08/03/2023
بيانيه حقوق زن
مصوبه كنگره دهم كومه له
كنگره دهم كومه له به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروي جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابري طلبانه زن ومرد, مطالبات زنان را بصورت( بيانيه حقوق زن ) اعلام مي نمايد. بي شك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياري و فعاليت اگاهانه و مبارزه قدم به قدم زنان و مردان خواهان آزادي و برابري بستگي دارد. ما فعاليت در اين راستا را در دستور كار بخشهاي مختلف تشكيلات كومه له قرار ميدهيم و همه انسانهاي برابري طلب را به فعاليت پيگير براي تحقق بندهاي اين بيانيه در جهت به حركت در آوردن جنبش زنان همسو با ديگر جنبشهاي انقلابي و راديكال جامعه فرا
مي خوانيم.
تير و مرداد1381
ژوئيه2002
حقوق اقتصادي
1_زنان بايد از حق اشتغال وآزادي در انتخاب شغل بر خوردار باشند.
داشتن كار و آزادي در انتخاب شغل, حق همة افراد جامعه , حق همه زنان و مردان است. كلية قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود. كليه محدوديتهاي قانوني در مورد كار زنان در رشته ها و عرصه هاي مختلف بايد الغا گردد. اشتغال زنان نبايد منوط به اجازه شوهر و يا پدر و برادر باشد.
زنان بايد بتوانند در زندگي توليدي جامعه شركت كنند و از استقلال اقتصادي برخوردار باشند, دولت موظف است كه امكان اشتغال زنان را در جامعه تسهيل نمايد و براي رفع محدوديتهاي اجتماعي وفرهنگي در مورد كار زنان اقدامات ويژه بعمل آورد.
2_ هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در امر اشتغال ممنوع است.
اعمال هرگونه تبعيض و نابرابري در امر استخدام , يا ارتقا مرتبه شغلي, بر حسب جنسيت بايد ممنوع گردد. تخصيص شغلها و عرضه آن بر حسب جنسيت بايد ملغي شود و زنان و مردان براي استخدام و پذيرفته شدن به كارهاي مختلف از حقوق يكساني برخوردار باشند.
3_زنان بايد در امر يافتن شغل, فرصت و امكاناتي برابر با مردان داشته باشند.
بمنظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال, بايد عقب ماندگيهائي كه شرايط اجتماعي موجود به زنان تحميل نموده جبران شود. سطح آموزش, مهارتها و تخصصهاي حرفه اي زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعي و فرهنگي لازم براي از بين رفتن تقسيم شغلها به مردانه و زنانه فراهم گردد. به اين منظور اولاً دولت بايد كلاسها و دوره هاي ويژه سواد آموزي, آموزشي و تخصصي براي زنان ايجاد نمايد و ثانياً نهادهاي آموزشي و ارتباط جمعي بايد زنان و مردان را به ورود به عرصه هاي شغلي و تخصصي كه تاكنون صرفاً و يا عمدتاً در انحصار جنس ديگر بوده است, ترغيب و تشويق نمايد.
4_ كليه مشاغل بايد بر مبناي معيارهاي عيني يكساني ارزيابي و طبقه بندي شوند.
اغلب در مشاغل زنانه و رشته هايي كه بخش عمده شاغلين آن را زنان تشكيل ميدهند سطح دستمزدها پائين تر از رشته هاي مشابه است. بمنظور رفع اين نابرابري لازم است كه سطح حقوق پايه و كليه مزاياي شغلي در تمام رشته ها بر مبناي معيارعاي عيني يكساني نظير سختي كار, شدت كار, سابقه و تخصص
كارگران و كاملاً مستقل از جنسيت كارگر تعيين گردد.
5_در ازاي كار برابر مزد برابر پرداخت گردد.
در شرايط كاري يكسان عمدتاً به زنان مزد كمتري از مردان پرداخت مي شود, اين تبعيض بايد كاملاً از بين برود. براي تحقق واقعي و عملي اصل دستمزد برابر به ازاي كار برابر بايد حقوق پايه و كليه مزاياي شغلي در كليه مشاغل براي زن و مرد به يكسان تعيين شود. دريافتيهاي مختلف نظير حق مسكن
اولاد و غيره بايد به يكسان به مردان و زنان تعلق بگيرد.
6. _زنان و مردان بايد به يكسان از بيمه هاي اجتماعي بر خوردار باشند
كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري, بيمه سالمندي و بيمه از كار افتادگي قرار بگيرند. هرفرد
بالاي 18 سال آماده به كار, اعم از زن و مرد كه نتواند شغلي بيايد, بايد بيمه بيكاري دريافت كند. زنان و مردان بالاتر از 55 سال بايد بيمه سالمندي دريافت دارند. به افراد زير 55 سال كه به هر دليل از كار افتاده شده باشند بيمه از كارافتادگي تعلق ميگيرد. اين حقوق بايد مستقل از وضعيت شغلي و حق بيمه همسر به زنان تعلق گيرد.
7_براي زناني كه ناگزير به شب كاري هستند بايد امكانات ويژه ايجاد گردد.
كار شبانه چه براي زنان و چه براي مردان بايد ممنوع گردد, مگر در آن رشته هايي كه رفاه اجتماعي و يا ملزومات تكن*كي, شب كاري را ايجاب نمايد, دولت و كارفرمايان موظفند كه در اين رشته ها امكانات و تسهيلات لازم از قبيل وسيله رفت و امد براي كار شبانه زنان را فراهم كنند, والدين كودكان كمتر از 3 سال در هيچ شرايطي نبايد به شب كاري گمارده شوند.
8_زنان شاغل بايد از حق 2 روز مرخصي ماهيانه برخوردار باشند.
زنان حق دارند كه بمنظور استراحت در دوره عادت ماهانه, در هر ماه 2 روز مرخصي بدون كسر حقوق و مزايا داشته باشند.
9_سپردن هر نوع كار زيان آور به زنان باردار و يا هر نوع كاري كه به تشخيص مراجع پزشكي به سلامت مادر با جنين لطمه مي زند ممنوع است.
كار فرما موظف است به زنان بارداري كه به چنين كارهايي اشتغال دارند, بدون كسر دريافتي ها, كار مناسبي بسپارد. هر گاه اين امر ممكن نياشد, زنان شاغل در اين رشته ها بايد در تمام طول بارداري از مرخصي با حقوق و مزاياي كامل بر خوردار باشند.
10_اخراج زنان باردار ممنوع است.
بسياري از كارفرمايان بخاطر سودجويي و براي سر باز زدن از رعايت حقوق زنان باردار,آنان را تحت بهانه هاي مختلف اخراج مي كنند, از اينرو بايد اخراج زنان باردار به هر دليل و بهانه اي ممنوع گردد.
11_زنان بايد از مرخصي كافي براي زايمان برخوردار باشند.
زنان بايد از حق 16 هفته مرخصي ويژه زايمان, 8 هفته قبل و8 هفته پس از زايمان, برخوردار باشند. مدت مرخصي ويژه زايمان ميتواند به تشخيص پزشك افزايش پيدا كند, در دورة مرخصي زايمان بايد حقوق و مزاياي كامل به زنان پرداخت گردد. مرخصي زايمان بايد جزو سابقه كار محسوب شود. كارفرما حق ندارد شغل زن را پس از بازگشت به كار تنزل دهد.
12_والدين بايد از مرخصي كافي براي نگهداري از نوزاد بر خوردار باشند.
علاوه بر مرخصي پس از زايمان براي مادر, مادر يا پدر نوزاد تازه متولد شده بايد حق داشته باشند تا پيش از موعد استفاده از مهد كودك حداقل از 24 هفته مرخصي بدون كسر دريافتي ها براي نگهداري و مراقبت از نوزاد خود استفاده كنند. اولياي نوزاد ميتوانند با توافق مشترك اين مرخصي را ميان خود تقسيم كنند و يا يكي از طرفين از تمام مرخصي بر خوردار شود, تا رفتن كودك به مهد كودك وظيفه نگهداري از ان به عهدهٍ يكي از والدين با حفظ دستمزد از بودجه كارفرما يا صندوق بيمه اجتماعي دولت خواهد بود. همچنين بمنظور تسهيل وظايفي كه پدر در بدو تولد نوزاد بعهده دارد, بايد از حق 2 هفته مرخصي با حقوق در زمان تولد نوزاد, برخوردار باشد. مرخصي والدين براي نگهداري نوزاد بايد جزو سابقه كار انها محسوب گردد و شغل آنان پس از بازگشت به كار نبايد تنزل پيدا كند.
13_به مادران شاغلي كه به نوزادان خود شير ميدهند, بايد به اين منظور حداقل 2 نوبت نيم ساعته در روز فراغت داده شود. روز كار مادراني كه به نوزاد خود شير ميدهند نبايد از 6 ساعت تجاوز كند.
حقوق زن در خانواده
14 زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر ازادند.
ازدواج بايد پيوندي داوطلبانه و بر مبناي تمايل و علاقه طرفين باشد. تحميل هر نوع فشار از جانب خانواده به دختران براي ممانعت ازدواج , و يا واداشتن به ازدواجي ناخواسته ممنوع است و جرم محسوب مي شود. مجرمين قابل تعقيب و مجازات قانوني هستند.
15_ معامله گري در ازدواج ممنوع است.
كليهٍ قوانين, سنن و رسومي كه ازدواج را به يك معامله بدل مى كند. از جمله شيربها و مهريه و هر نوع رسم و قانون ديگري از اين قبيل ممنوع است.
16_ براي برسميت شناخته شدن ازدواج, تنها ازدواج مدني كافي است. مراسم و سنن ازدواج امر خصوصي افراد است.
اما براي انكه ازدواج رسميت قانوني پيدا كند, تنها ازدواج مدني يعني ثبت در دفاتر دولتي بدون هيچ رسم و ائين مذهبي كافي است. ازدواج شرعي رسميت قانوني ندارد و براي ثبت در دفاتر نيز نيازي به ازدواج شرعي نيست, تعاليم مذهبي مبلغ و اشاعه دهنده افكار مرد سالارانه و تبعيض اميز نسبت به زنان در خانواده است. به رسميت نشناختن ازدواج مذهبي كمك ميكند تا دست مذهب از سلسله مراتب مذهبي از امور خانواده كوتاه شود ودر خانواده مناسبات برابري ميان زن و مرد برقرار گردد.
17_ ازدواج زنان و مردان زير 18 سال ممنوع است. افراد و مراجع مذهبي كه افراد زير 18 سال را عقد شرعي مىكنند, مجرم محسوب مي شوند.
زنان و مردان بايد پيش از ازدواج امكان رشد و تعالي جسمي و روحي داشته باشند. تعيين حدنصاب 18 سال بمنظور انست كه همگان بخصوص زنان فارغ از وظايف و مسئوليت هاي خانوادگي از حداقل اموزش و پرورش لازم براي رشد فرد, برخوردار شوند.
18_ رابطه جنسي افراد بالغ (بالاي 18 سال) با دختران زير 16 سال ممنوع است.
برقراري رابطه جنسي افراد بالاي18 سال با نوجوانان زير 16 سال در زمره سواستفاده هاي جنسي از كودكان و نوجوانان قرار دارد و جرم محسوب مىشود. در اين موارد موافقت دختران براى بر قراري رابطه جنسي اعتبار قانوني ندارد.
19_ تعدد زوجات ممنوع است.
تعدد زوجات بازمانده رسوم عقب مانده عشيرتي و فئودالي است كه بوسيله مذهب و فرهنگ مرد سالار تحكيم و تثبيت شده است و بايد فوراً ممنوع گردد.
20_ صيغه ممنوع است.
صيغه توجيه مذهبي تن فروشي و نوعى فحشا است. زنان بخاطر فقر و احتياج مادي تن به صيغه ميدهند و مقامات و كارگزاران مذهبي عامل و اشاعه دهنده و واسطه اين نوع فحشا هستند. صيغه بايدمطلقاً ممنوع اعلام گردد و عوامل ان تحت پيگرد وتعقيب قانوني قرار بگيرند.
21_ كليه قوانيني كه مرد را در موقعيت برتر و در مقام رياست خانواده قرار ميدهد بايد لغو گردد.
زن و مرد بايد از حقوق ومسئوليت كاملاً يكسان و برابر در قبال يكديگر, در قبال فرزندان و در تمام جنبه هاي زندگي خانواده بر خوردار باشند.
_ محل زندگي بايد با توافق مشترك طرفين انتخاب شود. قانوني كه تنها حق مردان را در تعيين محل سكونت برسميت مىشناسد بايد لغو شود.
_ حق زنان براي كار كردن ومسافرت نبايد منوط به اجازه از شوهر گردد.
_ نام خانوادگي شوهر نبايد الزاماً نام خانوادگي خانواده تلقي گردد. زن و مرد پس از ازدواج در حفظ نام خانوادگي خود و يا تغيير ان و تعيين نام خانوادگي فرزندان حقوق برابر دارند.
22_ هرگونه اعمال زور و خشونت در خانواده, از قبيل كتك زدن زن ممنوع است.
اعمال خشونت به زنان در خانواده جرمي اجتماعي محسوب مي شود و مستقل از شكايت زن مي بايد تحت تعقيب قانوني قرار بگيرد.
23_ كليه قوانين شرعي و عرفي كه تحت عنوان دفاع از ناموس و شرف در جرم مرتكبين جنايت عليه زنان تخفيف ميدهند, بايد لغو گردند.
عقب ماندگيهاي فرهنگي و تعصبات مذهبي تحت عنوان ناموس پرستي امنيت روحي و جسمي زنان بسياري را به خطر مي اندازد, دولتهاي مذهبي و بسياري از قوانين شرعي و عرفي اين عقب ماندگيها و تعصبات را تطهير و پاسداري مىكنند و به آنها دامن مىزنند.
بمنظور حمايت از حقوق انساني زنان لازم است تا اين قوانين فوراً ملغي شوند و براي جناياتي كه از طرف پدر, برادر, شوهر, و يا هر فرد ديگري نسبت به زنان تحت عنوان دفاع از ناموس و نظاير آن صورت مىگيرد, مجازات سنگيني تعيين گردد.
24_ هرگونه تبعيض و نا برابري ميان زن ومرد در قوانين مربوط به وراثت بايد لغو گردد.
ااحكام مذهبي و شرعي مربوط به ارث, بر تبعيض عليه زنان استوار است, اين احكام مطلقاً اعتبار قانوني ندارد.
25_ امتيازات قانوني مردان و سلسله پدري در مساله قيوميت و حضانت بايد لغو گردد.
پدر و مادر در مساله قيوميت و حضانت فرزندان از حقوق و مسئوليت يكساني برخوردارند. قيوميت و حضانت كودكان در صورت فوت پدر حق مادر است در صورت فوت والدين, دادگاه بر اساس مصالح كودكان تصميم مي گيرد.
26_ هر گونه نا برابري ميان زن ومرد در امر طلاق بايد لغو گردد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق طلاق برخوردار باشند, قانون بايد در صورت تمايل هر يك از طرفين, چه زن و چه مرد, جدائي آنها را به رسميت بشناسد.
_ امتيازات شرعي و حقوقي ويژه مردان در مورد حضانت و قيومت كودكان پس از طلاق بايد لغو گردد, زن و مرد از حقوق و وظايف يكساني در قبال فرزندان خود برخودارند, پس از جدائي دادگاه صالح بايد بر ااين مبنا و بر مبناي تامين بهترين شرايط رشد و تربيت كودكان نحوه سرپرستي كودكان را تعيين نمايد, در صورت تمايل و واجد شرايط بودن مادر, اولويت سرپرستي فرزند با مادر است, دولت بايد در صورت لزوم, مادر يا پدر را كه سرپرستي كودكان را به عهده مىگيرند از لحاظ مالي ياري دهد.
_ هر گونه تبعيض به ضرر زنان در تقسيم اموال خانواده هنگام طلاق بايد لغو شود.
27_ حقوق مادري بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود.
زناني كه بدون ازدواج داري فرزند مىشوند, بايد از كليه حقوق فردي و اجتماعي مادري برخوردار باشند, فرزندان آنها نيز بايد كليه حقوق اجتماعي را دارا باشند.
28_ روابط خصوصي زن و مرد محترم است و از هر گونه تعرض بايد مصون باشد.
هرگونه دخالت دولت و يا دخالت افراد و مراجع ديگر در روابط خصوصي ميان زن و مرد ممنوع است.
حقوق اجتماعي و سياسي
29_ انتخاب كردن و انتخاب شدن بايد حق برابر زنان و مردان باشد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كليه ارگانهاي قانونگذاري, قضايي و ااجرايي در كليه سطوح محلي و كشوري برخوردار باشند, كليه قوانين محدود كننده اين حق بايد فوراً لغو گردد.
30_ كليه قوانين و مقرراتي كه ازادي زنان در لباس پوشيدن را مقيد مىكند بايد لغو گردد.
نوع لباس و شيوه لباس پوشيدن امر خصوصي هر فرد است و هيچ مقام و نهادي, اعم از دولتي و غير دولتي, حق دخالت در آن را ندارد, زنان در نحوه لباس پوشيدن كاملاً ازادند, تعيين نوع لباس براي زنان و تحميل حجاب اجباري مطلقاً ممنوع است.
31_ هرگونه جداسازي ميان زنان و مردان در اجتماعات, مكانها و وسايل نقليه همگاني مطلقاً ممنوع است.
كليه محدوديتهاي تحميلي در اين زمينه بايد فوراً لغو گردد.
32_ هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در زمينه آموزش و پرورش بايد لغو گردد.
كليه دروس و دوره هاي آموزشي براي دختران و پسران در مدارس و اموزشگاههاي عالي بايد يكسان شود, تقسيم قانوني و عملي رشته هاي آموزشي به زنان و مردان بايد لغو گردد, در كليه سطوح آموزشي, كلاسها بايد مختلط باشد, زنان حق دارند در كليه رشته هاي ورزشي شركت كنند و بايد از كليه امكانات ورزشي برخوردار باشند.
33_ براي سوادآموزي و تحصيل زنان بايد تسهيلات و امكانات ويژه اي فراهم گردد.
بسياري از زنان بخاطر شرايط زندگي و موقعيت اجتماعيشان از سوادآموزي و تحصيلات بالاتر محروم بوده اند, براي جبران اين عقب ماندگي بايد علاوه بر برقراري آموزش و پرورش رايگان و اجباري براي كليه افراد كشور تا سن 18 سال كلاسهاي ويژه سواد آموزي و ادامه تحصيل براي بزرگسالان در سطوح مختلف داير گردد و تسهيلات لازم براي شركت وسيع زنان در اين كلاسهاي با امكانات رايگان دولت فراهم شود.
34_ مهدكودك و كودكستان بايد در شهرها و روستاها در سطح وسيعي ايجاد گردد.
براي فراهم كردن زمينه مشاركت فعال زنان در زندگي اجتماعي لازم است نگهداري و مراقبت از كودكان هرچه بيشتر توسط جامعه صورت گيرد, باين منظور بايد در واحدهاي كار و محله هاي شهري و روستايي بطور وسيعي مهدكودك و كودكستان ايجاد گردد. والدين كودكان بايد امكان دسترسي و استفاده سهل و رايگان از مهدكودك و كودكستان را داشته باشد, دولت و كارفرمايان موظف به ايجاد و تامين مالي اين موسسات هستند.
35_ زنان بايد از فشار كار خانگي رهايي يابند و شركت آنها در زندگي اجتماعي بايد تسهيل شود.
انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژي جسمي و فكري زنان را به خود مىگيرد ومانع بزرگي براي پرورش استعدادهاي زنان و محدويت جدى اي بر امكان حضور و شركت زن در زندگي اجتماعي است, تحقق علمي حقوق وآزادي هاي فردي و اجتماعي زنان, تنها به درجه اي ممكن است كه زنان از قيد كار خانگي رها شده باشند.
كار خانگي امر مشترك مرد و زن در خانواده است, و براي اينكه مردان و زنان در كنار انجام كار خانگي, از مشاركت در زندگي اجتماعي و از فراغت فردي برخوردار باشند, تسهيل و انجام هر چه بيشتر كار خانگي توسط جامعه امري حياتي است.
بخش عمده كار خانگي هم امروز ميتواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد, بخش اجتناب ناپذير كار خانه نيز ميتواند و بايد با توليد و عرضه مناسبتر و بيشتر محصولات و وسائل لازم براي امور منزل, و همچنين سازماندهي مناسبتر خدمات اجتماعي به شدت تسهيل شود.
به اين منظور لازم است اقدامات زير فوراً از جانب دولت آغاز شود:
_ دولت موظف است غذاخوريها و رختشوئي هاي عمومي در كليه محلات ايجاد نمايد, اين امكانات بايد به سهولت براي همگان قابل دسترسي و استفاده باشد.
_ دولت موظف است عرضه خدمات, محصولات, و وسائلي كه در جهت تسهيل كار خانگي هستند را بدون ملاحظات سودجويانه گسترش دهد.
_دولت موظف است عرضه محصولاتي كه نگهداري كودكان را درخانواده تسهيل ميكند, با رعايت كامل موازين بهداشتي و ايمني و بدون هيچ گونه ملاحظات سودجويانه افزايش و گسترش دهد دولت همچنين مىبايد مراكز ويژه بهداشتي و پزشكي كودكان را در سطح محلي ايجاد نمايد, بنحوي كه اين مراكز در مورد امر تغذيه و بهداشت كودكان و نگهداري از كودكان هنگام بيماري, به كليه پدران و مادران, حتي در منزل آنها, منظماً مشاوره و خدمات عرضه كند.
_ دولت موظف است زمينهاي بازي ويژه كودكان را در كليه محلات شهري و روستايي با رعايت كامل موازين بهداشتي و ايمني ايجاد نمايد.
_ دولت موظف است شبكه وسائل نقليه عمومي, معماري ساختمانها و شهر سازيها را بنحوي اصلاح كند و گسترش دهد كه امكان حمل و مراقبت نوزادان و كودكان بنحو امني در همه جا فراهم باشد, اين امر كمك ميكند تا مراقبت از كودكان, پدر و مادر را ناگزير از خانه نشيني نكند.
_ دولت موظف است در كليه محلات شهري و روستايي مراكز خريد متمركزي ايجاد كند تا خريد مايحتاج روزانه و وسائل منزل به سهولت و با صرف وقت معقولي از جانب مرد يا زن مقدور باشد.
36_ براي مقابله با فرهنگ مردسالارانه, مردان بايد آموزشهاي ويژه اي ببينند.
براي مبارزه با عقايد و سنتهايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتني است, لازمست تا اقدامات ويژه اي براي آموزش مردان انجام گيرد, باين منظور بايد در كتب درسي و آموزشي و در رسانه هاي جمعي پيگيرانه با افكار و سنتهاي مردسالارانه مقابله شود, فرهنگ و افكار مبتني بر برابري زن و مرد تبليغ گردد و اشاعه داده شود, همچنين لازم است تا در مدارس عمومي و در آموزشگاههاي ويژه, مردان در دوره هاي تخصصي نظير خياطي, آشپزي, بچه داري كه سنتاً ويژه زنان بوده است شركت داده شوند, اين امر سهيم شدن عملي مردان در كارهاي خانه را تسهيل ميكند.
37_ براي بهبود وضعيت زنان روستا بايد اقدامات ويژه اي به عمل آيد.
در روستا در شرايط فقدان حداقل امكانات و عقب ماندگي توليد, كارهاي سخت و پر مشقتي به دوش زنان قرار دارد, علاوه بر انجام امور منزل, تامين و تهيه غالب مايحتاج اوليه زندگي در شرايطي دشوار با عقب مانده ترين وسائل, وظيفه زنان روستايى است و همه اينها در كنار نقشي كه آنان در توليد بعهده دارند, شرايط دشوار و مشقت باري بر كار وزندگي زنان در روستاها حاكم ميكند.
بمنظور بهبود وضعيت زنان روستايى, دولت بايد اقدامات ويژه اي از جمله گسترش شبكه برق رساني به روستاها, لوله كشي آب, ايجاد نانوايىهاي عمومي, و تامين سوخت مناسب و در دسترس را در كليه روستاها فوراً عملي سازد.
38_ زنان بايد از خدمات بهداشتي ويژه بهرمند شوند.
كليه افراد جامعه بايد از خدمات درماني و بهداشتي رايگان برخوردار باشند. علاوه بر اين زنان بايد از خدمات بهداشتي ويژه اي نيز برخوردار باشند به اين منظور اقدامات فوري زير ضروري است:
_ بمنظور پيشگيري و يا درمان بموقع بيماريهاي ويژه زنان, معاينات ويژه زنان در فواصل حداقل ساليانه بايد معمول گردد.
_ شبكه زايشگاها با امكانات پيشرفته پزشكي بايد در سطح كشور ايجاد شود و گسترش پيدا كند. بنحوي كه كليه زنان باردار بتوانند تحت نظر پزشك و ماماي متخصص در شرايط امن و بهداشتي وضع حمل نمايند.
زنان باردار تا هنگام زايمان از معاينات منظم ماهيانه برخوردار باشند. اين معاينات پس از زايمان نيز تا زمان*كه از لحاظ پزشكي ضروري تشخيص داده شود, بايد ادامه يابد.
بايد مراكز تنظيم خانواده در كليه محلات شهر و روستا ايجاد گردد, اين مراكز بايد از خدمات افراد متخصص و تجهيزات كافي برخوردار باشند, اين مراكز بايد آموزش و راهنمايىهاي لازم و نيز وسايل جلوگيري از حاملگي را بطور رايگان در اختيار كليه مراجعان قرار دهند. بر توليد و واردات وسايل جلوگيري از حاملگي بايد نظارت كامل پزشكي بر قرار شود.
39_ ممنوعيت سقط جنين بايد لغو گردد.
جامعه سرمايه داري تنها دو راه در مقابل زناني كه نا خواسته باردار ميشوند قرار ميدهد. از بين بردن جنين و يا تحمل شرايط سخت روحي, اقتصادي و اجتماعي در صورت حفظ جنين. فقر و ناتواني در تامين اقتصادي فرزندان, موانع واقعي و عملي كه داشتن فرزند و مراقبت و پرورش او بر سر راه شركت زنان در زندگي اجتماعي, اقتصادي و سياسي قرار ميدهد و بالاخره تنگناها و فشارهاي اقتصادي اجتماعي و اخلاقي كه پيدا كردن فرزند براي زنان مجرد و كودكان آنها بدنبال دارد همه اين شرايط باعث ميشود تا بسياري از زنان خواهان ختم حاملگي گردند و در صورت غير قانوني بودن اين عمل, به سقط جنين بوسيله افراد غير متخصص تحت شرايط غير بهداشتي و با تحمل هزينه هاي زياد تن بدهند. با توجه به اين واقعيت, بايد حق سقط جنين در صورتيكه خطر جاني براي زن در بر نداشته باشد و سن جنين بيش از 16 هفته نباشد. براي عموم زنان برسميت شناخته شود. و انجام آن به اجازه هيچ فرد و مرجعي بجز خود زن مشروط نگردد.
عمل سقط جنين بايد در بيمارستانها و كلين*ك هاي عمومي و تحت نظر پزشك متخصص بصورت رايگان انجام گيرد. افرادي كه بدون داشتن تخصص لازم اقدام به انجام اين عمل نمايند مجرم محسوب شده و قابل تعقيب قانوني هستند.
40_ سنن و رسومي كه زنان را مورد تحقير و تعرض جسمي و روحي قرار ميدهد بايد ممنوع گردد.
هنوز در برخي نقاط عقب مانده از نظر اقتصادي و فرهنگي, رسوم ارتجاعي نظير ختنه زنان و مبادله پاياپاي دختران معمول است, چنين رسومي بايد فوراً ممنوع گردند. دولت موظف است كه اقدامات قانوني و فرهنگي لازم را براي منسوخ كردن اين رسوم انجام دهد و افراد خاطي را مورد تعقيب قانوني و مجازات شديد قرار دهد.
41_ زنان بايد در مقابل جنايات تجاوز به عنف, از امنيت حقوقي و اجتماعي بر خوردار باشند.
تجاوز به عنف از وحشيانه ترين نوع تعدي به حريم جسمي و روحي يك فرد است, در جامعه كنوني به سبب سلطه تعصبات اخلاقي مرد سالارانه و باورهاي مذهبي, تجاوز به عنف بعنوان تعرض به ناموس و شرف و حرمت خانواده تلقي ميگردد و همين امر باعث ميشود تا در اغلب موارد بر اين جنايت سرپوش گذاشته شود.
تحقير و توهين به زن يا حتي ضرب و شتم وي, چه از سوي مردان خانواده و چه از سوي مقامات رسمي, بپا شدن خونخواهى هاي خانوادگي, و حتي در موارد واداشتن قرباني تجاوز به ازدواج با متجاوز, پيامدهايي است كه غالباً در موارد تجاوز روي ميدهد.
همه اين مسائل باعث ميشود تا زناني كه مورد تجاوز قرار مىگيرند غالباً از شكايات به مراجع انتظامي و قضايى خود داري كنند و حتي اين مسئله را در جمع نزديكان خود نيز مسكوت بگذارند. بنابراين:
تجاوز به عنف بايد در زمره جرايم جنايى كيفر داده شود, انتقامجويىهاي خانوادگي با مجوز تعصبات اخلاقي و مذهبي ممنوع است و جرم محسوب ميشود, قربانيان تجاوز بايد به سهولت به مراجع قضايى دسترسى داشته باشند, رسيدگي به موارد تجاوز بايد بدور از رفتار تحقير آميز و در سريعترين زمان ممكن صورت گيرد قربانيان تجاوز بايد از خدمات پزشكي و روانپزشكي برخوردار باشند.
42_ با زمينه هاي اجتماعي فحشا بايد مقابله شود. بمنظور بازگشت قربانيان فحشا به يك زندگي سالم بايد تسهيلات اقتصادي و آموزشي در اختيار انان قرار گيرد.
فحشا يكي از اشكال ستمي است كه در جامعه سرمايه داري بر زنان اعمال ميشود, و مبارزه با فحشا براي بازيابي حرمت انساني زن در جامعه امري حياتي است. فقر و عدم تامين اجتماعي و محدوديت هاي
قانوني و عملي كه بر سر كار كردن زنان و استقلال مالي آنان وجود دارد, در كنار فرهنگ و اخلاقيات مرد سالارانه, از عوامل ايجاد حفظ و اشاعه فحشا در جوامع كنوني است. تعصبات و آموزشهاي مذهبي همانگونه كه تجربه جمهوري اسلامي در ايران نشان داده است, با تقويت فرهنگ مرد سالاري و تثبيت موقعيت فرودست زن, خود باعث اشاعه فحشا در جامعه است.
ريشه كن كردن فحشا در گرو مبارزه با كليه عوامل فوق است, بعلاوه براي مقابله با فحشا اقدامات عاجل
زير ضروري است:
_ دولت موظف است كه قربانيان فحشا را از لحاظ اقتصادي تامين كند و امكانات آموزشي و شرايط يافتن شغل و كار كردن را براي تسهيل نمايد.
_ واسطه ها و كارگزاران فحشا بايد مورد تعقيب قانوني و مجازاتهاي سنگين قرار بگيرند.
43_ هر نوع تبعيض عليه زنان در تشكلهاي سياسي, صنفي و فرهنگي ممنوع است.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكلها بر خوردار باشند.
44_ تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است.
هرگونه تشكل براي كسب حقوق زنان , دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نيازها و بهبود وضعيت زنان ازاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيلات لازم را در اختيار اين تشكلها قرار دهد.
45_ هر نوع تشكل ويژه زنان آزاد است
زنان حق دارند در عرصه هاي مختلف و حول هر مسئله اي تشكل مستقل خود را داشته باشند.
46_ مطالبات زنان بايد به شيوه دمكراتيك عملي گردد.
يك شرط لازم براي تحقق واقعي مطالبات زنان اين است كه انجام آنها به دور از هر گونه تحريف و دخالت بوروكراتيك و از طريق مشاركت دمكراتيك مردم, بويژه مشاركت بخش هر چه وسيعتري از زنان انجام گيرد. از اين رو:
_ دولت موظف است تشكل ها و سازمانهاي توده اي و غير دولتىاي (اعم از تشكلهاى ويژه زنان يا تشكلهاي توده اي از قبيل شوراهاي كارگري و شوراهاي محلات ) را كه براي بهبود وضع زنان مبارزه و فعاليت مىكنند, بعنوان ارگانهاي اجرايى و نظارت بر تحقق مطالبات ويژه زنان برسميت بشناسد.
_ دولت موظف است بسته به مورد و هر مطالبه, منابع و امكانات لازم را براي پيشبرد كار اين تشكلها در اختيار آنها قرار دهد.
