22/12/2024
النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025 محور اجتماع تنسيقي بوزارة المالية
ترأس وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم السبت, اجتماعا تنسيقيا جمعه بالمديرين العامين للقطاع ومسؤولي الهياكل من أجل تقييم تقدم إعداد النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025 ومتابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء الخاص بالمديرية العامة للضرائب, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج هذا اللقاء الذي يعتبر الأخير بالنسبة لسنة 2024, ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى "ضمان حوكمة فعالة وأداء متميز في القطاع", يضيف البيان.
وفي كلمته الافتتاحية, ذكر السيد فايد بالأهمية التي تحظى بها هذه الاجتماعات التنسيقية, مبرزا دورها المحوري في "تنفيذ حوكمة حديثة تستند إلى مبادئ التشاور, الأداء, وتحقيق نتائج ملموسة".
كما أكد على ضرورة الحفاظ على انتظام هذه اللقاءات التي تتيح تحديد الأولويات, اقتراح حلول ملائمة وضمان متابعة دقيقة للأهداف المسطرة.
وشدد السيد فايد على توسيع هذا النموذج من الاجتماعات الدورية ليشمل كافة هياكل الوزارة ومصالحها الخارجية, بهدف تحقيق تنسيق أمثل ورفع كفاءة إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية, مذكرا بالتحديات الاستراتيجية المستقبلية.
في هذا الاطار, أشار الوزير إلى الدور المحوري لقطاع المالية في العمل الحكومي, مبرزا التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع خصوصا في ما يتعلق بالتوفيق بين دوره كمستشار مالي, البحث عن تمويلات مستدامة, والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
وأضاف أن هذه التحديات رغم تعقيدها, يجب أن تعتبر فرصة لتعزيز قدرات التنبؤ, تحسين أدوات التحليل, والارتقاء بعمليات اتخاذ القرار داخل الوزارة.
وتمحور الاجتماع حول النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025, حيث قدمت المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, عرضا شاملا حول النصوص التطبيقية الضرورية لضمان دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من شهر يناير.
وفي هذا الإطار, شدد السيد فايد على ضرورة "الإسراع في إنهاء إعداد هذه النصوص في الآجال المحددة".
كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء للمديرية العامة للضرائب, حيث قدمت السيدة عبد اللطيف تقريرا مفصلا عن تنفيذ هذه العقود على مستوى الإدارة الجبائية, مع التركيز على المحاور الاستراتيجية التي تشمل توسيع الوعاء الجبائي, تعزيز الامتثال الضريبي, تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال, وتعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب.
وفي هذا السياق, أكد الوزير أن عقود الأهداف والأداء تمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية, الكفاءة, والفعالية في العمل العمومي, مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع, أشار السيد فايد إلى أهمية التواصل مع الجمهور لضمان نجاح الإصلاحات الجارية, داعيا إلى توعية استباقية للرأي العام بشأن التحديات المقبلة, مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد تواصل "ذكي" لضمان دعم الجميع للإصلاحات المباشر فيها.
وفي إطار تعزيز أدوات التسيير والتقدير, جدد السيد فايد توجيهاته لكل من المديرية العامة للاستشراف والديوان الوطني للإحصائيات لتعزيز وتوسيع قدرات التوقع والتحليل.
واختتم الوزير الاجتماع بدعوة كافة المسؤولين إلى الحفاظ على تنسيق شامل لمواجهة تحديات سنة 2025, مع التركيز على تعبئة الموارد الجبائية, الجمركية, العقارية, والمالية بشكل فعال, من اجل ضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية, وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما دعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الامتثال الضريبي والشفافية في جميع الأنشطة, معتبرا أن هذه التعبئة تمثل أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة, وفقا للبيان.
