09/04/2022
جزم رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، بروفيسور إبراهيم غندور، إنّ قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي ليست انقلابية، وإنها قرارات تعتبر خطوة في المسار التصحيحي، موضحاً أن القوات المسلحة في 6 أبريل انحازت للشارع الذي كان يُطالب بالتغيير.
وأكّد غندور، أنّهم الآن يُناهضون قرار حل حزب المؤتمر الوطني بكافة الطرق القانونية، وأضاف: “ليس هناك مَن يستطيع أن يحجر على حقنا في الممارسة السياسية”، مُضيفاً: “قرار إطلاق سراحي بالبراءة الكاملة تاريخيٌّ، والقضاء السوداني نزيهٌ وصاحب تاريخ مضيء”.
وأوضح غندور في مقابلة مع قناة (الجزيرة مباشر)، “إن أي سوداني يسير في الشارع؛ إذا سألوه عن الأوضاع في السودان عقب قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، سيقول إنها تسير إلى الأفضل؛ بالرغم من الغلاء، بعد القرارات الدولية التي أوقفت كل الأموال التي كانت ستأتي إلى الخزينة العامة”.
وأبان أنّ تقرير فولكر أمام مجلس الأمن – الذي أعده مكتبه – حوى عدداً من المُغالطات.
وشدّد أنه خلال فترة حكم حمدوك، عاش الشعب السوداني المرارات، وأبان أن حمدوك فشل، لأن الحرية والتغيير لم تتركه يعمل، وقال إن اتفاق المكون العسكري مع أربعة أحزاب – تعتبر نفسها فقط من قامت بالتغيير – خطأ يجب أن لا يتم تكراره مرة أخرى.
وأرسل غندور، رسالة للبرهان بأن يُشكِّل حكومة فترة انتقالية غير حزبية؛ ويُحدِّد موعداً للانتخابات حتى يختار الشعب السوداني من يحكمه، وأكد أنهم في المؤتمر الوطني؛ منفتحون للتواصل مع أي حزب سياسي.
