ستاتي من كل حدب و صوب (الساير عطية و المقيم حيماد و الدخان البتلتل دااك راشد الولاد)
13/10/2024
ملاحظات...
كيف يكون الجنية سوداني و يُطبع في مصر!
اذا اراد السودان الجديد التخلص من السودان القديم يجب عليه التخلص من عملة دولة ٥٦، لان هذه العملة هي سبب الحروب بين كل مراحل الحروب التي مر بها السودان بالإضافة الي السبب في التحديات الاقتصادية والسياسية. لذلك القرار الأخير الذي اصدره المكتب الاستشاري لقوات الد عم السريع بمنع تهريب السلع والموارد السودانية إلى الخارج دون مقابل هو خطوة تأخرت كثيرا، وكان يجب أن تُتخذ منذ زمن بعيد، فالتهريب والتلاعب بالعملة الوطنية، بالإضافة إلى التهرب الضريبي، لعبوا دورا كبيرا في تدمير الاقتصاد الوطني.
أثر هذا السلوك على الاقتصاد المحلي واقتصاد الولايات و مستوي المعيشة، حيث أدى إلى تضخم تكاليف المعيشة للأفراد الذين ينتجون تلك السلع والموارد و يجعلهم دمية في يد المركز، مما يعني أن الفائدة لم تكن تعود على المنتجين أنفسهم أو على الدولة بل تعود الي شركات التي تديرها النخب المصرية و حلفائهم في الوحدات الامنية السودانية، بل كان يتم استنزاف الموارد الوطنية دون تحقيق عائد حقيقي. ولذلك، يُعتبر هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، على الرغم من أنه يعالج جانبا واحدا فقط من المشكلة، وهو تهريب الموارد و لكن في المقابل، ما زالت مشكلة التلاعب بالعملة الوطنية، وطباعتها خارج مؤسسات الدولة و اضافة الارصدة الرقمية المزيفة في حسابات البنوك التي تتبع لدولة ٥٦، قائمة، لان هذه المشكلة تذيد و تفاقم الأزمة وتسهم في خلق بيئة اقتصادية ضارة و غير مستقرة خاصة في كردفان و دارفور و تذيد من رغبة دولة ٥٦ في استغلال انسان هذه المناطق.
نظرا لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها ومكانتها في الداخل والخارج، فإن الخيار الأفضل للتجار والمنتجين في السودان عامة و الإقليم الغربي بصفة خاصة قد يكون فتح قنوات تجارية مع دول الجوار دون مصر، مثل جنوب السودان و تشاد و إفريقيا الوسطى و أوغندا و كينيا و إثيوبيا و ليبيا، و من المفيد اعتبار عملات هذه الدول عملات رسمية للتداول في السودان و خاصة الإقليم الغربي أو التوافق على عملة إقليمية واحدة. و لابد أن يكون الدولار الأمريكي هو المقياس الموحد للتبادل التجاري والتحويلات.
الابتعاد عن العملة السودانية التي تزورها بعض الجهات الخارجية، مثل مصر، وتسرق بها المنتجات والموارد السودانية مقابل قيمة رمزية و هي فقط قيمة الطباعة، أمر غير مقبول ويحتاج إلى دراسة معمقة لإيجاد حلول تعيد للاقتصاد الوطني عافيته و تفتح سبل و سوق جديدة للمنتجين و المنتجات السودانية التي تحتاج الي سوق و تسويق، لان الاتجاه نحو الشمال ابدا لم يكن مناسب للمنتجين و ساعد كثيرا دولة ٥٦ في استغلال سرقة الشعب السوداني و ثرواته.
من المؤكد أن تطبيق القرار الذي أصدره المكتب الاستشاري سيؤدي إلى أزمة سيولة في البلاد وندرة في وجود الأوراق النقدية و سوف يسبب مشاكل و ازمة لا محال مع المنتجين و التجار المحليين. هذه الأزمة هي ما تريده بعض القوى الخارجية التي تسعى إلى استنزاف الموارد السودانية. في ظل هذا الامر، سيضطر المنتجون للاستسلام لهذه اللعبة الاقتصادية المزيفة و محاولة التحايل علي القرار و ايجاد طرق ملتوية لإيصال المنتجات للحوجة الماسة للعملة المزيفة.
لذلك، فإن حماية الاقتصاد الوطني تبدأ بحماية العملة السودانية أولا او ايجاد بديل لها، مما سيؤدي بدوره إلى رفع قيمة السلع والخدمات، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين و يبدا هذا بالتخلص من الاعتماد على العملة المزورة الرقمية و الورقية اولا أو المزودة من الخارج و هذا يعد خطوة أساسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوداني في اماكن انتاج السلع على أسس متينة ومستدامة و هذا ما يجب أن يكون عليه السودان الجديد.
