لجنة العمل الوطني الديمقراطي في جرمانا

مع استمرار النظام في اعتماد الخيار الأمني ضد المتظاهرين وسقوط آلاف الشهداء من المدنيين والجيش واعتقال عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وتشريد عدد كبير من الأسر الآمنة بفعل أعمال الترهيب التي اعتمدها النظام في مواجهة المواطنين الذين خرجوا دفاعاً عن كرامتهم وحريتهم ضد سياسات القمع والإفقار والفساد ومن أجل بناء دولة مدنية تعددية ديمقراطية تعترف بحقوق جميع مواطنيها بعيداً عن الشحن الطائفي وإثارة مخاوف الأق

ليات الذي تتبعه السلطة من البديل القادم، بحجة إقامة نظام سلفي ديني إقصائي.

نؤكد بأن سوريا لم تكن عبر تاريخها وطناً للتعصب، بل وطناً للتعايش الأهلي والسلمي، وأنّ استعانة الأجهزة الأمنية بالشبيحة والزعران وأصحاب الأسبقيات، في كل المدن السورية ومن كل الطوائف، هو دليل على أن الانقسام الحاصل في سوريا هو انقسام بين الطبقة الحاكمة التي ترتكز على تحالف امني - مالي - سياسي، وبين الشعب السوري المنتفض، بكل ألوان طيفه السياسي والاجتماعي.
إن مدينة جرمانا بما تشكله من نموذج للتعايش السلمي المدني تؤمن بأن هذا الحراك يمثل وجه سوريا الحرة، فشبابها لم يتخلفوا عن هذا الحراك منذ بدايته، بل كانوا في مقدمة من شاركوا في العديد من المظاهرات والاعتصامات واعتقل منهم العشرات، وتكاد لا تخلو مظاهرة في دمشق ومحيطها من مشاركتهم. كما وتمكن شبابها من التظاهر والاعتصام في ساحات وشوارع المدينة، بدءاً من اعتصام الشموع مروراً باعتصام النساء في ساحة السيوف وجمعة أسرى الحرية ومظاهرة شارع الخضر وسواهم، ولم تبتعد جرمانا عن محيطها الاجتماعي رغم محاولات النظام عزل المناطق عن بعضها، فلم يسقط شهيد في دمشق وريفها إلا وسارع العشرات من الناشطين في المدينة لتشكيل الوفود الشعبية لزيارة تلك المناطق تعبيراً عن تضامنهم ورفضاً لأي فرقة وطنية مؤكدين على وحدة الشعب السوري.

بناءً على ما سبق نحن في مدينة جرمانا بما نمثل من أهلها وسكانها ومثقفيها بكل ألوانهم وأطيافهم نعلن دعمنا للحراك الوطني ومطالب شعبنا المحقة والمشروعة وانحيازنا الكامل للشعب السوري في ثورته السلمية ومطالبه العادلة في الحرية والكرامة وبناء الدولة المدنية التي تستند إلى الشعب ونؤكد على ما يلي:

1- رفضنا واستنكارنا لاستخدام السلطة الخيار الأمني- العسكري، وإقحام الجيش الوطني الذي موله الشعب من قوت أطفاله في محاصرة البلدات والمدن، ونؤكد على ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته، والقيام بمهامه ودوره الوطني في حماية الوطن.

2- التمسك بحق التظاهر السلمي غير المشروط، هذا المكسب الذي انتزعه الشعب السوري بدماء شهدائه وعذابات معتقليه وتضحيات أبنائه، لا عودة عنه تحت أي ظرف من الظروف.

3- الإفراج الفوري عن معتقلي الثورة والناشطين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، ووقف استخدام العنف في المعتقلات، ووقف حملات الملاحقة والتهديد والتخويف.

4- الإصرار على الحراك السلمي، واعتبار السلمية خياراً وحيداً للتغيير المنشود والآمن، ورفض استخدام السلاح والعنف كطريق لحل الأزمة القائمة.

5- العمل على أعادة صياغة الدستور وإلغاء كافة القوانين التمييزية والقمعية التي تصادر الحريات وتعطل إقامة الدولة المدنية، والسماح بعودة كافة المنفيين والمهجرين قسراً وكشف مصير المفقودين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد.

6- رفض التدخل العسكري الخارجي ومحاولات استغلال الأزمة الحالية لفرض التغيير بالقوة، واعتبار أن مهمة انتقال سوريا من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي مدني- تعددي هي مهمة الشعب السوري أولاً وأخيراً.

7- التمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، فسورية لكل مواطنيها عرباً وأكرادً وغيرهم من أبناء الأقليات القومية المتعايشة منذ مئات السنين على ترابها؛ فلا استفرادً ولا احتكارً ولا إقصاءً، بل انتماءً إلى هوية وطنية جامعة تعبر عن اندماج حقيقي بين أفراد الشعب السوري على أرضية المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات.

8- وقف حملات الشحن والتحريض الطائفي والمناطقي التي تبثها وسائل الإعلام الرسمية ومن يدور في فلكها، والسماح لوسائل الإعلام العربية والأجنبية بتغطية الأحداث الجارية بكل شفافية وموضوعية.

9- رفض الفوضى المتمثلة بحالة الانفلات الأمني والقانوني والتغاضي عن ممارسات (الشبيحة) المعروفون بسوء أخلاقهم وتسليحهم لقمع المتظاهرين السلميين وتخريب الأملاك العامة والخاصة على مرأى ومسمع قوى الأمن والضابطة العدلية.

10- كما نؤكد انفتاحنا على كافة أطياف الحراك في سوريا، الأهلي والسياسي، اللجان التنسيقية والرموز الوطنية وكافة قوى المعارضة الوطنية، من أجل عقد مؤتمر وطني جامع، يهدف إلى بناء أوسع تحالف وطني ممكن، يستطيع تنسيق الجهود ووضع الرؤية الكفيلة بنقل سوريا إلى نظام ديمقراطي مدني – تعددي، أسوة بكل البلدان والشعوب المتحضرة التي سبقتنا على طريق بناء دولة مدنية حديثة.

11- هذه الوثيقة قابلة للتعديل والحذف والإضافة حسب معطيات المرحلة وبشكل ديمقراطي.

إن الحرية تنتزع ولا تمنح من أحد، وعجلة التاريخ في مصلحة الشعب السوري،

عاشت سوريا دولة مدنية ديمقراطية.