https://www.facebook.com/400000536785762/

شارلوك هولمز المغربي

Home
Morocco
Rabat
شارلوك هولمز المغربي

شعارنا: "لِّي فَرّْطْ يْكَرّْطْ" صفحة فنية لعرض جميع أنواع فنون الرسم وتعليم تقنياته

14/01/2024

قبل دخول أي معركة جديدة للأساتذة، لابد من مراعاة:

من لديه أي شيء يمكن أن يخسره، لا يقدر على أن يمضي بعيداً في أي احتجاج. الوحيدون الذين يستطيعون البقاء إلى أبعد نقطة، هم من لا يملكون أي شيء ليخسروه، وهذه الفئة غير موجودة وسط الموظفين.

ومن يرفض أخذ هذه الحقيقة في عين الاعتبار، أثناء تحديد سقف المطالب وأفق النضال، كمن يُغطي الشمس بالغربال، أو يملأُ سلة بالماء. وهو بذلك يسير نحو تكرار مسلسل "شُوهد من القبل".

13/01/2024

على هامش شعار "الموت ولا المذلة"..

يُحكى أن جدّاً، شرع في سرد تفاصيل فترة الاستعمار لأحفاده، حيث قال: "لقد جمعنا جنود الاحتلال، وخيّرونا بين أن نُغتصب أو نموت. فسأل الأحفاد الجدّ: وأنت ماذا اخترت، ليرد: الموت!

هذه الحكاية، بالرغم من مدى حقيقتها، إلا أنها قريبة جدّاً مما وقع لـ"الشغيلة التعليمية" التي اختارت رفع سقف المطالب إلى "أعلى علّيين" والصدح بقوة في الشوارع بشعار "الموت ولا المذلة".

لكن، وبعد أقل من أسبوعين من شروع وزارة التربية الوطنية في توقيف المضربين عن العمل، سارعت الشغيلة التعليمية إلى الإعلان عن تعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام. والآن حقّ للتلاميذ أن يسألوا "السادة الأساتذة": مع أي فئة أنتم "الموتى" أو "المُذلّين"؟

12/01/2024

"الحقيقة الغائبة" في "معركة الأساتذة"!

بنفس الطريقة "المُذلّة" التي حذّر منها البعض قبل أسابيع، قررت التنسيقيات التعليمية، العودة إلى الفصول الدراسية، بعد حوالي أسبوعين من شروع وزارة التربية الوطنية في إصدار التوقيفات عن العمل في حق المضربين، وذلك عقب أكثر من شهرين من الإضراب.

كان لزاماً على التنسيقيات الخروج ببلاغات تؤكد فيها أن معركتها كانت "تاريخية"، وأنها نجحت في تحقيق الكثير، وبأن تعليق كل أشكال الإضراب، راجع إلى رغبتها في دخول "هدنة" مع الوزارة، رغم أن الأخير لم طلبتها مراراً قبل أشهر، ولكن "الأبطال" رفضوها، وأكدوا استمرارهم في التصعيد.

إن عودة التنسيقيات كانت ستكون أفضل بكثير، ومع العديد من المكاسب، لو أنها تمت قبل حوالي شهر. كانت ستظهر بلباس المنتصر القوي، وتعود إلى الفصول الدراسية مرفوعة الرأس، ولكن التعنت والثقة الزائدة في النفس، والغباء الكبير، دفعها للتصعيد.

أما الآن وقد شرعت الوزارة الوصية في توقيف المضربين، فإن العودة إلى الفصول الدراسية، لم يكن خيارا بالنسبة للتنسيقيات، بل كان أمرا حتمياً لتجنب توقيف الأجرة، لأنها لم تعد تملك الخيار مطلقاً، ففي حال استمرارها، كانت التوقيفات ستشمل المزيد من الأساتذة؛ ما يعني أن أغلب المضربين غير الموقوفين، سيعودون إلى العمل؛ ما يعني أيضا أن دائرة المضربين، ستتقلص وتنحصر في القيادة؛ ما سيسهل على الوزارة "الفتك بهم".

لكن "القيادة"، وبعدما بدأت في تحسس رؤوسها، وشعرت بقرب التوقيفات، سارعت إلى الإعلان عن العودة إلى الأقسام، بمرّر الهدنة، و"إعادة الحياة إلى الفصول الدراسية"، وهي الذرائع التي لم تعرها أي اهتمام لأكثر من شهرين، لأن الوزارة كانت ما تزال تمارس الشقّ الثاني من "سياسة العصى والجزرة".

لا ألوم التنسيقيات أبداً على مضامين البلاغات، فذلك ما يجب أن يكون، لكي لا تظهر بلباس "المنهزم المذلول"، "الخائف المُنبطح"، ولكن اللوم الكبير، سيكون في حال لم تستفد من الدروس القديمة الجديدة لهذه المعركة، والتي تكرّرت قبلها في "مقاطعة تسليم النقط"، السنة الماضية، وقبلها في "الإضراب المفتوح" في 2019.

على الأساتذة، أن يراعوا في أي معركة قادمة، قدرة الشغيلة على التّحمّل، وطول نفسها، ويعترفوا بأنهم مجرد فئة مهنية مثلها مثل باقي الفئات، تخشى على مناصبها أكثر من رغبتها في تحقيق أي شيء آخر. كما أنه من الضروري إعادة النظر في القيادة، وأيضا، في "خبراء القانون"، الذين يتابعونهم، لأنهم "كيبيعوهوم لعجل".

بقلم: شارلوك هولمز المغربي

11/01/2024

أكذوبة "دفاعا عن المدرسة العمومية"..

تُردد النقابات التعليمية، وخصوصا التنسيقيات، شعار "دفاعا عن المدرسة العمومية" في كلّ خطاباتها، وتُذيّل الجملة في جميع بياناتها. هل يعتقد الأساتذة "المناضلون"، أن المغاربة يصدّقون ما يقولونه؟

إن خروج الشغيلة التعليمية، ورفعا لمطلب واضح؛ رفع الأجور، إسقاط النظام الأساسي، تقليص عدد الواجبات، أو أي شيء آخر يمكنه أن يُحسّن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية، سيكون أفضل بكثير من ترديد أكذوبة "دفاعا عن المدرسة العمومية"، لأنه تسيء إلى الأساتذة أكثر مما يتخيلون.

الدفاع عن المدرسة العمومية، إن صح فعلاً، يجب أن يكون عبر تخصيص ملفّ مطلبي يحمل في جميع نقاطه، مطالب تتعلق بها حصراً، لا أن ترتبط كلها بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، وفي الأخير، يخرج المحتجون ليرفعوا، يصدحوا، ويرددوا شعار "الدفاع عن المدرسة العمومية"!؟

09/01/2024

"شُوهد من قبل / Déjà-vu"..

كما كان متوقعاً، شرع، اليوم الثلاثاء، الآلاف من الأساتذة في العودة إلى حجرات الدراسة، مباشرة بعد بدء وزارة التربية الوطنية في إصدار التوقيفات عن العمل، ليتكرّر الفيلم للمرة الثالثة دون أن يخرج الأساتذة، مع الأسف الشديد، بأي عبرة تُذكر، عسى أن يفعلوا هذه المرّة.

سنة 2019، دخل "الأساتذة المتعاقدون"، في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بـ"الإدماج في الوظيفة العمومية". أقسموا بأغلظ الأيمان في الوقفات والتظاهرات، على أنهم لن يعودوا إلى قاعات التدريس، إلا بعد تحقيق المطلب المرفوع، وبالفعل صدّق العديد من الأساتذة هذا الأمر، واستمروا في الإضراب لعدة شهور.

مباشرة بعد إشهار الوزارة للـ"الورقة الحمراء"، في وجه الأساتذة، سارع أغلبهم إلى العودة إلى الأقسام، مخافة أن تمسّهم "مقصلة أمزازي". الموقوفون ظلوا دون أجر لشهور، قبل أن يعودوا للعمل بعد المرور بجميع المساطر المعمول بها.

في موسم 2022/2023، عاد "الأساتذة المتعاقدون"، بخطة جديدة، قالوا وقتها إنها "قانونية"، بناء على عدد من الكلمات التي أطلقها من يسمون أنفسهم بـ"خبراء القانون". وهي مقاطعة تسليم النقط، استمروا لعدة أسابيع، قبل أن تقرر الوزارة، تفعيل التوقيفات، ليقرّر بعدها الأساتذة تسليم النقط.

مرة أخرى، عاد الأساتذة، وهذه المرة باختلاف الفئات المعنية، إذ شملت المعركة في بدايتها جميع الشغيلة التعليمية، ليطالبوا بإسقاط النظام الأساسي الجديد ورفع الأجور، عبر خوض إضراب عن العمل لعدة أسابيع، مع "قطعه" بأيام الاثنين والسبت.

ومن جديد، وللأسف الشديد، عاد جل الأساتذة مرة ثالثة إلى القاعات، بمجرد إشهار ورقة "التوقيفات"، ليتكرر المشهد، أو لنقل "المسلسل" كرة أخرى، دون أي دروس يمكن أن تستفيدها الشغيلة، وبالأخص، التنسيقيات، وبأخص الأخص، التي "فُرض عليها التعاقد"، لأنها المعنية بالمسلسل.

اللوم ليس على الأساتذة الذين عادوا إلى الأقسام مطلقاً، لأن العودة إلى القاعات الدراسية، هي التزام بالقانون، وحفاظ على حق دستوري هو تمدرس التلاميذ، إضافة إلى تأمين لوظيفة تُدرّ راتباً شهريا محترما، يعيلون بها أسرهم. هم غير قادرين على حرمانهم من الراتب لشهور.

من يُلام هم "قادة" التنسيقيات، وبما أن هذا الفيلم "شوهد من قبل" يعني بالأخص التي "فرض عليها التعاقد"، فهي المُلامة من الأساس، لأن أول ما يجب أن يعيه من يقودها، هو قدرة جسمها على التحمل. فلا يمكن أن تطلب من شخص نحيل يزين 50 كيلوغراماً، أن يحمل كيسا يتجاوز وزنه الـ 100 كيلوغرام، يجب على المرء أن يعرف جيداً قدرته على التحمل.

النضال، لا يُقاد بالعاطفة، على هؤلاء "القادة"، أن يفهموا طبيعة الأشياء من حولهم، ويعرفوا قدرتهم أولاً. ثم بعدها، يمكنهم رسم طريق واضح يتم فيه استحضار أن الأساتذة من "الفئات المهنية"، وكل الفئات المهنية، دون استثناء، نظرا لأن لها مصالح متقاطعة مع الدولة، لا يمكنها، نهائياً، الدخول في مواجهة ضد الدولة، من منطق "القوة".

بقلم: شارلوك هولمز المغربي

08/01/2024

معركة "الأساتذة" أمام مفترق الطّرق..

يرى العديد من "المُحلّلين"، والأساتذة الجامعيين، وحتى بعض من يعرّفون أنفسهم بـ"خبراء في القانون"، بأن وزارة التربية الوطنية تصبّ الزيت على النّار، من خلال إصدار قرارات التوقيف في حقّ المئات من الأساتذة.

الواقع غير ذلك تماماً. وزارة التربية الوطنية بهذه الخطوة تسرّع حسم المعركة لصالحها، وكان على "التنسيقيات" أن تعي ذلك جيدا. "منطق القوة" لا يمكن أن يعود بأي نفع على الشغيلة التعليمية، لأنها في آخر المطاف، تواجه الدولة، ولأن مطالبها أساساً، تُمسك الدولة بزمامها.

لا يمكن لأي أستاذ أضرب عن العمل للمطالبة بتحسين وضعيته الاجتماعية والمهنية، بأن يقبل، توقيفه، لأنه في الأصل، خرج لتحسين عمله وليس العكس، وهو ما يعني بالضرورة، أن شريحة واسعة ستعود إلى أقسامها فور توصل بعض زملائهم بالتوقيفات، على أن تلتحق الفئة المتقبية لاحقاً.

بمعنى آخر: العلاقة بين الأستاذ والدولة، علاقة أجير برب عمله، ومثل هذه العلاقات لا يمكن أن تُحسم بالعناد والقوة والاندفاع، بل بالحوار والتفاوض، عبر القنوات المتاحة، وهي النقابات.

عقلية "المناضل الجامعي" لا يمكنها قيادة احتجاجات فئة يفترض أنها "واعية ومثقفة". التهوّر والاندفاع والحماس الزائد، لا يجدي نفعا في الشارع. حين يعي "قادة" التنسيقيات هذا الأمر، قد تتغير الأمور، ولكن هذا لن يحدث في هذه "الجولة" من المعركة التي توشك على الانتهاء.

"تبياع لعجل"

الملاحظ فيما يحدث، هو ظهور فئة تسمي نفسها بـ"خبراء القانون"، تؤكد أن التوقيفات والاقتطاعات من الأجور غير قانونية، وهو ما يزيد من تشجيع الأساتذة على المضي في الإضراب، إلى غاية "الارتطام بالحائط".

هذه الفئة، إما أنها تعي جيداً أن ما تقوله يُساهم في "تبياع لعجل"، وتواصل عملها بحثا عن "التفاعل" لتحقيق أكبر قدر من الرّبح، وإما أنها تجهل ذلك تماماً. أو بالأحرى، تجهل طبيعة المعركة. ولا تعرف أن ما يحصل، لا يتعلق بالقانون بقدر ما يتعلق بمحاولة لـ"لي ذراع الدولة" بـ"القوة"، وهو ما سيحسمه صاحب هذه "القوة".

الخيار الأمثل حاليا، هو أن تعود التنسيقيات إلى الأقسام، على أن تتوسط النقابات من أجل إيجاد حلول للأساتذة الموقوفين عن العمل، وأي شيء غير هذا، لن يساهم سوى في رفع عدد الموقوفين، مع عودة البقية "مُجبرين" إلى حجرات الدراسة.

على الهامش

لكل أستاذ وأساتذة حياته الخاصة، فمنهم من يعيل أسرته وربما عائلته، وهناك أرامل، كما أن أغلب هؤلاء الأساتذة، لديهم قروض في الأبناك، وهو ما يعني أن التوقيف، سيتسبب في تحريك المؤسسات البنكية للمساطر القانونية، للحجز على الممتلكات، كانت سكناً أو سيارة أو أرضا.

المغزى من الفقرة الماضية، هو أن الأساتذة، ومعهم جميع الفئات المهنية، لا يملكون "طول النفس" لاستكمال الاحتجاجات والإضراب بدون عمل وأجر.

بقلم: شارلوك هولمز المغربي

Address

Rabat
20000

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شارلوك هولمز المغربي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.