19/12/2024
#احدث اصدارات 🎉🎉🎉🎉
المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع ⚖️⚖️⚖️
📖 التنظيم القانوني للتعاقد اضطرارا 📖
🏛 دراسه مقارنة بالفقه الإسلامي 🏛
🌹🌹 الدكتور 🌹🌹
🌹🌹 محمد ساجد نايل 🌹🌹
🔸️🔸️الاضطرار هو أمر وارد ومتوقع حصوله في كل مفاصل الحياة، فكون الاضطرار أمراً كثير الحدوث لذا من الطبيعي أن يكون له صدى في موارد كثيرة، ففي إطار الشريعة الاسلامية ورد معنى الاضطرار في القران الكريم والسنة الشريفة، وكان محور الاضطرار فيهما الاضطرار الى أكل المحرم ، أي الرافع للحرج عن المُكلّف على النحو الذي سيأتي بيانه.
إن كون الاضطرار امراً يقع كثيراً ، فإن الحياة القانونية عرفت حالة الضرورة، وهذه الأخيرة لا تقتصر على فرع من فروع القانون، فكما ان للضرورة وجوداً في القانون المدني، فهي موجودة في غيره من القوانين كالقانون الجنائي مثلا.
وبقدر تعلق الأمر بموضوع البحث وهو التعاقد اضطرارا، فإن ذلك يستلزم إيضاح مفهوم الاضطرار بشكلٍ عام مع الأخذ بالحسبان وجوده في مرحلة انعقاد العقد كما قدّمنا، فالأصل القاضي بحرية الأطراف في تنظيم عقودهم وفقا لمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) أدى إلى اطلاق تلك الحرية التي أصبحت وسيلة يستعملها من يمتلك النفوذ والقوة في العلاقة العقدية ليفرض سطوته على الطرف الضعيف في الرابطة العقدية. وقد فتحت تلك الحرية الباب أمام تحكم أحد الأطراف بالآخر عند إختلال التوازن بينهما بغض النظر عن سبب هذا الإختلال، فحرية المتعاقدين تضاعفت إلى الحد الذي جعلها مُجرد املاء من طرف على طرف آخر.
ومعلومٌ أن غاية الأفراد هي العمل على تلبية احتياجاتهم والسعي خلف ذلك الهدف، ويدفعهم ذلك الأمر إلى أن يكونوا مضطرين للدخول في العلاقات العقدية غير المتكافئة لتلبية احتياجاتهم، كما ان الطرف القوي هو الآخر يهدف إلى تحقيق مصلحته، فالحرية التعاقدية على المعنى المتقدم باتت عاجزة عن تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العقدية المبرمة في ظل تلك الحرية، فكثرت حالات التفاوت بين المتعاقدين، لذا أصبح الاضطرار إلى التعاقد أمراً مألوفاً لاسيما في ظل التطور التقني والتكنلوجي، ناهيك عن الظروف الاقتصادية السائدة في الوقت الحاضر التي بدورها تقود الى الاضطرار لإنشاء الروابط العقدية.
للتواصل من خلال صفحه 👎👎👎
المركز الاكاديمي للنشر والتوزيع ⚖️⚖️⚖️
أو من خلال واتس اب. 00201117351252📞📞📞
00201121201360☎️☎️☎️
