Nasser Salah ELdin

31/12/2024

16/12/2024

فى أولى جلسات طعن حزب الدستور اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية:

الاستاذ ناصر صلاح الدين المحامى بالنقض و القائم بأعمال الأمانة القانونية بالحزب:

"جميع أعضاء الحزب وقياداته المنتخبة مصرون على الإستمرار في اتخاذ كافة المسارات القانونية والسياسية المتاحة لإسترداد الحزب كافة حقوقه الدستورية والقانونية وظهوره على الساحة السياسية بالصورة التي تليق به كحزب ولد من رحم ثورة يناير"

16/12/2024

| الدستور يواصل معركته ضد قرار لحنة شؤون الاحزاب ..وأعضاءه يؤكدون : تحدى جديد ونتمسك بمبدا سيادة القانون ومصرون على استرداد الحزب
https://soulta4.net/?p=135372

01/12/2024

حجز طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية للحكم فى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤
————————
نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم ثاني جلسات طعن حزب الدستور على القرار المفاجىء و غير القانوني للجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر الماضى والذى يعد بمثابة حل للحزب حيث أعلن خلو منصب رئيس الحزب و تفريغ الحزب من مؤسساته الحزبية و مستوياته التنظيمية باصرار اللجنة على فرض العمل بلائحة منتهية الصلاحية تعود الي عام ٢٠١٢ و اجراء الانتخابات الداخلية على أساسها و بموجب كيان لم يعد له وجود.

وقد حضرت الجلسة رئيسة حزب الدستور الأستاذة / جميلة إسماعيل بشخصها وصفتها الحزبية وكذلك الأستاذ/ إسلام أبوليلة أمين صندوق الحزب المنتخب والذى قام بالتدخل انضمامياً بشخصه وصفته الحزبية فى الدعوى.

وقد تولى المرافعة و الدفاع الأستاذ/ ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب والأستاذ/ محمد أبوالعلا المحامي بالنقض والقيادى بالحزب.
وحضر الجلسة الدكتور/ محمود الملواني مقرر المكتب السياسي والقيادى بالحزب بأمانة الغربية والأستاذه/ أماني الصباح القيادية الحزبية البارزة وعضو لجنة صياغة اللائحة والأستاذ/ أحمد الغباشي أمين العمل الجماهيري لمحافظة القاهرة وعدد من أعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية

وقد قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 28 ديسمبر المقبل

| 🛑 حجز طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية للحكم فى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤
https://soulta4.net/?p=134513

01/12/2024

حجز طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية للحكم فى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤
————————
نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم ثاني جلسات طعن حزب الدستور على القرار المفاجىء و غير القانوني للجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر الماضى والذى يعد بمثابة حل للحزب حيث أعلن خلو منصب رئيس الحزب و تفريغ الحزب من مؤسساته الحزبية و مستوياته التنظيمية باصرار اللجنة على فرض العمل بلائحة منتهية الصلاحية تعود الي عام ٢٠١٢ و اجراء الانتخابات الداخلية على أساسها و بموجب كيان لم يعد له وجود.

وقد حضرت الجلسة رئيسة حزب الدستور الأستاذة / جميلة إسماعيل بشخصها وصفتها الحزبية وكذلك الأستاذ/ إسلام أبوليلة أمين صندوق الحزب المنتخب والذى قام بالتدخل انضمامياً بشخصه وصفته الحزبية فى الدعوى.

وقد تولى المرافعة و الدفاع الأستاذ/ ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب والأستاذ/ محمد أبوالعلا المحامي بالنقض والقيادى بالحزب.
وحضر الجلسة الدكتور/ محمود الملواني مقرر المكتب السياسي والقيادى بالحزب بأمانة الغربية والأستاذه/ أماني الصباح القيادية الحزبية البارزة وعضو لجنة صياغة اللائحة والأستاذ/ أحمد الغباشي أمين العمل الجماهيري لمحافظة القاهرة وعدد من أعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية

وقد قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 28 ديسمبر المقبل

10/11/2024

🔴 أصدرت اليوم السبت حكمًا تاريخياً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون المنظم للإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. ويُنظم القانون الذي صدر قبل أكثر من 40 عاما العلاقة بين المالك والمستأجر.

◾وعقود الإيجار القديمة، هي تلك التي وُقعت قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي أنهى العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 اللذين يُنظمان العلاقة بين المُؤجر والمُستأجر، ونص على تطبيق نصوص القانون المدني المصري في شأن الإيجار.

◾يأتي هذا الحكم بعد أكثر من مضي عام على تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي منتقدًا معتبرًا إياه يضيع على الدولة ويحرمها من استغلال أصول تصل قيمتها إلى نحو تريليون جنيه.

◾وهذا ليس الحكم الأول للدستورية بشأن الإيجار القديم، إذ أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا في 2002 يقضي بامتداد عقود الإيجار لمدة واحدة لأسرة المستأجر الأصلي ولوالديه بشرط الإقامة السابقة مع المستأجر الأصلي، علاوة على حكم الدستورية عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من جهات عامة وشركات عامة وخاصة.

⚠️ لكن الجديد أن الحكم الأخير بمثابة المسمار الأخير في نعش قانون الإيجار القديم رقم 136 الذي ظل لسنوات حاجزًا أمام آلاف الملاك من عدم قدرتهم على تعديل قيمة الإيجار رغم ارتفاع معدلات التضخم وفقدان الجنيه لقيمته، إذ صدر قانون الإيجار القديم وقت أن كان #الدولار يساوي 40 قرشاً، في حين انخفضت قيمة الجنيه حاليًا وبات الدولار يعادل نحو 49.3 جنيهًا.

❓ماذا يعني حكم الدستورية اليوم؟
◾ شرح مستشار قانوني باتحاد ملاك الإيجار القديم، وهو كيان يمثل عدد من ملاك العقارات المؤجرة بالقانون رقم 136 لصحيح مصر، أن المحكمة الدستورية بهذا الحكم ألغت بشكل ضمني أى اتفاق إيجاري ثابت منذ تحرير العقد الخاص بالشقة أو العقار الخاضع لقانون الإيجار القديم، والذي ظل محل نزاع بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية وثباتها وضعفها رغم مرور الأعوام دون أي زيادة تطرأ عليها لمعالجة حجم الانخفاض في قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.

🔴 موقف مجلس النواب من الحكم
◾وقال المستشار القانوني، إن يحاول منذ 8 سنوات الوصول لقانون جديد يُحكم العلاقة بين المالك والمستأجر لكن فشل في الوصول لقانون، موضحًا أن المجلس أمام خيارين، الأول هو قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية التي يعدّ الفصل التشريعي الحالي هو الأخير فيها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة أن يصدر قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحدد وضع تأجير وبيع الأماكن السكنية.

◾أما الخيار الثاني، فهو قيام المجلس بتعديل تشريعي للمادتين بدلاً من المواد التي أبطلتها المحكمة الدستورية، وتنص الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى عن 7% من قيمة الأرض والمباني على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة العقار.

◾فيما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية التي أبطلها حكم الدستورية، على أنه تُقدر قيمة الأماكن السكنية وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

◾وفي أول تعليق لمجلس النواب اليوم السبت، أكد في بيان صادر عنه أن المجلس يولي اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.

❓ماذا لو فشل مجلس النواب؟
◾في حال فشل مجلس النواب في إقرار قانون جديد أو تعديل النص التشريعي وهذا هو الأقرب نظرًا لاحتياج القانون لحوار مجتمعي ونقاش كبير، مثلما فشل المجلس في إقرار قانون أو تعديل تشريعي بعد حكم المحكمة الدستورية في عام 2018 بعدم جواز امتداد عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

◾لن يكون أمام الملاك إلا اللجوء لرفع دعاوى قضائية استنادًا لحكم المحكمة الدستورية بزيادة الإيجار ليتناسب مع القيمة المعمول بها حاليًا ووفقًا لمعدلات قيمة انخفاض الجنيه ومعدلات التضخم.

◾ويقول المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم " بعد رفع الدعوى القضائية سيطلب القاضي من وزارة العدل انتداب خبير أو مثمن عقاري تابع لمصلحة الشهر العقاري كي يثمن القيمة الإيجارية للوحدة، والتي تخضع لعدة اشتراطات أبرزها حالة العقار وأسعار الإيجار في المنطقة إلخ".

❓ما هو موعد تطبيق حكم الدستورية؟
◾حددت المحكمة في حُكمها، إنه بداية من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب المقرر نهايته في نهاية يونيو 2025، كتاريخًا لتطبيق الحكم؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.

❓كم عدد المباني التي ينطبق عليها حكم الدستورية؟
◾وفقًا للتعداد العام الصادر عام 2017، بلغ عدد المباني 3 ملايين و39 ألف و565 مبنى، منهم 2 مليون و900 ألف و 379 مبنى لأغراض السكن، و139 ألف و186 مبنى لأغراض العمل.

❓ لماذا فشل مجلس النواب سابقًا؟
◾يكشف عضو في لجنة الإسكان بمجلس النواب لصحيح مصر، أنه حتى قبل تصريحات الرئيس العام الماضي بشأن ، حاول المجلس منذ أن صدر حكم #الدستورية عام 2018 الوصول لقيمة إيجارية عادلة، وبالفعل كانت هناك مسودة لمشروع قانون برقم 10 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تر النور.

◾ويقول، إن المجلس لم يصل لمواد يقينية حول القيمة الإيجارية العادلة، مع حفظ حق المالك في الحصول على قيمة تعادل الإيجار المنخفض في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستدرس الفترة المقبلة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.


📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]

12/10/2024

في أولى جلسات طعن حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب أمام مجلس الدولة

ناصر صلاح الدين، المحامى بالنقض و القائم بأعمال الأمانة القانونية بالحزب:

"إن لجنة الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بإصدار قرار، وإنما هي جهة تلقي إخطار وليس إصدار قرار، وبناءً عليه نحن لجأنا للمحكمة الإدارية وعلى ثقة تامة بأنه سينصف الحزب ويعطيه حقوقه"

12/10/2024

| 🛑 «منعدم وليس من اختصاصاتها» محامون يعلقون لـ “السلطة الرابعة” على قرار لجنة شئون الأحزاب بحق حزب الدستور
https://soulta4.net/?p=132788

12/10/2024

| 🛑 تأجيل نظر طعن حزب الدستور على قرار الأحزاب السياسية
https://soulta4.net/?p=132779

03/10/2024

#تضامناً_مع_حزب_الدستور

01/09/2024

[ بيان الأمانة القانونية بحزب الدستور بشأن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشتها اليوم وغداً في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والموقف القانوني لأعضاء الحزب المحبوسين احتياطيًا في السجون المصرية والمملكة العربية السعودية]
———
بالتزامن مع بدء جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، يؤكد حزب الدستور على موقفه الثابت بضرورة سحب القانون فورًا وإعادة مناقشة مواده لضمان توافقها مع أحكام الدستور والاتفاقات الدولية و تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل نصوص القانون الحالي، والإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا ممن تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون. ويشدد الحزب على أهمية وجود ضمانات لعدم تدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة، وتجنب التضارب بين مواد قانون الإجراءات وقانون مكافحة الإرهاب.

كما يؤكد الحزب على تضامنه مع مطالب نقابة المحامين و الصحافيين و الخبراء من الحقوقيين و يدعو الحزب كافة مؤسسات المجتمع المعنية، والنقابات، والمشتغلين بالقانون للاصطفاف من أجل تعديل هذه المسودة، التي تمثل تراجعًا كبيرًا في تحقيق العدالة و منظومتها.

وعلى صعيد متصل، تواصل الأمانة القانونية بحزب الدستور وإدارة الحزب وقيادته السياسية متابعة الموقف القانوني الخاص باستمرار حبس ثلاثة من الأعضاء احتياطيًا، واستمرار اختفاء الرابع قسريًا في سجون المملكة العربية السعودية منذ فبراير الماضي .

وتؤكد الأمانة القانونية بالحزب أن المحامين من أعضاء الحزب ومن خارجه يبذلون جهودًا مضنية للعمل على تفاصيل القضايا والاتهامات الموجهة للزملاء، والدفاع عن حقوق الأعضاء المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا المختلفة.

فى الوقت ذاته تتولى وحدة رعاية السجناء وأسرهم في الحزب، برئاسة الأستاذة جيهان شكري، متابعة الأمور ذات الصلة باختصاص الوحدة، تحت إشراف إدارة الحزب وقياداته، ممثلة في الأستاذ محمد خليل، الأمين العام للحزب، والأستاذة جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب و رئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية.

وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالزملاء المحبوسين احتياطيًا من أعضاء الحزب بحسب توقيت القبض عليهم:

1. إسلام أحمد عبد اللطيف فتح الله (محافظة البحيرة)
• المهنة: طبيب وعضو مؤسس وبارز في الحزب.
• الوضع العائلي: زوج وأب لثلاثة أطفال.
• تاريخ القبض عليه: 7 يناير 2024.
• التهمة: الانضمام لجماعة محظورة مع علمه بأغراضها.
• القضية: محبوس على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023.
• آخر جلسة تجديد: 25/8/2024 حيث قررت المحكمة استمرار حبس المتهم لمدة خمسة وأربعين يومًا.
• الإجراءات المتخذة: حضور الجلسات والتقدم بخطاب رسمي يفيد عضويته بحزب الدستور ورقم العضوية وتاريخها.
———————————
2. وليد صبري غريب عبد القادر (محافظة الجيزة)
• المهنة: مدرس تاريخ وعضو بأمانة الجيزة بالحزب.
• العمر: 45 عامًا.
• تاريخ القبض عليه: 9 يوليو 2024، من أمام شقته بالإسكندرية.
• التهمة: الانضمام لجماعات محظورة ونشر أخبار كاذبة.
• القضية: قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
• آخر جلسة تجديد: 19/8/2024 حيث تم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وما زال رهن الحبس.
• الإجراءات المتخذة: الحضور مع المتهم وتقديم ما يفيد عضويته بحزب الدستور ورقم العضوية وتاريخها للنيابة.
————————————
3. أحمد فؤاد أحمد بيومي عجينة (مركز زفتي – محافظة الغربية)
• تاريخ القبض: شهر يوليو 2024.
• التهمة: الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
• القضية: محبوس على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
• آخر جلسة تجديد: 19/8/2024 حيث قررت النيابة استمرار حبسه لمدة 15 يومًا.
• الإجراءات المتخذة: الحضور مع المتهم وتقديم ما يفيد عضويته بحزب الدستور ورقم العضوية وتاريخها .
——————————————-
4. عمرو علاء الدين محمد عطية
• المهنة: مهندس ميكانيكا وعضو نقابة المهندسين وعضو مؤسس وقيادي بأمانة الشرقية بحزب الدستور.
• مختفٍ قسريًا بالمملكة العربية السعودية
• التفاصيل: تم القبض عليه وإيداعه بسجن في المملكة العربية السعودية على خلفية تغريدات مسيئة نُسبت إليه وتم نشرها عبر حساب زائف يحمل اسمه على موقع “إكس” (تويتر سابقًا).
• التطورات: خرج لجلسة محاكمة يوم الأربعاء الموافق 15/2/2024، ومنذ ذلك التاريخ وهو مختفٍ ولم يعد إلى السجن الذي كان فيه (عنبر 56 سجن جدة) ولم يظهر في أي سجن آخر.
• الوضع الصحي: الزميل مصاب بمرض السكري، مما يعني أن عدم وجوده في مكان معروف يتلقى فيه العلاج يمثل خطورة كبيرة على حياته.
• الإجراءات المتخذة: تم التواصل من جانب نقيب المهندسين المهندس طارق نبراوي ورئيسة حزب الدستور الأستاذة جميلة إسماعيل مع جهات عدة بشكل رسمي وغير رسمي، وتم تحرير خطابات وجهت لعدد من الجهات بالخارجية المصرية والسعودية، إلا أن الزميل لم يظهر عمرو حتى الآن.

يطالب الحزب السلطات المعنية بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيًا ويتوجه الحزب بالتحية للمحامين والحقوقيين المتضامنين وكل من ساند ودعم سواء بحضور التحقيقات وجلسات التجديد أو بالتدخل لتحسين ظروف احتجازهم ومحاولات الإفراج عنهم. ونخص بالتحية:

• مكتب الأستاذة هدى عبد الوهاب المحامية.
• مكتب الأستاذ ناصر أمين المحامي.
• الأستاذ نبيه الجنادي المحامي.
• الأستاذ محمد شوقي المحامي.
• الأستاذ محمد عبد النبي المحامي.

في الختام، نسأل الله التوفيق في جهودنا المستمرة على المستوى القانوني والسياسي للدفاع عن حقوق المحبوسين احتياطيًا فى مصر وحزب الدستور وإطلاق سراحهم. ونؤكد أن الحزب سيواصل جهوده القانونية والسياسية لضمان سلامة المحبوسين احتياطيا بشكل عام و من أعضاء الحزب بشكل خاص وتسليط الضوء على قضاياهم، وتنظيم حملات إعلامية لزيادة الوعي العام حول أوضاع المحبوسين والمختفين قسريًا. كما سنقوم بتقديم شكاوى رسمية للهيئات والجهات المختصة بحقوقهم كسجناء للرأي، وتحسين ظروف حبسهم، والاستعانة بمحامين دوليين لتعزيز الجهود القانونية للدفاع عن الأعضاء المختفين والمتغيبين خارج البلاد .

ناصر صلاح الدين
المحامى بالنقض و القائم بأعمال الأمانة القانونية