17/01/2025
موقف اليوم:
17-1-2025
أصبح من الواضح أن الثنائي الحزبي الشيعي الذي خرج من باب الانتخابات الرئاسية، وخرج من باب تكليف رئيس الحكومة، يمارس الابتزاز السياسي بهدف فرض شروطه كمدخل للعودة من باب الحكومة، ولا يخجل من تظهير شروطه في الإعلام كمدخل إلزامي لمشاركته في الحكومة.
وتتمحور النقاط التي يدعّي الثنائي الحزبي الشيعي بأنه تمّ التفاهم عليها بالآتي:
"تركيبة الحكومة؛ وزارة المال؛ آليات التعيينات في مصرف لبنان وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية؛ ملف إعادة الإعمار، وصدّ أي محاولة لمنع وصول الدعم الخاص بهذه العملية، سواء جاء من دول عربية وأجنبية أو من إيران والعراق؛ طريقة تطبيق القرار 1701 وحصره بجنوب الليطاني".
والشروط أعلاه تعني أن الثنائي يريد بكل بساطة أن يواصل حكمه للبلد على غرار ما كان يفعله في المرحلة السابقة، وكأن ميزان القوى الإقليمي والمحلي ما زال هو نفسه، وكأن الحزب لم يوقِّع على احتكار الدولة وحدها للسلاح في جنوبي الليطاني وشماله، وكأن نظام الأسد لم يسقط ولم يُقفل معه نفق الموت من طهران إلى بيروت، وكأن دور إيران التخريبي في غزة ولبنان وسوريا لم ينته بعد.
والشروط أعلاه تعني استمرار لبنان الساحة والفوضى، واستمرار لبنان الدويلة، واي موافقة على شروط الثنائي تعني تفويت فرصة تاريخية لقيام دولة فعلية، والمقاربة يفترض أن تكون كالآتي: إما أن يقبل الثنائي بشروط الدولة، وإما أن يبقى خارج الدولة، ويجب عدم التفكير لحظة واحدة بردة فعل الثنائي، لأنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء سوى انتقاله إلى المعارضة.
ويجب عدم السماح أو حتى التهاون مع محاولات منع قيام دولة فعلية، فيما الهدف الأساس للشروط الموضوعة إبقاء لبنان ساحة لإيران، وهذا ما هو مرفوض جملة وتفصيلا، والمهمة الأولى والسريعة للحكومة الجديدة هي بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية على كامل التراب اللبناني.
