منهجية تونس تتحرى
من نحن؟
منصة "تونس تتحرى" هي مبادرة رائدة أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع منظمة
في إطار مشروع "دعم حرية التعبير و الإعلام" في شهر جانفي 2021. « HIVOS »
تخضع المنصة إداريا وقانونيا لإشراف النقابة. ويحمل أعضاء فريق تونس تتحرى صفة صحفي مدقق معلومات.
تتمتع منصة تونس تتحرى بالقدرة على الوصول إلى الخدمات القانونية التي تقدمها النقابة الوطنية.
فيما هي مستقلة تحريريا عنها حيث لا يتدخل أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة في المواد التي يتم إنتاجها ونشرها.
مهمة المنصة:
تُكرس منصة تونس تتحرى جهودها للتحقق من صحة المعلومات المتداولة على مختلف المنصات، وتصنيفها إلى صحيحة أو زائفة أو مضللة أو غير دقيقة أو غير مثبتة أو باريدوكس، مع تقديم الأدلة والبراهين عبر الرجوع إلى المصادر المعنية. وتسعى المنصة من خلال مهامها المتنوعة، من رصد الأخبار إلى نشر التصنيفات الصحيحة، إلى تعزيز ثقافة التحقق من صحة المعلومات لدى الجمهور، ومكافحة الأخبار المضللة والشائعات، ودعم إعلام الجودة، وتعزيز الشفافية، والمشاركة في بناء مجتمع إعلامي مسؤول. وبفضل هذه الجهود، تُساهم المنصة بشكل فعال في إرساء ثقافة إعلامية صحية في تونس، تُساعد على بناء مجتمع أكثر وعيًا وإدراكًا لخطورة المعلومات الخاطئة والمضللة .
وعيا منها بمدى تأثير و خطورة ظاهرة خطابات الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام, أطلقت تونس تتحرى خلال شهر جوان 2024, فقرة جديدة تهدف إلى رصد و مكافحة هذا النوع من الخطابات لتعزيز بيئة إعلامية و رقمية إيجابية و آمنة للجميع.
رؤية المنصة:
تهدف منصة "تونس تتحرى" إلى أن تكون مرجعًا موثوقًا به للتحقق من صحة المعلومات في تونس، وذلك من خلال مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة ودعم إعلام الجودة وتعزيز الشفافية والمشاركة في بناء مجتمع إعلامي مسؤول. وتتميز رؤية المنصة بوضوحها وقابليتها للتحقيق وتأثيرها الإيجابي وشموليتها، وتجسد القيم التالية: المصداقية والشفافية والمسؤولية والمشاركة والابتكار. وبفضل هذه الرؤية والقيم، تُساهم منصة "تونس تتحرى" بشكل فعال في بناء مجتمع تونسي أكثر وعيًا وإدراكًا لخطورة الأخبار المضللة، وتعزيز ثقافة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها .
أهداف المنصة قصيرة وطويلة المدى:
قصيرة المدى:
• تحسين وتوسيع نطاق التحقق من المعلومات اليومية
• زيادة الوعي بين الجمهور بشأن أهمية التحقق من المعلومات
• تدريب الصحفيين وطلبة الإعلام على تقنيات التحقق من المعلومات
• الحصول على اعتماد الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات
طويلة المدى:
• بناء شراكات قوية مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.
• تطوير أدوات تكنولوجية لتحسين عملية التحقق من المعلومات.
• تعزيز الشفافية والمصداقية في الاعلام التونسي.
الخط التحريري للمنصة:
تعمل منصة تونس تتحرى بشكل منفصل عن أي تأثير سياسي أو مالي لضمان تقديم معلومات موضوعية وغير متحيزة. النزاهة والحيادية تأتي في صميم عملها، إذ تسعى إلى معالجة جميع الادعاءات بعدالة، بعيدًا عن أي انحياز لطرف أو جهة معينة. تعتمد المنصة على الشفافية من خلال الإفصاح عن مصادرها وأدواتها المستخدمة في التحقق، مع الاعتراف وتصحيح الأخطاء عند حدوثها. تحرص على تطبيق معايير مهنية صارمة، مثل تعدد المصادر، استخدام الأدلة القابلة للتحقق، واحترام القوانين المحلية والدولية. كما تُولي أهمية كبيرة للتفاعل مع الجمهور، من خلال استقبال تساؤلاتهم واقتراحاتهم، وتقديم تقارير مُبسّطة تُعزز من فهمهم لكيفية التدقيق في المعلومات بأنفسهم. وأخيرًا، تلتزم المنصة بعدم الإضرار بالأفراد أو الجماعات، مع احترام الخصوصية والابتعاد عن الإثارة أو المبالغة في صياغة تقاريرها.
المبادئ:
تلتزم منصة تونس تتحرى بمبادئ الشبكتين الدولية و العربية لتدقيق المعلومات.
الإجراءات المنهجية:
في ما ندقق:
• تصريحات الشخصيات العامة، وخصوصًا السياسيين، والتأكد من صحة الوقائع التي تتضمنها ومدى دقتها.
• المحتوى الإخباري الذي يحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة نتيجة لأخطاء ارتكبها الصحفيون أثناء إعداد التقارير، سواء كانت هذه الأخطاء ناتجة عن سوء فهم، تسرع في النشر، أو ضعف في التحقق من المصادر.
• محتويات وسائل التواصل الاجتماعي (شائعات, معلومات, صور, فيديوهات)
• الادعاءات الصحية الكاذبة والدراسات المفسرة خطأً والشائعات الطبية الضارة
• بيانات حول الاقتصاد و المجتمع
• ادعاءات تتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
• المعلومات الرياضية
• المعلومات التاريخية و الثقافية
• خطاب التحريض والكراهية والمؤثر في القضايا الحساسة
• ادعاءات حول الأحداث العالمية التي تؤثر على الجمهور المحلي
في ما لا ندقق:
• الآراء والتوجهات الشخصية التي تعكس معتقدات أو مشاعر فردية
• التنبؤات والتوقعات المستقبلية
• الادعاءات التي تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد والتي لا تهم الشأن العام
• التصريحات والمحتويات الساخرة و الهزلية
• زلات اللسان و الأخطاء الغير المقصودة الواضحة
• القضايا القانونية الجارية
• المحتويات الغير الجدية و التي لا تهم الشأن العام
ما هي المعايير التي نعتمد عليها لاختيار الادعاءات التي نريد تدقيقها؟
يقوم فريق عمل "تونس تتحرى" بعملية رصد يومي متواصل للبرامج التلفزية والإذاعية و صفحات و حسابات السياسيين و الناشطين و الوزارات و منشئات و مؤسسات الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى قائمة صفحات تقوم بنشر محتويات مضللة تهم الشأن العام. يتم اختيار الادعاءات التي تتسم بالأهمية والجدل، والتي من شأنها التأثير على الرأي العام أو توجيه القرارات. تعد منصة "تونس تتحرى" منصة تفاعلية تشجع جمهورها على المشاركة في عملية التدقيق. يمكن للجمهور اقتراح التصريحات التي يرغبون في التحقق من صحتها عن طريق خاصية "الإبلاغ" الموجودة بالموقع أو التواصل معنا من خلال حساباتنا الخاصة والموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك و انستغرام). ويتم تقييم هذه الاقتراحات بعناية، حيث تساهم بشكل كبير في تحديد أولويات عمل المنصة. وبهذه الطريقة، تضمن المنصة أن عملية التدقيق تستجيب لاهتمامات الجمهور وتساهم في بناء ثقة متبادلة بين المنصة والمواطنين.
يقوم الفريق باجتماع تحريري يومي (وجاهي أو افتراضي ) لاختيار المواضيع التي سيتم العمل عليها. تستند عملية اختيار التصريحات و المحتويات التي تخضع للتدقيق إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، والتي تشمل تقييم مدى تأثير التصريح على الرأي العام، ومدى انتشاره في وسائل الإعلام، ومصدر التصريح ومصداقيته، وأهمية الموضوع المطروح. كما يتم النظر في مدى جدوى التدقيق من الناحية اللوجستية والزمنية. و بالتالي يتم التقييم بناء على الأسئلة التالية:
1. ماهي المعلومات القابلة للتحقق بالتصريح أو بالمحتوى المرصود؟
2. هل هناك عمد إلى تضليل الجمهور عبر المعلومات المقدمة؟
3. هل تم تقديم المعلومات بطريقة مغلوطة لخداع المتلقي؟
4. هل هناك استخدام ملتبس للغة أو مصطلحات مضللة؟
5. هل تم التلاعب بالأرقام والإحصائيات لتقديم صورة مشوهة؟
6. هل تم التلاعب بالوثائق و الصور و الفيديوهات المقدمة؟
7. هل تم ذكر مصادر المعلومات المقدمة؟
8. هل يتضمن المحتوى خطاب كراهية وعنف؟
9. هل تم المسّ من حرمة الحياة الخاصة للأفراد بادعاءات لا تهم الشأن العام؟
10. ما هو تأثير الادعاء المضلل على المتلقي؟
خطوات التدقيق:
1. الاتصال بمصدر الادعاء: للتحقق من أن الشخص كان يقصد ما قاله أو إذا كانت هناك أي تفسيرات أو توضيحات إضافية قد تُغير من معنى التصريح.
2. استخدام المصادر المفتوحة بمختلف أنواعها: قواعد البيانات المختلفة, مواقع الوزارات و مؤسسات الدولة ( مثال: البنك المركزي و معهد الإحصاء و الرائد الرسمي ...), مواقع وسائل الإعلام الموثوقة, الدراسات و الإحصائيات...
3. التنويع في المصادر: نستند في التدقيق إلى منهجية متعددة المصادر، تشمل التواصل مع الخبراء و المسؤولين المعنيين بموضوع التدقيق، وتحليل البيانات الإلكترونية، ودراسة للوثائق التي نتحصل عليها من مصادرنا. يساهم هذا التنوع في تعزيز موثوقية النتائج و تصنيف الادعاء.
4. اتباع منهجية تقاطع المصادر: يتم التحقق من صحة التصريحات من خلال مقارنتها ببيانات موثوقة من مصادر متعددة، كالدراسات والأرقام الرسمية. كما يتم استخدام تقنيات البحث العكسي للصور والفيديوهات للتأكد من أصالتها. ويتم فحص الأدلة من زوايا متعددة، بما في ذلك الزوايا العلمية والقانونية والاجتماعية، للتأكد من سلامة التحليل. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق من توافق المعلومات عبر فحص التسلسل الزمني للأحداث وتطابق التفاصيل بين مختلف التقارير.
5. الاستئناس بآراء الخبراء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والمهنية من مختلف المجالات (اقتصادية، اجتماعية، عملية، قانونية وطبية...)
6. استخدام تقنيات التحري الصحفي التقليدية والتطبيقات و الأدوات التقنية
7. التثبت من السياق الزمني والجغرافي للادعاءات
التصنيفات المعتمدة:
1. صحيح
2. زائف
3. مضلل
4. غير دقيق
5. غير مثبت
6. بارادوكس
سياسة التصحيح:
"الإنسان الذي لا يرتكب أخطاء هو الإنسان الذي لا يفعل شيئًا." ثيودور روزفلت
الأخطاء جزء من التجربة البشرية والتعلم، و من لا يرتكب أخطاء لا يشارك في الحياة ولا يتعلم و لا يتطور. عمل تدقيق المعلومات مثله كأي عمل آخر من الممكن أن تحدث فيه الأخطاء.
في "تونس تتحرى" نعتبر الشفافية والدقة جزءًا أساسيًا من عملنا، ونحن ملتزمون بتقديم معلومات صحيحة وموثوقة للمجتمع. إذا تم اكتشاف أي خطأ في محتوى تم نشره، فإننا نعمل على تصحيحه في أسرع وقت ممكن وبشفافية تامة. تلتزم المنصة بنشر التقارير التي قامت بتصحيحها.
الشراكات:
تمثل الشراكات جزء لا يتجزأ من تطوير عمل المنصة و المساهمة في التعريف بها علو المستوى المحلي أو الدولي لذلك تضمن "تونس تتحرى" الحفاظ على مصداقيتها واستقلاليتها في جميع شراكاتها مع الأطراف الخارجية، مما يساهم في تعزيز الثقة بينها وبين جمهورها.
ولضمان نزاهة العمل الصحفي والالتزام بالشفافية والمصداقية، تضع "تونس تتحرى" الشروط التالية التي يجب على جميع الشركاء الالتزام بها:
1. عدم التدخل في الخط التحريري
2. الرفض القطعي لأي املاءات أو ضغوط لتغيير نتائج التدقيق
3. استقلالية عملية التدقيق
4. شفافية العلاقات و الشراكات
5. عدم الترويج أو الدعاية للمصالح الخاصة
6. الالتزام بمعايير المصداقية و الشفافية
7. الحق في مراجعة الشراكة
8. حماية حرية الصحافة و التعبير
9. احترام حقوق الإنسان
الميثاق الأخلاقي:
تلتزم "تونس تتحرى" بتطبيق المبادئ الأخلاقية التي تضمنها ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين وميثاق الشرف للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك من خلال تبني مجموعة من القيم الأساسية التي تحكم عملنا الصحفي في كافة جوانبه:
1. النزاهة والمصداقية
2. الاستقلالية والحياد
3. الشفافية في العمل الصحفي
4. حماية خصوصية الأفراد واحترام الحقوق الإنسانية
5. العدالة والمساواة في التعامل مع كافة الأطراف
6. الالتزام بالمصلحة العامة
7. التزامنا بأعلى معايير المهنية
سياسة مناهضة التحرش:
1. التعريف بالسياسة
تتعهّد منصة "تونس تتحرى" بضمان بيئة عمل آمنة وخالية من جميع أشكال التحرش، سواء كان لفظيًا، جسديًا، أو عبر الوسائط الرقمية، مع تطبيق هذه السياسة على جميع العاملين، المستقلين، الشركاء، والزوار.
تضمن "تونس تتحرى" أن التعامل مع جميع الشكاوى يتمّ بسرية تامة، و أن التحقيق سيكون فيها من قبل لجنة مستقلة.
2. التحرش في القانون التونسي:
يُعرّف المُشرّع التونسي التحرش كالآتي:
الفصل 226 ثالثا- القانون عدد 73 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي
" ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات. "
3. التزامات الأطراف المعنية:
التزامات الأفراد: يتعين على جميع العاملين والشركاء الالتزام الكامل بهذه السياسة والإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات يتم رصدها.
التزامات الإدارة: تتولى الإدارة التحقيق في الشكاوى بدقة مع ضمان السرية والحيادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة وعادلة للجميع.
