Petit taxi fes

Petit taxi fes صفحة تعنى بشؤون قطاع سيارة الأجرة الطاكسي لمن يسوقها

مع نهاية هذا العام، وتقييم أبرز شخصياته وأحداثه، ارتأيت أن أسلط الضوء على ما يمكن اعتباره بحق ظاهرة العام في قطاعنا: لوب...
29/12/2024

مع نهاية هذا العام، وتقييم أبرز شخصياته وأحداثه، ارتأيت أن أسلط الضوء على ما يمكن اعتباره بحق ظاهرة العام في قطاعنا: لوبي الفساد والمسؤول النقابي الفاسد. هذه الشخصية أو الظاهرة تجسد بكل وضوح مدى تغلغل الفساد في قطاع سيارات الأجرة، وكيف أصبح التطبيع مع لوبيات المفسدين ومعلمين الشكارة عنواناً بارزاً لهذا العام.

ليس غريباً أن نرى هذا اللوبي يكرس جهوده لاستنزاف حقوق السائقين المهنيين، وإفراغ القطاع من كل معاني الشفافية والنزاهة، بل وصل به الأمر إلى تسخير كل أدواته لإسكات الأصوات الحرة التي تنادي بالإصلاح، والتطبيل للمفسدين تحت غطاء شعارات كاذبة تخفي خلفها أهدافاً شخصية ودنيئة.

ما شهدناه هذا العام من محاولات للهيمنة على القطاع، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، لا يمكن وصفه إلا بالاستعمار الداخلي، الذي لم يعد يكتفي بفرض شروطه المجحفة، بل يسعى لإخضاع كل من يطالب بحقوقه المشروعة.

ومع ذلك، لا تزال هناك قلة من المناضلين الشرفاء الذين يرفضون الاستسلام لهذا الواقع، ويقفون صفاً واحداً في مواجهة هذه الظاهرة. هؤلاء هم أملنا في استعادة كرامة القطاع ومكانته.

ختاماً، نوجه رسالة واضحة: قطاع سيارات الأجرة ليس ملكاً للوبيات الفساد، ولن نسمح بأن يتحول إلى مزرعة للمفسدين. العام المقبل يجب أن يكون عام النضال الحقيقي والتغيير الجذري. عاش النضال الشريف، والخزي والعار لكل من خان الأمانة!

27/12/2024

بصفتي سائق سيارة أجرة، أعلن براءتي من تصرفات بعض السائقين الذين يعترضون سبيل ممتهني النقل السري عبر التطبيقات بالقوة والمطاردة والاعتداء. نعم، النقل غير المرخص مخالف للقانون، لكن العنف والإهانة لا يليقان بسمعة قطاعنا ولا تشرفنا كسائقين. الدفاع عن حقوقنا يجب أن يكون بالقانون والحوار، لا بالقوة."

23/12/2024

سكت دهراً ونطق كذباً! بعد كل تلك التدوينات التي ملأها بالنفاق والغرور، ها هو الآن يتودد ويتملق للتنسيق الذي سبق أن انسحب منه، بحثاً عن مصالحه الضيقة ورضا من لا يحتاجونه أصلاً. أي نضال هذا الذي لا يعرف سوى تبديل الأقنعة؟ كفى مهزلة، فالقطاع لا يحتاج مزيداً من المتسلقين على أوجاع المهنيين.

23/12/2024

تتحدث عن النضال والعمل اللائق، بينما واقعك يفضح ازدواجية شعاراتك. تدافع عن الفساد تحت غطاء المسؤولية، وتختبئ خلف تدوينات جوفاء مليئة بالغرور والتناقض. المشكلة ليست في حقك بالكلام، بل في استغلالك لهذا الحق لتبرير فشلك وخيانة حقوق المهنيين. قبل أن تلوم الآخرين، واجه الحقيقة: أنت جزء من المشكلة، لا الحل.
مقصودة...

"مهزلة تأسيس هيئات غير شرعية في قطاع سيارات الأجرة: خيانة للأمانة أم عبث بالمهنية؟"لا شك أن قطاع سيارات الأجرة في المغرب...
22/12/2024

"مهزلة تأسيس هيئات غير شرعية في قطاع سيارات الأجرة: خيانة للأمانة أم عبث بالمهنية؟"

لا شك أن قطاع سيارات الأجرة في المغرب يعاني من تحديات عديدة، لكن ما شهده هذا القطاع مؤخرًا من تصرفات مريبة أثار استياء المهنيين الشرفاء ودفعهم إلى التساؤل عن مستقبل هذه المهنة التي باتت فريسة للمصالح الشخصية واستغلال الجهود الجماعية. فمن غير المقبول أن تعلن هيئة عن وجود "مكتب تنفيذي" قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي، إذ إن التأسيس الشرعي لأي منظمة مهنية يتطلب سلسلة من الإجراءات تبدأ من تشكيل لجنة تحضيرية، مرورًا بمؤتمر تأسيسي، وصولًا إلى انتخاب مكتب تنفيذي يمثل القواعد المهنية بأمانة وشفافية. لكننا هنا أمام حالة شاذة، حيث تم الإعلان عن وجود مكتب تنفيذي، مما يشير بوضوح إلى انتهاك صارخ للأعراف المهنية والقوانين التنظيمية. والسؤال المطروح هنا: كيف يمكن لمثل هذه الهيئة أن تدّعي الشرعية وهي تُقام على أساس هش وباطل؟ أليس من حقنا كمهنيين أن نتساءل عن الأسس التي استندت إليها هذه الهيئة المزعومة؟ وهل هناك نية حقيقية لخدمة القطاع أم أن الهدف هو تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة؟

إن الطامة الكبرى تكمن في أن أحد أعضاء هذه الهيئة المزعومة كان سابقًا عضوًا في اللجنة الوطنية للائتلاف الوطني، وهذا الشخص، وبكل استهتار، قام بسرقة الشعار الخاص بالائتلاف الوطني ونسبه للهيئة الجديدة مع تغيير بسيط في الاسم. فهل هذه هي الأمانة المهنية؟ وهل هذه هي القيم التي يُفترض أن تجمعنا كمهنيين؟ سرقة الشعار ليست مجرد انتهاك رمزي، بل هي استغلال واضح لمجهودات المناضلين الشرفاء الذين بذلوا وقتهم وطاقتهم لإعداد مشروع متكامل يخدم القطاع. والأسوأ من ذلك، أننا لا نعلم إن كان هذا السلوك قد امتد ليشمل سرقة القانون الأساسي أو الوثائق التنظيمية الأخرى، مما يضع علامة استفهام كبيرة على مصداقية هذه الهيئة.

إن هذه التصرفات ليست فقط إساءة للمهنيين الشرفاء، بل هي طعنة في ظهر كل مناضل حقيقي يسعى لإصلاح القطاع. فكيف يمكن أن نطالب بحقوقنا ونسعى لتحسين أوضاعنا في ظل وجود هيئات تُقام بهذه الطريقة العبثية؟ قطاع سيارات الأجرة يعاني أصلًا من التهميش وعدم وجود قوانين واضحة تنظم المهنة، وهذه التصرفات تزيد الوضع سوءًا. وبدلاً من توحيد الجهود لمواجهة المشاكل الحقيقية، نجد أنفسنا أمام صراعات جانبية ومشاريع وهمية هدفها الوحيد هو خدمة المصالح الشخصية.

إلى زملائي السائقين المهنيين، علينا أن نعي أن مثل هذه التصرفات لا تخدم مصلحتنا المشتركة، بل تساهم في تمزيق صفوفنا وإضعاف صوتنا أمام السلطات. الواجب علينا أن نقف وقفة حازمة ضد أي محاولة لاستغلال جهودنا أو تشويه صورة القطاع. لا يجب أن نسمح لمثل هذه الهيئات بأن تكون ممثلًا لنا، لأنها ببساطة فاقدة للشرعية والمصداقية. يجب أن يكون صوتنا واحدًا، قويًا، ومبنيًا على أسس قانونية وأخلاقية صلبة. وما بني على باطل فهو باطل، ولا يمكن لمثل هذه التصرفات أن تؤسس لمستقبل أفضل.

إن ما حدث يعكس حالة من الفوضى والعبثية التي لا يمكن السكوت عنها. فالهيئات المهنية ليست لعبة شخصية تُقام على أهواء الأفراد، بل هي مسؤولية كبيرة تتطلب النزاهة والشفافية والعمل الجماعي. وإذا أردنا مستقبلًا أفضل لقطاع سيارات الأجرة، فعلينا أن نبدأ بتنظيف بيتنا الداخلي من هذه التصرفات المشينة التي تسيء للجميع. فلنكن على قدر المسؤولية، ولنرفض أي كيان لا يحترم القوانين ولا يعبر عن طموحاتنا وآمالنا. فالتاريخ لن يرحم المتخاذلين، ولن يسامح من باع أمانته من أجل مصلحة آنية زائلة.

"قطاع سيارات الأجرة في المغرب: ضرورة الإصلاح لمواكبة التنمية الجهوية المندمجة"يعد قطاع سيارات الأجرة في المغرب من الركائ...
21/12/2024

"قطاع سيارات الأجرة في المغرب: ضرورة الإصلاح لمواكبة التنمية الجهوية المندمجة"

يعد قطاع سيارات الأجرة في المغرب من الركائز الأساسية في منظومة النقل وخاصة المحلية، حيث يساهم بشكل كبير في تسهيل التنقل اليومي للمواطنين وتوفير فرص عمل لآلاف السائقين المهنيين. ورغم أهمية هذا القطاع، فإنه يواجه تحديات هيكلية ومالية كبيرة تعيق تطوره وتؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. ومن بين هذه التحديات، نجد الفساد المستشري في بعض أبعاده، واحتكار بعض النقابيين للقيادة، بالإضافة إلى بطء تنفيذ الإصلاحات التي كانت قد أُعلنت سابقًا.

في إطار تعزيز التنمية الجهوية المندمجة، أشار جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة إلى أن تطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة هو أمر حتمي. ومن المؤكد أن هذا القطاع سيعرف تطورًا بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتعزيز دور قطاع النقل في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة. من خلال هذه الرسالة، يبرز جلالة الملك التحديات الكبرى التي تواجه المغرب في الألفية الثالثة، حيث أصبح تطوير منظومة النقل مكونًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الترابية المندمجة. وإذا كان النقل أداة حيوية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فإنه يجب أن يتواكب مع تطلعات المغاربة في العيش الكريم والتنقل بسهولة داخل وخارج المدن. هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بقطاع سيارات الأجرة، الذي يتطلب إصلاحًا جذريًا لتحسين ظروف عمل السائقين المهنيين المزاولين ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

إحدى القضايا الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع سيارات الأجرة هي ظاهرة الفساد التي تساهم في تدهور وضع السائقين وتهميش حقوقهم. العديد من "معلمي الشكارة"، الذين يسيطرون على أساطيل سيارات الأجرة، يفرضون شروطًا غير قانونية ويستغلون السائقين الذين يعملون لديهم. يشمل هذا الاستغلال فرض رسوم باهظة تُعرف بـ "الروسيطة"، ما يؤدي إلى تدهور دخلهم وإحباطهم المهني. ومن هنا، نرى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتقليص هذه الممارسات ومنع استغلال السائقين تحت أي مسمى.

إلى جانب الفساد في الاستغلال البشع لبعض معلمي الشكارة، يبرز أيضًا الفساد النقابي الذي يعوق التغيير والتطوير داخل القطاع. النقابات، التي من المفترض أن تكون جزءًا مهمًا في الدفاع عن حقوق السائقين المهنيين، في كثير من الأحيان لا تدافع عن الطبقة العاملة في القطاع. على العكس، نجد أن مطالبهم تتوافق أكثر مع مصالح "معلمي الشكارة" وأرباب سيارات الأجرة، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافعهم الحقيقية. النقابيون الذين يزعمون أنهم يمثلون السائقين يتصرفون في كثير من الأحيان كممثلين لمصالح من يتصدرون القطاع، ما يؤدي إلى تضارب في المواقف وتفويت الفرص على السائقين للحصول على حقوقهم المشروعة. ومع ذلك، لا يمكننا تعميم الفساد على جميع النقابيين، فبعضهم لا يزال يسعى لإصلاح القطاع وتقديم حلول حقيقية للمشاكل التي يواجهها السائقون. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من النقابات في قطاع سيارات الأجرة أصبحت مغلقة في يد عدد قليل من القادة النقابيين الذين يسعون إلى الحفاظ على مناصبهم على حساب مصالح القواعد. هؤلاء النقابيون يبررون وجودهم بحجة "عدم وجود بديل" و"عدم الغنى عنهم"، في حين أن الواقع يشير إلى أن القائد الحقيقي هو من يسعى لإعداد قادة آخرين لقيادة المرحلة المقبلة، بدلاً من التمسك بالمناصب. إن بقاء هؤلاء النقابيين في الكراسي وعدم تفعيل آليات القيادة الجماعية يعوق الإصلاح الحقيقي داخل القطاع ويزيد من تعميق المشاكل التي يعاني منها السائقون.

على الرغم من وجود العديد من المذكرات الوزارية التي تهدف إلى إصلاح القطاع، إلا أن بطء تنفيذ هذه الإصلاحات يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحسين الوضع. ففي فبراير 2021، تم توقيع محضر اتفاق بين الخماسية ووزارة الداخلية، نتج عنه إصدار المذكرة الوزارية 444، التي اعتبرت خارطة طريق لتنظيم العمل في القطاع وتكريس مهنيته وتحسين ظروف السائقين. تلت هذه المذكرة عدة مذكرات أخرى تهدف إلى تنظيم القطاع ابرزها: 336, 262 و 455، لكن تنفيذها يعاني من التأخير والتعثر في العديد من المدن وخاصة الكبرى، مما يعزز مشاعر الإحباط في صفوف السائقين ويزيد من حالة التهميش التي يعانون منها. لذا، يجب تحفيز جميع الأطراف المعنية على تسريع تنفيذ الإصلاحات وإجراءات الرقابة لضمان تحقيق الفوائد المأمولة للسائقين والمواطنين على حد سواء.

في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه قطاع سيارات الأجرة، فإن الإصلاح الشامل لهذا القطاع يتطلب تعاونًا بين جميع الجهات المعنية: الدولة، النقابات، الجماعات الترابية، وأصحاب المصالح الخاصة. إن التطور الذي شهدته المملكة في قطاعات أخرى مثل السياحة والبنية التحتية يجب أن ينعكس على قطاع النقل أيضًا. يجب أن يتم دعم هذا القطاع بشروط قانونية عادلة، مع مراعاة حقوق السائقين وحمايتهم من الاستغلال، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لهم.

إصلاح قطاع سيارات الأجرة في المغرب هو ضرورة حتمية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة. يتطلب هذا الإصلاح التنسيق الفعّال مع تنفيذ سريع وفعّال للمذكرات الوزارية المتعلقة بالقطاع. إن تطوير هذا القطاع يجب أن يرتكز على الشفافية، مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. فكما أكد جلالة الملك في رسالته السامية، فإن تطوير قطاع النقل سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الجهوية المندمجة وتحقيق العدالة الاجتماعية في المملكة.

كيبورد: مراد مجاهد

"رفض التحالف مع الفساد: نداء للمحافظة على نزاهة قطاع سيارات الأجرة"في تطور مثير للاستغراب والجدل داخل قطاع سيارات الأجرة...
19/12/2024

"رفض التحالف مع الفساد: نداء للمحافظة على نزاهة قطاع سيارات الأجرة"

في تطور مثير للاستغراب والجدل داخل قطاع سيارات الأجرة، ظهرت مؤشرات قوية تشير إلى إمكانية عودة مسؤول نقابي له تاريخ ملوث بالفساد إلى التنسيقية. هذه العودة المحتملة تثير تساؤلات حقيقية حول دوافع هذا القرار الذي يبدو أنه يتجاهل إرادة القواعد النزيهة التي طالما ناضلت من أجل تطهير القطاع وإصلاحه.

المسؤول النقابي المذكور، والذي يحمل سجلا حافلا بدعم لوبيات "معلم الشكارة" و "التطبيقات العابرة للقارات" الغير مقننة، كان على مدار سنوات يكرس هيمنة أصحاب المصالح الضيقة على القطاع، متجاهلا بشكل كامل حقوق السائقين المهنيين. بل إنه في كثير من المناسبات، عُرف بتفويض ممثلين مشبوهين لتمثيله في الحوارات مع الجهات المعنية وخاصة الداخلية، مما أدى إلى تمرير قرارات تخدم أجندات خاصة على حساب المصلحة العامة.

ومع ذلك، وبعد فقدانه لنفوذه داخل النقابة التي يقودها، عاد اليوم ليحاول التودد إلى التنسيقية، مستغلًا ما يبدو أنه فراغ أو تواطؤ ضمني من بعض الأطراف. صور اللقاءات التي جمعته مع بعض قادة التنسيقية وتلميحاته المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي تدل على رغبة واضحة في إعادة بناء تحالفات قديمة، مهما كانت تكلفتها على القطاع ومهنييه.

هذا التحرك يطرح أسئلة ملحة حول طبيعة التوجهات الحالية للتنسيقية. فكيف يمكن قبول شخص كان رمزًا لتكريس الفساد وضرب حقوق السائقين ليصبح شريكًا مجددًا في صياغة قرارات مصيرية للقطاع؟ كيف يمكن تبرير مثل هذا التحالف الذي يبدو أنه يخدم تصفية حسابات ضيقة بدلًا من التركيز على قضايا القطاع الحيوية؟

إن قبول عودة هذا المسؤول، حتى تحت غطاء شروط محددة أو مبررات ظاهرية، يمثل تراجعًا خطيرًا عن المبادئ التي تم التوافق عليها في بداية تشكيل التنسيقية. مثل هذا القرار، إذا تأكد، لا يعكس سوى رضوخ واضح لضغوط المصالح الشخصية والأجندات الخفية التي تسعى إلى إعادة إنتاج الفساد وإحكام قبضتها على القطاع.

القواعد المهنية، التي عانت لعقود من تهميش حقوقها واستغلالها، مطالبة اليوم بالتحرك لرفض هذه المهزلة. السكوت يعني القبول الضمني بتحالفات غير نزيهة تهدد المكتسبات وتعيد القطاع إلى الوراء. إن قطاع سيارات الأجرة بحاجة إلى قيادة نزيهة تعبر عن تطلعات القواعد، بعيدًا عن الأسماء التي ارتبطت بالماضي الأسود للقطاع.

إن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالتحالف مع الفساد أو بالتهاون في مواجهته. المسؤولية اليوم تقع على كل السائقين النزيهين للتعبير بوضوح عن رفضهم لهذه العودة المشبوهة. فلا مكان بيننا لمن خانوا الأمانة وأضروا بمصالح المهنيين. وإذا كان القطاع يسير نحو مستقبل أفضل، فلا بد أن يكون هذا المستقبل خاليًا من كل أشكال الفساد والتحالفات المشبوهة التي لا تخدم سوى أصحاب المصالح الضيقة.

15/12/2024

قناة شوف تيڤي تواصل دورها المعتاد كمنبر للتهجم والتشويه بدل تقديم الإعلام الجاد والمسؤول. استهدافها للمبدع سعيد الناصري بعد نجاح فيلمه الأخير نايضة هو دليل واضح على سياسة التفاهة لجلب المشاهدات. عوض دعم الفن والإبداع المغربي، تصر هذه القناة على زرع الفتنة وتشويه رموزنا الفنية. الإعلام الذي يحترم نفسه يبني ولا يهدم.

09/12/2024

كفانا عبثا! الإصلاح لا يتحقق بالشعارات الجوفاء ولا بالخطابات التي تخفي فسادا يعرفه الجميع. من يدعي النزاهة، فليبدأ بإصلاح نفسه أولا، لأن القطاع لم يعد يحتمل مزيدا من المتاجرة بمصالح السائقين المزاولين تحت غطاء الإصلاح الوهمي.

02/12/2024

ربط الإصلاحات التي جاءت بها المذكرة 455 بتفعيل المذكرات 750، 444، و336 هو طرح يفتقر إلى المنطقية والموضوعية. الإصلاحات لا يجب أن تعطل بحجة إجراءات تنزيل المذكرات السابقة، فكل إصلاح له سياقه وآلياته الخاصة التي تستوجب العمل التدريجي والتنسيق المستمر. التغيير لا يحدث دفعة واحدة، بل يستلزم إرادة حقيقية ونية صادقة لتجاوز التحديات وليس الاحتماء بها كمبرر لإبقاء الأمور على حالها. إن كنا نؤمن بالإصلاح، فعلينا العمل على تنفيذه بشكل عملي وواقعي، دون استخدام التبريرات التي تعطل المصلحة العامة وتكرس الواقع المختل.

28/11/2024

إن تنظيم وتحفيز أصحاب العقول الواعية والملتزمة في قطاع سيارات الأجرة يحتاج إلى عمل جاد ورؤية واضحة ترتكز على الإنصاف والعدالة، بعيدا عن الحسابات الشخصية والمكاسب السريعة. أما تحريك القطيع، فلا يتطلب أكثر من استغلال رغبات آنية أو إثارة شعارات سطحية تضللهم عن المسار الحقيقي للإصلاح، مما يبقي القطاع غارقا في الفوضى والمصالح الضيقة، ويؤخر تحقيق العدالة والمصلحة العامة التي يستحقها الجميع.

"تحرير الملك العمومي: خطوة نحو استعادة النظام وتعزيز المصلحة العامة"تحرير الملك العمومي من الاحتلال غير المشروع يُعتبر إ...
26/11/2024

"تحرير الملك العمومي: خطوة نحو استعادة النظام وتعزيز المصلحة العامة"

تحرير الملك العمومي من الاحتلال غير المشروع يُعتبر إجراءً مهماً لاستعادة النظام في الفضاءات العامة، لكن التساؤل الأبرز الذي يفرض نفسه هو: كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ الاحتلال لا يحدث بين عشية وضحاها، بل يتطلب سنوات من الإهمال الإداري والتدبير غير الفعّال، مما يعكس غياب الحكامة الجيدة وضعف المتابعة.

السلطات المحلية، باعتبارها المسؤول الأول عن مراقبة وضبط هذه التجاوزات، تتحمل نصيباً كبيراً من المسؤولية. إذا كانت اليوم تقوم بحملات تحرير واسعة، فإن المحاسبة تستدعي النظر في دورها خلال السنوات الماضية، سواء بسبب التغاضي عن هذه التجاوزات أو ضعف الرقابة. وهذا يتطلب تقييم الأداء الإداري ومساءلة جميع الأطراف المسؤولة لضمان عدم تكرار السيناريو نفسه.

وفي سياق حديثنا عن تحرير الملك العمومي، نتمنى أن تمتد هذه التحركات لتشمل أيضاً قطاع سيارات الأجرة، الذي يُعد من القطاعات الحيوية التي تعاني من اختلالات جذرية. فمن غير المقبول أن يبقى هذا القطاع رهينة لبعض اللوبيات التي تكرس مصالح ضيقة على حساب السائقين المهنيين المزاولين والمصلحة العامة. الاختلالات الإدارية وغياب الحكامة الجيدة ساهما بدورهما في تعقيد أوضاع هذا القطاع وفتح المجال أمام استغلال غير مشروع يتطلب تدخلاً حازماً لتحرير القطاع وضمان عودته إلى من يمارسه فعلياً وفق قواعد مهنية عادلة تخدم الجميع.

إن أي جهود لتحرير الفضاءات والقطاعات الحيوية يجب أن تترافق مع تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. تحرير الملك العمومي اليوم يجب أن يكون خطوة أولى نحو نظام إداري أكثر عدالة وفعالية يخدم الوطن والمواطن ويعيد الثقة في المؤسسات.

نشكر وزارة الداخلية على مجهوداتها الجبارة في إصلاح قطاع سيارات الأجرة، والتي يبدو أنها حركت المياه الراكدة، ليس لدفع الق...
24/11/2024

نشكر وزارة الداخلية على مجهوداتها الجبارة في إصلاح قطاع سيارات الأجرة، والتي يبدو أنها حركت المياه الراكدة، ليس لدفع القطاع نحو الأفضل، بل لإيقاظ بعض "الفاعلين" الذين اعتادوا على السكون. فجأة، أصبحت الاجتماعات تعقد، والبيانات تصدر، والبلاغات تتطاير، واللقاءات التنديدية لا تتوقف. والسبب؟ إصلاحات الوزارة التي لم ترق للبعض ممن يرون في التغيير تهديدا لمصالحهم المعتادة.
بدلا من مناقشة الإصلاحات بعقلانية والعمل على تطوير القطاع، أصبح شغلهم الشاغل هو رفض كل ما من شأنه أن يخرج القطاع من أزماته. حركة نشطة، نعم، لكنها للأسف تدور حول نفسها بلا هدف، كمن يخشى أن يفقد مقعده المريح في فوضى الماضي. فما أعظم الإصلاحات التي تجعل حتى الرافضين يتحركون!

23/11/2024

المآسي تولد حين يجتمع غرور الجاهل مع سوء تأويله لحكمة العاقل، فالفهم القاصر أشد ضررا من الجهل نفسه.

21/11/2024

ما جاء في المذكرة 455 من توجيهات ليس سوى استحضار للسلوكيات والأخلاقيات التي كانت تحكم قطاع سيارات الأجرة في الماضي، حين كان هذا القطاع ينعم بالانضباط والمسؤولية والاحترام المتبادل بين العاملين فيه. تلك المبادئ التي شكلت هوية المهنة باتت مهددة بالاندثار مع دخول الغرباء والمتطفلين الذين أفسدوا الكثير من التقاليد الراسخة، وأدخلوا القطاع في دوامة من الفوضى وعدم الالتزام.
لقد آن الأوان لاستعادة تلك القيم وإحياء روح المهنة التي كانت عنوانًا للنزاهة والعمل الشريف، بعيدًا عن مظاهر الفساد والاستغلال التي جلبها الدخلاء. المذكرة 455 ليست مجرد توجيه إداري، بل هي تذكير بهوية القطاع وضرورة عودته إلى جذوره الأصيلة التي صنعت مجده واحترامه في عيون المجتمع.

"قلم مأجور في خدمة لوبيات الفساد: عندما تنحرف الصحافة عن دورها النبيل"في ظل النقاش الدائر حول قطاع سيارات الأجرة في المغ...
20/11/2024

"قلم مأجور في خدمة لوبيات الفساد: عندما تنحرف الصحافة عن دورها النبيل"

في ظل النقاش الدائر حول قطاع سيارات الأجرة في المغرب، ظهر مقال صحفي تناول فك ارتباط بعض المستغلين بالنقابات بشكل أثار تساؤلات كبيرة حول مهنية الكاتب ونزاهة قلمه. عند مراجعة المقال المذكور، يتضح أنه لم يكن سوى محاولة فاشلة لتمرير أجندات خفية تخدم مصالح لوبيات الفساد التي استنزفت القطاع على مدى سنوات، وهو أمر يستوجب الوقوف عنده بحزم.

أول ما يلفت الانتباه في المقال هو الانحياز الصارخ الذي طغى على محتواه، حيث ركز الكاتب على إبراز وجهة نظر واحدة دون بذل أي جهد لإظهار الرأي الآخر أو تحليل القضية بعمق وحياد. هذا التوجه لا يعكس فقط غياب المهنية، بل يظهر القصد الواضح لتأجيج الوضع ودفع المهنيين إلى حالة من الانقسام، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى الوحدة والإصلاح الحقيقي.

لم يكن خافياً على أحد أن المقال يمثل امتداداً لممارسات مكشوفة لبعض "معلمي الشكارة"، الذين طالما سعوا لتشويه صورة النقابات الشرعية التي تمثل الطبقة العاملة. من المثير للسخرية أن يُصور المشغل وكأنه الملاك المنقذ للقطاع، في حين أن الجميع يعلم أن بعض هؤلاء ليسوا سوى "مصاصي دماء" يستغلون السائقين عبر فرض شروط مجحفة وأقساط عالية (الروسيطة). تجاهل الصحفي لهذه الحقائق يضعه في موقف مشبوه ويثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية.

من الناحية المهنية، جاء المقال ضعيفاً وغير متماسك، حيث افتقر إلى التحليل المنطقي والأمثلة الداعمة للادعاءات المطروحة. الحديث عن "تداخل المصالح" تم بشكل سطحي، دون تقديم أدلة ملموسة أو شهادات حقيقية، مما أفرغ النص من أي محتوى جدير بالاعتبار. كذلك، فإن الصياغة اللغوية كانت تعاني من الركاكة وعدم الوضوح، مما يعكس ضعف تكوين الصحفي في مهنة الصحافة، التي تتطلب قدرة على تقديم المعلومة بدقة ووضوح.

إذا كانت الصحافة حقاً تُعرف بأنها "سلطة رابعة"، فإن هذا المقال يعد نموذجاً لما لا يجب أن تكون عليه هذه السلطة. بدلاً من الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة أو تسليط الضوء على معاناتها، اختار الكاتب الاصطفاف مع الفساد ومحاولة تشويه النقابات التي رغم كل الانتقادات تبقى الضامن الوحيد لحقوق السائقين المهنيين الحقيقيين.

من هذا المنبر، نوجه رسالة لهذا الصحفي ولكل من يقف خلفه: الصحافة مهنة أخلاقية قبل أن تكون وسيلة للكسب أو أداة لتحقيق المصالح الضيقة. إذا كنتم تظنون أن مثل هذه المقالات المنحازة يمكنها تضليل الرأي العام أو إخفاء الحقيقة، فأنتم واهمون. القطاع يعرف تحدياته وأبطاله الحقيقيين، وهم السائقون الذين يعانون يومياً في سبيل لقمة العيش.

في الأخير، ندعو هذا الصحفي إلى مراجعة قلمه وإعادة النظر في نهجه، فالصحافة الحقيقية هي صوت الحق والعدالة، لا وسيلة لتلميع الفساد أو دعم اللوبيات التي أرهقت قطاع سيارات الأجرة. وإذا لم يكن قادراً على ممارسة هذه المهنة بشرف، فإن الانسحاب منها أكرم له وللقراء.

Address

Fez

Telephone

+212646825885

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Petit taxi fes posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Petit taxi fes:

Videos

Share