معهد بصر لدراسات المجتمع المدني| Vision Institute

03/01/2019

08/01/2018

مطلوب للعمـل فـوراً
مصمـم جرافيـك Graphic Designer
بدوام مسائي من 3 العصر الى 6 المساء، أم أذينة
خبرة في معالجة صور على جهاز Apple واحتراف الطباعة بالعربية
إرسال السيرة خلال يومين على Inbox معهد بصر

16/12/2017

مطلوب للعمـل فـوراً
مصمـم جرافيـك Graphic Designer
بدوام مسائي من 3 العصر الى 6 المساء
خبرة في معالجة صور على جهاز Apple واحتراف الطباعة بالعربية
المدة 3 أشهر ، الموقع أم أذينة
إرسال السيرة خلال يومين على Inbox معهد بصر

11/12/2017

مطلوب للعمـل فـوراً
مصمـم جرافيـك Graphic Designer
بدوام مسائي من 3 العصر الى 6 المساء
خبرة في معالجة صور على جهاز Apple ومهارة الصف بالعربية
المدة 3 أشهر ، الموقع أم أذينة
إرسال السيرة خلال يومين على Inbox معهد بصر

16/08/2017

مقال تحليلي حول الانتخابات البلدية واللامركزية اليوم
للكاتب هاني الحوراني - العربي الجديد

يتوجه الأردنيون اليوم إلى انتخاب المجالس البلدية ومجالس المحافظات...

14/08/2017

بصر للدراسات يصدر ورقة سياسات عشية الانتخابات البلدية واللامركزية
تخوف شعبي من تداخل أدوار المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات مع التنفيذية

كشفت ورقة سياسات أصدرها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني أن الانتخابات المحلية غداً سوف تختبر قانون البلديات الذي صدر قبل قرابة عامين في 18/10/2015 ولم تطبق أحكامه الى الآن، حيث ستفرز الانتخابات مجالس بلدية ومجالس محلية وستخضع البلديات الجديدة لمواد القانون وستسري عليها الأحكام الواردة فيه. وللمرة الأولى ستدخل المملكة مرحلة من اللامركزية الإدارية بحيث تنبثق مجالس محافظات منتخبة باعتبارها "برلمانات إقليمية"، لتعمل جنباً الى جنب مع المجالس التنفيذية التي تعمل كما لو أنها "حكومات محلية".

وجاء في ورقة السياسات التي انتقسمت الى ثلاثة أقسام، قسماً متخصصاً بقانون البلديات، احتوى على تقييم تحليلي لمواد وفقرات القانون، مبرزاً المواد الجديدة التي تضمنها القانون والتي سوف تؤثر على سير عمل وأداء المجالس البلدية التي ستتشكل بعد أيام. فالمرحلة الجديدة سوف تشهد عمل المجالس البلدية مع المجالس المحلية الجديدة المنتخبة التي سوف تنشأ في المناطق النائية البعيدة عن مركز المدينة.

وستشكل الانتخابات غداً التجربة الأولى لإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب على عملية الانتخابات المحلية، بعد تخلي وزارة البلديات عن هذا الدور. وكشفت الورقة عن نتائج استفتاء أعده معهد بصر للدراسات، تبين فيه تراجع ثقة المواطنين بالهيئة المستقلة، حيث انخفضت الثقة فيها من 63% قبيل إدارتها للانتخابات النيابية في أيلول 2016 الى 51% بعد الانتخابات.

وانتقدت الورقة قانون البلديات بأنه حصر المؤسسة البلدية في الدور الخدمي فقط على حساب الدور التنموي أو الثقافي، بل أن أي صلاحيات ومهمات وأدوار موكلة للبلدية هي مشروطة بموافقة وزير البلديات عليها، وطالبت الورقة بتقليص السلطات الإدارية والرقابية للوزير الى أدنى حد، مع الإبقاء على السلطات الإشرافية على البلديات.

وبحسب الورقة فإن المتأمل هو شمول أمانة عمان والبتراء والعقبة في الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات، بحيث يمنح سكان هذه المناطق الحق في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية، فليس من المعقول أن تُفرض الوصاية على مجتمعات هذه المناطق الثلاث واعتبارهم غير مؤهلين لاختيار من يمثلهم، خاصة ونحن نتحدث عن تمثيل على المستوى المحلي وعن مجالس تدير الشؤون والخدمات المحلية للمناطق.

وفي الشق الثاني من الورقة الذي تناول قانون اللامركزية، انتقدت الورقة نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لعام 2017، باعتباره لم يوازي بين عدد السكان وعدد المقاعد، والذي على سبيل المثال، قسم الزرقاء التي تحتوي أكثر من ضعف سكان المفرق، الى 13 دائرة وخصص لها 30 مقعداً، في حين قسم المفرق الى 18 دائرة ومنحها 35 مقعداً.

من جانب آخر، لفتت الورقة الى أن مهام المجلس التنفيذي المعين من الحكومة، تتمحور حول (إعداد) الخطط ودليل الاحتياجات والموازنة والتقارير وخطط الطوارئ، في حين أن مهام مجلس المحافظة المنتخب، تقتصر على (إقرار) الخطط ودليل الاحتياجات والموازنة والتقارير والمشاريع ووضع التوصيات والمقترحات. منوّهة أن الأصل هو أن يكون لمجلس المحافظة دور رقابي وأن يتمتع بحق مساءلة المجلس التنفيذي، كون أساس اللامركزية هو ترسيخ الرقابة الشعبية على صناعة القرار في الحكومة المحلية.

وكشفت الورقة التي استندت الى العديد من اللقاءات الحوارية التي عقدها معهد بصر في المحافظات، أن هناك تخوف شعبي وتشكك في معايير الحكومة في اختيار نسبة الـ 15% التي ستعينهم في مجلس المحافظة، ناهيك عن مبرر وجود عدد من الأعضاء المعينين في مجلس يعرّف قانوناً بأنه "منتخب" من سكان المحافظة.

وحول آلية التصويت في انتخابات اللامركزية، تساءلت الورقة عن المنطق وراء التصويت لمرشحين اثنين فقط، بغض النظر عن عدد المقاعد في الدائرة الواحدة، منوهة أن الأصل أن يصوت الناخب لعدد المقاعد في الدائرة، كما هو الحال في المجالس المحلية.

أما القسم الثالث من الورقة، فبحث في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016، وخرج بضرورة تعديل القانون بعدة اتجاهات قبل وقت كاف من الدورة الانتخابية المقبلة في 2020، أولها هو اعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع ما بين نظام القائمة الوطنية (أو الدائرة العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، مع رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية الى 50% من مقاعد المجلس.

وثاني هذه المقترحات هو تحديد "عتبة حسم" عند 1%، لاستبعاد القوائم التي لا تحقق الحد الأدنى من الأصوات، والتخلي عن نظام "أعلى البواقي" في احتساب نتائج القوائم الفائزة بالانتخابات، وذلك بهدف تقليل تشتت الأصوات.

كما طالبت الورقة بالرجوع عن تخفيض سن الانتخاب الى 17 عام و90 يوماً، والعودة الى شرط إتمام 18 عاماً كاملاً يوم الاقتراع. فالأصل للأهلية القانونية هو إتمام 18 عاماً، وما دون ذلك يعد قاصراً لا يمتلك إرادته وغير مؤهل لاختيار من يمثله في مجلس تشريعي.

وأوصت ورقة السياسات برفع كوتا المرأة الى 23 معقداً في مجلس النواب، وبواقع مقعد واحد للمرأة في كل دائرة انتخابية، باعتبار ذلك مطلباً واقعياً ومتواضعاً، الأمر الذي سيحسن من مكانة وسمعة الأردن دولياً، على صعيد المشاركة النسائية في المؤسسات التمثيلية.

هذا، واختتمت الورقة بتقديم قراءة تحليلية في نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، تضمنت تحليل واقع المشاركة الانتخابية، وقراءة في توزيع مقاعد مجلس النواب حسب القوائم والأحزاب السياسية.

14/08/2017

بصر يصدر ورقة سياسات حول قوانين البلديات واللامركزية والانتخاب، عشية الانتخابات المحلية غدا
وتغطية مشكورة من جريدة الغد

قالت ورقة سياسات ان انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، التي ستجرى غداً الثلاثاء سـ

01/08/2017

إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات.. انتصار للإنسانية.. قبل أن يكون انتصارا للحقوق أو للمرأة أو للقاصر

18/07/2017

قرار في عام 2017، يبيح الزواج للأولاد الذكور الذين عمرهم 15 سنة، يعني تلاميذ المدارس.
الزواج ليس قدرة بيولوجية يا شيوخ، الزواج اعمق من ذلك بكثير.

سرايا- صدر في الجريدة الرسمية تعليمات جديدة لمنح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة...

27/02/2017

ورشة حوارية ثالثة عقدها معهد بصر في غرفة تجارة الزرقاء حول قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015، عقدت برعاية وزير البلديات السابق الدكتور حازم قشوع يوم 26-1-2017. تحدث فيها النائب السابق جميل النمري، والنائب حياة المسيمي، وقدم الورقة التحليلية لقانون اللامركزية الباحث راكز الخلايلة من وزارة البلديات، ونتائج استطلاع آراء المواطنين حول القانون مي الطاهر. أدار النقاش السيد حسين شريم رئيس الغرفة، وحضر الورشة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية عديدة ونشطاء شبابيون وحزبيون ومحامون وأعضاء المجتمع المحلي في الزرقاء والمفرق وعمان.

20/02/2017

بصر يختتم ورشه النقاشية حول قانون اللامركزية .. وتغطية مميزة من جريدة الغد

دعا منتدون، الحكومة إلى التريث في إجراء انتخابات مجالس المحافظات إلى مطلع العام القادم، بدعوى عدم جاهزية الجهاز الإداري والمحلي على استحداث هيئات جديدة

20/02/2017

التقرير الكامل للورش الحوارية لمعهد بصر حول قانون اللامركزية لعام 2015

بصر للدراسات يختتم سلسلة ورشه النقاشية حول قانون اللامركزية في إربد والكرك والزرقاء

مطالبة واسعة بتأجيل انتخابات المحافظات لإنضاج قانون اللامركزية وتعديل التشريعات الموازية وتهيئة الدوائر للتعامل معه

دعا منتدون في شمال ووسط وجنوب المملكة الحكومة الى التريث في إجراء انتخابات مجالس المحافظات الى مطلع العام القادم على أقرب تقدير، بدعوى عدم جاهزية الجهاز الإداري والمحلي على استحداث هيئات جديدة هي مجالس المحافظات، ولوجوب تعديل عشرات القوانين ذات الصلة من أجل التطبيق لللامركزية في المحافظات، إضافة الى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن، والتي لا تسمح بتحمل أعباء ونفقات ومصاريف إضافية.

جاء ذلك في إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التي أجراها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني لمناقشة مواد قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015، والتي اختتمها قبل أيام بعقد ورشة ثالثة وأخيرة في محافظة الزرقاء. وتضمنت الورش أيضاً مناقشة نتائج استطلاع للرأي كان المعهد قد أجراه مؤخراً لاستفتاء المواطنين حول حيثيات قانون اللامركزية.

شارك في الورش المذكورة رؤساء وأعضاء بلديات في الشمال والوسط والجنوب، اضافة الى أعضاء مجالس خدمات مشتركة، وناشطات نسائيات وحقوقيون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكانت الورشة الأخيرة قد عقدت في مقر غرفة تجارة الزرقاء، تحت رعاية الدكتور حازم قشوع، وزير البلديات السابق، ومشاركة حسين شريم رئيس الغرفة الذي أدار الجلسات الحوارية، وضمت الورشة حشداً من الفعاليات البلدية في محافظة الزرقاء وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

واستهل قشوع كلمته بالتأكيد على أن سمات الدولة المتقدمة لا تقتصر على المواطنة، والنهج التعددي، والاقتصاد الفاعل، بل تتعداه الى تحول الإدارة المحلية نحو اللامركزية، معيداً الى الأذهان أن الملك عبد الله الثاني قدم لفكرة اللامركزية مبكراً وصرح بالتأسيس لحكومة محلية وإدارة محلية. ودعا قشوع الى تشكيل وزارة للحكم المحلي، تدمج من خلالها ثلاث وزارات معاً، هي البلديات والبيئة والصحة.

وتحدث جميل النمري، النائب السابق والكاتب في صحيفة "الغد"، عن قانون اللامركزية، مشيراً أنه لا يملاً المضامين الرئيسية، فهو يتحتوي على آليات تنظيمية فقط، دون أن يفصل الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمجلس المحافظة والمجلس التنفيذي. وأوضح النمري أن مجلس المحافظة المنتخب، هو مجلس استشاري فقط، يجتمع مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، في حين تجتمع اللجان بصورة دورية، منوّهاً للحضور أن كلمة "رقابة" لم ترد في مهام مجلس المحافظة.

وتساءل النمري عن آلية تقسيم الدوائر الانتخابية، فالمشرع قد أخذ معيار الكثافة السكانية، لكنه زج بمقاعد متحيزة لمناطق معينة، داعياً الى أن الأصح هو نظام الدوائر الفردية، بحيث يكون ممثل واحد عن كل منطقة، بمعنى عضو واحد عن كل منطقة بلدية. وأوضح أن ذلك معناه أن ينتخب الناخب مرشحاً واحداً للبلدية، ومرشحاً واحداً لمجلس المحافظة.

من جهتها، أكدت النائب حياة المسيمي على ضرورة وضع تحديدات فاصلة وواضحة لتداخل المجلس البلدي مع مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، محذرة من أن وجود تداخل في المهام والأدوار سوف يصعب ويعرقل إنجاز العمل، ومضيفة أن القانون بصيغته الحالية سوف يخلق حلقات إضافية من المتوقع أن تعيق العمل على مستويات الإدارات المحلية.

وكانت مي الطاهر رئيسة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني قد استهلت اللقاءات الحوارية باستعراض تطور فكرة اللامركزية في الأردن عبر السنوات الماضية، منذ أن بدأت باقتراح توزيع الأردن الى ثلاثة أقاليم رئيسية، مروراً بفكرة دمج البلدية في مجلس المحافظة في عهد الوزير قشوع، وانتهت، بعد نحو 15 سنة، الى اعتماد اللامركزية على صعيد المحافظات.
وأضافت "إن إعادة مناقشة قانون اللامركزية بعد إقراره من مجلس النواب السابق يهدف الى التعرف على أبعاده العملية والإسهام في تحسينه وتطوير النظام الانتخابي الخاص بمجالس المحافظات قبل إجراء الانتخابات المحلية واللامركزية المقررة في آب القادم".

وقالت الطاهر أن نسبة تزيد على 70% من عينة المواطنين التي تم استفتاؤها على القانون أفادت بأنها لم تطلع عليه ولا تعرف عنه شيئاً، مما يتطلب الإسهام في توعية المواطنين بأبعاده وآثاره على حياتهم.

ويذكر هنا أن الورشة الحوارية الأولى كانت قد عقدت في غرفة صناعة إربد تحت رعاية رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، الذي عرض ملاحظاته حول قانون اللامركزية، منوّهاً أنه جاء لتعزيز دور المجتمع المحلي في المشاركة في صناعة القرار، لافتاً الى عدم تضمينه مصادر تمويل ميزانية المحافظة وأوجه إنفاقها. وأشار بني هاني أن كارثة البلديات تعد أحق بالحل من الاستعجال في تكوين مجالس محافظات، كون المؤسسة البلدية لم تحصل حتى الآن على الاستقلال اللازم، متسائلاً كيف يمكن لمساعد المحافظ أن يكون على علم ودراية أكبر من رئيس البلدية في الشأن المحلي والاحتياجات المناطقية؟

وفي معرض افتتاحه للورشة الحوارية الثانية التي عقدت في الكرك، أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة أن فكرة اللامركزية تهدف الى ترك الشؤون المحلية للناس المحليين، كونهم أخبر من الحكومة المركزية في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم ومشاكلهم، ولكن بشرط، هو وجود رقابة من السلطة المركزية، ووجود هيئة منتخبة تدير الشؤون المحلية في مجالات مثل التعليم، الصحة، السياحة، النقل. وأكد المعايطة أن دولة بمساحة الأردن لا تحتاج الى لامركزية، والأجدى هو إعطاء الصلاحيات الكافية للبلديات، التي بدورها تدير الشؤون المحلية لمناطقها.

من جهته، تحدث صبري الضلاعين رئيس غرفة تجارة الكرك عن التضارب في الأولويات والاحتياجات في محافظة الكرك، مشيراً الى العديد من الأمثلة على المشاريع المحلية التي نفذت في الكرك ولم تكن تشكل أولوية للمجتمع المحلي، مثل مشروع مجمع الدوائر الحكومية، ومديرية الشرطة، ومبنى المحافظة، ومجمع السفريات الذي تواكب على افتتاحه سبعة وزراء وثلاث حكومات! وكشف الضلاعين أن إدارة الشأن المحلي في تراجع مستمر، مشيراً أن الكرك في عام 1918 كانت تدير شأنها الداخلي بكفاءة تامة.

هذا، واستهلت جلسات الورش الحوارية بعرض قدمه راكز الخلايلة مدير وحدة الدراسات والتطوير في وزارة البلديات، لأبرز مواد قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015. وأوضح أنه سيصبح في الأردن أربعة أنواع من المجالس، هي أولاً المجلس المحلي الذي يأخذ في الاعتبار تركيبة السكان والعشائر والبعد عن مركز البلدية، وثانياً المجلس البلدي الذي سيتكون من رؤساء المجالس المحلية، ومجلس المحافظة الذي سينتخب المواطنون 85% منه فيما تعين الحكومة الـ 15% المتبقية، وأخيراً المجلس التنفيذي الذي سيتكون من المحافظ ومدراء الدوائر الحكومية. وتحدث الخلايلة عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحاً أن كل مواطن سوف يكون له صوتان إثنان، بغض النظر عن المقاعد في دائرته.

وفي الجلسات النقاشية التي أدارها كل من الدكتور خير ذيابات (إربد) والمحامي طارق الطراونة (الكرك) وحسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء، جرى نقاش معمق لمزايا وإيجابيات تطبيق اللامركزية في الأردن، مقابل الكلف والمصاريف المترتبة عليها. وفي حين لقيت فكرة اللامركزية الادارية ترحيباً بين الحضور، الذين وصفوها بأنها جزء لا يتجزأ من عملية الاصلاح السياسي والاداري، وتعد المدخل الأوسع لإشراك المجتمعات المحلية في رسم السياسات الخاصة بمناطقها وبناء مجتمعات تشاركية فاعلة، فإن المشاركين الآخرين عبّروا عن مخاوف حقيقية من أن يتم إفراغ هذا العنوان العريض من محتواه، وأن يتحول الى مدخل لاستنزاف موارد مالية جديدة، جراء خلق جهاز إداري ووظيفي جديد ما بين الحكومة المركزية والمجالس البلدية.

ودعا المشاركون مجلس النواب الثامن عشر الى إعادة وضع قانوني البلديات واللامركزية على جدول أعماله للأخذ بملاحظات ومقترحات التعديل التي أثارتها المجالس البلدية والعديد من الخبراء والناشطين على القانونين المذكورين.

16/02/2017

ورشة حوارية عقدها معهد بصر في الكرك حول قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015، عقدت برعاية رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة يوم 23-1-2017. شارك فيها صبري الضلاعين رئيس غرفة تجارة الكرك، وقدم الورقة التحليلية لقانون اللامركزية الباحث راكز الخلايلة من وزارة البلديات، ونتائج استطلاع آراء المواطنين حول القانون مي الطاهر. أدار النقاش المحامي طارق الطراونة، وحضر الورشة أعضاء مجالس بلدية عديدة ومحامون وخبراء ونشطاء المجتمع المحلي في الكرك والعقبة والطفيلة.

02/02/2017

ورشة حوارية عقدها معهد بصر في إربد حول قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015، عقدت برعاية رئيس بلدية إربد المهندس حسين بني هاني يوم 17-1-2017. شارك فيها رئيس بلدية غرب إربد عصام الشلول. قدم الورقة التحليلية لقانون اللامركزية الباحث راكز الخلايلة من وزارة البلديات، ونتائج استطلاع آراء المواطنين حول القانون مي الطاهر، وأدار النقاش الدكتور خير ذيابات. حضر الورشة أعضاء مجالس بلدية عديدة ومحامون وخبراء ونشطاء المجتمع المحلي في إربد وجرش وعجلون.

23/01/2017

دعوة الى النشطاء والناشطات في الزرقاء وعمان والمفرق
ورشة حوارية حول قانون اللامركزية
شرح للقانون وأبعاده وتداخلات مجالس المحافظات مع المجالس البلدية
الخميس 26-1-2017 في الزرقاء - غرفة تجارة الزرقاء
التسجيل 9:30 وننتهي بالغداء الساعة 2 بعد الظهر
حضوركم يشرفنا ويسعدنا

22/01/2017

بصر ينشر نتائج استفتاء المواطنين حول قانون البلديات الحالي
73% من المواطنين يرفضون فكرة التعيين الحكومي لأعضاء المجالس البلدية في العقبة والبتراء
تراجع ثقة المواطنين بالهيئة المستقلة من 63% الى 51% بعد الانتخابات النيابية الأخيرة
تغطية مميزة ومشكورة من جريدة الغد الأردنية

كشف استطلاع جديد، أجراه معهد بصر لدراسات المجتمع المدني، أن 73 % من المواطنين لا يؤيدون استثناء إقليمي العقبة والبتراء، وربع أمانة عمان وأمينها

19/01/2017

دعوة الى النشطاء والناشطات في الكـــرك والجنوب
ورشة حوارية حول قانون اللامركزية
شرح للقانون وأبعاده وتداخلات مجالس المحافظات مع المجالس البلدية
الإثنين 2017-1-23 في الكرك - مركز الأميرة بسمة للتنمية - قرب حديقة الظاهر بيبرس
التسجيل 9:30 وننتهي بالغداء الساعة 2 بعد الظهر
حضوركم يشرفنا ويسعدنا

18/01/2017

ورشة حوارية مميزة في الكرك حضرها نحو مئة مشارك، عقدت برعاية رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة يوم 4-1-2017، وناقشت قانون البلديات رقم 41 لعام 2015. شارك رئيس بلدية مؤتة والمزار محمد القطاونة، ورئيس بلدية مؤاب عوض الطراونة. وقدم الورقة التحليلية الباحث عبد الحي الحباشنة، ونتائج استطلاع آراء المواطنين حول القانون مي الطاهر، وأدار النقاش الدكتور حسين محادين. حضر الورشة أعضاء مجالس بلدية عديدة ومحامون وخبراء ونشطاء المجتمع المحلي في الكرك والطفيلة والعقبة.