10/11/2023
الأخطاء التي دفعت برئيس جماعة صدينة نحو منحدرات السقوط "البلوكاج" يهدد السير العادي للجماعة بعد إسقاط الميزانية 👇👇👇
لازال مسلسل الصراع بين مستشاري جماعة صدينة القروية المحاذية لمدينة تطوان والتي تعتبر أغنى جماعة على صعيد إقليم تطوان لما تحتضنه من مشاريع ومعامل هائلة يأتي في مقدمتها,
(1)_ مصنع الإسمنت “لافارج” الأكبر من نوعه على الصعيد الوطني وشمال إفريقيا،
(2)_ المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء بوصفيحة
(3)_ بتراب الجماعة كذالك 7 مقالع كبرى من المفروض انها تدر اموال طائلة لفائدة الجماعة 6 مقالع منها للأحجار ومقلع واحد للطين،
(4)_ معمل حليب تطاون
(5)_ معمل القادوس
(6)_ مطرح النفايات الجديد
(7)_ معمل الزليج سيراميكا وادراس
(8)_ معمل الزليج البلدي التقليدي
(9)_ بالاضافه الى معمل د (الرخام) المارمو…
كل هاته المؤهلات والجماعة تدخل في العجز المالي ويعاني سكانها من شتى أنواع الظلم والقهر والفقر والتهميش نظراً لسوء التدبير والتسيير والإرتجال في إتخاذ القرارات،
فبالرغم من محاولات الصلح التي قامت بها قيادات حزب الأصالة والمعاصرة وسلطات عمالة إقليم تطوان، من أجل الوصول إلى حل يرفع “البلوكاج” الذي تتخبط فيه اغنى جماعة ترابية تابعة لعمالة إقليم تطوان إلا ان الصراع لازال قائما بين مستشاري جماعة صدينة القروية ورئيسها، بعدما تقدم 11 مستشارا من أصل 16 المكونة لمجلس جماعة صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة لدى مكتب الضبط بعمالة تطوان عن اتهامات للرئيس بالانفراد في إتخاذ القرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر متطابقة، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات سياسوية ضيقة.
الشكايات تضمنت كذلك مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، و بخرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات،
بعدما بدأ كخلاف شخصي بين بعض النواب والأعضاء مع الرئيس فقد تحول الصراع داخل مجلس جماعة صدينة إلى خلاف جماعي مباشر مع الرئيس، بسبب ما يسمونه “انفراده في التسيير واتخاذ القرارات الانفرادية في تدبير وتسيير المجلس، ”، مما جعل الصراع يتطور إلى تحالف كبير يضم الأغلبية و المعارضة، للإطاحة بالرئيس، حسب تصريحاتهم وبلاغهم.
وزادت دورات أكتوبر العادية والاستثنائية من تشديد الحبل على عنق الرئيس، ومطالبته بالرحيل وتقديم استقالته، بعد معارضة 11 عضو من اصل 16 لمشروع ميزانية السنة المقبلة منهم من ينتمي للأغلبية والمعارضة،
الأمر الذي استدعى تدخل السلطة الوصية الممثلة في السيد عامل عمالة تطوان والسيد الكاتب العام للعمالة، من أجل إيجاد حل لحالة “البلوكاج”، والأزمة التي تعرفها جماعة صدينة، خاصة وأن هناك رهانات كبيرة وتحديات كبرى تنتظر المجلس خلال هذه الولاية لإنجاز مجموعة من المشاريع وتسوية العديد من المشاكل وضمان مصلحة الساكنة.
فالرئيس الحالي جعلته الضمانات التي مُنحت له ابان تشكيل المجلس والتأييد الذي حظي به من قبل قيادات حزب الاصالة والمعاصرة، ان يكتسب ثقة زائدة(..)، الشيء الذي وضعه أمام موجة من الانتقادات، سواء داخل تحالف الأغلبية، أو مستشاري الأحزاب الأخرى، نتيجة عدم تجاوبه مع المقترحات والشكايات التي تأتي من المواطنين، والتجار، والمتضررين، الشيء الذي يجعل هؤلاء الأعضاء المنتخبين يتعرضون لانتقادات بسبب عدم قدرتهم على الدفاع عن مصالح الساكنة،
لهذه الأسباب أصبح الرئيس يعيش فترة صعبة وضغوطا كبيرة لكي يقدم استقالته من رئاسة المجلس بعد اتهامه بالانفراد في إتخاذ القرارات وسوء التسيير وعدم التشاور والتنسيق مع النواب، مما دفع أعضاء حزبه لاختيار رئيس جديد لفريقهم تمهيدا للمرحلة المقبلة.
وترى بعض المصادر، أن الجانب السياسي يطغى على مشكلة مجلس جماعة صدينة، لاسيما بعدما قامت فرق الأغلبية المشكلة للمجلس، بإصدار بلاغ واضح، تؤكد من خلاله أن استمرار الرئيس بات شبه مستحيل، لأن هناك إجماعا على ضرورة تغيير القيادة على مستوى المجلس، حيث أن الإرادة السياسية المشكلة لأحزاب الأغلبية موجودة خصوصا بعدما غابت حتى أحزاب المعارضة عن الدورة الأولى للمجلس الجماعي،
مما يبرز أن التنسيق لم يعد يقتصر فقط على أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس، بل انتقل حتى إلى مكونات المعارضة، وبالتالي، أصبح شبه إجماع لجميع مكونات المجلس من الناحية السياسية، على أن الرئيس لا يمثل الأغلبية وليس الشخص المناسب للاستمرار في تدبير الجماعة، لأن المعطى السياسي هو الذي سيحكم لنا جميع المعطيات.
وتضيف المصادر ذاتها، أن الوقائع والأحداث أخذت أبعادا أخرى بعد الاجتماع الخاص الذي جمع بين مستشاري مجلس جماعة صدينة وقيادة حزب الاصالة والمعاصرة، والذي تبين فيه جليا التحكم والتسيير الفردي للرئيس، وبالتالي، لم يعد يحظى بأي دعم حتى من حزبه، ولا من دعم الأغلبية المشكلة للمجلس، وحتى دعم باقي مكونات المجلس من الناحية السياسية.
وتؤكد نفس المصادر، أن ما حصل بعد غياب مكونات الأغلبية والمعارضة عن الدورة الأولى، ثم الدورة الثانية لمجلس جماعة صدينة، أدى إلى تدخل العامل التازي والي الجهة حالياً والذي من حقه التدخل وعقد دورة أخرى للمجلس “بمن حضر”، وبناء عليها وعلى نتائجها، يمكن له القيام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط لاستصدار قرار يقضي بعزل الرئيس من منصبه، بحكم أنه أصبح يهدد السير العادي للمرفق العمومي الأساسي المتمثل في المجلس الجماعي بالنسبة للساكنة، حيث أن هذه الإجراءات قد تتطلب شهرا كاملا ليتم عزله من منصبه وفتح الباب أمام إنشاء مكتب جديد،
واضافة ذات المصادر أن الرئاسة لن تخرج عن التحالف المشكل للأغلبية بالمجلس، لكونه ظل صامدا وأصدر بيانا مشتركا يدعو فيه الرئيس إلى تقديم استقالته، وبالتالي، فإن السيناريو المحتمل هو نفس التحالف، لأنه لم يحصل انفجار في الأغلبية، لأن المشكل في شخص واحد، أما إمكانية التغيير فلن تحصل إلا في حالة انضمام حزب آخر للتحالف الحكومي من خارج الأحزاب المشكلة للمجلس، ويمكن أن يكون جزء من التحالفات المحلية.
فالأزمة التي يعيشها مجلس صدينة لا يمكن أن تستمر، مما يؤكد أن المجلس يعيش إخفاقا غير مسبوق في تدبير شؤون الجماعة منذ عدة سنوات، بسبب أخطاء الرئيس وتوتر علاقته مع جميع أعضاء مجلس الجماعة،
وحسب نفس المصادر، فإن هناك أربع سيناريوهات يمكن أن تحصل على مستوى جماعة صدينة بعد قيام الأعضاء برفض الميزانية المالية للمجلس، حيث سيكون،
1- السيناريو الأول هو إعلان الرئيس استقالته من الرئاسة ليتم انتخاب رئيس جديد، خصوصا وأن الأغلبية لا زالت تحافظ على تحالفها في المجلس، إلا أن الرئيس يبدو أنه رافض لمقترح الاستقالة وماضي في تحديه لرفاقه وحلفائه في المجلس، وهو ما صرح به في آخر اجتماع له بهم،
2- أما السيناريو الثاني، فحسب القانون التنظيمي والمتمثل في أنه بعد ثلاث سنوات من التدبير الترابي (أي إلى شهر شتنبر 2024)، من حق المستشارين أن يطلبوا عقد دورة استثنائية بعد جمع نسبة ثلثي المجلس، أي 11 مستشارا، بهدف تنحية الرئيس وإقالته من منصبه، وفي حالة امتناع الرئيس عن ذلك، يمكن للأعضاء اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بعزله بقرار قضائي،
3- والسيناريو الثالث، الممكن في حالة مجلس صدينة، فيكمن في استمرار “البلوكاج” وتوقف العديد من المشاريع والبرامج والأوراش وخلق أزمة داخل اغنى جماعة بالإقليم والتي دخلت في العجز المالي منذ السنة الماضية، مما يمنح لوزارة الداخلية الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لحل المجلس بالكامل والإعلان عن انتخابات جديدة سابقة لأوانها، بهدف اختيار مكتب جماعي جديد، وهو الأمر المستبعد، لأنه لا توجد مشاكل على مستوى تحالف الأغلبية وأعضاء الفرق المشكلة فيما بينهم،
4- بينما السيناريو الرابع الذي يمكن أن يسفر عن مخرج للأزمة، هو أن يقدم الرئيس تنازلات لفائدة أعضاء الأغلبية وأن يقوم بإشراكهم ضمن عملية التسيير، وتحقيق المصالحة معهم لكي يتم إنهاء الأزمة، توضح نفس المصادر،
إذن، هناك الكثير من المشاكل تورط فيها الرئيس منذ تقلده المسؤولية على رأس جماعة صدينة، سواء مع الساكنة أوالمستشارين، مما جعله مرفوض من قبل الجميع، حيث أنه خلق نوعا من الاحتقان في صفوف الساكنة، وجعل الشكايات تتقاطر على المستشارين ورؤساء اللجان، مما جعلهم يرفضون قراراته التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع،
في هذا السياق، يقول أحد المستشارين البارزين، أن مشكل الرئيس ليس فقط في تدبير وتسيير المجلس، وإنما هناك غياباً تاما للاحترام تجاه المستشارين والموظفين بشكل يخالف ميثاق السلوك والأخلاق داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الرئيس يتعامل مع الموظفين مثل المستخدمين في ضيعة فلاحية،
كما اكد ان عدة مستشارين سيقومون باللجوء للقضاء في موضوع الاستهزاء والسب والقذف.
وأضاف نفس المستشار، أن الرئيس يتعامل مع رؤساء اللجان والنواب بنوع من الإقصاء والتجاهل، وإتخاذ قرارات فردية بدون استشارتهم، وتتدخل في شؤون واختصاصات اللجنة او النيابة، دون أخذ موافقة المجلس أو رؤساء اللجان مشيرا إلى أن العديد من المشاكل تراكمت في عهد الرئيس الحالي، منها غياب الحوار والمقاربة التشاركية وعدم منح الكلمة والمناقشة ونقطة نظام للمستشارين خلال الدورات والاجتماعات، والترويج لأشياء على المستوى الإعلامي لا أساس لها من الصحة، مثل قضية مطرح النفايات صدينة وتمرير مغالطات ضد السطات العاملية، والتي خلق منها ضجة إعلامية بدون فائدة.
فقد كثرت العديد من المشاكل والصراعات داخل مجلس صدينة، بسبب منهجية التسيير التي يتبعها الرئيس منذ عامين، مما دفع الأحزاب المشكلة للأغلبية في مجلس صدينة إلى إسقاط ميزانية المجلس في الدورة استثنائية تم عقدها مؤخرا ، إلا أن هناك من يدعو إلى ضرورة إسقاط جميع النقاط التي يقوم الرئيس بعرضها خلال الدورة بشكل كامل، ثم عقد دورة استثنائية أخرى في الشهر المقبل لتمرير بعض النقاط الخاصة بالعمالة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال طالبت بتقارير كتابية مفصلة حول صراعات مجلس صدينة ، وموافاتها بتقارير تكشف الحيثيات والظروف والتدقيق في الاتهامات المتبادلة، فضلا عن تأكيدها السهر على ضمان السير العادي للمرفق العام، واستمرارية الخدمات العمومية وفق الجودة المطلوبة.
يتبع