31/03/2023
تطمئن شركة ServiProd "المتطوعين" للدفاع عن إدارة قناة الموريتانية على مصالحهم، فلا منافسة على مجالات نشاطهم: الابتزاز والتشهير والكذب والتحايل ولعياط وآسواغه... ولكن "اللي بيتو من الزجاج ما يرمي الناس بالحجارة".
معركتنا مع قناة الموريتانية، إلا أننا جاهزون لنسف كل البيادق على الطريق، وقد أعذر من أنذر!
كما تشكر الشركة كافة المتضامنين على المناصرة والوقوف ضد عملية التحايل التي تعرضت لها من طرف القناة.
لقد كان بياننا يوم أمس واضحا ويحمل اتهاما ـ لا تراجع عنه، ونمتلك إثباتاته ـ لإدارة قناة الموريتانية بالتحايل على الشركة بعد استئمانها على فكرة برنامج "أعطوه يشرب" وقائمة المعلنين وما سيدفعون مقابل الإعلانات.
وتجسد التحايل في:
1 ـ اتصلت قناة الموريتانية بأكبر المعلنين وادعت امتلاك حقوق بث البرنامج ليسحب الأخير الاتفاق مع الشركة ويتفق بشكل مباشر مع القناة.
2 ـ تسريب سكريبت البرنامج والبرومو والحلقة النموذجية لشركة يملكها مدير في القناة، والاتفاق معها ـ رغم أن القانون لا يسمح بذلك ـ لإنتاج برنامج مستنسخ لم يبدأ تصويره إلا بعد موافقة إدارة القناة على شرائه وبعد يوم من شهر رمضان!
ولا يسر الشركة أن يلحق اتهامها للقناة أي ضرر لأي كان، لكنها بالمقابل لن تسكت عن تحايل القناة مخافة ضرر محتمل لطرف آخر، خصوصا إذا كان هذا الطرف يحرص على تبرئة إدارة القناة ـ من قضية ليس على اطلاع بها ـ أكثر من تبرئة نفسه!
بالنسبة لسعر بيع البرنامج وأسعار الإعلانات من خلاله، فليست سرا فقد تم تقديمها في عروض الشركة ضمن عملية التسويق للعديد من الجهات: شركات تجارية، ومنصات إعلامية، ووسطاء تسويق مقابل عمولة (وسطاء تسويق الإعلانات لا شراء البرنامج)، ولكل رسالة من تلك الرسائل ما يميزها تبعا لفئة الجهة الموجهة إليها.
أما عملية التسعير ذاتها فللشركة كامل الحق في تحديد تكلفة عمل فريقها وتقدير مكاسب المعلنين من البرنامج، وبالمناسبة فما كان سيدفعه واحد، نعم واحد من المعلنين قبل تحايل قناة الموريتانية يمثل أكثر من ثلث سعر البرنامج، ولولا هذا التحايل فبإمكان الشركة تحقيق عائدات أفضل من السعر المعروض أمام قناة الموريتانية من خلال الخيارات العديدة المتاحة والاقل بيروقراطية والتي ظلت تدرسها بالتوازي طيلة مرحلة التسويق إلى أن حسمت الاختيار من بينها.