Le journaliste tunisien

05/12/2023

وقتاش يسكرو حوانت القمار في تونس كارثة باتم معنى الكلمة

27/03/2022

Abonnee svp
https://youtube.com/channel/UCFxqU-FIC4iH7Zk86oPPGog

القناة تهتم بكل ما يتعلق بشؤون التونسيين.. ننقله لكم بدون تزييف.. ونسعى الى اصلاح المجتمع.. ننقل لكم أراء المواطنين بدون حذف ولا مونتاج. الرجاء دعمنا باشترا...

23/10/2021

الصافي سعيد طلع موش صافي

13/05/2021

19/07/2020

qwea

03/01/2020

أعضاء الحكومة

02/01/2020

لوزراء المقترحين في التشكيلة الحكومية التي أعدّها الحبيب الجملي
خالد السهيلي سفير تونس بعمان بالاردن على راس وزارة الخارجية.
القاضي عماد الدرويش على راس وزارة الدفاع
جمال قمرة مهندس في النقل البحري، على راس وزارة النقل واللوجستية حاصل على ماجيستير تصرف في إدارة المواني
القاضي المتقاعد الهادي القديري وزير العدل وهو الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء.
عبد الرحمن الخشتالي وزير المالية سبق أن شغل خطة مدير عام للديوانة ومتصرف بوكالة التبغ والوقيد
القاضية شيراز التليلي وزيرة الوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد وهي رئيسة قسم بدائرة المحاسبات.
بشير الزعفوري وزير التجارة، متحصل على ماجستير في المحاسبة وادار العديد من شركات التوزيع بالجملة والمساحات الكبرى، شغل منصب وزير التجارة في حكومة الجبالي سابقا هو أيضا عضو مؤسس لجمعية المواطنة والكرامة ولاتلاف مجالس حماية الثورة ببن عروس، فضلا عن انه يتراس جمعية بومهل البساتين الرياضية.
نور الدين السالمي وزير البيئة، وحاليا وزير التجهيز في حكومة الشاهد دكتوراه في إستراتيجية التسويق واستاذ تعليم عالي في علوم التصرف كان رئيس ديوان وزير التجارة ورئيس ديوان وزير التعليم العالي من 2013 حتى 2018.
كمال الحجام وزير التربية، والمدير العام للمرحلة الابتدائية بالوزارة سابقا، وليس القيادي في حركة النهضة في لجنة الحوكمة والشفافية.
سليم شوري وزير التعليم العالي شغل سابقا خطة مدير عام الدراسات التكنولوجية بالوزارة ومدير التعاون الدولي.
حسن الشورابي وزير الفلاحة شغل خطة مدير الادارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي بالوزارة.
المهندسة روضة الجباري العربي وزيرة التجهيز وسبق أن شغلت خطة مدير التعمير بالوزارة.
العميد د. مصطفى الفرجاني وزير الصحة، رئيس قسم التخدير في المستشفى العسكري، والمدير العام للصحة العسكرية سابقا.
بلال وزير الشئون الاجتماعية، والمستشار المستقيل من حكومة الشاهد، المكلف سابقا بالملفات الاجتماعية
الحسين بن سعد دبش وزير التكوين المهني والتشغيل، كان سابقا مراقب للمصالح العمومية ومدير عام للوكالة التونسية للتكوين والتشغيل، ثم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سامي السماوي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، مدير HP تونس سابقا، ثم مجموعة UTIC.
القاضي عبد اللطيف الميساوي، وزير املاك الدولة، والي بن عروس سابقا، رئيس محكمة الاستئناف بالكاف سابقا، ومدرس بالمعهد الاعلى للدراسات القانونية بقابس هو أيضا عضو مؤسس لمركز تونس للقانون العقاري

10/10/2019

من سيشكل حكومة تونس؟ صفقات متوقعة وبدائل محتملة

رسميا انقسم البرلمان التونسي إلى كتل صغيرة، لتتعقد فرص تشكيل ائتلاف حكومي، وتزداد المخاوف من عدم التوصل إلى تشكيل حكومة في الآجال الدستورية.
فقد أظهرت نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حصول حركة النهضة الإخوانية على 52 مقعدا، يليها حزب قلب تونس بـ38 مقعدا، والتيار الديمقراطي بـ22 مقعدا، وائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا.
ويعرقل حصول الحركة الفائزة على 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا، هي عدد مقاعد البرلمان، تحكمها في قصر باردو، حيث يقع مقر المجلس التشريعي. ويتطلب تشكيل أي حكومة الحصول على 109 مقاعد كحد أدنى لتأمين نسبة "50+1" الضرورية لنيل الثقة.
وفي لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية"، وصف المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، عملية تشكيل الحكومة التونسية المقبلة بأنها "معقدة"، قائلا: "حركة النهضة مطالبة بتشكيل حكومة بينما ترفض أحزاب، مثل قلب تونس والدستوري الحر (17 مقعدا) وحركة الشعب الناصرية أيضا (16 مقعدا)، الدخول في تحالف معها".
وأضاف: "إلى الآن النهضة بدون سند. كما أنها تتحاشى التفاوض مع أحزاب أو ائتلافات شبيهة لها، مثل ائتلاف الكرامة، حتى لا تتشكل في النهاية حكومة ذات توجه إسلامي"
حرب التحالفات
وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج، تبادلت الكتل الصغيرة الفائزة بالبرلمان حربا كلامية، وعبرت عن رفضها للتحالف مع حركة النهضة. وكان الحزب الوليد الصاعد بقوة في المشهد السياسي، قلب تونس، أبرز الرافضين للمشاركة في الحكم مع النهضة.
ويرى الجورشي أن النهضة لن تتحالف مع قلب تونس "لأن التوجه داخلها يرفض التعاون مع حزب تقول إنه ذات شبهات". لكنه عاد ليقول: "مفاوضات الكتل البرلمانية لم تنطلق بعد، لكن يبدو أن أي تقارب سيكون ذو كلفة سياسية".
وعلى سبيل المثال، أشار الجورشي إلى موافقة "الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو على الحكم مع النهضة مقابل وزارتي الداخلية والعدل".
ولم ترد النهضة، التي تحكم قبضتها على غالبية الوزارات السيادية، منذ وصولها للحكم عقب انتفاضة 2011، على عرض عبو، رغم أنها في حاجة عملية إلى التحالف معه.
لكن بعد الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، يبدو أن النهضة ردت على شرط الحزب المنافس الرئيس لها (قلب تونس).
تفاوض وصفقات
وفي منطقة البحيرة، حيث يقع مقر حزب قلب تونس، المزدحم بلافتات وصور دعاية انتخابية لمرشحه نبيل القروي، سألت المليكي عن إمكانية "التفاوض" فقال: "كل الأحزاب السياسية تتفاوض. لكننا لن نتفاوض مع أي حزب سياسي حاكم حاليا في ظل استمرار وجود رئيس الحزب والمرشح الرئاسي في السجن. بعد الإفراج عن نبيل القروي يمكن أن نجلس على طاولة المفاوضات".
وبعد ساعات من لقائنا المليكي، أفرجت محكمة عن قطب الإعلام، القروي، بعد أسابيع من الاحتجاز انتظارا لصدور حكم في محاكمته بتهمة الفساد، في خطوة قال عنها القيادي بحزب قلب تونس إنها "أنقذت الانتقال الديمقراطي في آخر لحظة".
وتعليقا على هذه التطورات المثيرة التي شهدها المشهد الانتخابي في الساعات الأخيرة، قال المحلل السياسي لطفي بن صالح لموقع "سكاي نيوز عربية": "تبدو مصلحة حركة النهضة متمثلة الآن في استمالة حزب نبيل القروي، للتحالف معه خصوصا بعد الإفراج عنه".
ورجح بن صالح "وجود صفقة محتملة" وراء هذه التطورات، مضيفا: "في المحصلة يمكن للنهضة تشكيل تحالفات تسفر عن أغلبية، لكن ذلك سيحدث بصعوبة وعناء ولن يكون سهلا إلا إذا قامت بصفقة من أجل تحالف مع حزب القروي المرشح للرئاسة".
وحل القروي في المركز الثاني بالجولة الأولى للانتخابات الشهر الماضي، رغم احتجازه منذ 23 أغسطس الماضي. ومن المقرر أن يواجه، الأحد المقبل، في جولة الإعادة المرشح قيس سعيد أستاذ القانون المتقاعد الذي حل في المركز الأول.
حكومة كفاءات
ورغم إبداء الموافقة على التفاوض مع النهضة، يتمسك حزب القروي بسيناريو آخر لتشكيل الحكومة، بعيدا عن نظام الائتلافات والمحاصصة.
ويقول المليكي لموقع "سكاي نيوز عربية": "قلب تونس يرى أن المحاصصات والائتلافات أساس الداء. المحاصصات تعني الإفلات من المسؤولية عن النتائج فيما بعد، وهذا ما تفعله دائما حركة النهضة، دائما تقول إنها غير مسؤولة عن الفشل لأنها كانت في حكومات ائتلافية".
وأضاف: "يمكن تشكيل حكومة مدعومة من الأطراف السياسية وعلى قاعدة برنامج ونتائج محددة. يمكن أن تدعم الأحزاب السياسية سياسات وإصلاحات بعينها".
هذا السيناريو يرجح المحلل السياسي صلاح الدين الجروشي طرحه أيضا، بشرط أن تتخلى النهضة عن تشكيل حكومة ائتلافية حزبية، وتشكل ما سماها حكومة "وحدة وطنية" تتكون من كفاءات، ويمكن أن يدعمها في ذلك اتحاد الشغل، على حد قوله

09/10/2019

09/10/2019

سيناريوهات الحكومة المرتقبة

تصدّرت حركة "النهضة" في تونس نتائج الانتخابات التشريعية بالبلاد، يليها حزب "قلب تونس" الليبرالي، وفق تقديرات أولية تفتح باب طرح سيناريوهات مختلفة لملامح الحكومة المقبلة.
بعض الخبراء يرجحون أن تتحالف "النهضة" مع أحزاب ثورية أو متجاورة معها إيديولوجيًا، فتكون بذلك قائدة إئتلاف حكومي قادم محتمل.
فيما يرى آخرون أنه من الصعب أن تشكل الحركة حكومة، وإن فعلت فستكون الأخيرة "هشة" عاجزة عن الصمود أمام التحديات الراهنة والمستقبلية، داعين إلى حكومة "إنقاذ" من خارج الأحزاب.
أما البعض الآخر، فيرجح إمكانية اللجوء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكالة "سيغما كونساي" المحلية ، نشرت نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من صناديق الاقتراع، أظهرت فيها تقدم النهضة بالاقتراع التشريعي، بحصولها على 40 مقعدا من أصل 217، يليها "قلب تونس" بـ33 مقعدا، وفق التلفزيون.
إلا أن هذا التقدم لا يسمح للحركة بتشكيل حكومة دون تحالف مع أحزاب أخرى حصلت على كتل هامة نسبيا.
وبحسب نتائج "سيغما كونساي"، حلّ ائتلاف الكرامة (ثوري) ثالثًا بـ6.1 بالمائة (18 مقعدًا)، ثم حركة "تحيا تونس" (برئاسة رئيس الوزراء يوسف الشاهد) بـ4.7 بالمائة (16 مقعدًا)، و"حركة الشعب" ( قومي ناصري) بـ 4.9 بالمائة (15 مقعدًا).
فيما حصل الحزب "الحر الدّستوري" (دستوري ليبرالي) على 6.8 بالمائة (14 مقعدًا)، و"التيار الدّيمقراطي" (وسط يسار) الخامسة على 5.1 بالمائة (14 مقعدًا).
وحصلت جمعية "عيش تونسي" على 2.6 بالمائة (5 مقاعد)، و"حزب البديل التونسي" على 2.1 بالمائة (3 مقاعد).
تشكيل الحكومة في الدستور
ينص الدستور التونسي في مادته 89 على أن الرئيس يكلف "مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة".
كما تنص المادة ذاتها على أنه عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.
وفي حال "مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
التحالفات مع النهضة
بحسب تصريحات لقادة "النهضة"، فإن الحركة ستتوجه إلى الأحزاب التي تساند الثورة لتشكيل الحكومة.
وفي مقابلة مع قناة "الزيتونة" ، الأسبوع الماضي، قال رئيس الحركة راشد الغنوشي: "لن نتحالف مع حزب نبيل القروي (قلب تونس)، لأن هذا التحالف ضد خيارنا في اختيار قيس سعيّد" (المرشح الرئاسي المؤهل للجولة الثانية.
وأضاف الغنوشي: "لا يمكن أن نختار سعيد من جهة ومن ثم نتحالف مع مشروع مضاد له".
وفي مؤتمر صحفي الأحد، فور الإعلان عن تقدم النهضة، شدّد الغنوشي على أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد "صعبة"، معتبرا أن "التحدي الذي يواجهنا اقتصادي واجتماعي".
وأوضح أن هذا التحدي "لا يمكن أن يواجهه حزب واحد، لذلك سنستمر في سياسة الشراكة على أساس برنامج مشترك لمقاومة الفساد والفقر والاعتماد على الذكاء التونسي"، في إشارة إلى اعتزام الحركة تشكيل حكومة مع حلفاء آخرين.
من جهته، عبر "ائتلاف الكرامة" الذي حل ثالثا في الانتخابات التشريعية عن قبوله دخول حكومة مع "النهضة".
وقال القيادي في الائتلاف سيف الدين مخلوف، في تصريحات إعلامية، إن "الائتلاف لن يتسرّع بإعلان الانضمام للمعارضة".
وأكد مخلوف أن "هناك إمكانية لتشكيل الحكومة"، مشترطا "أن يكون الخط الثوري وتحسين حياة الناس هي القاعدة التي يجب اتباعها في تشكيلها".
أما حركة "الشعب" القومية، التي أعطتها نتائج استطلاعات الرأي 15 مقعدا، فعبّرت عن رفضها للتحالف مع "النهضة".
وقال أمينها العام زهير المغزاوي، في تصريحات إذاعية الاثنين: "نحن في وضعية معقدة نسبيا بين حزب فاز بالأغلبية (النهضة)، وهو يتحمل فشل الحكومات المتعاقبة، وحزب ثانٍ تحوم حوله شبهات وعدة نقاط استفهام" (قلب تونس)".
وأكد المغزاوي أن حزبه "سيكون في صف المعارضة"، داعيا إلى "اليقظة للخروج من المنعرج الخطير"، على حد قوله.
وقال غازي الشواشي، القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" الحاصل على 14 مقعدا: "نرفض التحالف مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة".
وفسّر الشواشي، في تصريح للأناضول، سبب رفض حزبه التحالف، بأن "النهضة فشلت طيلة ثماني سنوات (من الحكم) ولا رغبة لديها لتغيير الأوضاع".
وعبّر الشواشي عن تخوفه من ناحية، من فشل التحالف إن حصل، ومن تغوّل النهضة من ناحية أخرى".
وبالنسبة له، فـ"حتى إن تجاوزت النهضة الصعوبات وشكّلت حكومة، فستكون حكومة هشة تواجهها معارضة قوية"

08/10/2019

08/10/2019

08/10/2019

08/10/2019

عاجل
هيئة الانتخابات ترفض طلب تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن نبيل القروي

👈 13 أكتوبر..تونس تنتخب الرئيس

08/10/2019

بفون ينفي وجود خلافات داخل الهيئة
وات - نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، عشية اليوم الثلاثاء، وجود خلافات داخل مجلس الهيئة أو وجود "أزمة" بين أعضائها بعد انسحاب عضو الهيئة انيس الجربوعي من الندوة الصحفية المنعقدة مساء أمس الإثنين بقصر المؤتمرات وإثر التصريح الصادر عن عضو آخر بالهيئة حمل فيه بفون المسؤولية بالتسبب في ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية.

وقال نبيل بفون، في تصريح لـ(وات) بمركز الاعلامي لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، "لا وجود لأية تغييرات ولا وجود لخلاف ونحن فريق يعمل في جو ملائم وفي كنف التفاهم ولا وجود لأزمة واليوم حرية التعبير مضمونة للجميع".

وقد انسحب أنيس الجربوعي من الندوة الصحفية مساء أمس بعد مشادة مع أحد المراقبين وجه انتقادا لعمل الهيئة في مراكز للاقتراع بنهج الهند بالعاصمة وطرح صحافيون تساؤلات تتعلق بـ"اتهامات" موجهة لرئيس الهيئة من قبل العضو نبيل لعزيزي في تصريح صحفي أمس، بأنه يتبع استراتيجية سببت ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية، خاصة في صفوف الشباب وفي الخارج.
وقال بفون خلال الندوة الصحفية أن عمل الهيئة "جماعي".
وتعقد الهيئة غدا الأربعاء على الساعة السابعة مساء ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية.

08/10/2019

هيئة الإنتخابات: لا مجال للتراجع عن تاريخ 13 أكتوبر موعدا للرئاسية

08/10/2019

هيئة الإنتخابات: 238 مخالفة ''خطيرة'' في التشريعية
08 اكتوبر 2019 19:56
أكد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مداخلة له في برنامج موزاييك + اليوم الثلاثاء، أن مجلس الهيئة نظر في 1592 مخالفة إنتخابية في التشريعية، من بينها 238 مخالفة مصنفة ''خطيرة'' وتهم أساسا خرق الصمت الانتخابي والإشهار السياسي، كما تمت إحالة 223 تجاوز على النيابة العمومية تتعلق بحالات عنف وإعتداء قام بها أنصار المترشحين.

كما أفاد بتوصّل الهيئة تقرير الهايكا لرصد وسائل الإعلام، الذي تضمن مخالفات عديدة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، وسيتم تحديد مدى تأثيرها على توجيه إرادة الناخبين.

وأوضح في السياق ذاته، أن المخالفات الخطيرة التي من شأنها إسقاط قائمات إنتخابية، تهم أساسا القائمات الفائزة.