المرصد الإخباري المغربي - برشيد

26/12/2024

22/12/2024

الجبهة المغربية لدعم فلسطيــــن ومناهضة التطبيــــع برشيد
اليوم الوطني 19 لمناهضة التطبيــــع

ساكنة برشيد تحيي اليوم الوطني 19 لمناهضة التطبيــــع بوقفة أمام العمالة تحولت إلى مسيرة جابت شوارع برشيد، يومه الأحد 22 دجنبر 2024 وذلك استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطيــــن ومناهضة التطبيــــع تحت شعار: النضال لإسقاط التطبيــــع، ودعم كفاح الشعب الفلسطينــــي، مسيرة واحدة"

20/12/2024

برشيد
ساكنة برشيد تهب لنصرة غـ.ـزة وفلسطيـ.ـن اليوم 20 دجنبر 2024 بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد حي الراحة، تحت شعار "التطبيــــع جريــــمة"، وذلك في إطار جمعة طوفـ.ـان الأقصى 63 التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

20/12/2024

مباشرة من مدينة برشيد

06/12/2024

برشيد
تحت أنوار قوله تعالى: "وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم" ساكنة برشيد تهب استجابة لنداء النصرة وتنظم وقفة يوم 6 دجنبر 2024 بمسجد الحي الحسني بعد صلاة الجمعة. وذلك في إطار جمعة طوفـــــان الأقصى 60 التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

02/12/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

📜 بلاغ انطلاق الذكرى الثانية عشرة لرحيل الإمام المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله

تعلن جماعة العدل والإحسان عن انطلاق فعاليات إحياء الذكرى الثانية عشرة لرحيل مؤسسها ومرشدها الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، وفاء لمشروعه التجديدي، وتعريفا به وبعطائه وسعيه لبناء مجتمع العمران الأخوي الذي يرتكز على قيم العدل والشورى والإحسان.

وتتمحور فعاليات هذه الذكرى حول موضوع: "الشباب" و "طـــ..ــوفان الأقــــ..ــصى"، وتتضمن الفقرات التالية:

🗓️ الأحد 08 دجنبر 2024:

ندوة فكرية بعنوان: "الشباب ورهانات البناء والتحرير".

🗓️ السبت 14 دجنبر 2024:

ليلة الوفاء في موضوع: "الشباب وطـــ..ــوفان الأقــــ..ــصى".

🗓️ السبت 21 دجنبر 2024:

مجلس نصيحة الوفاء في موضوع: "الفتوة همة وقوة وخدمة".

وسيتم البث المباشر لفاعليات هذه الذكرى عبر الصفحة الرسمية للإمام عبد السلام ياسين وبوابة العدل والإحسان وصفحتها الرسمية.

🗒️ الرباط، الاثنين 29 جمادى الأولى1446ه- الموافق لـ 02 دجنبر 2024م

29/11/2024

برشيد تتضامن مع فلسطين

29/11/2024

الجبهة المغربية لدعم فلسطيــــن ومناهضة التطبيــــع
برشيد تستجيب لنداء الجبهة في إطار اليوم الوطني التضامني الاحتجاجي 18 وتنظم وقفة أمام ساحة العمالة تمزيت بحضور قوي وابداعات متميزة دعما وإسنادا للقضية الفلسطينيـــة، وذلك مساء يوم الجمعة 29 نونبر 2024.

22/11/2024

برشيد
ساكنة برشيد تهب لنصرة غـ.ـزة وفلسطيـ.ـن اليوم 22 نونبر 2024 من أمام مسجد أحد، تحت شعار "لا تخذلوا غزة لا تخدلوا فلسطين"، وذلك في إطار جمعة طوفـ.ـان الأقصى 59 التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

20/11/2024

✅حقيقة شعار الدولة الاجتماعية بالمغرب:

✍️ حسن بناجح:

استمعت صباح اليوم ل"محلل" يتحدث عن الدولة الاجتماعية بالمغرب. وقد هالني اندفاعه اللامحدود لصب المفاهيم والمنجزات صبا حتى وددت أن ما يتحدث عنه يكون فعلا واقعا في مغربنا الحبيب.

يا رجل، نهاك الله، كن أمينا وناصحا صادقا فأنت إنما تسهم بتضليلك في تعميق واقع تعرفه ويعرف كل المغاربة أنه، ومع الأسف الشديد جدا، بعيد كل البعد عن أبسط مقومات الدولة الاجتماعية.

ولا بأس، بالمناسبة، من التذكير بسياسة الحكم في إعلاء الشعارات الكبرى تلو الشعارات عبر العقود الماضية كوسيلة لتأطير وتنفيس الاحتقان الشعبي داخليا وتحسين صورته خارجيا.

ومن كل تلك الشعارات التي رفعها النظام، يظهر أن هناك فجوة كبيرة بين الخطاب والواقع، حيث يتم تسويق هذه الشعارات لتحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية دون ترجمتها إلى سياسات ملموسة أو تغييرات جوهرية تخدم أغلبية المواطنين، وآخرها شعار الدولة الاجتماعية الذي طرح في سياق أزمات اجتماعية حادة، وهو بدوره يعكس هذه الفجوة بوضوح، حيث يتناقض مع السياسات المطبقة التي لا تتجاوز التزامات ضعيفة تجاه العدالة الاجتماعية.

إن حقيقة الدولة الاجتماعية تقوم على ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والسكن، مع تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق توزيع عادل للثروات. لكنها في الواقع المغربي تبدو بعيدة المنال، إذ أدت السياسات المنتهجة منذ عقود إلى خصخصة القطاعات الأساسية والتراجع المستمر في الإنفاق العام، مما أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي الوقت ذاته، تَعَزَّز اقتصاد الريع وتعاظمت استفادة النخب الاقتصادية من الامتيازات، مما عمق الفوارق وهمش الأغلبية الساحقة.

ومما يعمق هذه الفجوة، النظام الضريبي القائم الذي يتكئ في معظمه على الجيوب المنهكة للفقراء والطبقة المتوسطة، بينما تستفيد الشركات الكبرى والنخب المقربة من إعفاءات واسعة. وهذا يتعارض جوهريا مع مفهوم الدولة الاجتماعية.

كما أن مفهوم الدولة الاجتماعية يتناقض كليا مع طبيعة النظام القائم على الريع والمحاباة للنخب، حيث تغيب المحاسبة والشفافية وتستمر سيطرة المخزن على الموارد والقرار السياسي. هذا الوضع يعطل أي مبادرات تنموية حقيقية ويجعل من المستحيل تحقيق العدالة الاجتماعية.

ورغم أن المشاريع التي يتم الترويج لها تحت مظلة الدولة الاجتماعية تحمل عناوين جذابة، إلا أنها غالبا ما تُنَفذ بتمويل محدود وتدبير سيئ، ما يجعلها أقرب إلى الوعود الشكلية منها إلى الالتزامات الجادة.

وبناء عليه، فإننا إن أردنا تحقيق نموذج الدولة الاجتماعية، فلا مناص من إصلاحات جذرية في النظام الضريبي، ومحاربة الفساد والريع، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، وضمان توزيع عادل للموارد والثروات. ولا سبيل لهذا من دون تغييرات جذرية في بنية النظام وسياسته بمعالجة حقيقية لوضعي الاستبداد والفساد.

طبعا، كل هذا يتطلب وقتا وتدرجا إن توفرت الإرادة السياسية الجادة، إلا شيئا واحدا وجب تحقيقه فورا، هو أن يكف صاحبنا "المحلل" وأمثاله عن التضليل الممجوج وله جزيل الشكر إن فعل.

20/11/2024

🔴مائدة مستديرة حول موضوع قطاع الصحة بإقليم برشيد نظمتها التنسيقية الإقليمية ببرشيد.

18/11/2024

مدخل طريق الكارة وطريق مديونة خارج الصفقة العمومية لإصلاح المداخل الطرقية لمدينة برشيد وخصوصا أن شارع الكارة يعرف عدة حفر وانشقاقات ويوجد بها السوق الأسبوعي (اثنين برشيد) وكان ان يكون له الأولوية في الإصلاح،
للإشارةان المشروع سيشمل أربعة مداخل كذالك مهمة وهي مدخل طريق السوالم وسطات وميلس وشارع محمد الخامس ، حيث سيتم تعبيد و تبليط طرقها ، الإنارة العمومية ، المساحات الخضراء ، فهو ممول من طرف جهة الدار البيضاء سطات ب9 مليار سنتيم و جماعة برشيد ب1 مليار سنتيم مدة إنجازه سنة.

18/11/2024

📝 بيان: [النيابة العامة تخالف مقتضيات القانون الجنائي عندما لا تطبق قانون الصحافة على قضايا الرأي والتعبير]

تابعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - تصريحات الأستاذ حسن فرحان عن رئاسة النيابة العامة، بمناسبة تعليقه على سير الدعوى العمومية التي رفعها السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للرباط ضد الصحافي حميد المهداوي، استجابة لشكاية السيد وزير العدل. حيث تبين للهيئة أن رئاسة النيابة العامة تصر على مخالفة مقتضيات الفصول 6 و 442 و 443 و 444 من القانون الجنائي، عند تعاملها مع القضايا التي يشتبه في أن مرتكبيها قد تجاوزوا حرية الرأي والتعبير إلى السب العلني والقذف في حق الأشخاص أو الهيئات.

إن الفقرة الثانية من الفصل 28 من الدستور تنص على ما يلي: "للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة." وبالتالي، فإن حرية التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء مكفولة للجميع دون استثناء، بما في ذلك الصحافيين والمدونين وكل المواطنين أصحاب الرأي. وأي تضييق على هذا الحق يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور.

إن أي متابعة من طرف النيابة العامة للمشتبه في ارتكابهم تجاوزات في ممارسة حرية الرأي والتعبير التي قد تصل إلى السب العلني والقذف ضد الأشخاص أو الهيئات خارج إطار قانون الصحافة والنشر تُعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصول 6 و 442 و 443 و 444 من القانون الجنائي. حيث يُلزم الفصل 6 من القانون الجنائي النيابة العامة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، كما ينص الفصل 444 على أن القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا لقانون الصحافة. ومن هنا فإن النيابة العامة ملزمة بتطبيق قانون الصحافة والنشر على أي شكوى تتعلق بتجاوزات في حق حرية الرأي والتعبير.

إن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - تدعو رئاسة النيابة العامة إلى احترام النصوص الدستورية والقانونية التي تحمي حرية التعبير، والالتزام بتطبيق مقتضيات قانون الصحافة والنشر حصرا في القضايا المتعلقة بالتجاوزات التي يشتبه في ارتكابها خلال ممارسة حرية الرأي والتعبير.

من المهم أيضًا أن نشير إلى أن حرية التعبير ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي أيضًا التزام دولي، حيث أن المغرب صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأي متابعة خارج إطار قانون الصحافة تُعد انتهاكًا لهذه الالتزامات. كما يجب أن تُعتبر النيابة العامة ضامنةً لفضاء عام يتيح تعدد الآراء والنقاش الديمقراطي الحر، وليس فقط جهة تتبع قضائي. يتعين عليها أن تكون في صف حرية التعبير، لا أن تقيدها.

وأخيرًا، من الضروري الدعوة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني لضمان مواكبته لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما ينبغي تحديث قانون الصحافة والنشر لتعزيز الحماية القانونية للصحافيين والمدونين.

🗒️ الأحد 17 نونبر 2024