26/01/2025
#الصعوبات التي تواجه المشرعين في وضع قوانين مكافحة الجرائم الرقمية
مقدمة
شهد مجال تكنولوجيا المعلومات و تكنولوجيا الاتصالات تطور ا متسارع في الفترات الأخير واصبح من المجالات المتسارعة جدا في التطور و خاصة بعد ظهور الانترنت والذي هو ثمار الاندماج بين ثورة تكنلوجيا المعلومات و نظم الاتصالات الرقمية بل اصبح تطور المجالات الاخرى يعتمد اعتماد وثيق بالتطور التكنولوجي و كان ذلك واضحا في التطور التقني الذي بدا في منتصف القرن الماضي في شتى المجالات الصناعية منها والعلمية او المجالات الأخرى حيث أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا في تطورها و في ظل هذا الارتباط الوثيق ظهر أيضا المجرمين من جانب اخر و طوروا من انفسهم في مجال الجريمة وتحولت الجريمة أيضا الى جريمة رقمية مستفيدة أيضا من التطور التقني.
وهذه الافرازات وضعت المشرعين في وضع صعب وأصبحت الحاجة ملحة إلى أطر قانونية ومؤسسية لمواجهة الجرائم الرقمية تتناسب مع التطور التقني والتي يمكن ان تساعد من الحد من هذا النوع من الجرائم باعتبارها جرائم مستحدثة كما يطلق عليها
لم تكن الجرائم الرقمية ينظر اليها كجرائم الا في بداية الثمانينيات عندما بدأت تظهر جرائم الاختراقات وجرائم الفيروسات ضد الكمبيوترات الشخصية. وبدا التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية بصورة أوسع عند ذلك بدا الحديث عنها بوصفها ظاهرة إجرامية وليس مجرد سلوك منحرف.
منذ ذلك الحين، تصاعد توسع استخدام التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة. ومع ذلك التوسع المتزايد ظهرت أنواع جديدة من الجرائم الرقمية تتشكل حسب النشاط التقني والهدف منها وتختلف اختلاف جوهريا عن الجرائم التقليدية مما جعل التشريعات القائمة لا تصلح لمواجه هذه الجرائم
للاستجابة لتلك الظواهر الاجرامية الحديثة قامت العديد من الدول عبر النظم العدلية في محاولة لوضع تشريعات جديدة تتماشي مع تلك الجرائم وإعداد قوانين لمواجه نلك الجرائم والحد منها وبدأت المناقشات والمؤتمرات مثل اتفاقية بودابست في العام 2001 ايضا قامت بعض الحكومات بوضع اتفاقية بصورة منفصلة مثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا.
لكن دائما ما تصطدم تلك التشريعات بالتكنولوجيا نفسها وبعض العوامل التي تجعل من الصعب اعتمادها او كفايتها لمواجهة الجريمة الرقمية.
ومن اهم الأسباب التي صعبت من مهمة المشرع في وضع قوانين وتشريعات قوية لمواجهة الجريمة الرقمية يمكن تلخيصها في الاتي
• أولًا، أنها تقع في البيانات والمعلومات أي في الجزء المنطقي للحاسب الالي.
وهذا يجعل من الصعب جدا وضع تشريع لأشياء منطقية غير محسوسة لان الجانب المنطقي للحاسب الالي يتكون من ارقام ورموز واشرات كهربائية.
ثانيًا، التطور السريع للتكنولوجيا حال دون الاتفاق على تعريف موحد للجريمة
التطور التكنولوجي السريع حال دون وضع تعريف موحد يعرف الجريمة الرقمي حيث أصبحت البرامج والتطبيقات التي تستخدم في الاعمال ودخول التكنولوجية بطرق مختلفة وتسخيرها وتكيفها بعض الأحيان لخدمة التطور او المجالات العلمية أصبح يقيد المشرع في تعريف العمل ما إذا كان مشروع او غير مشروع وبالتالي تصنيفه كجريمة رقمية ام لا
• ثالثا، ارتباط الجريمة الرقمي بالجانب التقني
جعل من الصعب للمشرعين فهم الجوانب التقنية باعتبارها تخصص منفصل ومتقلب حيث يحتاج الى تقنيين متخصصين في المجال.
وبالتالي لوضع تشريع لمفهوم جرمي يتكون من شقين شق تقني وشق قانوني يحتاج الى متخصصين في المجال وهذا ما لم يكن متوفر يسهل من مهمة المشرعين فكانت الاجتهادات التي دائما ما تصطدم بجوانب تقنية فنية بحتة.
• منير عبد العزيز ثــــــــــــاني
