ذاكرة الملك الحسن الثاني

23/08/2023

تطوان في أبهى حلتها 2023

23/08/2023

إحتفال عيد العرش بتطوان

23/08/2023

الأميرة للا خديجة

01/08/2023

تطوان بالأحمر والأخضر

01/08/2023

حفل أداء القسم بساحة القصر الملكي بتطوان

31/07/2023

العرض الجوي العسكري المغربي في سماء مدينة مرتيل بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش...

31/07/2023

31/07/2023

الخطاب الملكي لعبد العرش 2023

فيديو خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش 2023

31/07/2023

21/08/2022

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب
و.م.ع
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم السبت، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، التي شكلت مرحلة فاصلة، على درب تحقيق الاستقلال.
كما جسدت عمق روابط المحبة والتعلق، بين ملك فضل المنفى، على المساومة بوحدة الوطن وسيادته؛ وشعب قدم تضحيات جسيمة، من أجل عودة ملكه الشرعي، واسترجاع الحرية والكرامة.
وبنفس روح التضحية والتضامن، تم استكمال الوحدة الترابية، باسترجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة.
شعبي العزيز،
لقد تمكنا خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص مغربية الصحراء.
وهكذا، عبرت العديد من الدول الوازنة عن دعمها، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
فقد شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات، ولا يتأثر بالظرفيات. كما نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته.
وقد أسس هذا الموقف الإيجابي، لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، لا تتأثر بالظروف الإقليمية، ولا بالتطورات السياسية الداخلية.
وإن الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي، لمجموعة من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وهولندا والبرتغال، وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا، سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع هذه البلدان الصديقة.
وبموازاة مع هذا الدعم، قامت حوالي ثلاثين دولة، بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، تجسيدا لدعمها الصريح، للوحدة الترابية للمملكة، ولمغربية الصحراء.
ولا يسعنا بهذه المناسبة، إلا أن نجدد عبارات التقدير، لإخواننا ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة، وخاصة الأردن والبحرين والإمارات، وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة.
كما نشكر باقي الدول العربية، التي أكدت باستمرار، دعمها لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن.
ونود هنا، أن نعبر أيضا عن اعتزازنا بمواقف أشقائنا الأفارقة، حيث قامت حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، بفتح قنصليات في العيون والداخلة.
وتشمل هذه الدينامية أيضا، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قامت العديد منها، بفتح قنصليات في الصحراء المغربية؛ وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأمام هذه التطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.
لذا، ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل.
شعبي العزيز،
يبقى حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء. هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء.
ولايفوتني هنا، أن أوجه تحية إشادة وتقدير، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.
والمغرب والحمد لله، يملك جالية تقدر بحوالي خمسة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم.
ويشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.
ذلك أن قوة الروابط الانسانية، والاعتزاز بالانتماء للمغرب، لايقتصر فقط على الجيل الأول من المهاجرين؛ وإنما يتوارثه جيل عن جيل، ليصل إلى الجيلين الثالث والرابع.
ولكن في المقابل، لابد أن نتساءل باستمرار : ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟
وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟
صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم. ولكن ذلك لا يكفي. لأن العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته.
أما في ما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية، والذي يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة.
فالجالية المغربية بالخارج، معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها. وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا.
وقد حان الوقت لتمكينها، من المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، لتعطي أفضل ما لديها، لصالح البلاد وتنميتها.
لذا، نشدد على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود.
كما ندعو لإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
وهو ما سيمكن من التعرف عليها، والتواصل معها باستمرار، وتعريفها بمؤهلات وطنها، بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار.
وهنا، نجدد الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
ومن جهتها، فإن المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.
وفي الأخير، وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين. ويجب إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.
شعبي العزيز، إن روح ثورة 20 غشت الخالدة، بما تحمله من معاني التضحية والتضامن والوفاء، في سبيل الوطن، ستبقى تنير طريقنا، وتلهم الأجيال المتعاقبة، في ظل الوحدة الوطنية والترابية، والأمن والاستقرار.
وفي ذلك خير وفاء لرواد المقاومة والتحرير، وفي مقدمتهم جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، وكل شهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

30/07/2022

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد
https://youtu.be/n3Rcj-8dQ_4

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, adresse un discours à Son peuple fidèle à l’occasion de la célébration du 23ème anniversaire de l’accessio...

30/07/2022

جلالة الملك يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد
و م ع
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم السبت، خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، الذي يصادف حلول العام الهجري الجديد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.
وإننا نحمد الله تعالى، الذي وهبنا هذا التلاحم الوثيق، عبر التاريخ، في السراء والضراء.
ويأتي احتفال هذه السنة، بهذه الذكرى العزيزة على كل المغاربة، في ظروف متقلبة ، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي.
ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
شعبي العزيز،
إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.
والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها.
فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.
كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.
وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة.
ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.
شعبي العزيز ،
كما تعرف، فإن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات.
وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.
وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”.
كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.
وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
ولهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
شعبي العزيز،
بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.
لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.
فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول.
وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي.
كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق.
وهذا ليس بكثير في حق المغاربة.
وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

وبموازاة ذلك، ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا.

ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.

وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.

لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
شعبي العزيز،
إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يعادله إلا حرصنا المتواصل، على معالجة أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي.
وفي هذا الإطار، أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.
بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.
وبهذه المناسبة، أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.
أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.
وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.
وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.
وإننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.
شعبي العزيز،
إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار.
واليوم، لايسعني إلا أن أعبر لك، شعبي العزيز، عن شكري وتقديري، على ما أبنت عنه في كل الظروف والأحوال، من حب لوطنك وحرص على وحدتك الوطنية والترابية، والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك.
وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
كما نستحضر، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.
وخير ما نختم به قوله تعالى: “فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب”. صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

29/06/2022

01/01/2022

الأميرة الحسناء للا سلمى

22/12/2021

أناقة مغربية

28/11/2021

28/11/2021

محمد الخامس وزيارة طنجة سنة 1947

28/11/2021

الحسن والرياضة

28/11/2021

الحسن واللباس العصري

28/11/2021

الحسن والجلباب المغربي

17/11/2021

اليوم ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني

17/11/2021

السلطان يوسف والد محمد الخامس على اليسار

12/11/2021

الحسن أحسن شخصية في القرن الماضي

12/11/2021

ج لة في الصحراء المغربية

12/11/2021

الصحراء في مغربها

08/11/2021

محمد الخامس - الحسن الثاني والحبيب بورقيبة رئيس تونس

08/11/2021

المغرب في صحراءه

06/11/2021

اشترك في القناة الرسمية لـقناة الأولى: http://bit.ly/AlAoulaTVشاهد المزيد على: http://www.AlAoula.maقناة الأولى | حصريـــــــاًقناة الأولى ذات مرجعية عامة تن...

19/10/2021

عيد مبارك سعيد

08/10/2021

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة

08/10/2021

▪︎جلالة الملك يترأس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
▪︎وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:
• السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،
• السيد عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية،
• السيد ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
• السيد عبد اللطيف وهبي: وزير العدل،
• السيد أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
• السيد محمد حجوي: الأمين العام للحكومة،
• السيدة نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية،
• السيد نزار بركة: وزير التجهيز والماء،
• السيد شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
• السيدة نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،
• السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
• السيد محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
• السيد يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،
• السيد رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة،
• السيدة فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
• السيد عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
• السيدة ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
• السيد محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك،
• السيد محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل،
• السيدة عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،
• السيد عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،
• السيد محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية،
• السيد فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،
• السيد مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
• السيدة غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.
وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، أعزه الله.
▪︎وفي ختام هذه المراسم، أخذت لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.

08/10/2021

وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة :
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي الذي تم نقله داخل قبة البرلمان :
” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه .
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، من هذه الولاية التشريعية الجديدة .
ونغتنم هذا الموعد الدستوري ، لتهنئة أعضاء البرلمان ، ومن خلالكم كافة المنتخبين ، على الثقة التي حظيتم بها ، داعين الله تعالى لكم جميعا ، وللحكومة الجديدة ، بالتوفيق في مهامكم .
ونود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد ، والأجواء الإيجابية ، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة ، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها ، خاصة في أقاليمنا الجنوبية.
وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي ، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا.
وتأتي بداية هذه الولاية ، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة ، تقتضي تضافر الجهود ، حول الأولويات الاستراتيجية ، لمواصلة مسيرة التنمية ، ومواجهة التحديات الخارجية .
ونود أن نؤكد هنا ، على ثلاثة أبعاد رئيسية .
وفي مقدمتها ، تعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا ، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.
وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .
وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها .
لذا ، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .
حضرات السيدات والسادة ،
يخص البعد الثاني ، تدبير الأزمة الوبائية ، ومواصلة إنعاش الاقتصاد .
وقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.
وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.
ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.
ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.
فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.
ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.
كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.
وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.
ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.
وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.
وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.
أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.
وهنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.
ويشكل “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.
حضرات السيدات والسادة،
إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.
والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.
وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.
وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.
وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.
ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا.
وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول.
فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا.
قال تعالى : “ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،فلا يخاف ظلما ولا هضما”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

19/02/2021

جاري يا جاري ياللي
دارك حدا داري
خلينا نمشيو فالطريق
رفاگة و صحاب
العشرة و الدين و النسب
نوليو دراري
شفايا للعدا
و كنا نساب حباب
جاري لا تحسبني ضعيف
قادر نحمي نفدي الدار
لكن أصلي و طبعي شريف
و نفضل نمشي بالنهار
و زعما يا جاري
راك عارف فاهم قاري
آش هاذ الغلط يا الخاوة
راجع لحساب
أرضي أرض الخير گولها
بالصوت العالي و لا تخاف
و إلى نتحمل ذلها
كتافي ما بقاو ليا كتاف
و زعما ياجاري
راك عارف فاهم قاري
آش هاذ الغلط يا الخاوة
راجع لحساب
غناء : نعيمة سميح
ألحان: عبدالقادر الراشدي