18/12/2024
تحت شعار" الإستقرار حق الإستمرارية شرط و القانون المنظم مطلب "عقد التنسيق النقابي الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة FDT/CDT/UNTM/ODTL/UGTM، جمعا عاما تواصليا لجهة الرباط سلا القنيطرة، بمدينة سلا، ضمن البرنامج العملي المسطر للتنسيق ، عرف حضورا مكثفا للمهنيين من الجهة ،وإعدادا محكما للجنة المنظمة . اللقاء اتى في سياق خاص حيث يتعرض القطاع إلى هجمة غير مبررة ، من طرف بعض الأقلام الصحافية المفروض فيها تحري الحقيقة ، واحترام قدسية نقل الخبر بأمانة بدل تشويه صورة السائق المعتقل الذي يشتغل تحت مظلة القانون ووفق ضوابط و أعراف المهنة، ثم طمس حقيقة الفوضى و التحقيرللقانون من طرف شركات النقل السري عبر التطبيقات . ويأتي كذلك في الوقت الذي تسجل محاولات عرقلة مسيرة الإصلاح الجارية على ارضية محضر اتفاق التنسيق مع وزارة الداخلية .و قد أطر اللقاء الكتاب الوطنيون للتنظيمات الخمسة ، حيث ركزوا على الوضع الصحي الجيد للتنسيق ، الذي هو ضرورة والية للنضال في الميدان و من داخل المؤسسات بالحوار و الترافع في الملف المطلبي للقطاع ، واستعرضوا الخطوات العملية التي قام بها التنسيق ابتداء من التوقيع على محضر الاتفاق مع الداخلية ، بما فيها الحرص على انتظام إجتماعات الكتاب الوطنيون للتنسيق لمواكبة المستجدات و المتغيرات، والتواصل مع المهنيين بعقد الجموع العامة الجهوية ، والتشاور مع المكاتب التنفيذية للتنسيق في جمعها المشترك، بالإضافة الى اللقاءات التي تمت مع الفرق و المجموعات النيابية بمقر البرلمان بغرفتيه ناهيك عن الوقفة الإحتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية .وأعادوا التذكير بمطلب المراجعة للبنذين المشؤومين ، السحب و الإلغاء ،الواردين في الدورية الوزارية 750 ، و التنزيل السليم و الصحيح لمقتضيات الدورية 444 وعلى قاعدة الاهداف والغايات الواردة في ديباجتها [ تاهيل القطاع ،استمرارية العلاقة التعاقدية بين المستغل و المستفيذ من رخصة سيارة الأجرة ، محاربة المضاربات و السمسرة في رخص سيارات الأجرة ، تكريس المهنية ، حصر عدد رخص الاستغلال في رخصة واحدة لكل شخص مهني ، إنشاء الشركات لمن يتوفر على اكثر من عقد استغلال ] . و اعتبروا التوقيف و عدم الانتظام للدعم المخصص لتجديد الأسطول ،وأيضا المخصص للتعويض عن فارق ارتفاع ثمن الكازوال ، إخلالا صارخا بتعهدات الحكومة و ظلما في حق القطاع ، و كذلك ضعف انخراط المهنيين في ورش التغطية الصحية فهو إخلال اخر بالتزاماتها بتأهيل القطاع و عصرنته، و جعله قادرا على توفير شروط الاستقرار و الاستمرارية للفئة العاملة فيه، و هي الضمانات التي عبرت عنها وزارة الداخلية في محضر الأتفاق في تمهيد لإدماج القطاع في الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية ،
و بعد تدخلات القاعة تم تلخيص مخرجات الجمع العام في ما يلي :
1 ــ تحميل المسؤولية السلطة الحكومية في عدم ممارسة صلاحياتها المتاحة لوقف هذا النشاط غير القانوني ،والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون بمدينة الدار البيضاء في التقصير في حماية القانون و السلم الاجتماعي داخل الفضاء العام ,
2 ــ كل التضامن مع السائق المهني المعتقل و مطالبة السلطة القضائية بتناول الملف في شموليته بالوقوف عند مسبباته و تحديد المسؤوليات مع مراعاة موقع السائق ايت بوبكرجامع كضحية في النازلة لا متهم .
3 ــ دعوة وزارة الداخلية إلى إعادة فتح باب الحوار لاستكمال باقي مراحل الإصلاح و معالجة المشاكل العالقة في تنزيل الدوريات و منها على الخصوص مقتضيات السحب و الإلغاء في الدورية 750.
4ــ توجيه الدعوة إلى رئاسة الحكومة ، وزارة الداخلية ، وزارة النقل و اللوجستيك ، وزارة العدل ،السادة النواب البرلمانيون ، و الطاقات القانونية الفاعلة إلى التعاون و المساهمة في فتح ورش القانون المنظم للقطاع باعتباره شرطا أساسيا لأصلاح منظومة تدبير قطاع سيارات الأجرة .
5 ـ التأكيد على أن مفتاح نجاح إدماج القطاع في ورش الحماية الإجتماعية يمر بالضرورة عبرالتقيد الكامل بمحضر الاتفاق مع وزارة الداخلية ، و مطالبة وزارة المالية ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى مراجعة الوضعية المالية المتعثرة للسائقين المهنيين اتجاه الصندوق .
6 ــ دعوة وزارة النقل الى التفاعل الإيجابي و السريع مع النقاط المطلبية التي وضعها التنسيق في لقاءه الأخير مع الوزارة بما فيها حماية القطاع و مهنييه من التجاوزات التي ترتكب في حقه من النقل السري التقليدي و عبر التطبيقات و من انماط أخرى لنقل الأشخاص .
7ــ توجيه الدعوة إلى السلطات القضائية بالمغرب إلى الأخد بعين الإعتبار خصوصية القطاع في تناولها لقضايا المنازعات حول الإستغلال و تحقيق الغاية منها بتحقيق الإستقرار و السلم الإجتماعي و حفظ الحقوق الدستورية الأساسية للمهنيين في العمل و الحفاظ على فرص العمل و استدامته .
8 ــ دعوة وزارة المالية إلى استئناف الدعم المخصص لتعويض فرق ارتفاع ثمن الكازوال و الدعم المخصص لتجديد الاسطول بما يتناسب و الارتفاع المسجل في اثمنة السيارات
9 ــ لفت انتباه السادة و العمال الى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية عوض جلسات استماع ،و دعوة المكاتب المحلية والإقليمية و الجهوية للتنظيمات الخمسة إلى المشاركة الفعالة و الإسهام بالمقترحات البناءة على قاعدة محضر الإتفاق و توجيهات مكاتبها الوطنية
10 ــ استئناف الحوار مع الفرق البرلمانية بالغرفتين ، لانتاج الشروط و بلورة التصورالخاص باخراج قانون منظم للقطاع في تعاون مع المؤسستين .
11ــ الإستغراب الشديد من الهجوم غير المفهوم لبعض المنابر الإعلامية على قطاع سيارات الأجرة ، و انسياقه وراء حملة شعواء لا هدف منها سوى إثارة النعرات الإجتماعية في مغرب فخور باستقراره و سلمه ، مع التحية و التقدير لمجموعة من المنابر و الأصوات المشكورة التي التزمت بالصدق و قول الحق في موضوع الانتهاكات لحقوق القطاع و الاعتداءات الجسدية و المادية التي يتعرض لها مهنيوه.
وقد اتفق الجمع العام على ضرورة التواصل بكل السبل مع الجهات المعنية في موضوع المهني المعتقل بالدار البيضاء ، و من خلاله موضوع الوضع غير قانوني للنقل السري عبر التطبيقات ، كما اكد الجمع على اهمية اللقاء في خلق جو النقاش و التواصل المباشر و اعتبر ان هذا الجمع هو محطة تعبوية الى جانب المحطات الجهوية المقبلة من اجل التعبئة و الاستعداد لخوض المعارك النضالية من اجل اصلاح حقيقي يلبي الحقوق المادية و المعنوية للمهنيين بالاستقرار و الكرامة في العمل و العيش الكريم .
