جريدة فسحة المغربية

03/07/2013

https://www.facebook.com/TadlawaBeaugous

01/08/2012

البنوك ترفع معدلات الفائدة وترفض المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني





كشفت مصادر من القطاع البنكي أن معدلات الفائدة شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأخيرة تراوح بين 0.25 و0.5 في المائة، وذلك نتيجة سياسة شد الحزام التي تنهجها البنوك بسبب
النقص الحاد في السيولة، ما سيؤثر بشكل حاد على مستوى الاستهلاك الوطني وسيضعف الدينامية الاقتصادية، التي تعاني فعلا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت المصادر لـ«المساء» إن قرار بنك المغرب القاضي بخفض سعر الفائدة المرجعي بربع نقطة من 3.25 في المائة إلى 3 في المائة شهر مارس الماضي لم يمنع البنوك من رفع معدلات الفائدة ضاربة بذلك توجيهات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عرض الحائط.
وارتفعت معدلات الفائدة المطبقة على القروض العقارية بحوالي نصف نقطة، حسب المصادر ذاتها، حيث أصبحت تستقر حاليا في عتبة 6 في المائة بعدما لم تكن تتجاوز بداية السنة الجارية 5.5 في المائة، أما معدلات الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك فقفزت فوق عتبة 8 في المائة لتصل إلى ما بين 8.25 و8.75 في المائة، في حين تجاوزت معدلات الفائدة المطبقة على قروض التجهيز الخاصة بالمقاولات مستوى 6.25 في المائة، أما معدلات الفائدة الخاصة بقروض الخزينة فتجاوزت 5.5 في المائة.
والمثير في قرار البنوك المغربية رفع معدلات الفائدة المطبقة على القروض أنه يتعارض مع التراجع الملموس الذي شهدته معدلات الفائدة في السوق البنكية، فحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب تراوحت هذه المعدلات بين 3 و3.11 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، وهو ما يؤكد أن البنوك لا تلقي بالا لضرورة الانخراط في تعزيز الدينامية الاقتصادية من خلال خفض معدلات الفائدة، بل ما يهمها هو تحقيق الأرباح على حساب المواطن.
ويرى عبد الصمد ديبي، أستاذ الاقتصاد والتدبير بالدار البيضاء، أن البنوك المغربية ترفض فعلا الانخراط في مسلسل تخفيض معدلات الفائدة معتمدة في ذلك على التوافق فيما بينها في إطار المجموعة المهنية لبنوك المغرب، التي تقف حاجزا أمام تطبيق فعال لسياسات بنك المغرب، مضيفا أنها تستفيد، كذلك، من ضعف البورصة، التي يجب أن تكون في الواقع سوقا مالية منافسة، وهو ما يحرم زبناء البنوك من تمويلات بديلة.
وأوضح ديبي لـ«المساء» أن سعر الفائدة في السوق يخضع لعنصرين أساسيين هما سعر الفائدة المرجعي ونسبة المخاطرة، فمن خلال النظرية الاقتصادية المالية، ومن أجل تحريك الدينامية الاقتصادية، يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة المرجعي، غير أن البنوك ترى في هذه الحالة وجود بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد، وهو ما يدفعها إلى زيادة نسبة المخاطرة، وبالتالي تبقى معدلات الفائدة في مستوياتها العادية ولا تستفيد من خفض سعر الفائدة المرجعي.
وحسب بعض البنوك، فإن الزيادة في أسعار الفائدة أملتها الظرفية الخاصة التي يمر بها القطاع البنكي والمتميزة بنقص حاد في السيولة وتعاظم المخاطر. وكان العديد من رجال الأعمال لجؤوا إلى سحب أموالهم نتيجة عمليات الحجز التي قامت بها المديرية العامة للضرائب، مؤخرا، على بعض الحسابات التي يدين أصحابها بمبالغ مهمة لخزينة الدولة.
وقالت مصادر «المساء» إن مبالغ مهمة تم سحبها من أرصدة بعض رجال الأعمال، وهو ما أدى إلى نقص حاد في السيولة لدى الأبناك وقلص من إمكانيتها في تسهيل المعاملات البنكية، وعلى رأسها منح القروض ومباشرة العمليات الاستثمارية، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيؤدي، في حال استمراره، إلى أزمة مالية في القطاع البنكي.
وبلغت احتياجات البنوك من السيولة رقما قياسيا جديدا في أبريل الماضي، حيث ناهزت 55.3 مليار درهم، أي ما يعادل 2.2 مرة الاحتياطي الضروري من ودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، فإنه في غضون 16 شهرا، ارتفع عجز السيولة بأزيد من 49 مليار درهم، في حين، يسير جاري القروض نحو الارتفاع بنسبة 8,5 في المائة سنويا، مع تراجع بمعدل 0.3 في المائة نهاية سنة 2011. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية سجل أداء الديون نسبة أكبر من الإنتاجية، إذ تراجع تمويل صناديق المقاولات، نهاية مارس الماضي، بنسبة 0.7 في المائة.
وفي خطوة لمواجهة الأزمة يتدخل بنك المغرب بشكل دوري للحد من أزمة السيولة في المغرب، وذلك من خلال عمليات ضخ لمبالغ مهمة في السوق النقدية برسم تسبيقات لمدد معينة.

01/08/2012

13 سنة من حكم محمد السادس..
تراكم الإصلاحات مقابل تزايد الانتظارات







قطع المغرب 13 عاما منذ تولي الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الحسن الثاني سنة 1999، وهي فترة بدأت من الانتقال السلس للحكم في مغرب جديد،
ذي قاعدة شبابية متطلعة إلى التغيير والديمقراطية والعدالة في توزيع الثروة، وانتهت بتراكم سياسي، تمثل في عبور مرحلة «الربيع العربي» بطريقة سلسة أيضا، من خلال وضع دستور جديد واستيعاب التحولات المستجدة على الساحة العربية، وهي تحولات لعبت فيها الملكية، أيضا، الدورَ المركزي، عبر مبادرة الملك إلى إطلاق ورش التغيير الدستوري وطرح الوثيقة الدستورية الجديدة للاستفتاء الشعبي.
ورث الملك الحالي إرثا ثقيلا من عهد والده، تمثل في حجم التحديات الكبرى التي بقيت مطروحة من مرحلة الانفتاح الديمقراطي المحدود، الذي دشّـنه الملك الراحل عبر التناوب التوافقي الذي وضع حدا لصراع مديد بين القصر والمعارضة التقليدية السابقة، وهي تحديات ذات طبيعة سياسية، من حيث تكريس المزيد من الانفتاح الديمقراطي والشفافية والمصالحة بين الشعب والدولة، بعد المصالحة بين الدولة والمعارضة القديمة، كما هي تحديّات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، من حيث تكريس المزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والعدالة في تقسيم الثروة وضمان الحياة الكريمة للمواطن، كما هي تحديات ذات طبيعة ثقافية، أيضا، من حيث تكريس التعددية الثقافية والاعتراف بالمُكوّن الأمازيغي، الذي ظل الجدل حوله واحدا من سمات «العهد السابق»..
وتشكل كلمة المصالحة المفتاح الرئيسي في قراءة «العهد الجديد» للملكية المغربية منذ العام 1999، فقد مثلت المصالحة المدخلَ الرئيسي في صوغ مشروعية الملكية لما بعد تلك المرحلة مباشرة، وشكل ذلك نوعا من التقويم للعهد السابق وإطارا جديدا لإعادة تركيب معادلة العرش والشعب، التي كانت قائمة في السابق على مشروعية النضال المشترك ضد الاستعمار، وأصبحت قائمة في العهد الجديد على السير المشترك نحو إصلاح «الأعطاب» السابقة للدولة ومد جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
ظهر هذا التوجه بداية في الاهتمام الملكي بالمنطقة الشمالية منذ الأشهر الأولى، وتمثل في الجولات والزيارات التي قام بها الملك محمد السادس للمناطق والأقاليم التي كان الملك الراحل يضعها ضمن «المربع المغضوب عليه» في مملكته.. بسبب تركة الماضي السياسي اللاحق على مرحلة الانعتاق من الاحتلال الفرنسي وسنوات المواجهة بين القصر والمعارضة.. كما تمثلت تلك المصالحة في مسعى الملك الجديد إلى طي صفحة الماضي والتصالح مع الذاكرة الوطنية، من خلال تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وتعويض ضحايا ما سمي «سنوات الرصاص» على عهد الملك الراحل، ثم في خطاب أجدير الشهير عام 2001، الذي أطلق فيه الملك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكان في اختيار المكان لتوجيه الخطاب دلالة سياسية كبرى تسير في منحى مصالحة المغرب مع ماضيه وذاكرته التاريخية.
وقد أطلقت هذه المصالحة دينامية سياسية وثقافية جديدة في المغرب، إلى درجة أن مرحلة ما بعد تولي الملك محمد السادس الحكم أصبحت تنعت بـ«العهد الجديد»، كناية على الانتقال الشامل والقطيعة مع «العهد السابق» وأسلوبه في الحكم والتسيير.. وهو ما كان وراء ميلاد «المفهوم الجديد للسلطة»، أيضا، في تلك المرحلة، إذ بدا المغرب وكأنه عاش ربيعه قبل أزيد من عشر سنوات من ظهور «الربيع العربي»، في عام 2011..
وقد تكثفت الإشارات الملكية القوية في اتجاه الإصلاح والتغيير منذ السنوات القليلة الأولى لحكم محمد السادس، فبعد هيئة الإنصاف والمصالحة وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تم وضع مدونة جديدة للأسرة بهدف الانتصار أكثر لفائدة القضية النسائية، في مرحلة كانت تشهد تراشقا واستقطابا حادّين في المغرب بين توجهين متضاربين، سرعان ما تدخل التحكيم الملكي لفضه بعد «المعركة» الشهيرة، التي قسمت المشهد السياسي، والمعروفة بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.
أظهرت تلك الإصلاحات -رغم بعض الانتقادات التي صاحبتها- عزم المغرب على وضع آليات الانتقال نحو الديمقراطية، بيد أنها كشفت بالتالي أن المغرب أدرك مبكرا أهمية الانخراط في مسلسل الإصلاح باعتبار الظرفية الإقليمية والدولية التي لم تعد تستدعي المزيد من الصمت اتجاه ضرورة الإصلاح والاستماع إلى نبض الشارع. وهكذا لوحظ أن الملك سارع -بعد اندلاع أحداث تونس، فاتحة ما سمي «الربيع العربي»- إلى إلقاء خطاب قوي يوم 9 مارس من السنة الماضية، أطلق فيه مسلسل المشاورات حول صياغة دستور جديد، وتم تشكيل لجنة خاصة كـُلـِّفت بإجراء مشاورات ومفاوضات مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمدنية، قاد في نهايته إلى وضع نص دستوري جديد، ثم إلى إجراء انتخابات يوم 25 نونبر من العام الماضي.
تكمن أهمية ما وقع منذ بداية حراك الشارع المغربي في أن الملكية كانت الأسرع إلى التقاط إشارات التغيير ورمي الكرة في الساحة السياسية والمبادرة إلى طرح مشروع للإصلاح، من أجل تنفيس الاحتقان الداخلي.. ذلك أنه في ظل الجمود الذي يطبع المشهد السياسي في المغرب وعجز النـّخَب الحزبية عن صياغة أفكار جديدة للإصلاح، يبقى الفراغ أخطرَ ما يهدد استقرار الملكية في البلاد، وقد أظهرت أحداث «الربيع العربي» بطء هذه النخب في التجاوب مع الرياح الجديدة، التي هبّت على المنطقة والمغرب، مما جعل المؤسسة الملكية تظهر في صورة المبادر إلى هذا التجاوب، من خلال الخطاب الملكي المشار إليه، والذي أصبح بالنسبة إلى الفاعلين في المغرب اليوم يؤرخ لنهاية مرحلة وبداية أخرى، في اعتراف واضح بأن المبادرة جاءت من الملك وليس من النـّخب الحزبية والسياسية.
غير أن حصيلة 13 سنة، التي راكمها المغرب حتى اليوم، ما تزال في حاجة إلى تصليب وتعزيز من خلال مجموعة من الإجراءات القوية التي تصب في جوهر التغيير وليس الاكتفاء بمجرد إرسال الإشارات السياسية، إذ رغم كل ما تحقق من إنجاز، فإن البلاد ما زالت تشكو من عدة اختلالات، ربما يتمثل أبرزها في التردد الذي يطبع سياسات الإصلاح التي تريد الدولة أن تنهجها، بسبب التخوف من التضحية ببعض التوازنات على سبيل المثال أو عدم المساس ببعض المصالح.. ولعل سياسة التردد هذه ما تزال واحدة من المميزات التي تميز السياسة العامة للدولة تجاه مجموعة من الملفات، كملف التعليم على سبيل المثال، والذي ما يزال إلى اليوم موضع اختبار وتجريب مُستمرَّين، بل تحوّل إلى مختبر لتجريب مجموعة من المناهج والنظريات وليس إلى مختبر لإنتاج شَعْب متعلم.. ويُظهر هذا الخلل في إصلاح التعليم أن المشكلة لدى الدولة المغربية توجد في الاختيارات.

01/08/2012

بنكيران حول إصلاح المقاصة و الدعم المالي للفقراء

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v-KLgw6w-7I #!