https://www.facebook.com/743199805779919/

الموقف المصري, Cairo (2025)

30/04/2025

**الحكومة تعمل على تعديل قانون الإيجار القديم..
ضعوا مستقبل الأسر في اعتباركم**

- يوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء إن الحكومة إن الحكومة ملتزمة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بما أسماع تحديد ضوابط تنفيذية للإيجار القديم.

- الالتزام الي أكده رئيس الوزراء نابع من حكم المحكمة الدستورية قبل أشهر ببطلان إحدى مواد قانون الإيجار القديم واللي كانت بتنص على تثبيت قيمة الإيجار، وبالتالي أصبحت الحكومة بذلك ملزمة بتعديل القانون الصادر سنة 1981.

- ده كمان مكانش أول حكم من الدستورية ببطلان مواد من القانون، وإنما كان الثالث بعد حكم أول سنة 2003 قضى بعد امتداد عقد الإيجار القديم إلا لمرة واحدة لأسرة صاحب العقد أو والديه بشرط الإقامة المسبقة، وكذلك حكم سنة 2018 ببطلان امتداد عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية (زي مكاتب المحامين والعيادات والشركات وما شابه).

- رئيس الوزراء أشار إلى أن هناك بالفعل مناقشات تدور داخل الحكومة حول تعديل القانون، وأوضح إن القانون المعدل هيحافظ على النمط المعتاد من قبل الحكومة تاريخيا منذ التسعينات في تعديل الإيجارات القديمة، والمقترحات المختلفة الخاصة بقضية الإيجار القديم، وهي زيادة فورية محددة لقيمة الإيجار، ثم فترة انتقالية تتم فيها الزيادة بشكل تدريجي، قبل أن يتم التحرير النهائي لإيجار الوحدة وفقا لأسعار السوق.

- بجانب ذلك هناك ركيزة مهمة أخرى أشار إليها رئيس الوزراء، وهي مراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة لكل الفئات، ودي قضية مهمة في موضوع الإيجار القديم، بمعنى ضرورة إيجاد حلول لعدم تشريد كبار السن وغير القادرين ممن سيعجزون عن دفع الإيجارات الجديدة لوحداتهم السكنية.

**

مشكلة تأخر علاجها فتفاقمت

- قضية الإيجار القديم ليست قضية بسيطة، بالنظر إلى أنه وفقا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سنة 2017، عندنا في مصر 1.6 مليون وحدة سكنية بتقطنها أسر وفقا لنظام الإيجار القديم.

- وفقا للإحصاء ده برده، فنسبة 25% من الأسر المصرية في القاهرة بتسكن بنظام الإيجار القديم، ولو افترضنا إن عدد أفراد الأسر في المتوسط هو 4 أفراد، فهنلاقي إن عدد السكان في مصر الي إسكانهم بيعتمد على نظام الإيجار القديم يبلغ عددهم 6.4 مليون نسمة، بنسبة حوالي 5.5٪ من سكان مصر.

- القضية دي برده في الحقيقة بتدينا مثال واضح على الأثر الخطير لتلكؤ حكومات متعاقبة في مصر عن معالجة مشكلات خطيرة بشكل قاد إلى تفاقمها.

- الأسر اللي بتسكن حاليا في وحدات بنظام الإيجار القديم كثير منها لم تعد ظروفه الاقتصادية تسمح له بدفع إيجار هذه الوحدات وفقا لأسعار السوق.

- وبالتالي يجب إيجاد حل يحفظ لصاحب العقار حقه في الحصول على الريع الإيجاري العادل لوحدته، وفي نفس الوقت لا يتسبب في تشريد آلاف الأسر.

- تصريحات رئيس الحكومة عموما إيجابية، لكننا عايزين نأكد على إن تقديم الدعم للأسر الي مش هتتحمل الزيادة في الإيجار، خاصة من الأسر اللي بتضم أفراد من كبار السن أو من ذوي الهمم، ليس رفاهية يمكن للحكومة أن تقدمها أو تتخلى عنها، وإنما ضرورة وواجب اجتماعي وقانوني على الدولة.

- الدعم ده ممكن ياخد أشكال كتيرة، منها الدعم النقدي المباشر عبر المشاركة بنسبة في الإيجار الواجب سداده، ومنها تقديم وحدات بديلة بإيجارات أكثر تواضعا في وحدات الإسكان الاجتماعي مع مراعاة الموقع الجغرافي للسكن الأصلي وما شابه من أبعاد.

**

- بنتمنى إننا نشوف تجربة مختلفة في طرح ونقاش وإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، تتسم بالإنصات لآراء المختصين وذوي المصلحة، والنقاش الحر والثري بين أعضاء البرلمان على أساس الوصول للتشريع الأنسب وليس إقرار مقترحات الحكومة في صمت.
- الموضوع كذلك مش مرتبط بقانون الايجار القديم بس في مصر، ولكن بالإيجار بشكل عام في مصر، واللي يحتاج لتدخل لتنظيم السوق ( غير الرسمي ) بشكل كبير، سواء من أجل تطبيق الضرائب علي الوحدات المؤجرة أو لضمان أنه الوحدات لا تؤجر بما لا يناسب دخول أغلب المصريين.

- شوفنا ده حصل بشكل كبير بسبب نزوح السودانيين، واللي في ظرف الحرب الصعب تعرضوا للإستغلال من قبل المؤجرين عشان يتقال بعد كده أنهم هما اللي رفعوا أسعار الايجارات .

- مصر فيها وحدات عقارية كثير مغلقة، وفتح الوحدات دي في سوق منظم أمام الإيجار هيحل مشاكل إقتصادية أكبر بكثير مما نتخيل أهمها تركز الثروة والاستثمار في القطاع العقاري في مصر، ومشكلات المضاربة علي الأسعار في القطاع ده.

- نتمنى نشوف تشريع يتسم بالتكامل وأخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في الاعتبار، وعدم الانحياز لمصلحة أي فئة ضد أخرى.

**

30/04/2025

**المؤبد للمعتدي على الطفل "ي"..
افرحوا بالحكم،
ابتعدوا عن الطائفية،
و اتركوا الطفل وأسرته للتعافي**

- من شوية أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها بالسجن المؤبد ضد المتهم بالتعدي على طالب في مدرسة خاصة بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، وسط حضور كثيف خارج المحكمة لدعم أسرة الضحية.

- المحكمة استمعت لدفاع المجني عليه اللي طالب بتوقيع أقصى العقوبة، ثم استمعت لدفاع المتهم اللي طالب ببراءته لعدم وجود أدلة قطعية على الجريمة، كذلك استمعت لنفي المتهم لارتكاب الجريمة.

- كان شيء جيد في المحكمة هو إخفاء هوية الطفل باستخدام ماسك عند وصوله، وكذلك قرار المحكمة بسرية الجلسة، ودا فيه تقدير واحترام لخصوصية الطفل وحماية لمستقبله ولصحته النفسية.

- كذلك شيء جيد جدًا إنه يتم إصدار الحكم في القضية بعد أكتر من سنة من محاولات الطرمخة على الجريمة سواء من المباحث أو سكوت النيابة العامة عن التلكؤ دا، وكذلك محاولات السيد القفاص النائب بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن في المحافظة الضغط على الأسرة لقبول الصلح على جريمة مفيش فيها صلح.

- لكن المأخذ على الحكم هو صدوره بشكل سريع جدًا وفي جلسة واحدة، اللي نتمنى ميكونش حكم انفعالي أو تحت ضغط الرأي العام، خصوصًا وإنه الحكم بيظل حكم ابتدائي القضية لسه فيه درجات التقاضي الأخرى الاستئناف والنقض اللي نتمنى مسارهم يتمتع بالنزاهة الكاملة والعدالة.

- زي ما منتظر يكون فيه تحقيقات تكميلية نزيهة في وجود مسؤولية لإدارة المدرسة في التواطؤ مع المدان أو أي شخص ساعده على الجريمة في حال إن دا حصل.
***
- الحكم دا هو تكليل لثمرة وجهد وشجاعة والدة الطفل "ي" ووالده طوال أكتر من سنة للتغلب على الضغوطات المحيطة لتضييع حق ابنهم.

- نتمنى تتوقف حملات الادعاءات المضللة والاتهامات الطائفية بالمسؤولية الدينية عن الجريمة أو التلكؤ في محاسبة المتهم، وفي نفس الوقت فرصة نوجه الشكر لمنصة "متصدقش" اللي اهتمت بنشر معلومات موثوقة عن تفاصيل القضية من بدايتها ولحد الآن مهتمة بتدقيق الادعاءات المضللة دي وإظهار الحقيقة.

- كذلك نتمنى من المواقع وصفحات الترندات تتوقف عن استخدام القضية أو ملاحقة أسرة الطفل المجني عليه، ويسيبوهم يتعافوا نفسيًا من صدمة كانوا ضحيتها وطوال سنة مكنوش قادرين ياخدوا نفسهم فيها.

- الشكر لكل الناس اللي ضغطت لتحقيق العدالة للطفل بدون ما تتورط في مهاترات طائفية ويكأن دي مش قضية جنائية عادية في منها كثير حصل لأطفال مسلمين من مسلمين آخرين عادي، قبل أسابيع قليلة واحد اتهم بهتك عرض طفل داخل مسجد!

- الحكم بالمؤبد في ناس ممكن تشوفه مبالغ فيه، أو تم تحت ضغط الرأي العام، لكنه مش الأول يجب التذكير بأنه في قضية شبيهة في 2009 متعلقة بجرجس بارومي اللي اتهم في اغ**اب فتاة مسلمة، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة، لسه خارج من أقل من سنة.

- مرة تانية نوجه الشكر للصوت المصري الحكيم اللي طالب بمحاكمة عادلة ولحد لحظة المحكمة تواجد لدعم الطفل وأسرته، وكل الدعم والتحية لوالدة الطفل ووالده على مجهودهم اللي متأكدين إنه هيستمر لحد صدور الحكم النهائي.

30/04/2025

** نذكركم حتى لا ننسى.. 10 كوارث في قانون الإجراءات الجنائية**

- إمبارح البرلمان وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد جولات من النقاشات والتعديلات على بعض مواده اللي أثارت جدلاً واسعاً، في ظل تعارض القانون الجديد مع مواد الدستور وانتهاكه لخصوصيات المواطنين وتقويضه لأسس العدالة.

- المخاوف القوية من إطاحة القانون الجديد بقواعد المحاكمة العادلة بتستند لوجود مجموعة من المواد الحافلة بصياغات كارثية بتشكل تهديد واضح ومباشر للحقوق والحريات، في ظل تقليصها من دور القاضي لتزيد من صلاحيات النيابة، مع توسعة صلاحية مأموري الضبط القضائي بشكل يسمح بالتحقيق مع المتهم واستجوابه، إلى جانب ضمان إفلات مأموري الضبط من العقاب إذا أساءوا استعمال سلطتهم في تعذيب المواطنين وهكذا.

- في البوست ده هنحاول نتخصر للقارئ ايه أبرز الاعتراضات على القانون الجديد، وهي اعتراضات صدرت منالعديد من الجهات والمؤسسات الرافضة لتحويل المحاكم إلى ساحات للقهر بدلا من حصون للعدالة، في مواجهة تشريع جديد يزعم القائمون عليه بأنه سيعمل على "تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة"! في وقت ضمنوه مجموعة من الكوارث اللي بتقوض حقوق المصريين في المحاكمة العادلة وبتبدد ما تبقى من ثقتهم في القضاء.
**
10 كوارث قانونية

1. تكديس سلطات التحقيق والاتهام والإحالة في يد النيابة العامة، وكذلك فتح الباب على مصراعيه أمام النيابة لإجراء التحقيق في غيبة المدعى عليه ومحاميه.

2. منح النيابة العامة سلطة واسعة في إصدار الأمر بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في مكان خاص.

3. منح مأمور الضبط القضائي ( الداخلية) سلطة جوازية بالتحقيق مع المتهم، واستجوابه، ودا كان ماكنش موجود في القانون القديم، وبالتالي كان بيعطي الفرصة للمحامين بالدفع بأنه إجراءات التحقيق بتتم في ظل احتجاز غير قانوني، وعليه فأي اعترافات كانت بتحصل عليها جهة الضبط بيبقى معروف أنها كانت نتيجة الإكراه.
القانون الجديد بإعطائه صلاحية التحقيق لمأموري الضبط القضائي وفي مقراتهم كمان، زي الأمن الوطني، بيضفي المشروعية على التعذيب اللي بيمارسوه على المحتجزين في مقرات الاحتجاز غير القانونية، واللي بتكون في قضايا سياسية في الغالب.

4. حماية مأموري الضبط القضائي من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري.

5. التوسع في منح صفة الضبطية القضائية لفئات جديدة مثل: ضباط الشرف، ومراقبين ومندوبين الشرطة، وضباط الصف ومعاونين الأمن بقطاع الأمن الوطني ومعاونين الأمن العام بوزارة الداخلية، ومعروف أن التوسع في صفة الضبط القضائي ومنح أصحابها صلاحيات كبيرة أمر مدمر لأي منظومة عدالة

6. تكريس ممارسات غير قانونية تُقيّد حقوق الدفاع وتضعف من دور المحامين في حماية موكليهم، مثل منح النيابة العامة صلاحية منع المحامين من الاطلاع على أوراق القضية أو نتائج التحقيق أو المشاركة الفعّالة في التحقيقات اللي بتعتبر انتهاكاً لحق المتهم في الدفاع بشكل يخل بمبادئ العدالة، وتُخل بالحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع، وكذلك مثل حظر قيام المحامي بالكلام، في غير إبداء الدفوع والطلبات، إلا بإذن من عضو النيابة.

7. السماح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي، ودا تعديل خطير جداً لأنه مينفعش يصدر حكم بيستند على شهادة شخص مجهول، وقد يكون مش موجود أصلاً.

8. الإطاحة بقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل" الراسخة، زي المادة رقم 336 من بنود القانون اللي بتنص على أنه يجوز للقاضي من تلقاء نفسه تصحيح أي إجراء يتبين خطأه!

9. تسمح التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي للنيابة العامة بتمديد احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة ولا تضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين اللي بتسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.
على الرغم من النص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، فالقانون بيتضمن استثناءات واسعة قد تسمح باستخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لمصادرة وتجفيف حرية الرأي والتعبير وللتنكيل بالمعارضة السياسية والمواطنين الغاضبين من سياسات النظام.

10. فرض قيود إضافية على حق المواطنين بالتنقل عبر توسيع نطاق الجهات التي يمكنها طلب إصدار أوامر المنع من السفر لتشمل جهات أمنية متعددة، مع زيادة عدد الجرائم اللي يمكن أن يُفرض عليها إجراء المنع من السفر لتشمل الجنح المعاقب عليها بالحبس، بشكل يثير القلق من استمرار استخدام المنع من السفر في التنكيل بالمعارضين السياسيين والمعارضين، ويعكس توجهاً نحو تقليص الحريات الأساسية بدلاً من تعزيزها.

**

- لكل هذه الأسباب بنعلن رفضنا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، حتى ولو تم تمريره في ظل تجاهل الرأي العام الرافض للتراجع عن مكتسبات القانون القديم، وبندعو كل المعنيين بالحريات السياسية والعدالة الجنائية والحق في محاكمة عادلة لإعلان رفضهم لقانون بيدمر ما تبقى من مقومات العدالة في البلد.

**

30/04/2025

**أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل "ي"..تحية وتقدير لأم شجاعة**

- خلال الساعات اللي فاتت، تابعنا كلنا تفاصيل تعرض الطفل "ي" للاعتداء في مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة، وانتشار هاشتاج على نطاق واسع للمطالبة بمحاسبة الجاني.

- طوال أكتر من سنة كاملة كانت والدة الطفل ياسين بتحاول بكل الطرق القانونية استرجاع حق ابنها، ووقفت لوحدها قدام نفوذ بيسعى لإهدار حق ابنها.

- وفقًا لمنصة التحقق من المعلومات "متصدقش" اللي نشرت نص التحقيقات، القضية شهدت الكتير من التلكؤ الرسمي تواطؤً مع المتهم ومحاولة لإفلاته من العدالة.

- التلكؤ دا كان ما بين تأخير متعمد من المباحث في عمل التحريات لمدة 6 أشهر، واحتاجت 3 أشهر إضافية علشان ترسل للنيابة جملة "لم تتوصل للوقوف على حقيقة الواقعة"، بل وإنه المباحث في البداية رفضت تحرير محضر لوالد المجني عليه وحاولت تعمل جلسة صلح بين الطرفين، بينما طلبت النيابة مثول المتهم قدامها أكتر من 10 مرات لكنه لم يستجب إلا في ديسمبر اللي فات، بعد 10 شهور من بداية القضية، وانتهت بحفظ الشكوى "لعدم كفاية الأدلة".

- والدة الطفل قدمت لاحقًا تظلم للنائب العام للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات، وقالت فيه إنه فيه 3 شهود بينهم السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بالبحيرة وقالت إنه توسط للصلح وقدموا عروض مادية كتعويض لكن والدة الطفل تمسكت بالمسار القانوني لمحاسبة الجاني.

- لاحقًا تم حفظ القضية مجددًا، لكن أسرة الطفل طعنوا قدام محكمة الجنايات اللي ألغت القرار وأحالت المتهم للمحاكمة اللي بدأت أولى جلساتها اليوم.

- كل دا بيحصل وسط غياب تام من وزارة التعليم اللي اكتفت بنشر بيان شديد الركاكة والضعف بعد انتشار القصة وتحولها لقضية رأي عام من خلال منشورات مواقع التواصل الاجتماعي

***
- احنا طول الفترة اللي فاتت آثرنا عدم النشر عن القضية، احترامًا لرغبة والدة ووالد الطفل، وآثرنا كذلك عدم كتابة تفاصيل للواقعة إلا من أمرين، التواطؤ الرسمي اللي تضمنته المعلومات اللي نشرتها "متصدقش".

- واللي هي تصرفات مكررة للمباحث والأجهزة اللي دايمًا بتاخذ صف أصحاب النفوذ على حساب المواطن العادي، واللي لولاها لكان تمت محاسبة الجاني من شهور طويلة وكان الطفل أخد حقه وأخد فرصته للتعافي وأسرته من الصدمة والجريمة، ومكنش برضه الأمر هيشهد كل هذا الشد والجذب بما فيه النزعات الطائفية المقيتة اللي شفناها.

- للأسف بعض الناس والأصوات شديدة الإصرار على تصوير الجريمة من زاوية الطائفية، والحقيقة دي زاوية مشوهة للنظر للقضية، واللي للأسف بتكرر مع أطفال كثير مسلمين ومسيحين ، المحاكم المصرية مليانة قضايا هتك عرض ، وفي كثير منها بيكون المتهمين من الأقارب أساسا!

- الحقيقة أنه اللي لازم يتوجه له أصابع اللوم والاتهام هي أجهزة الدولة اللي تلكأت في التحقيقات ، وتعاملت بمنطق القعدات العرفية وحاولت تصلح ما لا يمكن إصلاحه من خلال الضغط على أسرة الطفل ، في اعتقاد منها أنه ده هيحل مشكلة قرروا هما يصنفوها أنها مشكلة طائفية على الرغم من انتفاء الصفة دي عنها.

- قررنا نكتب النهاردة مع أول أيام محاكمة المتهم، علشان نحيي أم عظيمة عملت كل اللي تقدر عليه علشان توصل للحظة دي، وواجهت تواطؤ ونفوذ وضغوط صعب أي حد يتحملها علشان تتنازل عن حق ابنها لكنها رفضت وتمسكت بحكم القانون، بينما للأسف حاول التخلي عنه الجهات المسؤولة عن إنفاذه.

- دايما بنشوف دا التصرف الطبيعي من كل أم مصرية بتكرس حياته للحفاظ على حقوق ولادها وحمايتهم، ودا اللي بنحيي السيدة والدة الطفل "ي" عليه، وبنحيي شجاعتها وإصرارها وصمودها كل الشهور دي.

- بنحيي كذلك صوت المصريين الحكيم والواعي اللي دعم الطفل ووالدته وطالب بتطبيق القانون ومحاسبة المتهم، سواء كان دا على السوشيال ميديا اللي كان لها أثرها في زيادة الاهتمام بالقضية أو حتى اللي راحوا عند المحكمة لدعم الضحية ووالدته في مشهد جميل.

- كامل التضامن والدعم للطفل "ي" ووالدته ووالده ولكل طفل عانى مع جرائم بشعة، ونتمنى تكلل ثمرة جهودكم طوال سنة كاملة بالنجاح ونشوف المتهم بياخد جزاؤه في محاكمة عادلة ونزيهة.

**

30/04/2025

**احتجاجات المحامين أمام المحاكم.. تصعيد جديد ضد رسوم "الخدمات المميكنة"**

- يوم الاثنين اللي فات، نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، وقفات احتجاجية جديدة أمام مقار محاكم الجمهورية بكافة الجزئيات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

- الوقفات الاحتجاجية أعقبت قرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل "خدمات مميكنة" بالمخالفة للدستور والقانون.

- الوقفة دي تعتبر الثانية اللي نظمتها النقابات الفرعية على مستوى محاكم الجمهورية، ولكن بشكل أوسع شمل كافة الجزئيات، بعد الوقفة الأولى اللي نفذها المحامون في 13 أبريل الجاري.

- المشاركون في الاحتجاجات رفعوا لافتات مكتوب عليها عبارات زي: "لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا... نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم.. لا لفرض رسوم بدون قانون.. لا لمخالفة مواد الدستور".

- نقابة المحامين حددت يوم الثلاثاء للامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وكذلك قررت النقابة تنظيم مؤتمر صحفي بمقرها العام في القاهرة في ٤ مايو المقبل بمشاركة كافة أطياف المجتمع لشرح أبعاد أزمة الرسوم القضائية.

**

جناح العدالة "المهيض"؟

- واحدة من البديهيات اللي تم تغييبها على مدار السنين اللي فاتت أن المحامين شركاء للسلطة القضائية في مهمة تحقيق العدالة، ودا مش كلام إنشائي بيردده المحامون، لكنه حقيقة تُقرها نصوص الدستور والقانون، وعليه كان من المفترض بداهة في حال إصدار أي قرارات تتعلق بإجراءات العدالة، التشاور مع نقابة المحامين قبل إصدارها.

- قرار زيادة المقابل المادي للخدمات اللي بتقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين اتخذه رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد في ٢ مارس الماضي، يعني من حوالي شهرين، ومن وقتها انخرط المحامون في ممارسات تصعيدية ضد القرار شملت الامتناع عن التوريد لخزائن المحاكم والوقفات الاحتجاجية، ومع ذلك لم يتراجع المستشار عن قراره، بل ولم يحاول يقنع المحامين به.

- الترفع عن مشاورة/مفاوضة المحامين على الزيادات مش مجرد سلوك شخصي من قاضي عنيد مثلاً، ولكنه سلوك بيشير إلى ظاهرة أوسع متعلقة بتغيير تدريجي في سيكولوجية جزء معتبر من القضاة المصريين اللي بقى عندهم هوس بممارسة السلطة، لدرجة أنهم مش بيبقوا شايفين حد مؤهل أنه يناقشهم في تبعات قراراتهم.

- بالتالي مهما كانت العواقب الكارثية الاجتماعية والإجرائية والمهنية المترتبة على القرارات اللي من النوع دا، بنجد القضاة غير عابئين باحتجاجات المعنيين بالأمر، لأنهم ببساطة غير معترفين بأنهم شركاء للمحامين في تحقيق العدالة على اعتبار أن وظيفة القضاة والمحامين مادتها وأساسها حكم القانون.

- ظاهرة هوس القضاة بالسلطة وعدم اهتمامهم بمطالب واحتجاجات شركائهم في العدالة نقدر نعتبرها أثر لسياق سياسي تم تحويل فيه القضاء لجزء سلطوي من معادلة الحكم في مصر، ودا غيَّر في نفسية جزء كبير من القضاة اللي بقى بيشوفوا نفسهم "السادة" ومش من حق أي جهة في المجتمع (إلا الرئاسة وأجهزة السيادة طبعا) أنها تناقشهم أو تشاورهم أو تعترض على مقتضيات أفعالهم.

**

معنى الحق ولزومه

- هل سأل المستشار محمد نصر سيد نفسه ليه الدساتير المتعاقبة في مصر من دستور ١٩٢٣ اعتبرت التقاضي حق مصون للمواطن؟ وليه الدولة المصرية من بداية تأسيسها الحديث بتعتبر نفسها ملزمة بتغطية نفقات مرفق العدالة لدعم حق المواطن في اللجوء للقضاء؟

- الإجابة على السؤالين دول بيكمنوا في معنى الدولة نفسها ورسالتها ومبرر بقائها، لأنه إذا كانت الدولة في التحليل الأخير هي الجهة التي تمتلك الحق الشرعي في استعمال العنف، يبقى عليها أن تجفف منابع العنف في المجتمع عن طريق تحويل مجرى الخلافات بين المتخاصمين لتصب في أروقة محاكمها.

- الحياة اليومية لأي مجتمع بتكون حافلة بالمشكلات والاحتكاكات وتضارب المصالح والرؤى، فإذا لم تُسهل الدولة إجراءات التقاضي الناس هتحل خلافاتها بنفسها، لينتشر العنف وتتعمم البلطجة، زي ما بيحصل في مصر بالتدريج.

**

- الزيادات الأخيرة للرسوم رفعت المقابل المادي لـ33 خدمة بتقدمها المحكمة، وبالتالي رفعت تكاليف التقاضي بشكل إجمالي، خاصة أن سير عملية التقاضي بتكون حافلة بعشرات الإجراءات٫ ودا بيحوّل التقاضي لرفاهية لا يقدر عليها إلا الأغنياء.

- الزيادات دي بتضر بحقوق المواطنين اللي بيتنازلوا عن حقهم لأنهم غير قادرين على مجاراة ارتفاع أسعار رسوم المحاكم اللي شملت كل الخدمات بما فيها اللي كانت المجانية، أو بيلجأوا للعنف للحصول على ما يروه حقهم، ودا من الآثار الاجتماعية الكارثية لرفع رسوم التقاضي عمّال على بطّال.

- القاضي الموقر اللي قرر يصعب إجراءات التقاضي على المصريين مطالب بأنه يعيد النظر في رسالة ومقتضيات مهنته ودوره اللي كلفته بيه الدولة، وأن يدرك إن تسهيل التقاضي على الناس هو السبيل الوحيد للاستقرار الاجتماعي.

**

- فيه تمييز صارخ بين رواتب القضاة في مصر عامل مشكلة مستعصية، بحكم أنه رواتب قضاة محكمة النقض وصلت إلى 800 ألف جنيه لكل قاضٍ، بينما نظراؤهم من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بتتراوح رواتبهم بين 40 و45 ألف جنيه شهريًا، لكن هل المواطن اللي متوسط دخله أقل من ١٠ آلاف جنيه هو المسئول عن تعديل الاختلال ورفع رواتب قضاة الاستئناف اللي بتصل لـ ٤٠ ألف؟

- وهل المحامون اللي بيتآكل هامش أتعابهم باستمرار بفعل التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار هم اللي هيتحملوا تكلفة زيادة قضاة بيتقاضوا أضعاف أضعاف ما يتحصلوا هم عليه شهريا؟

- رفع الرسوم بيضر بشدة بمصالح المحامين اللي بيتناقص هامش أتعابهم مع دفع الرسوم المتزايدة السعر من جهة، وضياع فرصهم في العمل عند انخفاض حالات التقاضي الإجمالية من جهة ثانية، إلى جانب أعداد أكبر من العاملين في المهن المساعدة للمحاماة زي بيع مستلزمات القضايا والكتب القانونية.

- كل دا إحنا في غنى عنه لو لم يقرر المستشار محمد نصر سيد، تقليد السلطة التنفيذية في فرض جبايات لا نهاية لها على المصريين، بشكل جعل الحياة في البلد مهمة شاقة، لكن فيه أشياء تكلفة تحويلها لسلعة أمر خطير، ومهما كانت العوائد المالية فالضريبة الاجتماعية أعلى بما لا يقارن.

**

29/04/2025

**جنوب قطاع غـ..ـزة بلا سيارات إسعاف أو مطافي بعد نفاذ الوقود**

- 58 يوما مروا على آخر كسرة خبز وشربة ماء دخلت قطـ..ـاع غـ..ـزة المحاصر فيه حوالي مليوني شخص وبيقـ..ـتلوا جوعى وعطشى قدام أنظار العالم، ممنوعين من المساعدات الإنسانية أو حتى الخروج للعلاج مع استمرار الإبـ..ـادة.

- فوق كل هذا الجحيم اللي خلقته إسـ..ـرائيل، فحتى جهود الإغاثة ونقل المصابين ومساعدة المصابين تحت الدمـ..ـار بقت مهددة بالتوقف في أي لحظة، وكل يوم بيتوقف جانب منها.

- آخرها ما أعلنه جهاز الدفاع المدني بغـ..ـزة يوم الاثنين اللي فات عن نفاذ الوقود الخاصة بتشغيل سيارات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات جنوب القـ..ـطاع، واللي تسبب في توقف 8 من أصل 12 واللي هي كمان مهددة بانتهاء ما تبقى فيها من وقود في أي لحظة.

- مليوني إنسان حكم عليهم العالم بالموت صمتًا أو تواطؤً، وفوق كل دا الموت بيكون بالجوع والعطش ونقص الغذاء، وحتى محاولات الإنقاذ المتواضعة بآخر ما تبقى للناس من مواد بتنتهي يوم بعد الآخر.

- نتمنى بقلوب مفطورة نشوف نهاية للقـ..ـتل سريع المفعول المستمر ضد أهلنا، نتمنى نشوف الحكومات العربية بتقوم بشيء أي شيء ولو حتى إدخال الوقود والخبز والمياه، نتمنى نشوف فعل ينهي كل هذا الإجـ..ـرام.

**

29/04/2025

**مرافعة مصرية حول التزامات الاحتـ..ـلال..
إشادة ولكن ماذا عن دعوى الإبـ..ـادة الجـ..ـماعية؟**

- يوم الاثنين، قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في قضية طلب الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن التزامات إسـ..ـرائيل كقوة احـ..ـتلال في الأراضي الفلسـ..ـطينية المحـ..ـتلة، وتشمل الضفـ..ـة الغـ..ـربية وقطاع غـ..ـزة، وهو الطلب اللي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- لو نفتكر سبق وتقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب استشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص احـ..ـتلال إسـ..ـرائيل للأراضي الفلسـ..ـطينية، وصدر الرأي الاستشاري للمحكمة في منتصف عام 2024 ليؤكد عدم شرعية الاحتـ..ـلال الإسـ..ـرائيلي، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء هذا الاحـ..ـتلال فورا.

- بعد المرافعة المصرية، تقدمت كذلك دولة جنوب أفريقيا بمرافعة جاء فيها إن إسـ..ـرائيل حولت غـ..ـزة إلى جحيم، ومن المعروف طبعا إن جنوب أفريقيا تقيم دعوى مستقلة أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسـ..ـرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطـ..ـاع غـ..ـزة، ويفترض أن يكون قرار المحكمة الدولية في قضـ..ـية الإبـ..ـادة الجـ..ـماعية قرارا ملزما لإسـ..ـرائيل إذا ما ظلت إسـ..ـرائيل ملتزمة بعضويتها في الأمم المتحدة، بخلاف القرارات الاستشارية الحالية اللي لا تلزم إسـ..ـرائيل.

- المرافعة المصرية قام بها السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدة، والدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

**

ماذا قال ممثلو مصر؟

- ممثلو مصر شددوا في مرافعتهم على الانتهاكات الجسيمة اللي بيرتكبها الاحتـ..ـلال الإسـ..ـرائيلي في الأراضي المحـ..ـتلة، وقال إنها جزء من إجراءات واسعة وممنهجة تهدف إلى ضم الأراضي الفلسـ..ـطينية.

- كمان ممثلي مصر أشاروا إلى أن السياسة دي مثبتة بتصريحات علنية لمسئولين إسـ..ـرائيليين وتشريعات صادرة عن الكنيـ..ـست، زي تشريع حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجـ..ـئين الفلسـ..ـطينيين (الأونروا).

- ومن الحاجات الإيجابية في المرافعة المصرية هذه المرة، هي الإشارة الأولى والغائبة من وقت طويل إلى حق العـ..ـودة للشعب الفلسـ..ـطيني كجزء لا يتجزأ من حق الشعب الفلسـ.ـطيني في تقرير المصير.

- بمعنى إن بصرف النظر عن شكل الدولة الفلسـ..ـطينية المأمولة، هل هتكون دولة على حدود 67، ولا دولة موحدة ثنائية القومية تجمع العرب واليهـ..ـود، فإن ده كله لا ينفي حق اللاجئين الفلـ..ـسطينيين اللي هجروا من المدن الي حاليا بينظر إليها كمدن إسـ..ـرائيلية، زي عسـ..ـقلان ويـ..ـافا وحـ..ـيفا واللـ..ـد والرمـ..ـلة، في إنهم يرجعوا لبيوتهم الي سرقتها العـ..ـصابات الصـ..ـهيونية سنة 1967، وده الحق اللي للأسف بيتناساه العرب في حديثهم إرضاء أو خوفا من إسـ..ـرائيل.

- طبعا الوفد المصري تناول كمان استخدام التجويع والحـ..ـصار كسـ..ـلاح في الحـ..ـرب على غـ..ـزة ضد المدنيين، وإغلاق المعابر، واستهداف المدنيين، وغيرها من جـ..ـرائم الحـ..ـرب الإسـ..ـرائيلية المستمرة في القـ..ـطاع.

- أخيرا الوفد طالب المحكمة بالإعلان عن ضرورة التزام إسـ..ـرائيل بجبر الضرر من خلال رفع الحـ..ـصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري وغير مشروط، والتوافق على خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسـ..ـطينيين.

**
أين مصر في قضية الإبـ..ـادة الجـ..ـماعية؟

- زي ما أوضحنا، محكمة العدل الدولية بتدي رأي استشاري لهيئات الأمم المتحدة ومن بينها الجمعية العامة، لكن رأيها إلزامي في المنازعات بين الدول حيث تتقدم دولة بشكوى ضد دولة أخرى، وفي حال رفض الدولة الأخرى الانصياع لحكم المحكمة، فيفترض إن ذلك يمثل خروجا على استحقاقات العضوية في الأمم المتحدة، ويجب أن تلتزم الأمم المتحدة نفسها بتنفيذ القرار.

- بعد بداية العـ..ـدوان الإسـ..ـرائيلي على قـ..ـطاع غـ..ـزة، قامت جنوب أفريقيا بمبادرة تاريخية بإقامة دعوى أمام العدل الدولية تتهم فيها إسـ..ـرائيل بارتكاب إبـ..ـادة جـ..ـماعية ضد الشعب الفلسـ..ـطيني في قـ..ـطاع غـ..ـزة.

- كل الدول العربية بلا استثناء كان بإمكانها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا، وكل الدول تقاعست عن ذلك.

- في 12 مايو 2024، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه إن مصر تعتزم التدخل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسـ..ـرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولكن بعد هذا البيان، التزمت مصر فجأة بصمت أبو الهول، ولم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية!

- هل انضمام مصر إلى دعوى جنوب أفريقيا رفاهية؟ في الواقع لأ، انضمام مصر إلى الدعوى سيكون له أثر محوري في إمكانية إنجاح الدعوى أمام محكمة العدل الدولية. ليه؟ لأن مصر طرف أصيل في الصراع باعتبارها الطرف الوحيد الي لديه حدود برية مع قـ..ـطاع غـ..ـزة، والمسئول عن إدخال المساعدات الإنسانية للقـ..ـطاع، وبالتالي الشاهد المباشر على حـ..ـصار إسـ..ـرائيل للقـ..ـطاع ومنعها دخول المساعدات الإنسانية، ما يشكل بالتأكيد ممارسة من ممارسات الإبـ..ـادة.

- بالتالي من المهم إن يكون فيه أطراف مشاركة لجنوب أفريقيا، وضاغطة في سبيل إنجاح الدعوى ودفع رئيسة المحكمة سيئة السمعة للعمل بشكل نزيه.

- ليه مصر مانضمتش؟ هل علشان جرى تهديدنا من قبل الولايات المتحدة أو إسـ..ـرائيل؟ طيب ليه الولايات المتحدة وإسـ..ـرائيل قادرين يلووا دراعنا؟ هل لي الذراع ده هيستمر وممكن يوصل لحد فين؟ أسئلة نسألها بقلوب مرتعشة من شدة الخوف على مستقبل مصر وشعبها.

**

29/04/2025

**+110 على اختطاف الإمارات عبد الرحمن يوسف.. العجز المصري مستمر!**

- اليوم الثلاثاء 29 أبريل، هو اليوم الـ111 لاختفاء الناشط المصري المعارض عبد الرحمن يوسف اللي اختطفته الإمارات بموجب قرار تسليم غير قانوني من لبنان في 8 يناير الماضي.

- عبد الرحمن يوسف اعتقلته السلطات اللبنانية في أواخر ديسمبر اللي فات، على معبر مع سوريا خلال محاولة عودته من زيارة لدمشق عبر لبنان إلى محل إقامته في تركيا.

- الغريب إنه الإمارات دخلت على الخط وطالبت بتسليمه بدون ما يكون فيه قضايا مطلوب على ذمتها هناك، دا غير إنه مواطن مصري مش إماراتي، وبالتالي قفزت الحكومة اللبنانية على الاختصاص القضائي واستبقت حكم قضائي خاص بوقف تسليمه، وسلمته للإمارات في 8 يناير اللي فات امتثالًا لنفوذ أموال الدولة الخليجية، ودا لأنه انتقد حكام دولة الإمارات في فيديو له.

- تسليم عبد الرحمن يوسف كان مخالفة قانونية واضحة زي ما قلنا هو لا يحمل الجنسية الإماراتية ولا يوجد أحكام ضده هناك، بجانب إنه فيه انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودا لأنه سجل الإمارات في ملف التعذيب وانتهاك السجناء معروف للجميع.

- في يوليو 2022، انعقدت جلسة مخصصة من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لمراجعة التعذيب وسوء المعاملة في الإمارات، وتحدث فيها عدد من المعتقلين السابقين في الإمارات عما تعرضوا إليه من تعذيب، وصدر تقرير في هذا الوقت من عدد من المنظمات الحقوقية يسرد وقائع التعذيب الممنهج على إيد جهاز أمن الدولة الإماراتي، وبالتالي دا معناه وجود خطورة على حياة عبد الرحمن يوسف اللي هو اتفقنا أو اختلفنا معاه سياسيًا يظل مواطن مصري له كامل الحقوق الدستورية.

- في 20 فبراير اللي فات وبعد أكتر من 40 يوما من إخفاءه قسريًا في الإمارات، أعلنت أسرته تلقيها مكالمة هاتفية منه لمدة دقيقة اطمنوا من خلالها إنه لسه عايش، ومن وقت المكالمة دي أسرته ما تعرفش مصيره ولا الانتهاكات اللي بيتعرض لها، وممنوع من الاتصال بيهم أو بدفاعه ولا فيه لحد الآن لائحة اتهام قانونية ضده.
***

- كل هذه الأيام من الاختفاء مفيش لها ما يبررها، سوى إنه الإمارات بتحاول تثبت للشعوب العربية إنه لها اليد الطولى في القمع والانتهاك في المنطقة.

- يمكن تكون الإمارات بتحاول تثبت للدولة المصرية، إنه نفوذها على نظامها السياسي ماليًا بيخلي لها الحق في اختطاف مواطن يحمل جنسيتها بدون ما تحاول تضغط لإطلاق سراحه أو حتى المطالبة بدا علنا.

- بل ووصل الخزي للحكومة المصرية إنه أصوات تابعة لها وإعلام ومواقع مسيطر عليها أمنيًا تهلل لاختطاف مواطن مصري وانتهاك حقوقه.

- الأصوات دي بتدعي إنه إيد مصر طويلة وقادرة على البطش بمعارضيها، لكن الحقيقة الواضحة إنها بتثبت ضعف الحكومة المصرية في حماية مواطنيها، بل وضعفها حتى في قمعهم بنفسها ومنتظرة دولة أخرى تخطفه وتنتقم منه.

- بنقول دا والنهاردة بيمر أكتر من 50 يومًا على تمرير اتفاقية تسليم المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في البرلمان، واللي اتروج له إنه محطة أولى لتسلم عبد الرحمن يوسف من الإمارات.

- ومع ذلك لحد الآن الكلام دا لم يتحقق، وواضح إنه مصر تقف عاجزة أمام الإمارات مش بقى في إنقاذ مواطن مصري وإجلاء مصيره، لا دا في مشاركتها في الانتهاك نفسه.

- بعد أكتر من 110 يوما، نواصل التذكير بحق مواطن مصري في الحرية والحماية، ونذكر الحكومة المصرية بإنه عليها واجب حماية مواطنيها، ونذكر بخطر سطوة المال الخليجي على سيادة القرار المصري بما يخص جريمة خطف إنسان، ما بالك في أمور أكتر تعقيدًا؟

- مجددًا كل التضامن والدعم للمواطن المصري عبد الرحمن يوسف، وكل مواطن مصري بيتعرض للظلم داخل أو خارج بلده.

**

29/04/2025

**مجلس عائلات الوراق يلجأ للمسار القانوني ضد الحصار..
نحيي صلابتكم وندعم صمودكم**

- من يومين، قرر مجلس عائلات جزيرة الوراق تأسيس مجموعة قانونية من محامين، علشان يبدأوا مواجهة قضائية جديدة لكن المرة دي ضد الحصار المفروض على الجزيرة، وفقًا لموقع "مدى مصر"، بينما قرر الأهالي اللجوء للاحتجاج السلمي بالتوازي مع الحل القانوني.

- القرار دا في مواجهة استمرار الأجهزة الأمنية في اقتحام الجزيرة والاعتداء على الأهالي بشكل دوري واللي بيتكرر شهريًا وقد يحصل مرتين في أقل من شهر زي آخر مرة الشهر دا وأواخر الشهر الماضي.

***
حصار مطبق

- ذروة الاعتداءات دي كانت يوم 12 أبريل الحالي، وقتها الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص الحي على الأهالي، واتسبب في إصابة 50 مواطنًا من الجزيرة واعتقال عدد من الأهالي، سبقها في مارس اعتداءات مشابهة وقبلها مرتين في نوفمبر اللي فات.

- الاعتداءات والاعتقالات دي بتكون بسبب احتجاج للأهالي على المعاملة السيئة والحصار المفروض على الجزيرة منذ 8 سنوات.

- طوال السنين دي من وقت قرار الرئيس والحكومة ببناء مدينة جديدة على الجزيرة وطرد سكانها، والجزيرة بتواجه عنف أمني متكرر وحصار بسبب رفضهم القرار الإملائي من الحكومة بالإخلاء مقابل مبالغ تعويض زهيدة لا تكفي لشراء ما يعادل أملاكهم في أماكن أخرى، أو حتى فرض تعويضهم بشقق سكنية صغيرة مقابل بيوتهم وأراضي في الصحراء مقابل أراضيهم الخصبة.

- الحصار دا بيتضمن إغلاق المعدية الوحيدة اللي بيعبر من خلالها الأهالي من الجزيرة، بجانب منع دخول مواد البناء أو الصنايعية للبناء والاعتداء عليهم واعتقال الصنايعية أو سائقين العربيات المحملة بالطوب والأسمنت.

- دا غير إجراءات أخرى أكثر تعسفا زي إغلاق مستشفى الجزيرة الوحيدة ومركز الشباب والجمعية التعاونية والتهديد المستمر بهدمهم، مع غلق مكتب البريد وكل المباني الخدمية في الجزيرة لإجبار الأهالي على الرحيل، دا غير حملات ترهيب للأهالي الرافضين لعملية البيع، أو ترغيب بالتحايل ومحاولة إقناعهم التوقيع على أوراق تقبل التهجير لتكون مسوغ لتهجيرهم قسريًا لصالح المستثمرين المحليين والخليجيين.

***
استنفاذ كل الإجراءات الممكنة

- مجلس العائلات تشكل من جديد في أكتوبر اللي فات بعد ملاحقات أمنية لسنين ضده، ودا بعد ما فقد الأهالي الثقة في طريقة التفاوض مع الأمن واستمرار التضييق والعنف، واستمرار الضغوطات على الأهالي لإجبارهم على البيع ولتفادي تفريقهم على مطالب خاصة.

- المجموعة القانونية اللي قرر مجلس العائلات تشكيلها هي جزء من كل المحاولات والإجراءات الممكنة سياسية كانت أو قانونية، بداية من رفع قضية تختصم الحكومة ضد التهجير واللي اختفت في ظروف غامضة.

- كذلك تفاوض الأهالي أكتر من مرة مع الأمن وقدموا مطالبهم، واللي أعاد نفس المجلس صياغتها واللي على رأسها توفير بيت لكل مالك بدلًا من الأملاك المنزوعة ووقف مخطط التهجير القسري ووقف التضييق على المعديات وحصار الجزيرة وإعادة الخدمات الأساسية المقطوعة وتعويض ورثة سيد الجيزاوي ضحية العنف الأمني في يوليو 2017 واستكمال علاج الشباب المصاب في عنف الأمني، وفقًا لمنصة متصدقش.

- الأهالي استنفذوا كل المحاولات التفاوضية بالسياسة والحكمة للحصول على حقوقهم مع تمسك أمني بفرض شروطه المجحفة، واستنفذوا كل طرق الاحتجاج السياسي ما بين الاعتصام والتظاهر والوقفات أمام نقطة الشرطة.

- باختصار الأهالي مفيش مسلك قانوني أو سياسي أو تفاوضي إلا وطرقوه، لكن للأسف بدون حل الأزمة.

**

- لذلك احنا دايمًا بنشيد بالأهالي مرتين، مرة عشان شجاعتهم واستمرار تمسكهم بحقوقهم كاملة، والتانية علشان الإصرار والمحاولة طول الوقت والصبر على الالتزام بالمسارات القانونية والسلمية.

- نتمنى القضاء والنيابة العامة الالتزام بالقانون والسيطرة على التصرفات غير المسؤولة للأمن، بدلًا من التواطؤ المفتوح مع إجراءات تعتدي على حقوق المواطنين بالمخالفة للقانون والدستور.

- زي ما نتمنى مراجعة أمنية للتصرفات اللي لا تليق بنظام وطني، ومراجعة حكومية لموقفها من التفاوض المشروط والمجحف مع الأهالي، والتوجه لسماع مطالب الأهالي والتفاوض العادل على أساسها.

- مرة تانية بنشيد بشجاعة وصلابة أهالي الوراق، وبنكرر تضامننا معاهم ضد التهجير القسري وكل أساليبه المخالفة للدستور اللي بيعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم.
**

الموقف المصري

30/04/2025

30/04/2025

30/04/2025

30/04/2025

30/04/2025

29/04/2025

29/04/2025

29/04/2025

29/04/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category