
سيڪشن 4: وياج (سود) جو ڪاروبار ڪندڙ شخص جي مدد ڪرڻ ڏوهه آهي ۽ اهڙي ڏوهه جي سزا سيڪشن 3 (2) تحت گهٽ ۾ گھٽ ٽي سال ۽ وڌ ۾ وڌ 10 سال قيد ۽ هڪ لک روپيا ڏنڊ مقرر ڪئي وئي آهي.
سيڪشن 5: قرض جي رقم جي واپسي يا وياج جي وصولي لاءِ مقروض شخص کي تنگ ۽ حراسان ڪرڻ هڪ ڏوهه آهي ۽ جنهن جي سزا پنج سال قيد ۽ پنج لک روپيا ڏنڊ مقرر ڪئي وئي آهي.
سيڪشن 7: سنڌ صوبي ۾ قرض جي رقم تي وياج کي قانوني طور ختم ڪيو ويو آهي ۽ سمورا مقروض ماڻهو وياج ڏيڻ جي ذميواري کان بلڪل آجا قرار ڏنا ويا آهن.
سيڪشن 10: مقروض شخص پاران قرض ڏيندڙ شخص کي وياج جي مد ۾ ڏنل رقم کي نيمي (پرنسيپل امائونٽ) جي رقم ۾ واپس جمع ڪرايل رقم طور شمار ڪيو ويندو. عدالت پڻ اهڙو حڪم جاري ڪندي.
سيڪشن 6: وياج (سود) جو ڪاروبار ڪندڙ شخص يا گروهه جي خلاف لاڳاپيل حد جي پوليس ٿاڻي جي ايس ايڇ او وٽ شڪايت درج ڪرائي سگهبي ۽ پوليس پاران موٽ نه ملڻ جي صورت ۾ جسٽس آف پيس وٽ شڪايت درج ڪرائبي جيڪو ان شڪايت تي ٽن ڏينهن اندر ڪاروائي ڪري پوليس کي ملوث شخص يا گروهه جي خلاف ايف آءِ آر درج ڪرڻ جو حڪم ڏيندو.
سيڪشن 8: وياج (سود) جو ڪاروبار ڪندڙ شخص يا گروهه جي خلاف داخل ٿيل ڪيس جو فيصلو فرسٽ ڪلاس مئجسٽريٽ جي عدالت ۾ ٿي سگهندو.
سيڪشن 15: وياج جو ڪاروبار ڪندڙ شخص يا گروهه جي خلاف هن ايڪٽ جي شقن مطابق ۽ لاڳاپيل قانون جي دائري ۾ ڪيل ڪارروائي ̷ کنيل عملي قدم (جهڙوڪ پوليس آفيسر ̷ اهلڪار پاران وياج جي ڪاروبار جي خاتمي ۽ وياج جو ڪاروبار ڪندڙ شخص يا گروهه جي خلاف ڪيل ڪاروائي يا ڪنهن مقروض شخص پاران وياج جو ڪاروبار ڪندڙ شخص يا گروهه کي هن ايڪٽ جي سيڪشن 7 موجب وياج ڏيڻ کان انڪار ڪرڻ ̷ وياج ڏيڻ بند ڪرڻ ۽ هن ايڪٽ جي سيڪشن 10 تحت اڳ ۾ جمع ڪرايل وياج جي رقم کي نيمي جي رقم ۾ واپس ڏنل رقم طور شمار ڪري ڪٽڻ جو مطالبو ڪرڻ) کي هن ايڪٽ موجب قانوني تحفظ حاصل آهي ۽ اهڙي ڪارروائي ڪندڙ يا قدم کڻندڙ آفيسر ̷ اهلڪار يا مقروض شخص جي خلاف ڪا به عدالتي يا قانوني ڪارروائي نه ٿي سگهندي.
