Lebanon Economy - Assinaa Wal'Iktissad, Hamra (2025)

27/05/2024

Lebanon Economy - بو خاطر: القطاع الخاص الشرعي ليس بخير... والاعباء عليه قد تؤدي الى افلاسه

رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) نقولا بوخاطر يشدد على وجوب اعتماد رؤية اصلاحية شاملة كما ينبه إلى خطورة اعتماد في موازنة سنة ٢٠٢٥ السياسة الضريبية نفسها التي اعتمدت في موازنة ٢٠٢٤ التي تثقل كاهل القطاع الخاص .

طالب بو خاطر بالقيام بخطوات إصلاحية سريعة وجريئة وضرورية كتعديل قانون ضريبة الدخل وإجراء تصحيح لقيم المخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف الحاصلة نتيجة تدهور سعر العملة في ميزانيات القطاع الخاص بلإضافة الى المباشرة فوراً بصياغة قانون لتصحيح الخلل الحاصل في ما يخص تعويضات نهاية الخدمة ونظام التأمين الصحي في صندوق الضمان الاجتماعي .

بو خاطر تحدث "للديار" عن المخاطر التي تهدد القطاع الخاص فقال :

"لا بد من الحديث عن المخاطر التي سيواجهها لبنان مستقبلا والخطر الأول هو خطر وضعه على اللائحة الرمادية بعدما تلافى ذلك لعدة سنوات لأسباب مختلفة دون أن يحقق الإصلاحات المطلوبة بما فيها اعادة هيكلة النظام المالي الذي يحتاج الى إعادة هيكلة ويشكل تقليص استعمال التداول النقدي الجزء الأساسي في الموضوع لما يشكل من خطر حقيقي وقوي أمام الشركات الخاصة الشرعية والأفراد، وهو له تداعيات خطرة على القطاع الخاص الشرعي وعلى المواطن الصالح فهؤلاء يدفعون الضرائب المترتبة ويقومون بكل المعاملات بشكلها الصحيح وتربطهم علاقات مع المصارف الخارجية والمراسلة والشركات العالمية لهذا اذا تأثرت صورة لبنان في الخارج فالأمر سينعكس عليهم سلبا بينما الاقتصاد غير الشرعي لن يتأثر إذ انه غير شرعي وهو خارج الجهاز المالي ولهذا عندما نصل إلى مرحلة اللائحة الرمادية فسيشكل هذا الإجراء ضربة اضافية للقطاع الخاص الشرعي وسيكبر حجم الاقتصاد غير الشرعي أكثر.

أما الخطر الثاني الذي نواجهه فهو خطر اتساع الحرب وإمكانية توسع رقعتها . ان هذا الموضوع يشكل خطرا بشكل أساسي على الموطنين وعلى البنية التحتية المهترئة اصلاً وعلى موسم الصيف والسياحة والأموال التي تدخل لبنان سنويا هي بحوالى ٧ مليار دولار تشكل السياحة الصيفية جزءا كبيرا منها وتؤثر في ميزان مدفوعات الدولة الذي كان ايجابيا خلال العام ٢٠٢٣. اذا اتسعت رقعة الحرب لا سمح الله هذا الصيف فلن يتأثر الاقتصاد فقط إنما أيضا سعر الصرف.

أما الخطر الثالث الذي يواجهنا فهو عدم وجود مفاوضات جدية مح حاملي اليوروبوندز ويترتب على ذلك عوائق مختلفة مثل أن حاملي هذه السندات في الخارج سيتحركون قانونيا خلال الأشهر المقبلة لحماية حقوقهم. أيضا تشكل الدعاوى الخارجية ضد المصارف المحلية خطرا اضافياً. إن القطاع المصرفي أساسي في أي عملية نهوض لاقتصادنا، وواجب السياسات العامة العمل على إعادة الثقة في هذا القطاع، وتفعيل العمل المصرفي وليس العكس.

أما الخطر الرابح فسيكون بعدم إمكانية انتخاب رئيس للبلاد يبث الثقة بحيث اننا سندخل في دوامة اضافية أكثر سلبية طويلة الأمد."

اضاف "وربما سنكون في مرحلة لاحقة ليس في اللائحة الرمادية إنما في اللائحة السوداء ونبلغ عندئذ لا سمح الله مرحلة العقوبات التي سيدفع ثمنها لبنان والأجيال الحالية والمستقبلية. القطاع غير الشرعي وحده المستفيد من تدعيات هذه المخاطر لأن لديه طرقه في تفادي العقوبات. ان الشركات الشرعية من جميع القطاعات عليها التحرك في كل الاتجاهات للتنبيه الى هذه المخاطر المصيرية والعمل على وجود حلول جذرية لتلافيها. اثبتت الأيام أن الركائز الثلاث الأساسية لصون لبنان هي القطاع الخاص الشرعي، والقوى الأمنية النظامية، والاغتراب اللبناني . وعلينا مسؤولية كبيرة للمحافظة عليهم".

واكد بو خاطر "اما التحدي الخامس فيتمثل بالوجود السوري غير الشرعي والمنافسة غير الشرعية للقطاع الخاص الشرعي اللبناني واليد العاملة اللبنانية وتداعياته على الاقتصاد الوطني وهوية لبنان والعبء الكبير الذي يسببه هذا الوجود للبنان "!

الخطوات المطلوبة

وعن الخطوات الصغيرة المطلوبة قال بو خاطر :

في الموازنة السابقة توجد مادتان لإجراء تصحيح لقيم المخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف الحاصلة نتيجة تدهور سعر العملة في ميزانيات القطاع الخاص . ان الدوله تطالب الشركات اليوم بتصحيح قيم مخزونها، وموجوداتها والعقارات، والأصول الثابتة على سعر الصرف الرسمي للدولار أي ٨٩.٥٠٠ . نتيجة هذا التصحيح الدفتري، سوف تحقق الشركات دفتريا ربحا وهميا وتطالبها الدولة بضريبة ١٧% و١٠% كتوزيع عليها! ضريبة على ربح ورقي وهمي!

انا أشد على أيدي القطاع الخاص واقول له علينا أن نطالب جميعا بتنفيذ الخطوات الاصلاحية الأساسية والتراكمية خطوة خطوة ومواجهة الباطل بالحقيقة مهما كانت مرة. القطاع الخاص الشرعي ليس بخير. حافظوا عليه، انه ركيزة من ركائز لبنان."

وحول موضوع الودائع قال بو خاطر :

"لقد كان الموضوع الأساسي في اجتماعنا هو هذا الأمر وشددنا على أهمية الوصول الى اتفاق عادل. فالقطاع الخاص المودع الأكبر بالنسبة لحجم الودائع العالقة. ولكنني شخصيا وبواقعية لا أرى اي شيء قريبا في إعادة هيكلة النظام المالي خصوصا في غياب سلطة سياسية مكونة كليا وغياب قيادة إصلاحية تقوم بجميع الإصلاحات المشار اليها سابقاً.

بالإضافة الى ذلك المهم التدقيق في الأرقام المتداولة من بعد تصحيح ارقام الموازنات. للأسف الأرقام ليست واضحة لغاية اليوم بعد اكثر من اربع سنوات على الازمة. وايضا لا توجد نية لدى الدولة بتحمل جزءا كبيراً من المسؤولية ولا نية لإعادة هيكلة القطاع العام وتصغير حجمه، كما لا توجد نية لإعادة إدارة الشركات الوطنية إدارة مسؤولة ورشيقة من قبل القطاع الخاص. لا يوجد سوى كلام وشعارات للأسف.لا توجد نية لإعادة هيكلة القطاع العام وأحياء الشركة بين القطاعين العام والخاص وإعادة هيكلة النظام التقاعدي واستقلالية القضاء ومكافحة المعابر غير الشرعية، وغيرها الكثير. اذا بقينا على هذا الحال فالبلد لن ينهض من كبوته. ان هذه الإصلاحات المطلوبة تضر بمصلحة الكثير من السياسيين" .

*الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الدولة، وتأخير الإصلاح سوف يؤخرإعادة الانتظام المالي.

وهل لبنان قادر على تحمل المزيد من هدر الوقت؟

"لبنان الذي نطمح اليه كجيلٍ صاعد وشركات شرعية ليس قادراً على تحمل مزيد من هدر الوقت. اما لبنان الفوضى الذي تطمح اليه الشركات غير الشرعية فهو نتيجة سياسة دفن الرؤوس في الرمال وعدم المباشرة بالاصلاحات الجذرية المطلوبة."

رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) نقولا بوخاطر يشدد على وجوب اعتماد رؤية اصلاحية شاملة كما ينبه إلى خطورة اعتماد في موازنة سنة ٢٠٢٥ السياسة الضريبية نفس....

27/05/2024

Lebanon Economy - مؤشرات لبنان سلبية: الجميع يساهم بتبييض الأموال؟

"اللبناني شاطر وبيدبّرها"، هي عبارة توازيها عبارات مرادفة تؤدّي المعنى نفسه، وتدلّ على أن اللبنانيّ يستطيع التكيُّف مع الظروف وتدبير أموره. وعلى مدى 5 سنوات من عمر الأزمة ذات الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية، يعيش اللبنانيون وسط اقتصاد تآكَلَ وتحوَّلَ إلى اقتصاد نقدي "الكاش"، ما أدّى إلى خلق قنواتٍ تغذّي معيشة اللبنانيين، لكنّ جوهرها ضبابيّ وتحوم حوله علامات الاستفهام. ولأن التكيُّف سمة ضرورية وملاصقة لحياة البشر عموماً، يغطّي اللبنانيون قبحَ واقعهم وعجزهم عن تغييره، بعبارات ذات وقعٍ إيجابيّ، مفادها القدرة على تسيير الأمور. فكيف يعيش هؤلاء، وهل فعلاً هناك تدبُّر حقيقي للمتطلّبات الحياتية؟، وماذا بعد؟

مصادر متعدّدة للمداخيل
مع انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية، فَقَدَ الموظفون في القطاع العام قدرتهم على تأمين معيشتهم، ولم تنجح محاولات السلطة السياسية، عبر المساعدات الاجتماعية للموظفين، في سدّ الفجوة بين القيمة الفعلية للرواتب وقيمة السلع في السوق. فبقي هؤلاء الموظّفون أمام ضغط معيشي لم يخفِّف حدّته قليلاً سوى تخفيض ساعات العمل والبحث عن وظائف مرادفة في القطاع الخاص أو أعمال حرّة.

بالتوازي، تصدّعت أحوال موظّفي القطاع الخاص، لكن سرعان ما تحسّنت أحوالهم مع الدولرة. رغم أن الكثير من موظّفي القطاع الخاص لا يحصلون على رواتب وأجور تتناسب مع مستويات التضخّم والغلاء.

وفي زاوية أخرى، هناك مَن يعتمد على المال الاغترابي، إما من خلال العمل المباشر خارجاً أو تحويلات المغتربين إلى لبنان. وكذلك، هناك المساعدات التي تأتي عبر الجمعيات الأهلية والدولية والأحزاب.

وتحصل حركة الأموال هذه في ظل اقتصادٍ غير سليم ودولة "تغفل عن إصلاح الواقع، بل إنها في تظاهرها بأن الأمور تتحسَّن من خلال ما تسميه بالإصلاحات، تساهم في تعزيز الأزمة وتغذية الاقتصاد غير الشرعي، وتالياً في زيادة وتيرة اعتماد الناس على مصادر ضبابية للمداخيل التي بدورها لا تطوِّر الاقتصاد"، وفق ما تقوله مصادر اقتصادية في حديث لـ"المدن".

ورغم حصول الناس على الأموال من منابع متعدّدة، لا تزال نسبة كبيرة منهم تعيش في الفقر الذي توثّقه الدراسات المحلية والأجنبية "وما زالت الحسابات الوطنية للدولة تقول بأن الوضع الاقتصادي للدولة والناس يجب أن يكون تعيساً"، على حد تعبير المصادر. فما الذي يوحي بأن الناس أعادت ترتيب حياتها بما يُشبه ما كانت تعيشه قبل العام 2019؟.

جانب واحد من القصة
الشريحة الأوسع من اللبنانيين تعيش "في حالة يرثى لها"، وبالتالي هناك حالة تشبه الخداع البصري تظهر بوجود حركة أموال في البلد، يُتَوَهَّم من خلالها أنه يُعاد توزيعها على اللبنانيين، وهذا يجافي الحقيقة. وبنظر المصادر "نحن نرى جانباً واحداً من القصة، وهناك جانب آخر خفيّ لا يمكن رؤيته مباشرة بل يمكن ملاحظته، وهو تبييض الأموال".

لا تتّهم المصادر أي شخصٍ ماديّ أو معنويّ بتبييض الأموال، لكنها تنطلق من "القواعد العلمية" للبحث في حركة الاقتصاد وموقع اللبنانيين داخله. وفي القواعد العلمية "الاقتصاد اللبناني ليس اقتصاداً سليماً". وبغياب سلطة الدولة وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي وضعف الرقابة أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة، وتحوُّل الاقتصاد إلى اقتصاد الكاش وانغماس إدارات الدولة فيه "ينفتح الطريق بشكل أوسع نحو تبييض الأموال ومساهمة الجميع فيه، سواء عن علم أو غير علم، حتى الدولة أيضاً. فالجميع يتعامل بأموال غير معروفة المصادر، وهذا هو مدخل تبييض الأموال الذي يغذّي السوق والكثير من العائلات اللبنانية بشكل مباشر أو غير مباشر". حتى أن "المصرف المركزي يعيد شراء دولارات من السوق، لا يعرف مصدرها".

وبهذه الحالة "تصبح أي عملية تجارة فعلية في السوق، مسرحاً لتبييض الأموال، لأنها تتعامل بأموال مجهولة المصدر". وكذلك، فإن موظّفي القطاع الخاص الذين يعملون في مؤسسات ويتقاضون رواتبَ شهرية "هم يساهمون في تبييض الأموال عبر تنشيط حركة أموال غير معلومة وغير موثّقة، خصوصاً عبر القطاع المصرفي الذي كان يراقب سابقاً مصادر الأموال من خلال إيداع المموِّلين أموالهم في المصارف بعد إنجاز معاملات إدارية تتضمَّن التصريح عن مصادر الأموال، ويتم التحقُّق منها بنسب عالية جداً، وعلى مستوى دولي. وكانت المصارف تتخوَّف من العقوبات في حال قبولها أموالاً مشكوك بها".

الجمعيات الأهلية التي نشطت خلال فترة الأعوام الخمسة "ساعدت أيضاً في تنشيط حركة تبييض الأموال. واستغلّت الأحزاب السياسية هذا الواقع لتخفِّفَ عن كاهلها عبء مساعدة مناصريها ومجتمعاتها من أموالها، وتغاضت عن عمل الجمعيات، أو ساهمت في بعضها أحياناً، لتموِّلَ بيئتها من مصادر خارجية".

إشكالية بناء الاقتصاد
سيطرة اقتصاد الكاش وتبييض الأموال المُلاحَظ محلياً ودولياً "لا يبني الاقتصاد، رغم وجود الأموال في السوق. فالاقتصاد اللبناني لا يقوم اليوم على خلق الثروة، وإنما تأتي الثروة من خارجه، وهنا تكمن اشكالية بناء الاقتصاد الحقيقي". وتلفت المصادر النظر إلى أن "المجتمع الدولي يدرك ما يحصل في لبنان ويتعامل مع الواقع من منطلق سياسي لا اقتصادي، إذ يستفيد من العامل الاقتصادي للضغط على الطبقة السياسية لقبول ملفّات وتغييرات حسّاسة في المنطقة".

وتستبعد المصادر الانتقال إلى واقع أفضل أو بناء اقتصاد سليم في المدى المنظور، لأن التغييرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة لم تهدأ ولم تتحدَّد معالمها النهائية بعد، ما يعني أن حركة الاقتصاد اللبناني وموقع اللبنانيين فيه، مستمرة على ما هي عليه اليوم، وأي تحسُّن، لا بدّ وأن يظهر من خلال تقليص حجم اقتصاد الكاش وتحديد مصادر الأموال التي تتحرّك في السوق، فضلاً عن جذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل وتسمح بحركة أموال مُنتَجة داخل الاقتصاد ولم تسقط عليه من الخارج. وبذلك، يؤمِّن اللبنانيون معيشتهم ضمن حركة اقتصادية سليمة.

“اللبناني شاطر وبيدبّرها”، هي عبارة توازيها عبارات مرادفة تؤدّي المعنى نفسه، وتدلّ على أن اللبنانيّ يستطيع التكيُّف مع الظروف وتدبير أموره. وعلى مدى 5 سنوات من عمر...

27/05/2024

Lebanon Economy - إيطاليا تدعم بناء خط أفريقي للطاقة البديلة محوره تونس والجزائر

أبدت إيطاليا دعما وتأييدا كبيرين لخطة طموحة جديدة تهدف إلى زيادة واردات أوروبا من الطاقة النظيفة منخفضة الكلفة، التي سيجري إنتاجها في شمال أفريقيا.

واجتمع مسؤولون إيطاليون مع المديرين التنفيذيين لمشروع “مدلينك”، في إشارة إلى استعداد بلدهم لاستخدام ثقله السياسي بهدف دعم الخطة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة الجمعة لوكالة بلومبيرغ.

ويتطلب المشروع إنشاء تجهيزات وتشييد وحدات، من بينها ألواح طاقة شمسية، في كل من تونس والجزائر، على أن تُصدّر الطاقة المنتجة بعدها إلى إقليمي توسكانا وليغوريا في إيطاليا عبر خطوط نقل بحرية، حسب ما جاء في وثيقة سرية.

وأعدت العرض شركة جيرو، التي أسسها المديرون التنفيذيون السابقون في مُشغّلة شبكة الغاز سنام. وقد جمعت مؤخرا أكثر من 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) لتمويل مرحلة بدء التشغيل.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المناقشات خاصة، إن “الشركة تعتزم جمع تمويلات بنحو 5 مليارات يورو لتنفيذ الخطة”.

ويعتقد المحللون أن ذلك يمثل تحديا تمويليا أمام الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث أن تكاليف التطوير يجب أن يغطيها الزبائن، الذين سيحجزون إنتاج الكهرباء ويشترونها.

ويحظى مدلينك أيضا ببعض الدعم على المستوى الأوروبي، بعد إدراجه في خطة شبكة مشغلي أنظمة توزيع نقل الكهرباء في أوروبا إنتسو إي طويلة الأجل لمشغلي شبكات نقل الكهرباء في بلدان القارة.

كما تم إدراج المشروع في خطة رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأوسع نطاقا لقارة أفريقيا، التي تقول روما إنها ستدعم النمو وتحد من الهجرة غير النظامية.

ومن المتوقع أن تشكل الطاقة، التي سينتجها مدلينك، حوالي 8 في المئة من إجمالي استهلاك إيطاليا السنوي من الكهرباء في نهاية المطاف، وفق الوثيقة التي أشارت أيضا إلى أن توفير أحجام كبيرة جديدة من الإمدادات للقارة قد يجعل البلد “مركز طاقة لأوروبا”.

وسيتناسب ذلك تماما أيضا مع خطة ميلوني للمنطقة، التي زارتها ثلاث مرات على الأقل منذ توليها المنصب في عام 2022. وتهدف المبادرة، التي يطلق عليها اسم “خطة ماتي”، إلى دعم التنمية في المنطقة والحد من الهجرة غير النظامية.

وسبق أن وافقت روما على مشروع كابل بحري آخر يربط بين تونس وجنوب إيطاليا يُعرف باسم “إلمد”، وستديره ترنا مُشغلة شبكة توزيع الكهرباء الحكومية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، وفق بيان صدر في منتصف الشهر الجاري.

وأكدت المصادر المطلعة أن خط الربط الجديد سيمنح ميلوني فرصة حقيقية لإظهار التزامها تجاه المنطقة، وأمن الطاقة لحلفائها من الدول الأوروبية، حيث تسعى إلى تعزيز مكانة إيطاليا على الساحة العالمية.

ويرجح أن تشكل طواحين الهواء وألواح الطاقة الشمسية ومواقع تخزين البطاريات التابعة لمشروع مدلينك في تونس والجزائر إجمالي قدرة مركبة يبلغ 10 غيغاواط، لنقل ما يصل إلى 28 تيراواط سنويا من الطاقة إلى شمال إيطاليا عبر كابلين بحريين عاليي الجهد.

ووفق الوثيقة التي أوردت بلومبيرغ مضمونها يهدف المشروع، المقرر بدء تشغيله بحلول عام 2030، إلى تصدير الكهرباء إلى ألمانيا والنمسا وسويسرا.

ويأتي مشروع مدلينك بينما تسعى بريطانيا إلى استيراد الكهرباء النظيفة انطلاقا من محطة شمسية في جهة كلميم واد نون المغربية عبر كابل بحري بطول أربعة آلاف كيلومتر، وسيمر بكل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

واستثمرت شركة جي.إي فيرنوفا حوالي 10.2 مليون دولار في شركة إكسلينكس فيرست البريطانية، والتي تخطط لإطلاق المشروع الضخم في المغرب.

وبذلك تنضم فيرنوفا إلى مجموعة من المستثمرين، منهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وتوتال إنيرجيز الفرنسية وشركة أوكتوبوس إنيرجي، أكبر مورد للطاقة بالتجزئة في المملكة المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرست جيمس هامفري في وقت سابق هذا العام إن “هذا الاستثمار ساعد على دعم أحدث جولة تمويل لشركة إكسلينكس فرست”، والتي جمعت فيها 110 ملايين دولار حتى الآن.

وأوضح أنها تعتبر خطوة إلى الإمام في مسيرة الشركة لإطلاق المشروع، الذي تقدر كلفة تشييده بنحو 24 مليار جنيه إسترليني (30 مليار دولار).

ومن المنتظر أن توفر محطة الطاقة المخطط لها، والتي تتكون من توربينات الرياح والألواح الشمسية والبطاريات في المغرب، 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل لتوصيل الطاقة تحت سطح البحر في العالم.

وفي ظل وجود إمدادات أكثر استقرارا من أشعة الشمس والرياح في المغرب، يمكن لهذا المشروع أن يضمن لبريطانيا كهرباء نظيفة موثوقة وأقل سعرا، لاسيما خلال أوقات انخفاض الإنتاج.

أبدت إيطاليا دعما وتأييدا كبيرين لخطة طموحة جديدة تهدف إلى زيادة واردات أوروبا من الطاقة النظيفة منخفضة الكلفة، التي سيجري إنتاجها في شمال أفريقيا. واجتمع مسؤولون ....

27/05/2024

Lebanon Economy - اتفاق دولي على معاهدة طال انتظارها لمكافحة القرصنة البيولوجية

اتفقت أكثر من 190 دولة أعضاء في الأمم المتحدة على معاهدة طال انتظارها حول براءات الاختراع، الهدف منها مكافحة القرصنة البيولوجية ونهب الموارد الجينية في ختام مفاوضات استمرت أكثر من عشرين عاما.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان أن الدول “وافقت على معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية مسجلة تقدما تاريخيا توّج مفاوضات استمرت لعقود”.

وقال سفير البرازيل غييرمي دي أغويار باتريوتيا، الذي أعلن الموافقة على المعاهدة “ننتظر هذه اللحظة منذ 25 عاما”. وأضاف “هذه لحظة تاريخية”، مؤكدا أن المعاهدة “متوازنة” وهي “أفضل حل وسط ممكن”.

والقرصنة البيولوجية مصطلح حديث نسبيا وظاهرة ارتبطت بظهور الشركات الصيدلية والكيميائية الكبرى، التي سعت إلى الاستحواذ على حقوق استعمال مواد طبيعية معينة أو طريقة إنتاجها، واستغلال ذلك تجاريا.

وغالبا، يعني ذلك الهيمنة على معارف الشعوب في مجال الطب التقليدي أو الزراعة التقليدية أو حتى في حقها في تسمية منتوجها، وذلك عن طريق السعي إلى امتلاك حقوق تسويق أسماء معينة بعلامات تجارية خاصة بها.

واجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ الثالث عشر من مايو الجاري في جنيف لإنجاز هذه المفاوضات التي ترأسها السفير البرازيلي.

والمعاهدة هي الأولى لهذه المنظمة حول الملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية، والأولى التي تتضمن ترتيبات محددة تخص الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

وقال المدير العام للمنظمة دارن تانغ “نُظهر بذلك أن نظام الملكية الفكرية يمكن أن يستمر في التشجيع على الابتكار مع التطور بطريقة أكثر شمولا ومع تلبية حاجات كل الدول ومجتمعاتها”. وأضاف “لقد صنعنا التاريخ اليوم في نواح عدة”.

ويمكن لكل دولة بعد الموافقة، أن تقرر ما إذا كانت ستصادق على المعاهدة أم لا، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق 15 دولة عليها.

وتنص المعاهدة على أن مقدمي طلبات براءات الاختراع ملزمون بالكشف عن أصول الموارد الجينية والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراع ذي الصلة.

وكذلك، تتضمن على عقوبات كان تحديدها وتعريفها هو المصدر الرئيسي للخلاف. فقد أرادت بعض الدول النامية أن تكون قادرة على إلغاء براءات الاختراع بسهولة، في حين تقول الدول الغنية إن العقوبات القاسية من شأنها أن تعيق الإبداع.

ويتوجب على الدول، قبل تطبيق أي عقوبات، منح مقدم طلب براءة الاختراع الفرصة “لتصحيح” طلبه إذا فشل في الامتثال لمتطلبات التصريح عن أصول الموارد المستخدمة في اختراعه.

وعدا عن ذلك، لا يجوز لأي طرف “إلغاء” أو “إبطال” براءة اختراع لمجرد أن مقدم الطلب لم يقدم المعلومات اللازمة. ولكن يجوز لأي بلد أن يفرض “عقوبات أو تدابير تصحيحية بعد منح” براءة الاختراع في حالة وجود “نوايا احتيالية”، وفقا لتشريعاته الوطنية.

والهدف من المعاهدة هو مكافحة القرصنة البيولوجية عبر التأكد من أن الاختراع جديد بالفعل وأن البلدان والمجتمعات المحلية المعنية قد أعطت موافقتها على استخدام مواردها الجينية، مثل الأنواع النباتية ومعارفها التقليدية.

وينبغي لهذه الشفافية أن تعزز تنفيذ بروتوكول ناغويا الذي ينص على أن الأشخاص الذين يقدمون الموارد الجينية أو المعارف التقليدية يستفيدون من المزايا، النقدية أو غير النقدية، الناشئة عن استخدامها.

وقال أنتوني سكوت توبمان، الذي أنشأ قسم المعرفة التقليدية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2001، لوكالة فرانس برس “لن أذهب إلى حد القول إنها (معاهدة) ثورية”.

لكنه أشار إلى أنها تتيح الاعتراف بأن طلب براءة الاختراع يفترض أن لدى مقدمي الطلب “مسؤوليات” وأنه “ليس إجراء تقنيا بحتا”.

وتستخدم الموارد الجينية وتشمل الكائنات الحية الدقيقة والأنواع الحيوانية والنباتية والتسلسلات الجينية، وما إلى ذلك، على نحو متزايد في الكثير من الاختراعات، البذور والأدوية، التي مكنت من إحراز تقدم كبير في الصحة والمناخ والأمن الغذائي، وفقا للأمم المتحدة.

لكن ما يثير قلق البلدان النامية، هو منح براءات الاختراع من دون إبلاغ السكان الأصليين أو التقدم بطلبات عن اختراعات لا تعتبر اختراعات في واقع الأمر لأنها تستند إلى معارف تقليدية.

وثمة أكثر من ثلاثين دولة تطلب الكشف عن مصادر الموارد ومعظمها دول نامية. وتشمل هذه الدول الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وكذلك دولا أوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا، لكن المتطلبات تختلف باختلاف البلد، وليست دائما ملزمة.

اتفقت أكثر من 190 دولة أعضاء في الأمم المتحدة على معاهدة طال انتظارها حول براءات الاختراع، الهدف منها مكافحة القرصنة البيولوجية ونهب الموارد الجينية في ختام مفاوضات ...

27/05/2024

Lebanon Economy - تسارع الاستثمار الصيني في الخارج بدعم «الحزام والطريق»

قالت وزارة التجارة الصينية، إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ 360.2 مليار يوان (49.73 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وأضافت أن الاستثمار انخفض بنسبة 27.9 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الصين شهدت تسارعاً في الاستثمار الموجه إلى الخارج في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مما يشير إلى مشاركة البلاد الموسعة في التعاون في السوق العالمية، حسب وكالة «شينخوا».

وبلغ الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الخارج 343.47 مليار يوان (48.3 مليار دولار) في الفترة المذكورة، بزيادة 18.7 في المائة على أساس سنوي. وكان معدل النمو هذا أعلى من الزيادة البالغة 12.5 في المائة المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.

واكتسب التعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي اقترحتها الصين زخماً مع ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر الموجه إلى الخارج في الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» بنسبة 20.4 في المائة في الفترة المذكورة، ليصل إلى 77.77 مليار يوان.

وبلغ حجم مبيعات المشاريع الخارجية المتعاقد عليها 313.42 مليار يوان، بزيادة قدرها 8.8 في المائة، وارتفعت قيمة العقود الجديدة بنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 444.39 مليار يوان.

وأوضحت «شينخوا» أنه «لتسهيل الاستثمار الصيني في الدول والمناطق الأجنبية، أصدرت وزارة التجارة لائحة بشأن التعاقد على المشاريع الخارجية ستدخل حيز التنفيذ في أول يوليو (تموز) المقبل، التي من شأنها تبسيط الإجراءات وضمان الدعم الحكومي للشركات ذات الصلة».

يأتي ذلك فيما شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الخميس، على تعميق الإصلاح بشكل أكبر في جميع القطاعات وبذل جهود تركز على دفع التحديث صيني النمط.

وقال شي: «إن تطلع الشعب الصيني إلى حياة أفضل هو الهدف الذي نسعى جاهدين لتحقيقه، والهدف النهائي لدفع الإصلاح وتعزيز التنمية هو تحسين معيشة الشعب»، مشدداً على ضرورة تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح، وتحقيق اختراقات على أساس الاهتمامات والتطلعات الملحة لعامة الناس، من بينها التوظيف ونمو الدخل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والخدمات الحكومية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين والسلامة الشخصية وأمن الممتلكات.

كما شدد شي على أنه «بغض النظر عن كيف وأين يمضي الإصلاح»، يجب عدم المساس ببعض «الأشياء الأساسية»، من بينها «التمسك بالقيادة الشاملة للحزب، والتمسك بالماركسية، والتمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتمسك بالدكتاتورية الديمقراطية الشعبية».

وفي غضون ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وثلاث وكالات أخرى على مستوى الدولة، يوم الجمعة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى خفض تكاليف الأعمال في شتى أنحاء الصين في العام الحالي.

وحسب تعميم صادر بشكل مشترك من قبل الوكالات المذكورة، نشرته وكالة «شينخوا»، ستخفض الصين بشكل مناسب رسوم الواردات المفروضة على المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة والموارد، فيما ستكافح عملية فرض الرسوم غير القانونية من قبل الأقسام الحكومية والجمعيات الصناعية والمؤسسات المصرفية ومقدمي خدمات المرافق.

ولتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، من الضروري التنفيذ السلس لسياسة الدولة النقدية وتجنب التداول الخامل للأموال، الذي لا يصب في الاقتصاد الحقيقي. كما يدعو التعميم إلى خفض مطرد في أسعار الفائدة على القروض.

وسيتم بذل الجهود المتركزة على تحسين نظم المناقصات والمشتريات الحكومية لخفض تكاليف المعاملات المؤسسية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل البلاد تقصير قائمتها السلبية للمستثمرين الأجانب، وإلغاء جميع القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب الذين يدخلون مجال التصنيع، وتخفيف القيود المفروضة على صناعة الخدمات.

وستمدد الصين سياسة تخفيض أقساط التأمين ضد البطالة والإصابات المهنية حتى نهاية عام 2025، مع خفض تكاليف استخدام الأراضي على الشركات. كما سيتم بذل جهود لمساعدة قطاع الخدمات اللوجستية على تحسين الجودة وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، وفقاً للتعميم.

قالت وزارة التجارة الصينية، إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ 360.2 مليار يوان (49.73 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وأضاف...

27/05/2024

Lebanon Economy - البنك الدولي: تفاقم الوضع الاقتصادي في سوريا والفقر 69%

من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سوريا بنسبة 1.5 في المئة في العام 2024. وقد طال الفقر نسبة 69 في المئة من السكان في العام 2022، ووصل معدل الفقر المدقع إلى 27 في المئة، مرتفعاً من مستوى ضئيل للغاية في عام 2009.

وقد أظهر تقريران جديدان للبنك الدولي صدرا أمس أن الصراع في سوريا المستمر منذ أكثر من 10 سنوات ــ والذي ازداد حدةً بفعل الصدمات الخارجية ــ قد أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في عام 2023، كما أدى إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية. كما أدى استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة.

انهيار رفاه الأسر
ويتناول تقرير "المرصد الاقتصادي لسوريا، ربيع 2024: الصراع والأزمات وانهيار رفاه الأسر" السمات الرئيسية لسياسات الاقتصاد الكلي في سوريا ويضعها في سياق الصراع الدائر داخل سوريا وفي المنطقة بأسرها.

ويعرض القسم الخاص من التقرير النتائج التي خلص إليها تقرير حول الفقر بعنوان "رفاه الأسر السورية بعد عقد من الصراع" الذي يقدم تقييماً لبعض تداعيات الصراع في سوريا على مستويات الرفاه، ويسلط الضوء على التغيرات في عدد من نواتج الرفاه بين فترة ما قبل الصراع (2000-2010)، وصيف عام 2022، عندما تم إجراء أحدث مسح على المستوى الوطني في إطار برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية.

استمر الوضع الاقتصادي في سوريا في التدهور في عام 2023. وتراجع النشاط الاقتصادي، كما يتضح من انبعاثات الأضواء الليلية، بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، وخصوصاً على طول الحدود الغربية لسوريا، ويعود ذلك جزئياً إلى ضعف النشاط التجاري.

وتظهر بيانات إحراق الغاز ليلاً أيضاً انخفاضاً بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في إنتاج النفط، ويعود ذلك جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل والصراعات. وعلى الرغم من التحسن الذي شهده الإنتاج الزراعي بسبب تحسن الأحوال الجوية في عام 2023 (من أدنى مستوى تاريخي تقريباً في عام 2022)، فقد أثر الصراع بشدة على قطاع الزراعة مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين و الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، مما أدى إلى انخفاض في المحاصيل.

صدمات متعددة ومتداخلة
كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية. وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات. كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية، وإن كان ذلك قائماً قبل عام 2011. وفي عام 2023، انخفضت قيمة الليرة السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة 141 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93 في المئة، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة. ومع تباطؤ الاقتصاد، لا تزال إيرادات المالية العامة تسجل تراجعاً. واستجابة لذلك، خفضت السلطات الإنفاق بشكل أكبر، لا سيما في ما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، مع الضبط الشديد لبرامج الدعم.

وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "شهدت سوريا صدمات متعددة ومتداخلة في عام 2023 مع زلزال شباط والآثار غير المباشرة للصراع الدائر في الشرق الأوسط. وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الأكثر دمويةً في هذا القرن، تراجعت بشدة قدرة سوريا على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لاسيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية".

ويتوقع عدد ربيع 2024 من تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا أن يستمر الانكماش الاقتصادي، الذي طال أمده، في عام 2024. ومع تعرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5 في المئة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 في المئة في 2023. ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجع مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. كما يتوقع أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي و على مستوى السياسات. ومن المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود (المحروقات). وتشير موازنة عام 2024 إلى استمرار خفض الدعم للسلع الأساسية.

الفقر المدقع
ويعرض القسم الخاص من التقرير لمحة سريعة عن النتائج الرئيسية لتقرير رفاه الأسر السورية، ففي عام 2022، طال الفقر 69 في المئة من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري. وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط 2023. وقد ساهمت عدة عوامل خارجية، لا سيما الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، في زيادة تراجع رفاه الأسر السورية في السنوات الأخيرة.

ووفقا للتقرير، فإن للفقر في سوريا دلالة مكانية قوية. فأكثر من 50 في المئة من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر. أما الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.

ويشدد التقرير أيضاً على أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية. ويرتبط إرسال التحويلات من الخارج بانخفاض معدلات الفقر المدقع على نحو يقدر بـ 12 نقطة مئوية وانخفاض في معدلات الفقر يقدر بـ 8 نقاط مئوية.

من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سوريا بنسبة 1.5 في المئة في العام 2024. وقد طال الفقر نسبة 69 في المئة من السكان في العام 2022، ووصل معدل الفقر المدقع إل....

27/05/2024

Lebanon Economy - مخاوف الفائدة الأميركية تعصف بالأسواق.. هل ينخفض سعر الذهب؟

تتزايد مخاوف الأسواق العالمية من استئناف الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة قريباً لاسيما بعد تساؤلات جرى طرحها مؤخراً في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي عما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.

تلك التساؤلات ترافقت مع تكريس الاحتياطي الفدرالي سياسة الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية ومع نقاشات وتداولات بشأن احتمال رفع الفائدة في وقت لاحق، وأكثر من ذلك فقد ذهب البعض الى الإعراب عن استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض مجدداً إذا ما زادت وتيرة التضخم. ومن المعروف أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي تلقائياً إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وما إن انتشرت تلميحات الاحتياطي الفدرالي لاحتمال استئناف رفع الفائدة في وقت لاحق أو المحافظة على مستوياتها الحالية كأقل تقدير، حتى عصفت الخسائر بالأسواق العالمية واختتمت العديد من السلع كالنفط والذهب أسبوع تداولاتها بخسائر كما اتسمت تداولات الأسهم باللون الأحمر الدال على التراجع، لاسيما في بورصات الخليج العربي.

خسائر الذهب
حققت أسعار الذهب مع نهاية تداولات هذا الأسبوع أكبر خسارة أسبوعية في ما يزيد عن 5 أشهر وسط انحسار توقعات خفض الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي. وقد انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الجلسة الأخيرة للأسبوع الحالي بنحو 0.12 في المئة إلى 2334.5 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الإثنين الفائت عندما جرى تداولها قرب مستويات 2450 دولاراً.

وتراجع السعر على مستوى الأسبوع بنحو 3.43 في المئة مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الأسبوع الفائت. ويتوقع خبراء بأن يتكبد الذهب خسائر إضافية خلال الأسبوع المقبل مع تزايد شكوك المتعاملين والمستثمرين في أن يخفض مجلس الفدرالي الأميركي معدل الفائدة هذا العام.

ويبدو واضحاً ان تلميحات الفدرالي الأميركي بشأن الفائدة تشير إلى عجز صناع السياسة النقدية عن خفض معدل الفائدة بثقة وبشكل حاسم، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، في مقابل تأثر المعادن سلباً.

مع الإشارة الى أن الذهب يُعد وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع معدل الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

خسائر قطاع النفط
ارتفعت أسعار النفط قرابة 1 في المئة في جلساته الأخيرة يوم الجمعة إلا أنه سجّل في الوقت عينه خسارة أسبوعية وواصل الإنخفاض للأسبوع الرابع، بسبب توقعات بتراجع الطلب على الوقود، بفعل مخاوف اتجاه الاحتياطي الفدرالي الى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الرغم من ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 76 سنتاً إلى 82.12 دولاراً للبرميل، وارتفاع العقود الآجلة تسليم آب الأكثر تداولاً بنحو 73 سنتاً إلى 81.84 دولاراً للبرميل، إلى جانب ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 77.72 دولاراً للبرميل غير أن العقود الآجلة لخام برنت أنهت تداولاتها لهذا الأسبوع عند أضعف مستوياتها منذ 7 شباط، وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى لها منذ 23 شباط.

وأنهى برنت الأسبوع منخفضاً بمعدّل 2.1 في المئة. وكان قد انخفض لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من كانون الثاني. واختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع بنسبة 2.8 في المئة.

وتترقب الأسواق اجتماع أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في 2 حزيران لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً. ويتوقع محللون تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية ايلول على الأقل.

أسواق الخليج
ولم تكن أسواق الخليج بمنأى عن التأثيرات التي ألقتها سياسة الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة على أسواق العالم وتداولات الأسهم. وقد تكبّدت أسواق الخليج خسائر أسبوعية حادة لاسيما المؤشرات الإماراتية والقطرية والسعودية.

وأغلقت أسواق الخليج على خسائر جماعية في جلسة نهاية الأسبوع بضغط من انخفاض أسعار النفط ومخاوف بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.5 في المئة إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر بضغط من هبوط سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر بنسبة 1.7 في المئة و1.6 في المئة على التوالي.

وتراجع كل من مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.3 في المئة ومؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2 في المئة وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4 في المئة لأدنى مستوياته في العام الحالي كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.5 في المئة إلى أدنى مستوياته منذ شباط 2022 ليخسر أكثر من 2 في المئة من قيمته منذ بداية الأسبوع ومسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

ولا تقتصر توقعات الخبراء على احتمال تراجع أسعار الذهب فيما لو تم استئناف رفع الفائدة الأميركية من جديد إلا أنها تشمل أيضاً أسعار النفط. وهذه الأخيرة قد تنعكس مباشرة على مؤشرات العديد من الدول بينها دول الخليج.

تتزايد مخاوف الأسواق العالمية من استئناف الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة قريباً لاسيما بعد تساؤلات جرى طرحها مؤخراً في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي عما إذا ك....

Lebanon Economy - Assinaa Wal'Iktissad

27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Videos

Shortcuts

Share

Category