الشعب يريد
31/12/2024
أذن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتجميد أموال جمعية سوليدار التي ترأسها الوزيرة السابقة للمشاريع الكبرى لبنى الجريبي والشروع في اجراء الأبحاث اللازمة المتعلقة بمصادر تمويلها الخارجي. وكان القطب القضائي المالي أصدر عددا هاما من الانابات القضائية سواءا فرق مركزية من الحرس الوطني بالعوينة أو ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني وذلك لمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تمويلات عدد من الجمعيات سيما المعروفة بحصولها على تمويل خارجي.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن من بين الجمعيات المشمولة بالبحث جمعية سوليدار التي ترأسها الوزيرة السابقة للمشاريع الكبرى لبنى الجريبي حيث تقرر بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية تجميد أموالها في انتظار الانتهاء من انجاز جملة من التساخير الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا.
وينتظر أن تنطلق لاحقا الأبحاث مع مسؤولي واعضاء من الجمعية المذكورة قبل اتخاذ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لقراراتها على ضوء نتائج الأبحاث المجراة.
هذا وبالبحث في مصادر تمويل الجمعية بينت الأبحاث ومختلف التساخير المنجزة بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، ان الجمعية تحصلت على تمويلات أجنبية مشبوهة يقف وراءها رجل الأعمال اليهودي الأمريكي "جورج سوروس".
الى جانب الغموض الذي يحيط بهويات مسيري المنظمة وانتصابها دون مقدمات كمدافع شرس عن ضرورة موافقة تونس على اتفاق التبادل التونسي الاوروبي الشامل والمعمق (اليكا) والذي يعني انهاء سيادة الدولة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، فإن الحسابات المنشورة في التقرير المالي للمنظمة لا تشير الى انها منظمة تنفق أموالا مهمة لفائدة لوبيات قصد الترويج لها في البرلمان الاوروبي. وتبرز معطيات السجل الأوروبي للشفافية أن “سوليدار تونس” أنفقت سنة 2016 نحو 45 الف اورو أي ما يعادل 145 الف دينار وأنها مسجلة كمنظمة تتعامل مع لوبيات التأثير والضغط الاوروبية بالسجل تحت معرف 25 – 821054727259 وبتاريخ 23 ماي 2017.
قبل التطرق إلى عدم مطابقة منهجية إعداد التقارير المالية لـ “سوليدار تونس” لمعايير المحاسبة الوطنية وغياب مصادقة مراقب حسابات عليها خصوصا أن التقارير لا تبرز وجود أمين مال للمنظمة، فإن معطيات السجل الأوروبي للشفافية تبرز تعمد المنظمة القيام بمغالطة كبرى في التصريح بأهدافها الفعلية وهي حسب السجل تتمثل بالأساس في ممارسة أعمال التأثير والضغط بغرض تمرير قوانين اقتصادية الطابع بالخصوص و”تاطير” النواب وانجاز دراسات والتركيز على دعم تبني تونس اتفاق التبادل الحر وتغيير سياساتها الطاقية وتكثيف “التعاون” البرلماني الخارجي !.
ويبرز التقرير المالي لـ “سوليدار تونس”، غير الحامل لأي توقيع أو ختم، للفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2018 وهو آخر تقرير محين تصدره المنظمة أنها تحصلت على أموال من ثماني جهات خارجية بقيمة 322 ألف دينار أنفق جُلُها في صرف أجور العاملين بالمنظمة وتسديد أتعاب الخبراء وذلك في حدود 250 ألف دينار. والغريب أن حسابات التقرير المالي تبين أن المنظمة لم تنفق أي مليم في محور التنقلات والمهمات و15 ألف دينار لا غير في ما يتعلّق بتكاليف تنظيم الندوات، وان رصيدها البنكي لا يتجاوز 88 ألف دينار. وبعد طرح كل المصاريف من الموارد فإن حاصل أموال “سوليدار تونس” لا يتعدى 35 ألف دينار بما يعادل تقريبا المداخيل الشهرية لكشك سجائر كائن بنفس الحي الموجود به مقر المنظمة بالمركز العمراني الشمالي.
ولتكتمل الصورة فانه من الجدير بالذكر، أن منظمة “سوليدار تونس” أخفت في حساباتها تكاليف التعامل مع مكاتب لوبيات التأثير الأوروبية (145 ألف دينار) حسب ما ورد في السجل الأوروبي للشفافية ولكن الأغرب من ذلك ان المنظمة تسعى جاهدة أيضا لإخفاء تخريجها مجمل الوزراء الذين تمت تسميتهم خلال السنوات الاخيرة في مجالات الاقتصاد والمالية على غرار محمد نزار يعيش وسليم الفريانى ويوسف الشاهد ورئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ وسليم العزابي والقائمة طويلة.
