راديــــو تمـــــازج

17/03/2025

- Airstrike kills 21 civilians in Nasir
- Mundri East: Pregnant woman dies in labor due to lack of ambulance

15/03/2025

أفاد تقرير جديد للبنك الدولي نُشر “الخميس”، أن 92% على الأقل من سكان جنوب السودان، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، عاشوا تحت خط الفقر المدقع في عام 2024.

ووفقا للبنك الدولي، فإن الحياة “تحت خط الفقر المدقع” يعني العيش بأقل من دولارين وخمسة عشر سنتاً أمريكيا يوميا.

وكشفت نتائج التقرير الجديد في الإصدار السابع من تقرير البنك الدولي السنوي عن رصد جنوب السودان الاقتصادي (SSEM)، والذي أُطلق في جوبا. وعزا التقرير ارتفاع معدلات الفقر إلى ضعف الحوكمة، وسوء إدارة عائدات النفط، والسياسات المالية غير الفعالة.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “مسار للتغلب على الأزمة”، إلى أن التضخم الجامح وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع يؤثران في ما يقرب من 80% من السكان.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال تشارلز أونديلاند، مدير مجموعة البنك الدولي في البلاد، إن الاقتصاد شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، مع تدهور حاد في السنة المالية 2025.

وقال: “شهدنا تراجعا اقتصاديا خلال السنوات القليلة الماضية وتدهورا كبيرا في السنة المالية 2025. ويُظهر التقرير، استنادا إلى أحدث البيانات، انكماشا بنسبة 30% تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن التضخم مرتفع للغاية، حيث وصل إلى 139% في أغسطس 2024، مما يُضعف القدرة الشرائية لجميع سكان جنوب السودان”.

وقال وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان، الدكتور مريال دونغرين آتر، إن نتائج التقرير ستساعد على توجيه التدخلات السياسية الحالية والمستقبلية.

وأضاف: “لقد عملت الحكومة بجد لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية حكيمة، ومن خلال نهج منسق، نجحنا في الحد من التمويل النقدي المفرط للعجز، واستقرار التضخم، واتخاذ تدابير لضمان كفاءة أكبر في تحصيل الإيرادات، وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج مشجعة، بما في ذلك استقرار سعر الصرف وتعزيز الشفافية المالية”.

وحذر البروفيسور روبرت ميوم دينق، مدير جامعة جوبا، من أن التضخم لا يزال يُضعف القدرة الشرائية للأسر.

وقال: “يتناول التقرير سياسات الاقتصاد الكلي المهمة اللازمة للتغلب على الأزمات الحالية، ويتيح المجال لخيارات سياساتية ينبغي اعتمادها لإرساء أساس متين للنمو الشامل، ولنتحدث عن الفقر، لقد أدى التضخم إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، مما أدى إلى تفاقم الفقر”.

مرصد جنوب السودان الاقتصادي، هو سلسلة تقارير سنوية يصدرها البنك الدولي، لتقييم التطورات والآفاق والسياسات الاقتصادية الرئيسية في جنوب السودان.

أفاد تقرير جديد للبنك الدولي نُشر “الخميس”، أن 92% على الأقل من سكان جنوب السودان،

15/03/2025

دعا حاكم ولاية غرب الاستوائية المكلف في جنوب السودان، دانيال باداقبو ريمباسا، إلى إعادة فتح المجلس التشريعي للولاية فورا، بعد توقفه لأكثر من عام.

في حديثه خلال مؤتمر صحفي عُقد في يامبيو يوم الأربعاء، شدد ريمباسا على أهمية استئناف العمل التشريعي لضمان حوكمة فعالة.

وقال “يجب على جميع أعضاء المجلس التشريعي للولاية الذين سافروا العودة فورا، فبدون مجلس تشريعي فاعل، لا يمكن للحكومة العمل بفعالية”.

وأكد الدور الحاسم للمجلس في سنّ القوانين، وإقرار الميزانيات، والحفاظ على الضوابط والتوازنات داخل الحكومة.

كما أكد ضرورة وجود سلطة قضائية وإدارة عامة فاعلة، وحثّ المؤسسات جميعها على استئناف مهامها في سبيل ترسيخ سيادة القانون.

وأضاف: “أُقدّر من استأنفوا أعمالهم بالفعل، وعلينا المضي قدما لضمان سلاسة سير العمل في الحوكمة”.

وتوقف أعمال المجلس التشريعي بولاية غرب الاستوائية منذ مارس 2023، متجاوزا بذلك فترة عطلته المعتادة التي مدتها ثلاثة أشهر.

ووفقا لرئيسة المجلس التشريعي، وكيلة نغانموندي، يعمل المجلس على أساس ثلاثة أشهر داخل الدورة وثلاثة أشهر خارجها بموجب لائحة تنظيم العمل. ومع ذلك، فقد توقف أعمال المجلس لأكثر من عام.

وأوضحت أنها تواصلت سابقا مع الحاكم السابق بشأن إعادة فتح المجلس، لكن نصحت بالانتظار إلى حين تعيين نائب حاكم جديد، واستمر التأخير حتى بعد تعيين إيليا فوكس في هذا المنصب.

ورحبت بمبادرة الحاكم المكلف، وقالت إن الأعضاء سيستأنفون عملهم رسميا بمجرد صرف رواتبهم.

وقالت “ينظر المجتمع إلينا على أننا غير فاعلين، لكن القانون يقيدنا، نحن نعمل في إطار لائحة تنظيم العمل، التي تُحدد آلية عمل المجلس، وحريصون على استئناف مهامنا”.

وأكد جوزيف دودو، سكرتير لجنة المالية بالمجلس التشريعية في الولاية، على ضرورة إعادة فتح المجلس التشريعي، واصفًا إياه بأنه “محرك الحكم”.

وقال “بدون برلمان فاعل، لا يمكن للحكومة العمل بكفاءة، والبرلمان مسؤول عن سن القوانين والموافقة على الميزانيات، ولقد أمضينا شهورا دون انعقاد، وخلال هذه الفترة، كانت القرارات الحاسمة عالقة”.

وكشف أن الولاية عملت دون ميزانية معتمدة لثلاث سنوات متتالية، وهي الآن تدخل عامها الرابع في الوضع نفسه.

وقال “هذا أمر غير مسبوق، ويجب على الحاكم تقديم الميزانية إلى المجلس التشريعي، مشفوعة ببيان سياسة يحدد أولويات الحكومة، وبدون هذه البيانات، لا يمكن للوزارات العمل بفعالية”.

وأضاف أن لجنة المالية والاقتصاد قد قدمت بالفعل ميزانية إلى رئيس مجلس النواب، الذي أحالها بدوره إلى الحاكم للموافقة عليها.

وقال: “ننتظر الآن من القائم بأعمال الحاكم إعلان موعد إعادة فتح المجلس. بمجرد عودة البرلمان إلى الانعقاد، يمكننا بدء مداولات الميزانية وإقرار السياسات”.

تأتي الدعوة إلى إعادة فتح المجلس في ظل تصاعد التوترات بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول، رياك مشار، بشأن إدارة ولاية غرب الاستوائية بموجب بنود اتفاق السلام لعام 2018.

الشهر الماضي، أقال الرئيس سلفاكير، من جانب واحد الجنرال ألفريد فوتويو كارابا، حاكم ولاية غرب الاستوائية، وعضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة رياك مشار، وقد أدت هذه الخطوة إلى مزيد من توتر العلاقات بين الزعيمين.

دعا حاكم ولاية غرب الاستوائية المكلف في جنوب السودان، دانيال باداقبو ريمباسا، إلى إعادة فتح

15/03/2025

دعا مبعوثون من دول أفريقية ودول مانحة رئيسية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية لتسريع وتيرة السلام في جنوب السودان، خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في جوبا “الخميس”، مؤكدين على ضرورة إجراء محادثات مباشرة بين القادة المتنافسين في البلاد.

وضمّ الاجتماع، الذي استضافته مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان، سفراء وممثلين من كندا وجيبوتي وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والنرويج وهولندا والصومال والسودان وأوغندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأشاد المشاركون، بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد” لقيادتها الإقليمية، بما في ذلك عقد قمة افتراضية يوم الأربعاء، وأكدوا أن الحوار المستدام بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار أمر بالغ الأهمية لتنفيذ اتفاق السلام المُنشط لعام 2018.

وقال المبعوثون في بيان مشترك حصل عليه راديو تمازج “يجب على الأطراف جميعها إعطاء الأولوية للتواصل المفتوح والتسوية لتجنب المزيد من التأخير في عملية السلام”.

وحثوا الحكومة الانتقالية في جنوب السودان على معالجة القضايا العالقة مثل الإصلاحات الأمنية والتحضيرات للانتخابات.

وحذرت مفوضية المراقبة التقييم المشتركة، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام، على نحو متكرر من أن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية يهدد الاستقرار قبل الانتخابات المقررة أواخر عام 2026.

اجتماع يوم الخميس، هو جهد دولي لمنع التراجع في أحدث دولة في العالم، والتي عانت العنف السياسي والأزمات الإنسانية منذ استقلالها عام 2011.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التوترات في جنوب السودان وسط تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل.

دعا مبعوثون من دول أفريقية ودول مانحة رئيسية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية لتسريع

15/03/2025

قالت منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان، إن العنف يُفاقم تفشي الكوليرا في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، ويُشرّد الآلاف، ويفقدون فرص الحصول على الرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وقالت منظمة إطباء بلا حدود في تعميم صحفي حصل عليه راديو تمازج “الجمعة”، إن هناك حاجة ماسة لدعم عاجل للمرافق الصحية، وتوفير مياه شرب آمنة، وإطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في المناطق المتضررة لوقف انتشار المرض.

بحسب التعميم الصحفي، منذ أواخر فبراير، أدى تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في ولاية أعالي النيل، إلى زيادة حركة اللاجئين والجرحى عبر الحدود إلى إثيوبيا، وتعالج منظمة أطباء بلا حدود جرحى الحرب على جانبي الحدود الإثيوبية وجنوب السودان، واستقبل فريق المنظمة في قمبيلا أكثر من 150 مريضا في منشآتهم في وانطاو، وفي أولانق، استقبل حتى الآن 23 جريحا في الاشتباكات.

وقالت المنظمة إن العنف في البؤر الساخنة الجديدة بولايتي أعالي النيل وجونقلي بجنوب السودان يدفع المئات عبر الحدود إلى إثيوبيا بحثا عن رعاية طبية عاجلة، حيث ينتشر وباء الكوليرا بسرعة في الجزء الغربي من البلاد، مما يعرض آلاف الأرواح للخطر. وفي منطقة قمبيلا الإثيوبية، أبلغ مكتب الصحة الإقليمي عن أكثر من 1500 حالة إصابة و31 حالة وفاة، عالجت منظمة أطباء بلا حدود 251 منها.

وتستجيب فرق منظمة أطباء بلا حدود على جانبي الحدود في إثيوبيا، وتعالج المرضى، وتوفر لهم المياه النظيفة، ورفع مستوى الوعي بالمرض. وأن في جنوب السودان، تقدم المنظمة الرعاية الصحية المنقذة للحياة في ملكال، وأولانق، وأكوبو، وتدعم وزارة الصحة في احتواء المرض.

بحسب المنظمة تُساهم المياه غير الآمنة، ونقص النظافة والصرف الصحي، في انتشار الكوليرا السريع في منطقة قمبيلا الإثيوبية، حيث توزع منظمة أطباء بلا حدود آلاف العمدات لتنقية المياه، وتضمن حصول المجتمعات المحلية المتضررة والقادمين من جنوب السودان على مياه شرب نظيفة.

وقالت إن المنظمة أنشأت نقاط التطعيم الفموية في المناطق المتضررة.

قالت منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان، إن العنف يُفاقم تفشي الكوليرا في ولاية

15/03/2025

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن أطفال السودان يكابدون “معاناة لا تُصدق وعنفا مروعا” – بما في ذلك الاغ**اب والعنف الجنسي والمجاعة وسوء التغذية وغير ذلك من الانتهاكات لحقوقهم الأساسية – فيما أنتج الصراع في البلاد على مدار قرابة عامين “أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم“.

تقدر اليونيسف أن أكثر من 30 مليون شخص في السودان – أي ما يعادل ثلثي السكان – سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، منهم 16 مليون طفل.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أشارت راسل إلى أن حوالي 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في بؤر المجاعة، وأن ثلاثة ملايين طفل في نفس الفئة العمرية “معرضون لخطر وشيك من تفشي الأمراض المميتة“، بينما 16.5 مليون طفل – أي “جيل كامل تقريبا“ – أصبحوا خارج المدرسة.

وأضافت : “هذه ليست مجرد أزمة، بل هي أزمة متعددة الجوانب تؤثر على كل القطاعات، من الصحة والتغذية إلى المياه والتعليم والحماية“.

أذى مروع يلحق بالأطفال

وقالت المديرة التنفيذية إن اليونيسف تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال المحاصرين في هذا الصراع، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة. وقالت إنه بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 900 حادثة انتهاك جسيم ضد الأطفال، لكنها أكدت أنه “للأسف، نعلم أن هذه الأرقام ليست سوى جزء بسيط من الواقع“.

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن أطفال السودان يكابدون “معاناة لا تُصدق وعنفا مروعا”

15/03/2025

حثّ وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي “الأربعاء”، على التهدئة الفورية للتوترات في جنوب السودان، مُحذرا من أن الأزمة تُهدّد الاستقرار الإقليمي وأرواح المدنيين.

في بيانٍ اطلع عليه راديو تمازج، أعرب الوزير إيدي، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في جنوب السودان، حيث أثارت الانقسامات السياسية والعرقية مخاوف من العودة إلى صراع شامل.

وقال إن تصاعد التوترات في جنوب السودان يُثير قلقا بالغا، ويجب على الأطراف المعنية وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط في حوار لمنع المزيد من العنف والمعاناة.

وأكد وزير الخارجية النرويجية على ضرورة دعم الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لجهود تحقيق الاستقرار في البلاد. وقال “النرويج على أهبة الاستعداد للمساعدة على تسهيل الحوار وتعزيز السلام، ويجب على المجتمع الدولي العمل معا لضمان عدم انزلاق جنوب السودان مجددا إلى الفوضى”.

كما سلّط الوزير النرويجي الضوء على العواقب الإنسانية المتوقعة، حيث نزح ملايين الجنوب سودانيين، ويواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وأضاف “لقد عانى شعب جنوب السودان معاناة لا تُوصف، ومن الضروري أن تُعطي جميع الأطراف الأولوية لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

لعبت دولة النرويج دورا رئيسيًا في عملية السلام في جنوب السودان، حيث ساعدت على التوسط في اتفاق السلام الشامل لعام 2025 الذي مهد الطريق لاستقلال البلاد.

حثّ وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي “الأربعاء”، على التهدئة الفورية للتوترات في جنوب السودان،

15/03/2025

قالت آلية المراقبة والتحقق من الترتيبات الأمنية الانتقالية لوقف إطلاق النار بجنوب السودان “الخميس”، إن انتهاكات وقف إطلاق النار المستمر لا تُمثل انتكاسة لعملية السلام فحسب، بل تُسبب أيضا معاناة بالغة للمدنيين العالقين في مناطق تبادل إطلاق النار، ويجب معالجتها على وجه السرعة.

وأكد اللواء يتال جيلاو بيتو، رئيس آلية المراقبة والتحقق من الترتيبات الأمنية الانتقالية، خلال اجتماع اللجنة الفنية للآلية، أن آثار هذه الانتهاكات، وخاصة في ولاية أعالي النيل، قد تؤثر سلبا على عملية السلام، وتُسبب معاناة بالغة للمدنيين العالقين في تبادل إطلاق النار.

وجددت الآلية إدانة الأمين التنفيذي للإيقاد، وسفراء الإيقاد في جوبا، مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة، للصراع في الناصر، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعادة تأكيد التزامهم باتفاقية السلام، وإعطاء الأولوية للحوار والمصالحة باعتبارهما السبيل الوحيد المستدام للسلام.

وأضاف “لم تُسفر هذه المواجهات عن سقوط ضحايا فحسب، بل أدت أيضا إلى نزوح المدنيين، وتعطيل سبل العيش، وزيادة التوترات في بيئة هشة أصلا، نحث الأطراف جميعهم على تجديد الالتزام بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وضمان ألا تُقوّض الأنشطة العسكرية عملية السلام.

وأضاف “أن من مسؤوليتنا الجماعية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع المزيد من العنف”.

وبشأن الهجمات التي شنتها جبهة الخلاص الوطني في ولاية الاستوائية الوسطى، قال إن التقارير تُشير إلى أن عناصر جبهة الخلاص الوطني، نصبت كمينا للمدنيين، ونهبوا الممتلكات، وأحرقوا السيارات التي تنقل الأشخاص والبضائع في مقاطعة كاجو كيجي.

وقال إن عناصر جبهة الخلاص الوطني، هاجموا أيضا وحدة تابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان في منطقة ليولو بمقاطعة كاجو كيجي، مما أسفر عن إصابات ووفيات.

وأضاف “تُدين آلية مراقبة وقف إطلاق النار، هذه الأعمال التي ارتكبتها جبهة الخلاص الوطني، وتُذكّرها بمسؤوليتها عن أفعالها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 5- حماية المدنيين- من اتفاقية وقف الأعمال العدائية لعام 2017”.

وفيما يتعلق باغ**اب النساء من قِبل رجال يرتدون الزي العسكري، أفاد بأنه ولحسن الحظ، كانت التقارير عن حالات اغ**اب من قبل القوات المسلحة لشركاء السلام قليلة لفترة طويلة. ومع ذلك، في فبراير 2025، في منطقة كوانيا بمقاطعة واو، وقعت حادثة اغتصب فيها جنود يرتدون الزي العسكري فتاة، وقد فتحت بلاغا في مركز شرطة شمال واو.

وأضاف “تُدين منظمة الآلية الأمنية هذه الأعمال، وتُذكّر الأطراف الموقعة بأن مثل هذه الحوادث تُمثل انتهاكًا للمادة 2.1.10.2 من اتفاقية المنشطة”.

من جانبه، قال الفريق رابح موجونق إيمانويل، ممثل قوات دفاع شعب جنوب السودان في الآلية الأمنية، بأنه سيكون من الصعب على مراقبي وقف إطلاق النار التحقيق في حادثة الناصر، إذ دار القتال بين الجيش وجماعة مسلحة غير موقعة على الاتفاق.

وتابع “أرى أن الوضع مُربك بعض الشيء، فقد ذكرتم وجود جماعة مسلحة جديدة تُعرف باسم MAF، وهي غير موقعة على اتفاقية المنشطة”.

وأضاف “لا أعرف كيف سنناقش هذه القضية، وإذا كانت جماعة مسلحة، فهذا يعني أنها جماعة متمردة، وليست جزءاً من الاتفاقية المنشطة، وإذا كان هناك أي تمرد في البلاد، فأعتقد أن مسؤولية استعادة القانون والنظام تقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية”.

وحث اللواء شول رواي كومفوك، كبير ممثلي الحركة الشعب في المعارضة في الآلية الأمنية، إن على الجهات الضامنة – الإيقاد ومفوضية المراقبة والتقييم، التواصل الجاد مع قادة أطراف الاتفاقية لتطبيع الوضع.

وتابع “علينا أن معالجة الوضع، ويجب على كل جنوب سوداني أن يتبنى السلام، فمن خلال السلام يمكننا تحقيق التنمية، وأحث الآلية الأمنية لمراقبة وقف إطلاق النار، على التحقيق في تطورات الوضع وتقديم تقرير مفصل حول كيفية تطوره”.

وأضاف “أن تصحيح اتفاق السلام والمضي قدما فيه هو من اختصاص المبادئ، وعلينا أن ننخرط بصدق، وأن ننظر بتمعن في القضايا الخطيرة التي تهم الجميع، لا نريد أن نرى الجنوب سودانيين يموتون، علينا أن نضع ضغائننا جانبا، ونمضي قدما بهذا البلد، وعلينا أن نمتنع من خطاب الكراهية، وأن نتبنى السلام”.

قالت آلية المراقبة والتحقق من الترتيبات الأمنية الانتقالية لوقف إطلاق النار بجنوب السودان “الخميس”، إن

15/03/2025

قال مسؤول حكومي في إدارية بيبور الكبرى بجنوب السودان، إنه أفرج عن مروحية احتجزتها سلطات مقاطعة جبل بوما لفترة قصيرة، بسبب هبوطها غير المصرح به، وسُمح لها بالعودة إلى العاصمة جوبا.

وأوضح بيتر أجانج كايمو، وزير الحكم المحلي وتطبيق في إدارية بيبور الكبرى، لراديو تمازج مساء “الخميس”، بأنه اُسْتُدْعِي طاقم المروحية للاستجواب لتوضيح مهمتهم في المنطقة.

وقال إن المروحية هبطت في منطقة غير مأهولة على بُعد حوالي 15 كيلومترا خارج مدينة جبل بوما في ساعات يوم الخميس قبل أن تعود إلى المدينة. وأضاف: “لقد فوجئت السلطات بهبوطها في منطقة نائية عوضا عن مكان يوجَد فيه وجود حكومي”.

وأضاف أن الحادث دفع المسؤولين المحليين إلى توجيه المروحية إلى مقر الإدارية في مدينة بيبور لمزيد من الاستفسارات.

وقال “أبلغنا محافظ المقاطعة بالوضع، وأصدرنا تعليماتنا بالسماح للطائرة المروحية بالتوجه إلى بيبور، وعند وصولهم، عرّف الطاقم عن أنفسهم كمستثمرين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أي وثائق تدعم ادعاءاتهم”.

وقال إن أُرْجِعَت الطائرة إلى جوبا، والعودة بالمستندات المطلوبة. وتابع “كان على متن الطائرة ثلاثة أجانب”.

مقاطعة جبل بوما في جنوب السودان، هي منطقة غنية بالذهب واحتياط نفطي، التي جذبت اهتمام المستثمرين في السنوات الأخيرة.

قال مسؤول حكومي في إدارية بيبور الكبرى بجنوب السودان، إنه أفرج عن مروحية احتجزتها سلطات

14/03/2025

A roundup of our headlines in English tackling issues affecting -ese within the country and beyond

14/03/2025

- Helicopter briefly detained in Jebel Boma County
- Eight SSPDF soldiers airlifted to Juba after Nasir violence

14/03/2025

قال الأسقف جاستين بادي اراما، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في جنوب السودان ورئيس مجلس الكنائس، إن انتشار الأسلحة على نطاق واسع وانعدام الثقة بين المجتمعات والقادة لا يزالان من أبرز العوائق أمام السلام في جنوب السودان.

في تصريح لراديو تمازج يوم الثلاثاء، قال الأسقف بادي أراما، أن استمرار العنف في مناطق ولاية أعالي النيل، يؤكد هشاشة استقرار البلاد.

وأوضح أن أكبر مهدد للسلام هو انعدام الثقة، وأن القادة السياسيين لا يثقون ببعضهم البعض، والمدنيون لا يثقون بقوات الأمن، وحتى القوات النظامية لا تثق بالمدنيين.

وعزا عدم استقرار البلاد جزئيا إلى انتشار الأسلحة في يد المدنيين والجماعات المسلحة والفصائل العسكرية، وحثّ السلطات على إعطاء الأولوية لنزع السلاح على مستوى البلاد كركيزة أساسية لجهود بناء السلام.

ودعا الأسقف بادي، القادة السياسيين إلى رفض الانتقام والانخراط في الحوار لتجنب المزيد من العنف. وقال “إن اختيار العنف لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة”.

وأضاف “يجب على القادة التزام الهدوء والسعي إلى حلول سلمية”.

وأقرّ بالتقدم نحو الاستقرار الدائم، وشبّه عملية السلام بـ”غرس بذور تتطلب الصبر والحرص”، وحث المواطنين على التمسك بالأمل. وقال إن القادة الدينيين سيواصلون الدعوة إلى المصالحة رغم الاضطرابات السياسية.

وتابع: “سنواصل الحديث والصلاة وتذكير القادة بواجباتهم، حتى لو بدوا غير مستجيبين، والسلام ممكن إذا رفضنا الانتقام بثبات وتقبّلنا التسامح”.

كما شدد على أهمية التعاون بين الجماعات الدينية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتعزيز التنمية المستدامة والأمن.

يأتي نداء الأسقف بادي أراما، في ظل تصاعد التوترات السياسية في جنوب السودان. حيث في الأسبوع الماضي، أسفرت اشتباكات في مدينة الناصر بولاية أعالي النيل، بين الجيش وعناصر الجيش الأبيض، إلى مقتل قائد الجيش وعدد من الجنود، بجانب طيار تابع لبعثة الأمم المتحدة.

رغم اتفاق السلام لعام 2018، الذي أنهى حرب أهلية استمرت 5 سنوات، لا يزال العنف في جنوب السودان يشكل تهديدا لهذا الاتفاق.

قال الأسقف جاستين بادي اراما، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في جنوب السودان ورئيس مجلس الكنائس،

14/03/2025

قالت وزارة خارجية جنوب السودان، إنها تطمئن المواطنين والمجتمع الدولي على أن البلاد مستقرة، رغم تحذير الحكومة الأمريكية بخطورة الوضع، وطلبت من الموظفين غير الأساسيين على مغادرة البلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية التحذير يوم الأحد، مشيرةً إلى الاشتباكات وانتشار الأسلحة على نطاق واسع في جنوب السودان.

في تصريح لوسائل الإعلام بجوبا “الأربعاء” نفى أبوك أيول ميان، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مزاعم الاضطرابات واسعة النطاق.

وقالت “الوضع في جنوب السودان لا يزال هادئا وسلميا، وتؤكد الحكومة التزامها بضمان الأمن لجميع المواطنين والزوار”.

في الرابع من مارس، شهدت مدينة الناصر في ولاية أعالي النيل، اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وعناصر الجيش الأبيض، أدت إلى مقتل قائد الجيش وسيطرة المسلحين على الثكنة العسكرية، بجانب التوترات الأمنية في ولاية غرب الاستوائية على خلفية إقالة الحاكم فوتويو.

وصفت المتحدثة باسم الخارجية، الأحداث بأنه “معزول”، وعزاه إلى “سوء فهم خلال إعادة نشر الجيش الروتيني”.

وأكدت أن السلطات أعادت النظام، ووجهت قوات الأمن للحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت: “لقد أعطى رئيس الجمهورية، الأولوية للسلام والاستقرار”، وحثت الحكومات الأجنبية والمسافرون على “الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على معلومات دقيقة”.

وأكدت جنوب السودان، لا يزال “مفتوحا وآمنا” للزوار والشركاء في المجال الإنساني.

قالت وزارة خارجية جنوب السودان، إنها تطمئن المواطنين والمجتمع الدولي على أن البلاد مستقرة، رغم

14/03/2025

اعتقل جهاز الأمن الوطني في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، ثلاثة من قيادات شبكة منظمات المجتمع المدني بالولاية.

وتفيد المعلومات أن الاعتقال يأتي على خلفية عريضة وُجهت إلى حاكم الولاية، سايمون أوبر ماوت، الشهر الماضي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط دوت كوت أكوك الذي أفرج عنه لاحقا.

لكن مصدر أمني قال لراديو تمازج، إن الاعتقال بسبب خلافات بين اعضاء شبكة المجتمع المدني.

في تصريح لراديو تمازج الأربعاء، أكد بيتر دينق نقونق، عضو شبكة المجتمع المدني بالولاية، اعتقال قيادات الثلاثة من شبكة المجتمع المدني من قبل جهاز الأمن، مشيرا إنه استهداف لدورهم في الدفاع عن حقوق.

وأوضح أن ألقي القبض على كل من رئيس شبكة المجتمع المدني، بوليس نقوك، والأمينة العامة، ماريا أنجلو، وأمين المالي، دينق تنق أشين.

وقال إن إستدعاء القيادات الثلاثة من قبل جهاز الأمن لتسليم الختم الرسمي ودستور شبكة المجتمع المدني، وأن رئيس الشبكة رفض تسليم المستندات الرسمية، واعتقلتهم الجهاز.

من جانبه قال مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، أن اعتقال قيادات شبكة المدني يرجع إلى رفضهم تغيير اللجنة التنفيذي بعد طلبت الجمعية العمومية التغيير.

وأبان أن حكومة الولاية نصحت شبكة المجتمع المدني بانتخاب قيادة جديدة تقديم التقرير إلى الحكومة بحلول يوم 13 مارس.

وزعم المصدر الأمني إن رئيس الشبكة المعتقل رفض انعقاد الجمعية العامة لتغيير القيادة، وانقسم الشبكة إلى مجموعتين.

من جانبه، قال ملونق باك ملونق، الذي ادعى أنه الرئيس المؤقت الجديد لشبكة المجتمع المدني في شمال بحر الغزال، إن المعتقلين كانوا أعضاءً في الهيئة التنفيذية، وقد عُزلوا من مناصبهم بسبب ممارساتهم غير المشروعة.

ونأى بنفسه عن اعتقال قيادات الشبكة. وقال “لسنا على علم باعتقالهم، وما نعرفه حتى الآن هو أننا عزلناهم من اللجنة التنفيذية”.

اعتقل جهاز الأمن الوطني في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، ثلاثة من قيادات شبكة

14/03/2025

أكد مسؤولون في إدارية منطقة روينق بجنوب السودان، إصابة سبعة أشخاص على الأقل في هجوم مسلح شنه مجهولون على سيارة الركاب بين منطقتي نيانقليج وأريل في الإدارية يوم الثلاثاء هذا الأسبوع.

وفقا للسلطات كانت السيارة في طريقها إلى بانتيو بولاية الوحدة.

وأكد سايمون شول، وزير الإعلام في إدارية روينق، وقوع الحادث، وقال إن الهجوم المسلح على السيارة أسفرت عن إصابة 7 أشخاص.

وقال إنهم يعملون على تحديد هوية المتورطين.

من جانبه قال قاتويج بيبال بوث، وزير الإعلام في ولاية الوحدة، أن 7 أشخاص أصيبوا في الهجوم، وأن نُقِل المصابين إلى مستشفى بانتيو لتلقي العلاج.

وقال إنهم يشتبهون في أن يكون المهاجمين المسحلين من إدارية روينق. وقال: “نحن على اتصال بسلطات روينق لإجراء التحقيق وتحديد هوية المتورطين واعتقالهم وفقا للاتفاق بين الحكومتين”.

أكد مسؤولون في إدارية منطقة روينق بجنوب السودان، إصابة سبعة أشخاص على الأقل في هجوم

14/03/2025

دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد” – الأربعاء- إلى الإفراج الفوري عن قيادات حركة رياك مشار، المعتقلين. محذرة من أن اعتقالهم يُهدد بعرقلة اتفاق السلام الهش في البلاد وسط تصاعد التوترات في أعقاب الاشتباكات الدامية في ولاية أعالي النيل.

وحثّت الكتلة الإقليمية لشرق أفريقيا، في بيان صدر عقب قمة افتراضية طارئة برئاسة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حكومة الرئيس سلفا كير على إطلاق سراح المعتقلين ما لم تُقدّم “أدلة موثوقة” تُبرّر اتخاذ إجراءات قانونية بشفافية.

وأشار بيان الإيقاد، إلى أن الاعتقالات شلّّت آليات الأمن بموجب اتفاق السلام المنشطة لعام 2018.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب اشتباكات اندلعت يومي 7 و8 مارس في مقاطعة الناصر، بين قوات الحكومية وعناصر الجيش الأبيض، والتي أسفرت عن مقتل قائد الجيش في الناصر الجنرال مجور داك، وطيار يعمل ببعثة الأمم المتحدة. واعتقلت إدارة الرئيس كير، لاحقا عدد من القيادات السياسية والعسكرية من حركة مشار في العاصمة جوبا.

وأدانت الإيقاد، أعمال العنف، وأمرت آلية المراقبة لوقف إطلاق النار، بالتحقيق في الاشتباكات والهجوم على مروحية تابعة للأمم المتحدة في الناصر، كما تخطط الإيقاد لإرسال فريق وزاري إلى جوبا، لتقييم محادثات السلام المتعثرة والدفع نحو “حوار شامل”.

وأشادت الإيقاد، بندائها المشترك للتهدئة الأوضاع بعد أحداث عنف في الناصر. وأعربت عن “قلقها العميق” إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار، وحثت على الإسراع في توحيد القوات المسلحة وصياغة دستور دائم.

وأيدت جهود الوساطة الإقليمية، بما في ذلك مبادرة تومايني بوساطة دولة كينيا الهادفة إلى إشراك الجماعات غير الموقعة. كما حثت القيادات الدينية وقادة المجتمع المدني على دعم المصالحة.

وشارك مسؤولون أوغنديون في القمة بصفة مراقبين، بينما أكد مبعوثون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على أهمية تنسيق الدعم الدولي.

وحذّرت الإيقاد، من أن استقرار جنوب السودان يتوقف على تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، مؤكدةً أن “الحوار والنقاش لا يزالان الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات”.

ولم تحدد الإيقاد، عواقب عدم الامتثال، لكنها أعلنت عن خطط لمواصلة التواصل رفيع المستوى لتجنب العودة إلى الحرب.

ردا على بيان الإيقاد، وصف المراقب المدني من جنوب السودان، إدموند ياكاني، نتائج القمة الإقليمية بأنها “مشجعة”، لكنه حث قادة البلاد على التحرك بسرعة لتنفيذ التزامات السلام المتعثرة.

وقال ياكاني، لراديو تمازج، إن قمة “الايقاد”، قادرة على إنعاش عملية السلام في جنوب السودان إذا التزم الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار، بالتزاماتهما بموجب الدستور واتفاقية السلام لعام 2018.

وحدد ياكاني “انعدام الثقة الشديد” بين قيادة حكومة الوحدة كعائق رئيسي أمام إكمال الإصلاحات الحاسمة والمهام الانتقالية بموجب اتفاقية السلام. وقال إن غياب الثقة شجع “معرقلي السلام” بتقويض جهود الاستقرار.

دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد” – الأربعاء- إلى الإفراج الفوري عن قيادات حركة

13/03/2025

- IGAD demands release of arrested Machar allies
- Foreign Ministry: ‘No threat’ despite U.S. advisory