الصفحة الاخبارية لنادي القضاة اليمني

01/01/2025

مفارقات عجيبة ..

ممكن يقول لنا رئيس مجلس القضاء الأعلى كيف يكون للقاضية صباح علواني الجمع بين عضوية مجلس القضاء الأعلى التي تشترط أحادية في العمل القضائي بموجب نص المادة (٨١) من قانون السلطة القضائية ، و رئاسة النادي الجنوبي ، و عضوية اللجنة الوطنية لإدعاءات انتهاكات حقوق الانسان و هي اللجنة التي اشترط قرار التعيين فيها تفرغ اعضاءها المطلق بموجب الفقرة (ي ) من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٩ م !!!
أم هذا من فضل ربي

31/12/2024

كتب القاضي
نبيل المقطري عضو نيابة الاستئناف
عضو مجلس نادي قضاة اليمن فرع تعز
القضاء بين مطرقة سلطة التسلط وسندان الضمير:
صرخة القاضي الحر
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

في خضم الظلام الذي يلف عالمنا اليوم يقف القضاء شامخا كآخر حصون العدالة والحرية ، لكن هذا الحصن يتعرض لهجمات شرسة من كل جانب، تهدد استقلاله وتسعى لتحويله إلى أداة في يد السلطة. فكيف يمكن للقاضي الحر أن يدافع عن نزاهته واستقلاله في مواجهة هذه التحديات الهائلة؟

➖️ صوت الضمير في وجه الظلم➖️
إن القاضي الحر اليوم يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، محاصرًا بين مطرقة السلطة التي تسعى لترويضه وسندان ضميره الذي يأبى الانحناء
لكن هذا الموقف الصعب هو بالذات ما يجعل دور القاضي أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهو ليس مجرد موظف يطبق القانون بل هو حارس الحرية والعدالة في وجه كل محاولات العبث بهما. هكذا تعلمنا وهكذا قيل

➖️ 💦التضامن والوحدة💦➖️
يجب على القضاة توحيد صفوفهم والوقوف كتلة واحدة في وجه أي محاولات للنيل من استقلالهم. فالقوة في الوحدة، والصوت الجماعي أقوى من أي صوت فردي .
على القضاة أن يكونوا صوتًا للحق في المجتمع، يرفعون الوعي بأهمية استقلال القضاء وخطورة المساس به على الديمقراطية والحريات.
➖️ *يجب أن يكون للقضاة دور فعال في وضع السياسات والقوانين التي تضمن استقلال القضاء وتحميه من التدخلات الخارجية* ➖️
على القضاة السعي الدائم لتطوير مهاراتهم وتوسيع معارفهم، فالقاضي المتمكن هو الأقدر على الدفاع عن استقلاله.
◀️ #القاضي #رواء #المجاهد # #نموذجا. #▶️
إن ما نشهده اليوم من محاولات لتقويض استقلال القضاء، كما حدث مع القاضية رواء مجاهد ، الامين العام والقائم باعمال رئيس نادي قضاة اليمن ، هو جرس إنذار يجب أن يوقظ ضمير كل قاضٍ حر. فالصمت في وجه الظلم هو تواطؤ معه والتخاذل عن نصرة الحق هو خيانة للأمانة التي حُمِّلناها. يراد اسكاتها وفي اسكاتها ستحل مجزرة قضائيه لن تستثني اي حر وحينها سيقول كل واحد منا. المقولة الشهيرة *أْكلت يوم اْكل اْلثور الابيض*

🌍🟰 أيها القضاة الأحرار 🟰🌎

إن التاريخ يراقبكم اليوم. فإما أن تكونوا حماة العدالة وحصن الحرية المنيع وإما أن تكونوا مجرد أدوات في يد الظلم والاستبداد. إن الطريق صعب والتحديات كبيرة لكن ثمن الحرية والعدالة لم يكن يومًا رخيصًا.

فلنرفع أصواتنا عاليا، ولنقف صفًا واحدًا في وجه كل من تسول له نفسه العبث باستقلال القضاء وتحويل سدة القرار فيه الى مخزن توابيت تغلق علينا ونحن احياء ونشيع الى مقابر اشبه بتلك المقابر الجماعية للمعارضين لانظمة الاستبداد والصراعات السياسية .
فنحن لسنا مجرد موظفين نطبق القانون، بل نحن حراس العدالة وضمير الأمة النابض. ولنتذكر دائمًا أن القاضي الحق هو من يحكم بضميره قبل أن يحكم بالقانون، فالعدالة بلا ضمير هي ظلم مقنَّع.
فلنكن إذن صوت الحق في زمن الباطل، ونور العدل في ظلمات الظلم. فبصمودنا وإصرارنا على الحق، سنبني غدًا أفضل لأجيالنا القادمة، غدًا تسود فيه العدالة وتُحترم فيه الحريات. وليعلم من هم في سدة القرار اليوم ان التاريخ ازاح الستار عن امبراطوريات لم يخيل لزعمائها بل حتى لمواطنيها انها ستسقط وبلا عودة.
وسيكتب التاريخ ميلاد فجر جديد..
*(( فاعتبروا يا اولي الابصار))* صدق الله العظيم

*ختاما اليس فيكم رجل رشيد* ❓️❓️❓️❓️❓️❓️❓️❓️

🌹وكل عام والجميع بخير🌹

القاضي نبيل المقطري..

31/12/2024

كتب رئيس الدائرة التنظيمية لنادي قضاة اليمن
القاضي احمد الذبحاني
عجبي
كنت اعتقد ان قرار مجلس القضاء المعلن برفع الحصانة عن قاضي قبل أيام بالقنوات ، قد صدر بحق شخص ثبت ارتكابه لجريمة فساد ، و نتفائل خير بإصلاح منظومة العدالة .
فأتضح لنا بالامس أن من رفع الحصانة عنه بجرة قلم هو القاضي الدكتور رواء مجاهد الأمين العام لنادي قضاة اليمن ، دون أي مقدمات، إنتقاما لنفسه لأنها تطالب باصلاح القضاء باليمن .
ما أسهل الحصانة القضائية لديهم عندما تكون ضد قاضي حر وشريف وانتقام للنفس، وما اصعبها عندما تكون ضد فاسد.
ما حصل بادرة مخيفة مكثفة لثقافة تكميم الافواه .وما نريدك الا ما نراه .
يا سادة إذا كان قد اسند لكم أمر السلطة القضائية ورغم وبدون معايير دستورية وقانونية اصلا وغضينا الطرف لاجل المصلحة العليا . فذلك للحفاظ على الشرعية اليمنية بصفتكم حاملين علم الدفاع عن الجمهورية اليمنية كسلطة من السلطات وعليكم القيام بواجبكم ضد الانقلاب الحاصل وليس ضدنا كنادي وقيادة معترف بها داخليا ودوليا.
واذا كنتم ترون غير ذلك فأعلنوها هكذا بشكل صريح حل نادي قضاة اليمن وتسريح قيادته بقرار واضح لانه لا يتفق مع مزاج بعضكم السياسي وخلاص بلا رفع حصانة وبلا بطيخ .

31/12/2024

المحامي مازن سلام
لحظة🖐️
شيء ماعن العدالة⚖️
مؤسف حقآ ووضع معيب ومزري وكارثي يدعو للخجل مايحصل مؤخرآ بحق فضيلة القاضي د/رواء مجاهد الامين العام والقائم باعمال نادي قضاة اليمن بتقديمها اليوم قربانآ علئ مذبح آلهة السلطة علئ مرأئ ومسمع وصمت كل زملائها من منتسبي البيت العدلي الذين افنت الكثير وهي تدافع عنهم وعن حقوقهم وعن شرف سلطة الله في الارض التي يمثلونها من كل معتد وفاسد وعابث .. ماكل هذا الضعف والخنوع وكل هذا الجحود والنكران..
اين تهنا ياسادة وتاهت اخلاقنا ومرؤتنا، اين هي اعرافنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا ورسولنا الاعظم القائل "مااكرمهن الا كريم ومااهانهن الا لئيم"، اين ذهبت شهامتنا وحكمتنا وكيف غاب حلمنا حتئ لم يعد فينا من رجل رشيد ..
ياااسادة ..مالكم كيف تحكمون ..?!
ياااااااااااااا الله ..
ترئ، كم فقدنا ونحن في الطريق الئ ماصرنا اليه..?!!
والله المستعان..

يحكئ ان "فيلسوفان التقيا عند مدخل ممر ضيق لا يسمح إلّا بمرور شخص واحد ..
فقال أحدهما بغرور للآخر :
"تنحى .. فأنا لم أتعود أن أتنحى للسفهاء !"
فتنحى الآخر مسرعاً قائلآ :
"أما أنا فقد تعودت!
كامل تضامننا مع زميلتنا فضيلة القاضي/ رواء مجاهد
,,@
وعجبي🤦🏻‍♂️
عدن
محامي بالنقض/مازن سلام

31/12/2024

كتب
تعليق لفضيلة القاضي عارف النسي رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة

حزين و الله لذلك.
تصريح غير مقنع، كان على المجلس ان كان هناك مخالفات على القاضية رواء، لا اقول ان يحيلها الى مجلس المحاسبة و لكن يستدعيها و يواجهها بما يراه هو مخالفات قبلها، و لها ان ترد على كل ذلك.
مع اننا نعلم جميعا ان القاضية قائمة بعمل رئيس نادي قضاة اليمن، و على هذا الأساس تم التعامل معها للسنوات الماضية، أحبوا ذلك أم كرهوه، نحن نعيش في ظل الجمهورية اليمنية، و لا يعيبها ان تمثل نادي قضاة اليمن، و ان لم يعد يمثل أبناء الجنوب، لكن حاله حال مجلس القضاء فهل نستطيع نكران تمثيل اليمن داخله، و قس على ذلك، المحكمة العليا، المعهد العالي للقضاء، مكتب النائب العام.
و الله شيء مؤسف و مؤلم لنا نحن قضاة الميدان، ما نسمعه ان هناك احالة للقاضية للتحقيق معها في نيابة جنوب استئناف عدن.
مؤسف ان يكون مجلس القضاء عاجزا، ان يتجاوز مثل هذه الحالة.
مؤسف ان يتحدث عن ان القاضية مرتبطة مع منظمات، فهل يستطيع ان يعامل قضاة آخرين انخرطوا جهارا نهارا في العمل السياسي، و عمل المنظمات، و آخرين جمعوا بين الوظيفة القضائية و اخرى على رغم تحريم القانون لذلك الجمع.
اتمنى على المجلس تدارك ذلك، و ان يحل مشاكل القضاء، فالاضرابات بدأت هناك في حضرموت، و قطعا لن تنتهي هناك، و ستصل الى بوابة مجلس القضاء، عفوا لقد وصلت الى المبنى الذي يقبع فيه المجلس الذي صمت آذانه عن سماع مشاكل القضاء و القضاة، فهي على بعد أمتار و قد بدأت بمذكرة من قضاة المحكمة العليا.

31/12/2024

هام
يعلم مجلس إدارة نادي قضاة اليمن لكافة الزملاء القضاة بأنه قد بعث ببرقيات ورسائل عاجلة بالانتهاكات التي تطاله وتطال حرية التعبير وما يقوم به مجلس القضاء الأعلى بعدن بحق رئاسة النادي والتي كان آخرها رفع الحصانة عن القائم بأعمال رئيس النادي الأمين العام القاضي الدكتور رواء مجاهد
وذلك لكل من

السيد رئيس الاتحاد الدولي للقضاة
والسيدة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالامم المتحدة.
والسيدة جينا روميرو المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
والسيدة إيرين خان، الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛
والسيدة ماري لولور، Mary Lawlor المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويتولى حاليا متابعة بقية المنظمات الدولية ذات العلاقة لإدانة هذه الانتهاكات ووقفها .
عاش نادي القضاة حرا وعاش قضاة اليمن أحرار
بتاريخه 31/12/ 2024م

30/12/2024

بيان إدانة جراء رفع الحصانة القضائية عن القاضي د رواء مجاهد أمين عام نادي قضاة اليمن والقائم بأعمال رئيس النادي

بسم الله الرحمن الرحيم

إدانة واستنكار للمساس بالمراكز القانونية لنادي قضاة اليمن و قياداته

يتابع مجلس إدارة نادي قضاة اليمن الخطوات الاقصائية والتحركات غير القانونية الماسة بالمراكز القانونية للنادي وقيادته وعلى رأسهم القاضي الدكتورة/ رواء عبدالله مجاهد، و ذلك برفع الحصانة عنها وفق إجراءات باطلة بطلانًا مطلقًا ، و بإيقاف الميزانية الخاصة بالنادي والمرتبات وكافة الضمانات القانونية اللازمة لمراكزهم المكتسبة على نحو غير مسبوق في تاريخ الأنظمة الاستبدادية.
وإننا إذ نتابع هذه التعسفات نشهد تحركات النيابة العامة الانحيازية التي تسير في التحقيق في التحقيق ، دون الالتفات لكافة الوقائع التي طالب النادي بالتحقيق بشأنها ، و التي تعد وصمة في تاريخ القضاء اليمني من الفساد والمحسوبية والعبث في الوظائف الإدارية والقضائية، وهذه السابقة الرامية لتكميم أفواه القضاة وكيانهم قد اجتمعت مع السياسة العدائية للحريات القضائية في مجلس القضاء الأعلى ، لتعمل على رفع الحصانة على قيادة النادي في تصرف غير مسئول ، بدلاً من التحقيق في الجرائم التي ترجمتها سلوكيات قيادات الهيئات التي تسيء للقضاء والدولة.
وإنه لمن المؤسف أن يتحول مجلس القضاء الأعلى من ضامن للحقوق والحريات القضائية وحقوق الإنسان إلى وسيلة يحصن من خلاله المتورطين في جرائم الفساد بالسلطة القضائية ، من خلال إصدار قرارا ولوائح تتسم بعدم الموضوعية ، والتي تعزز من الفجوة في التزام بلادنا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتجاوز السياسة العامة للدولة التي رسمها خطاب مجلس القيادة الرئاسي بما فيها قرارات توظيف وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية كيف لا ، وقد تحولت دواوين الهيئات القضائية إلى مأوى لللأقارب والأتباع و مسرحا للمحسوبية المقيتة.و النادي إذ يؤكد أن رفع الحصانة لمجرد النصيحة والنقد البناء الكفيل بمعالجة أزمات إدارية وسياسات ذات عوار فذلك كارثة بحد ذاته توجب على كافة العقلاء استنكار المنحنى الخطير الذي يُقاد له القضاء اليمني في ظل السياسات الراهنة، وقد تُرجم التعصب في مخاطبات نيابة استئناف جنوب محافظة عدن التي تعمل استدعاء ثاني قبل حصول الاستدعاء الأول في صورة تدل على عدم احترام قراراتها ، وتؤكد حرصها على عدم كفالة حق النادي وقيادته في الحصول على قرار المجلس برفع الحصانة، و الذي أخفاه المجلس خشية من الردع القانوني لمزعوم قرارهم . وإننا نناشد قيادة الدولة ممثلاً بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس النواب بإيقاف هذه التجاوزات غير المسئولة والرامية إلى ترسيخ ثقافة الفساد في السلطة القضائية على نحو غير مسبوق وتوريث الوظائف والمناصب واستخدام السلطات الممنوحة لتكميم الأفواه وابتزاز الأحرار في السلطة القضائية. كما ندعو المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الدولية والوطنية ووسائل الإعلام باتخاذ الخطوات الرامية للحد من الفساد القضائي، وإيقاف الممارسات الساعية لخدمة المليشيا الانقلابية بالإساءة للسلطة الشرعية. ولن نألو جاهدين معكم وكل أحرار المهن القانونية في مجابهة النيل من الحريات القضائية والمساس بالمراكز القانونية لنادي قضاة اليمن وقيادته وسنعمل على اتخاذ كافة الخطوات الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) ودرء فرص الفساد فيها واستعادة الجمهورية.

صادر عن نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن
بتاريخ 30 ديسمبر 2024م

30/12/2024

نادي قضاة اليمن يدين المساس بالمراكز القانونية وقياداته

أصدر نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن بيانًا يدين فيه الخطوات الإقصائية والتحركات غير القانونية التي تمس بالمراكز القانونية للنادي وقياداته، وعل

30/12/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

إدانة واستنكار للمساس بالمراكز القانونية لنادي قضاة اليمن و قياداته

يتابع مجلس إدارة نادي قضاة اليمن الخطوات الاقصائية والتحركات غير القانونية الماسة بالمراكز القانونية للنادي وقيادته وعلى رأسهم القاضي الدكتورة/ رواء عبدالله مجاهد، و ذلك برفع الحصانة عنها وفق إجراءات باطلة بطلانًا مطلقًا ، و بإيقاف الميزانية الخاصة بالنادي والمرتبات وكافة الضمانات القانونية اللازمة لمراكزهم المكتسبة على نحو غير مسبوق في تاريخ الأنظمة الاستبدادية.
وإننا إذ نتابع هذه التعسفات نشهد تحركات النيابة العامة الانحيازية التي تسير في التحقيق في التحقيق ، دون الالتفات لكافة الوقائع التي طالب النادي بالتحقيق بشأنها ، و التي تعد وصمة في تاريخ القضاء اليمني من الفساد والمحسوبية والعبث في الوظائف الإدارية والقضائية، وهذه السابقة الرامية لتكميم أفواه القضاة وكيانهم قد اجتمعت مع السياسة العدائية للحريات القضائية في مجلس القضاء الأعلى ، لتعمل على رفع الحصانة على قيادة النادي في تصرف غير مسئول ، بدلاً من التحقيق في الجرائم التي ترجمتها سلوكيات قيادات الهيئات التي تسيء للقضاء والدولة.
وإنه لمن المؤسف أن يتحول مجلس القضاء الأعلى من ضامن للحقوق والحريات القضائية وحقوق الإنسان إلى وسيلة يحصن من خلاله المتورطين في جرائم الفساد بالسلطة القضائية ، من خلال إصدار قرارا ولوائح تتسم بعدم الموضوعية ، والتي تعزز من الفجوة في التزام بلادنا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتجاوز السياسة العامة للدولة التي رسمها خطاب مجلس القيادة الرئاسي بما فيها قرارات توظيف وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية كيف لا ، وقد تحولت دواوين الهيئات القضائية إلى مأوى لللأقارب والأتباع و مسرحا للمحسوبية المقيتة.و النادي إذ يؤكد أن رفع الحصانة لمجرد النصيحة والنقد البناء الكفيل بمعالجة أزمات إدارية وسياسات ذات عوار فذلك كارثة بحد ذاته توجب على كافة العقلاء استنكار المنحنى الخطير الذي يُقاد له القضاء اليمني في ظل السياسات الراهنة، وقد تُرجم التعصب في مخاطبات نيابة استئناف جنوب محافظة عدن التي تعمل استدعاء ثاني قبل حصول الاستدعاء الأول في صورة تدل على عدم احترام قراراتها ، وتؤكد حرصها على عدم كفالة حق النادي وقيادته في الحصول على قرار المجلس برفع الحصانة، و الذي أخفاه المجلس خشية من الردع القانوني لمزعوم قرارهم . وإننا نناشد قيادة الدولة ممثلاً بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس النواب بإيقاف هذه التجاوزات غير المسئولة والرامية إلى ترسيخ ثقافة الفساد في السلطة القضائية على نحو غير مسبوق وتوريث الوظائف والمناصب واستخدام السلطات الممنوحة لتكميم الأفواه وابتزاز الأحرار في السلطة القضائية. كما ندعو المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الدولية والوطنية ووسائل الإعلام باتخاذ الخطوات الرامية للحد من الفساد القضائي، وإيقاف الممارسات الساعية لخدمة المليشيا الانقلابية بالإساءة للسلطة الشرعية. ولن نألو جاهدين معكم وكل أحرار المهن القانونية في مجابهة النيل من الحريات القضائية والمساس بالمراكز القانونية لنادي قضاة اليمن وقيادته وسنعمل على اتخاذ كافة الخطوات الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) ودرء فرص الفساد فيها واستعادة الجمهورية.

صادر عن نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن
بتاريخ 30 ديسمبر 2024م

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful

A statement of condemnation and denunciation of the infringement on the legal positions of the Yemeni Judges Club and its leadership

The Board of Directors of the Yemeni Judges Club is following up on the exclusionary steps and illegal movements that infringe on the legal positions of the club and its leadership, headed by Judge Dr Rawaa Abdullah Mujahid, by lifting her immunity according to absolutely invalid procedures, and by stopping the club’s budget, salaries, and all legal guarantees necessary for their positions acquired in an unprecedented manner in the history of authoritarian regimes.

As we follow these abuses, we witness the biased moves of the Public Prosecution Office, which is proceeding with the investigation, without paying attention to all the facts that the club requested to be investigated, which are a stain on the history of the Yemeni judiciary in terms of corruption, favouritism, and tampering with administrative and judicial positions. This precedent aimed at gagging judges and their entity has combined with the hostile policy of judicial freedoms in the Supreme Judicial Council, to work to lift the immunity of the club’s leadership in an irresponsible act, instead of investigating the crimes that were translated by the behaviours of the leaders of the bodies that harm the judiciary and the state.

It is unfortunate that the Supreme Judicial Council has turned from a guarantor of judicial rights and freedoms and human rights into a means through which it protects those involved in corruption crimes in the judiciary, by issuing decisions and regulations that are characterised by a lack of objectivity, which reinforce the gap in our country’s commitment to human rights and basic freedoms and go beyond the general policy of the state outlined by the speech of the Presidential Leadership Council, including decisions to employ and appoint first- and second-degree relatives. How could it not be, when the offices of the judicial bodies have turned into a shelter for relatives and followers and a stage for abhorrent favouritism.

The club stresses that lifting immunity merely for advice and constructive criticism that can address administrative crises and flawed policies is a disaster in itself that requires all rational people to denounce the dangerous trend that the Yemeni judiciary is being led towards under current policies. The fanaticism was translated into the correspondence of the Southern Aden Governorate Appeal Prosecution, which is issuing a second summons before the issue of the first summons, in a manner that indicates a lack of respect for its decisions, and confirms its keenness not to guarantee the right of the club and its leadership to obtain the council's decision to lift immunity, which the council concealed for fear of legal deterrence for their alleged decision.

We appeal to the state leadership, represented by the Presidential Leadership Council and the leadership of the House of Representatives, to stop these irresponsible violations that aim to establish a culture of corruption in the judiciary in an unprecedented manner, and to inherit jobs and positions and use the granted powers to gag mouths and blackmail the freemen in the judiciary.

We also call on human rights defenders, representatives of international and national organisations, and the media to take steps to reduce judicial corruption and stop practices that serve the coup militia by harming the legitimate authority. We will spare no effort with you and all freemen of the legal professionals in confronting the infringement of judicial freedoms and the infringement of the legal positions of the Yemeni Judges Club and its leadership. We will work to take all appropriate steps to defend the authority of rights and freedoms (justice), ward off opportunities for corruption in it, and restore the republic.

Issued by the Yemeni Judges Club in the interim capital, Aden
Dated 30th December 2024

27/12/2024

اوجعهم

القضاء كما لا يجب أن يكون 4/4

4 - ماذا ستقولوا لرب العالمين ؟ !

بعد أن تم الإنقلاب على مؤسسات الدولة أُُصيب القضاء اليمني بعاهة التجيير السياسي الصريح ، و الصريح جدًا من الأطراف المسيطرة في الشمال والجنوب ، و وهنت المؤسسة القضائية شأنها شأن كل مؤسسات الدولة.

ففي الشمال قُدِّم القضاء اليمني كقربان ليخدم أنصار الله الحوثيين وعينت قيادات قضائية تنتمي لبيوت معينة لتخدم وتحقق ايديولوجيتهم و إن كان يوجد نفر أو اثنين لا ينتمي لسلالتهم فوجودهم ديكوري ولا صوت لهم .

وفي الجنوب سلّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القضاء على طبق من ذهب للمجلس الانتقالي الجنوبي و استولوا على الجمل وما حمل وأن وجد نفر أو اثنين لا ينتمي لهم فهم مهمشين مقصيين يجلسوهم في آخر الصف .

وما يحصل جنوبًا باسم الشرعية الدستورية يحصل شمالًا باسم آل رسول الله ومحاربة العدوان .

جاءت هذه القيادات وانتظر القضاة الغيث الذي لم يأتِ فهم فقط قيادات تسبح بحمد الساسة وتقدم القرابين للمسيطرين سياسيًا وتتنعم بخير موازنة السلطة القضائية و ببدخ مريب .

تباهت القيادات القضائية بعلاجهم في الخارج، و سيارتهم الفارهة، وإدمانهم على محلات العسل والمكسرات ، تاركين قضاة الميدان لا يستلمون قيمة خُمُس علبة دواء ولا يملكون جاري جمل يقلهم إلى مرافق عملهم ، فلا غرابة في ذلك حيث كان الأولون هكذا ، وجاء الجدد على نفس المنوال ، بل يفوقوهم تبديدًا ، فهذا ما وجدوا عليه ابائهم . و أضحت كل العبارات الرنانة بمكافحة الفساد التي كانت تردد في خبر كان .
تطاولوا في البنيان ، ظلموا ، عبثوا في الموازنة بدون أدنى ترشيد ، وحولوا بتصرفاتهم والنهج الذي ينتهجوه في تبديد الموازنة الفضيلة الدستورية بالاستقلال القضائي المالي إلى رذيلة ، ولم يعد إدراج الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية رقمًا واحدًا إلا وسيلة للتبديد ، و ليتخلصوا من وجود أدني رقابة على كيفية الصرف و الإنفاق ، ليؤكدوا مقولة أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .

وسدوا الأمر إلى غير أهله ، و حرموا المستحقين من حقوقهم في الترقيات ، ومنحوها بكل أريحية للأولاد و الأقارب والأحباب ، بل وأسندوها بقرارات جمهورية . تباهوا بالمكاتب الفاخرة ، والسفر لحضور المؤتمرات والندوات والتي لا يستفيد منها القضاة بشق فائدة .

كل ما سبق ومنتسبي السلطة القضائية يتساقطون تباعًا بدون أدنى رعاية ، ويتعرضون للانتهاكات بدون وجود مؤسسة قضائية تحميهم ، فيكفي أن تحصل القيادات على كل الحقوق والامتيازات ، ويكفي أن الحاشية وماسحي الجوخ يستلمون ما يتفضل به سادتهم من موازنة السلطة القضائية و بقية موارد القضاء ، كصندوق دعم القضاء والذي لا نعلم أين تذهب موارده أو دعم المنظمات والجهات المانحة.

تناست القيادات القضائية قول ابن الخطاب : لو أن بغلة في العراق عقُرت لوجدتني مسئولًا عنها !
فما بالكم بالأنفس التي تزهق دون أن يلتفتوا إليها ، و الأمال التي حُطمت على أيديهم .

و أمام كل ذلك وقف القضاة موقف المتفرج ، حتى من كان يعول عليهم وعلى وسطيتهم وحلمهم وقوة شخصيتهم هنا أو هناك نجدهم يتساقطون تباعًا بموت سريع مفاجئ ، ولا ندري هل هو القدر أراد أن ينأى بهم عن مواجهة واقع مزري أم يد ( اللصوص ) طالتهم .
واللصوص يا سادة ليس من يسرقون مالك فقط ، بل هم من يسرقون حلمك وأملك ، ومستقبلك ، يجردوك من مقدسات ماضيك ، وعزيمة حاضرك ، ورغبتك المستقبلية بالبناء ، يسرقون إشراقة نهار الحقيقة ، ويحجبون سطوع شمس العدالة ، و يأخذون حقك الأصيل في الحقوق المشروعة، وهذا حرفيًا ما يحدث في السلطة القضائية .

سيأتي اليوم الذي ستعرض أعمالنا على رب العالمين ، و سنسأل عن الأمانة التي حملتها أعناقنا ، و سيقف رئيسي مجلسي القضاء الأعلى حينها أمام رب العالمين ، مهطعين مقنعي روؤسهم ، لا يرتد إليهم طرفهم ، فماذا سيقولوا ؟
هل سيقولون أننا أصلحنا وبنينا ، وأعطينا كل ذي حق حقه ، و وسدنا كل الأمر إلى اهله أم سيقولون عكس ذلك متحججين بسكوت القضاة و خضوعهم مما يعني رضاهم ، أم سيقولون أن ما قاموا به أمر عادي ولا يعتبر خطيئة ولا يمكن أن يكون أمر جلل .

كيف سيهربون من المسئولية حينها و ماذا سيقولوا عن كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته !

هل سيلتمسون لأنفسهم عذرًا أو ربما أعذارًا ، وهل سيقنعون رب العالمين المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فهناك لا محل لتحمل وزر العمل من آخرين ولا مجال للمراوغة أو التملص ، ونخشى حينها ان يكونوا من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا .

كل ما سطرته أعلاه سألت الله أن يصادف قلبًا مكشوفًا ، و لنتذكر .. اليوم دنيا و غدًا آخرة ، و العاقبة للمتقين ، فاتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله .. ماذا ستقولوا لرب العالمين ؟

ملاحظة غير هامة ..

ذكرت أعلاه انموذج رئيسي مجلس القضاء الأعلى لسببين
الأول : أن رئيسي مجلس القضاء يعدوا ممثلين لبقية القيادات ، و ما سيسري عليهم سيسري على البقية .

الثاني : أن هناك من القيادات من القيادات القضائية من سيدخلهم رب العالمين إلى جهنم مباشرة دون الحاجة لحسابهم و تضييع الوقت بسؤالهم ..

القاضي .د/ رواء عبدالله مجاهد

القضاء كما لا يجب أن يكون (4/4)

27/12/2024

القضاء كما لا يجب أن يكون ! 4/3

3- الخبز بالجبن !

في خضم كل ما يحدث في السلطة القضائية من إخفاقات و نوازل ، و التي سبق الحديث عنها في الأجزاء السابقة من المقال ، أو في غيرها من المقالات ، يوجد سؤال يطرح نفسه بقوة أمامنا و هو : أين هم قضاة اليمن ؟ أين هم من استخلفهم الله في أرضه و تحملوا أمانة إعمار الأرض ، و إقامة العدل ؟ أين هم حملة لواء الدستور و القانون ؟ أين هم من أقسموا اليمين عند توليهم القضاء بأن يتمسكوا بكتاب الله و سنة رسوله ، و أقسموا على احترام الدستور و القانون ، أين من وضعوا يدهم على كتاب الله و أقسموا على الحرص على شرف القضاء و الحرص على مصالح الشعب !

أين هم ؟

و للإجابة على التساؤل المطروح نجد أن القاعدة العامة السائدة هو أن القضاة عجزوا عن الوقوف أمام الموجة العاتية التي تقادفت بالمؤسسة القضائية ، بل حتى أنهم لم يملكوا التلويح بيدهم استنكارًا لما يحدث ، لا سيما في ظل انقسام قيادات نادي قضاة اليمن و الذي هو الكيان المنتخب الشرعي الوحيد الممثل لقضاة اليمن شمالًا وجنوبًا و الاستيلاء على مخصصاته ، وتفريط رئيس نادي قضاة اليمن بأمانته ، وتفضيله لللجوء خارج البلاد وترك القلعة والجبل ، المهم أن يستلم راتبه كاملًا و يحصل على ترقية كاملة غير منقوصة ، و يحصل على جميع الإمتيازات ، فالسكوت له ثمن ، و الخذلان أيضاً له ثمن . ضف إلى ذلك أن ارتباك وضع الدولة جعل الباب مشرعاً لتسلق الكيانات المؤدلجة لتطغى و تسيطر و تمدد و لا تبالي ، و التي حولت القضاة إلى أدوات طائعة لتنفيذ أجندتها و دون أن يشعروا . و في العموم .. فأنا لا أتعجب من التمزق القضائي ، فالقرار الوطني برمته أيضاً ممزق ، و السيادة الوطنية في خبر كان . و لكن .. استمرار الإضمحلال القضائي دون مواجهة ، و دون وجود لأي بارقة أمل في اصلاحه ممن هم مخولين من السماء في إعمار الأرض و ملؤها عدلاً و استقامة هو الذي يجب الوقوف أمامه ، فصمت القضاة معيب و مخزي مع الأسف .

و هذا الصمت لقضاة اليمن له مسالك منهم من كان صمته راجع إلى قلة حيلته فهو لا يملك إلا أضعف الإيمان ولا ينكر الواقع إلا بقلبه . ومنهم من انتفع من المرحلة فلكل مرحلة رجالها ، كان من قبل لا شيء وأصبح الآن كل شيء ، بل أن منهم من يعلم بقرارة نفسه بحالة الخراب التي وصل لها القضاء ، و يعلم أن القيادات القضائية لا يُرتجى منها خير ، لكنهم صفقوا للقيادات البائسة و ركبوا الموجة و نافقوا و داهنوا و وزعوا صكوك الوطنية بحسب الأهواء ، فكل ما يهمهم هي مصلحتهم الخاصة .

و منهم من استغل وضع الغوغائية التي تسود الوطن ، و العشوائية و الانفلات القضائي و سال لعابه نحو ..... ، و إن كان يبرر لنفسه مسلكه بعدة مبررات يزينها له شيطانه ليتخلص من تأنيب الضمير ابتداء فقط ، ثم لا يلبث إلا أن يُشيّع ضميره في أقرب جنازة .

إنما .. تظل السمة الغالبة بين القضاة لقضاة صابرين محتسبين رابطين على بطونهم وهم يتقاضون فتات الفتات ، مغلوبين على أمرهم ، ينتظرون فرجاً من الله ، و من عارض أو أعترض منهم تعرض للتنكيل و التهميش و الاقصاء .

و لكن و مع تقديري فكل الحالات السابقة لن تبني و لن تعمر و لن تصلح ، و لا تعفي القضاة من تفريطهم باليمين التي أقسموها ، فهذا الذي فتح المجال أمام القيادات القضائية شمالًا وجنوبًا للعبث كيفما شاءت غير مبالية بأحد ، و تعمل على التنكيل بمن تريد دون أدنى معارضة .

و المضحك و المبكي في ذات الوقت أن إعلام مجلسي القضاء في الشمال و الجنوب يُصدِّر أن المجلس يعمل على إحالة قضاة للمحاسبة ؟
فيا ترى من هم القضاة اللذين يحالوا للمحاسبة ؟ هل هذا القاضي أو ذاك يحاسب لفساده ؟ أم لصلاحه ؟
و إذا افترضنا جدلاً أن من تم إحالته للمحاسبة توافرت أدلة على فساده ، فهل هو الفاسد فقط ، أم أن هناك فاسدون يفوقون فساده بمراحل ومع ذلك تتم ترقيتهم و مكافئتهم .

الواقع المرير بيّن أن من تتم محاسبتهم نوعان لا ثالث لهم ، فهم إما قضاة شرفاء أكفاء يستخدم المجلس عصاته الجائرة ضدهم ، أو قضاة فاسدين فعلياً إنما بدون ( داعم سياسي) و بدون ( واسطة ) ، ذلك لأن هناك الكثيريييين من الفاسدين ومع ذلك يتم تقليدهم المناصب العُلا !!

و لما سبق عرضه يتبين أن قضاة اليمن أكلوا الخبز بالجبن ، نعم ... أكل قضاة اليمن الخبز بالجبن ، و ارتضوا لأنفسهم بأقل أقل القليل دون أن يستطيعون مواجهة العبث في مؤسسة القضاء ببنت شفه ، و كانوا أشبه بقوم موسى الذي استخف بهم فرعون فاطاعوه .
جُيرت المؤسسة القضائية شمالًا وجنوبًا سياسيًا وهم صامتون ، حرموا من حقوقهم و هم صامتون ، تقادفت المؤسسة القضائية الخروقات القانونية وهم صامتون ، يتم التنكيل بزملائهم وهم صامتون .. إلى متى ؟

فهاهي القاضي نورا ضيف الله التي جسدت معنى القاضي القوي النزيه المستقل ، و التي ملئت الساحة القضائية عدلاً ، و التي لو كانت توجد معايير فعلية في اختيار القيادات القضائية لكانت تتولى زمام المؤسسة القضائية تُحرم من أبسط أبسط حقوقها .

و ها هو القاضي عبدالوهاب قطران وجه الحرية الذي أرعد بالدفاع عن الحقوق و الحريات يتم التنكيل به أسوأ تنكيل ، و خذل القضاة بعضهم البعض في نصرته . و ها هم القضاة الشرفاء الأكفاء يحرمون من أبسط أبسط حقوقهم و القضاة صامتون ، و ينتظرون من نقابة الإداريين أن تحقق لهم الأمنيات ! .

يا قضاة اليمن أعلموا أنكم السؤال و الجواب ، فأنتم من بيدكم صلاح الحال ، أنتم من تملكون زمام الأمور فالقرار الفصل و الأخير لكم ، انبذوا الخوف و الجبن و الخنوع ، اتركوا الخضوع و الذل و الهوان ، تخلوا عن مصالحكم الخاصة و الضيقة ، فبانتظاركم هدف أسمى ، و غاية نبيلة . و على الأقل اشعروا قيادتكم بأنكم ترفضون هذا الوضع ، و اشعلوا المجموعات القضائية دفاعًا عن مؤسستكم و لا تجعلوها فقط لتبادل التعازي و التهاني .

يا قضاة اليمن .. نداء أخير .. عليكم أن تدركوا أن جلَّ صلاح مؤسستكم بأيديكم ، فبيدكم مفتاح الخير ، و أعلموا أن من عمق الضعف ينبثق الجبروت ، و أعملوا على أن يبدأ كل قاضي باصلاح نفسه و محيطه القضائي بكل ما يملك ، فهنا سيستقيم الحال لا محالة . و بعدها يمكن أن تنظموا انفسكم متى ما وجدت النية الصادقة و الرغبة النبيلة فيحدث التغيير . و لا تواجهوا كل تحرك من بعض زملائكم القلائل بالخذلاااان .
كفاكم جُبن .. كفاكم ذل ، كفاكم خنوع و استسلام .

يا قضاة اليمن .. نريد قضاء كامل السيادة يا سادة ..

القاضي .د/ رواء عبدالله مجاهد

27/12/2024

القضاء كما لا يجب أن يكون! 2/4
بقلم القاضي دكتور رواء عبدالله مجاهد
القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن

2/ القضاء ما بين المفروض والواقع
في ظل ركود الحراك القضائي الفعّال شمالاً، ونكوص القضاة جنوباً، ظهرت نقابة الإداريين في الجنوب وأعلنت الإضراب الشامل باحثة عن الحقوق الضائعة.
هذا الإضراب يُعد بمثابة الشعلة التي أذابت الجبل الجليدي من الصمت ، إلا انه يؤخذ عليه أن نتائجه السلبية و المباشرة استهدفت المواطن البسيط الباحث عن العدالة ، و لم تستهدف القيادات القضائية التي صرفت الموازنة دون ترشيد أو توضيح ، فضلاً عن أن المطالب شابها الكثير من البنود المبالغ فيها . ضف إلى ذلك ان القيادات النقابية ذاتها منقسمة ، ففي الوقت الذي تبنت نقابة الإداريين ( المحاكم ) الإضراب ، و هي نقابة منتخبة ، ذهبت نقابة الإداريين ( النيابة ) و هي نقابة مستحدثة و غير منتخبة و خاضعة لمن أنشأها من القيادات إلى عدم الإنضمام لهم ، وتحججوا للتنصل من موقف النقابة بغياب أحد أعضاء النقابة بعينه عن حضور الاجتماعات ، متجاهلين أن الأساس القانوني لأي اجتماع نقابي تحدده اللوائح و الأنظمة التي يستند عليها الكيان ، و الذي يعد أهمها و ركنها الأساسي لانعقادها بل و من ابجدياتها هو تحقق النصاب في حضور الاعضاء من عدمه ، و ليس حضور عضو معين أو غيابه .
أما ما يحسب لموقف نقابة الاداريين ( المحاكم ) أنها شكلت نقطة فارقة في ظل موجة التبعية و الانهزامية التي عجز قضاة الميدان عن مناهضتها بأي وسيلة بما فيها عجزهم عن انتخاب كيان نقابي يمثلهم تمثيل حقيقي ، و وقفت نقابة الإداريين منفردة في وجه القيادات القضائية ، و أيضا في وجه رؤسائهم المباشرين من القضاة ، و الذي أستغرب من أسلوب بعضهم في التعامل مع الإداريين ، ففي الوقت الذي كانوا فيه نائمين في بيوتهم لمدة تقترب من العام و النصف خائفين من المدرعات و الأطقم الأمنية التي أُغلقت بها المقرات القضائية من قبل ، نجدهم يمارسوا عملية الاستقواء و الضغط على الموظف الاداري ، الذي لا حول له و لا قوة . فأين كانت عدالتكم و عنترياتكم يا فضيلة القضاة ؟ فالعدالة إن لم تكن ألف و تقف أمام القوي ابتداء قبل الضعيف فلا حاجة لها .
كذلك نجحت نقابة الإداريين و بامتياز في تسخير مبلغ المليار ريال المضاف لموازنة السلطة القضائية لمصلحة منتسبيها (قضائيين واداريين)، بدلاً من ذهابه في غياهب الجب.
لذلك أجد نفسي أقف محيية موقف الإداريين العُزّل من الدعم السياسي أمام القيادات القضائية ، فأحيي موقفهم الصارخ في وجه الظلم ، و إن كنت اختلف معهم كل الاختلاف في الوسيلة ، أي اتخاذ الاضراب كوسيلة للمطالبة .

إذن ما الذي يجب عمله؟
على النقابة أن تدرك أن موقفها أمام المواطن و الرأي العام أنهم يطالبون بزيادة مالية ، مما جعل وضعهم لا يستحق التعاطف ، فكل موظفين الدولة لم يحصلوا على زيادة ، و لا ريشة تعلو على رأس نقابة الإداريين ليختلفوا عن غيرهم من موظفين الدولة ، و السلطة التنفيذية الذي تتم مطالبتها لا يرتجى منها أن تقدس سلطة عن سائر الوطن . لذلك يجب أولاً التركيز على نقطة أن مساواة وضع منتسبي السلطة القضائية ببقية موظفين الدولة تأخذ حكم القياس مع الفارق ، ذلك لأن مطالبتهم لم تكن وليدة اللحظة ، بل كانت نتاج لمطالبات عديدة سابقة حظيت بوعود بتنفيذها ، و جاءت القيادات القضائية الحالية خلفاً للقيادات السابقة التي أُقيلت لأسباب أبرزها العبث بموازنة السلطة القضائية بوعود رنانة بتحسين وضع منتسبي السلطة القضائية ، و التي مالبثت هذه الوعود إلا أن أصبحت وعود عرقوبية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء . و عادت الموازنة التي كانت منذ سنة ماضية يتم العبث بها إلى موازنة غير كافية . حتى ما تم صرفه من زيادة ابتداء كغلاء معيشة تم صرفها من حساب الأمانات ، أي أنها مبالغ تعد من مكتسبات المجلس السابق ، و لم يتم التقرير بزيادة فعلية كغلاء معيشة و بدل سكن و الحاقها بالراتب إلا بعد أن تم زيادة موازنة السلطة القضائية من السلطة التنفيذية بمليار إضافي مؤخراً . لذلك فإن مقارنة وضع منتسبي السلطة القضائية ببقية موظفين الدولة لا يأخذ حكم المساواة ، هذا أولاً .
ثانياً .. إن قيادات مجلس القضاء الأعلى بحثت عن مصلحتها الخاصة ، و تتباهى بأفخم المكاتب ، و السفر الدائم ، و شراء السيارات ، و التطاول بالبنيان ، و الحصول على بدل تطبيب مقطوع بالعملة الصعبة مع تذاكر للسفر ، و رسخت العمل بلائحتها الجائرة التي كانت من سابق تطالب بالغاءها .
لذلك على نقابة الإداريين أن تكون صادقة مع نفسها ابتداء ، و تعمل على التشخيص الصحيح للوضع بدون مداهنة ، و تدرك أن صديق الأمس هو عدو اليوم . و عليهم توجيه سهامهم صوب القيادات القضائية التي تنصلت من وعودها السابقة ، و صرفت الموازنة بدون ترشيد و من ثم ذهبت للتنكيل بهم و بكل معارض لهم ، و لا توجهها صوب المواطن البسيط الباحث عن العدالة، لا سيما و أن القيادات القضائية راهنة أي تحسين في وضع منتسبي السلطة القضائية بزيادة الموازنة زيادة خنفشارية ، و التي من الصعب تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد، و تناست كل أقوالها السابقة عن الموازنة الباهظة التي تصرف في غير محلها ، و تنكرت لكل الوعود السابقة بتحسين وضع منتسبي السلطة القضائية .
وبالبناء على ما سبق فإنني أعود وأكرر ندائي لنقابة الإداريين بضرورة عدم حرمان المواطن من الوصول السريع للعدالة، ورفع الإضراب الجزئي، وتوجيه مطالبتهم وأدواتهم النقابية صوب القيادات القضائية، والوسائل في القيام بذلك كثيرة ومتعددة، هذا إن كانت فعلياً تريد حقوق منتسبيها.
وللحديث أكيد بقية