رؤية Vision, alhuraa Street, Khartoum (2024)

11/10/2024

Gender-based violence ..

Forcibly displaced and stateless people face higher risks of gender-based violence (GBV).

UNHCR is committed to protect the people we work with and for from GBV. Together with partners, governments, women-led organizations and communities, UNHCR works to address GBV and implement quality programming to prevent and respond to GBV and mitigate its risks.

Gender-based violence (GBV) is a serious violation of human rights and a life-threatening health and protection issue. When people flee their homes, they are often at greater risk of physical, s*xual and psychological violence, such as r**e, s*xual abuse, trafficking and forced prostitution.
Although anyone – women, girls, men and boys – can fall victim to violence simply because of their s*x or gender, women and girls are especially at risk. It is estimated that one in three women will experience s*xual or physical violence in their lifetime.

Gender-based violence is preventable and UNHCR is committed to promoting gender equality and protecting displaced and stateless people from GBV.

What are forms of gender-based violence (GBV)?
Gender-based violence can include s*xual, physical, mental and economic harm inflicted in public or in private. It also includes threats of violence, coercion and manipulation. This can take many forms such as intimate partner violence, s*xual violence, child marriage, female ge***al mutilation and so-called ‘honour crimes’.

The consequences of gender-based violence are devastating and can have life-long repercussions for survivors. It can even lead to death.

What is UNHCR doing to end gender-based violence?
Gender-based violence programming (i.e. prevention and response) and risk mitigation across all sectors is lifesaving and an institutional priority for us. We work together with partners, governments and communities to address GBV and to implement quality programming to prevent, mitigate and respond.

Our primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees and other people who were forced to flee. We support States to uphold their responsibility to ensure that people of concern are protected against GBV.
Across all our operations, we prioritize two mutually reinforcing objectives to address GBV:

reducing the risk of GBV for all persons of concern;
ensuring all survivors of GBV have adequate and timely access to quality services that meet their needs.
GBV disproportionately affects women and girls, and in situations of displacement, their risk of exposure to GBV increases. We are committed to continuously strengthening coordination and programming to protect women and girls from GBV. We advocate for adequate resources to increase the implementation of quality specialized programmes for women and girls.

We also work with male survivors of s*xual violence and survivors with diverse s*xual orientations and gender identities (SOGI) through specialized programming to respond to their specific needs.

Learn how you can further support UNHCR’s work to prevent, mitigate risks of, and respond to gender-based violence on our dedicated Global Focus web page.

العنف القائم على النوع الاجتماعي ..

يواجه النازحون قسراً وعديمو الجنسية مخاطر أعلى من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تلتزم المفوضية بحماية الأشخاص الذين نعمل معهم ومن أجلهم من العنف القائم على النوع الاجتماعي. بالتعاون مع الشركاء والحكومات والمنظمات التي تقودها النساء والمجتمعات المحلية، تعمل المفوضية على معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنفيذ برامج عالية الجودة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له والتخفيف من مخاطره.

العنف القائم على النوع الاجتماعي هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان وقضية تهدد الحياة من حيث الصحة والحماية. عندما يفر الناس من منازلهم، فإنهم غالبًا ما يكونون أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي والنفسي، مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر والدعارة القسرية.
على الرغم من أن أي شخص - نساء وفتيات ورجال وفتيان - يمكن أن يقع ضحية للعنف لمجرد جنسه أو نوعه، فإن النساء والفتيات معرضات للخطر بشكل خاص. وتشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء ستتعرض للعنف الجنسي أو الجسدي في حياتها. إن

العنف القائم على النوع الاجتماعي يمكن الوقاية منه، وتلتزم المفوضية بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية النازحين وعديمي الجنسية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ما هي أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
يمكن أن يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي الأذى الجنسي والجسدي والعقلي والاقتصادي الذي يلحق بالنساء في الأماكن العامة أو الخاصة. كما يشمل أيضًا التهديد بالعنف والإكراه والتلاعب. ويمكن أن يتخذ هذا أشكالًا عديدة مثل العنف بين الشريكين، والعنف الجنسي، وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وما يسمى "جرائم الشرف".

إن عواقب العنف القائم على النوع الاجتماعي مدمرة وقد تكون لها عواقب تدوم مدى الحياة على الناجين، بل وقد تؤدي إلى الموت.

ماذا تفعل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
إن برمجة العنف القائم على النوع الاجتماعي (أي الوقاية والاستجابة) والتخفيف من المخاطر في جميع القطاعات أمر منقذ للحياة وأولوية مؤسسية بالنسبة لنا. ونحن نعمل مع الشركاء والحكومات والمجتمعات المحلية لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنفيذ برامج ذات جودة عالية للوقاية والتخفيف والاستجابة.

إن هدفنا الأساسي هو حماية حقوق ورفاهية اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار. ونحن ندعم الدول في الوفاء بمسؤولياتها لضمان حماية الأشخاص المعنيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي جميع عملياتنا، نعطي الأولوية لهدفين متبادلين التعزيز لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي:

الحد من خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي لجميع الأشخاص المعنيين؛
ضمان حصول جميع الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي على إمكانية الوصول الكافية وفي الوقت المناسب إلى الخدمات الجيدة التي تلبي احتياجاتهم.
يؤثر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وفي حالات النزوح، يزداد خطر تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي. نحن ملتزمون بتعزيز التنسيق والبرمجة بشكل مستمر لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. نحن ندعو إلى توفير الموارد الكافية لزيادة تنفيذ البرامج المتخصصة عالية الجودة للنساء والفتيات.

كما نعمل مع الناجين الذكور من العنف الجنسي والناجين من ذوي التوجهات الجنسية والهويات الجنسية المتنوعة من خلال برامج متخصصة للاستجابة لاحتياجاتهم المحددة.

تعرف على كيفية دعم عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنع وتخفيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له على صفحة الويب المخصصة للتركيز العالمي.

11/10/2024

Jonas Horner ..

Sudan’s humanitarian catastrophe demands a surge in European support for its civil society .. Mutual aid and civilian representative groups have proven their capability and deserve deeper European backing.

Following the outbreak of civil war in Sudan, 640,000 refugees found refuge in Chad, prompting humanitarian actors to mobilise in response to this humanitarian migratory crisis.

As Europe’s governments survey Sudan’s bitter and brutal civil war, they can be forgiven for seeing few immediate opportunities for diplomatic breakthroughs. The conflict looks grimly intractable, and other actors like Egypt, Saudi Arabia, and the United States already fill what space there is for negotiations. But Europeans can have greater positive impact by drastically expanding their support for the country’s civil society. Strengthening this is vital to the medium- and long-term prospects both of an end to the war and of a durable peace. In a state scarred by years of poor governance, it will take intensive Sudanese civilian activism to champion any sort of just and lasting resolution to the conflict, repair the social fabric, and build a participatory government responding to the needs of a long-suffering population.

The grassroots, community-level coordination and mobilisation of a diverse set of dissenting groups that led to the ousting of the ruling National Congress Party of Omar al-Bashir may have emerged seemingly overnight, but in reality, this movement took years of planning, organisation, and dialogue to develop and cultivate. While the majority of this work was indeed grassroots in origin, long-term EU and US programming to strengthen civil society in the preceding decade provided integral and consistent long-term funding and technical capacity.[1] Similar needs apply today. It falls to international partners to:

provide immediate dedicated support to the Emergency Response Rooms (ERRs) and soup kitchens that continue to do the preponderance of dangerous humanitarian work keeping Sudanese alive under famine-like conditions;
support the cultivation of an inclusive, representative, apolitical civilian bloc to provide a viable political alternative to the two belligerents;
and build the longer-term roots of a healthy, active Sudanese civil society to underpin governance systems during the precarious years to come.
Prioritising robust support of Sudanese civil society support is a viable policy priority for the EU to help alleviate Sudan’s humanitarian catastrophe

Since the start of Sudan’s war in April 2023, some assistance has already been provided to these groups, but that support has not yet arrived in the volumes necessary. However, prioritising robust support of Sudanese civil society support is a viable policy priority for the European Union to help alleviate Sudan’s humanitarian catastrophe. It would also be a tangible demonstration of Europe’s insistence that Sudan’s military actors should not be returned to power in a post-conflict phase. The limits to this support to date have been part of a reluctance to send funding into a violent and uncertain context where community, neighbourhood, and civic groups are often unregistered or too nascent to have any visible record of impact, good practice, or handling of funds.

Nonetheless the role of civil society in driving Sudan’s inspiring 2019 revolution and the emergence of ERRs, soup kitchens, and other mutual aid bodies providing food, medical, and mental health services in the war has highlighted the resilience and powerful capacity of civil society to shape the country’s direction. Additionally, the efficiencies of such local delivery of humanitarian assistance relative to those of large international agencies are manifold. In 2024, mutual aid groups received just 0.2 per cent of direct funding for humanitarian assistance, while doing the vast majority of relief work.

Civil society was harassed and brutalised during protests before the fall of Bashir and after the 2021 coup that swept away the two-year-old transitional government. Now, it is under direct threat during the war from belligerents suspicious of its activities and embarrassed at its delivery of the very services that they purport to deliver to the population as ruling entities. However, both the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the Sudan Armed Forces (SAF) recognise the inherent, underlying strength of civil society in Sudan.[2] This is a double-edged sword: those powers fear the ascent of a more participatory government but have also understood that they cannot govern without popular consent.

Even in the unlikely event that Sudan’s population forgives the uncountable and venal battlefield abuses committed by both sides, the belligerents themselves are ill-equipped to put the country back together socially or economically given their historical embrace of divisiveness and kleptocracy. Their instincts for division and theft will only be strengthened by a post-conflict context in which the challenges of economic recovery and battles over the country’s remaining resources will leave little space for cooperation between armed actors.

A key goal of the EU’s more robust support for Sudanese civil society would be the development of inclusive civilian blocs to steward a cohesive civilian response to the war. To date, civilians have found little space at the few high-level peace dialogues that have emerged. The best-known of these blocs, the Sudanese Coordination of Civil Democratic Forces (or Taqaddum), has not yet afforded sufficient space to apolitical civic voices and has been dominated by political parties overly focused on securing a place for themselves in a negotiated Sudanese power structure.

Making large-scale support to civil society a core component of EU policy towards Sudan requires greater flexibility from existing funding mechanisms, and an approach that privileges a long horizon on such support. The bloc should take encouragement from the measurable impact of its prior backing to Sudanese civil society as a clear contributor to the momentous 2019 revolution. Specifically, this support should include heightened legal protection, monetary, technical, and in-kind support; not least to mutual aid groups doing lifesaving work in often unimaginable conditions. Further backing is needed not just in Sudan, but also in Chad, Egypt, Kenya, Uganda, and other states where Sudanese civil society has already established offices and communities.

By prioritising this work, the EU will find a diverse but committed and resilient civic community keen to learn — and in urgent need of assistance and protection. Such programming will directly respond to the root causes of this conflict, alleviate catastrophic levels of human suffering, and uphold important norms of bottom-up governance that have been sorely lacking in post-independence Sudan.

جوناس هورنر ..

الكارثة الإنسانية في السودان تتطلب زيادة الدعم الأوروبي لمجتمعها المدني .. لقد أثبتت مجموعات المساعدة المتبادلة والتمثيل المدني قدرتها وتستحق دعمًا.

في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في السودان، لجأ 640 ألف لاجئ إلى تشاد، مما دفع الجهات الفاعلة الإنسانية إلى التعبئة استجابة لهذه الأزمة الإنسانية.

في حين تستعرض الحكومات الأوروبية الحرب الأهلية المريرة والوحشية في السودان، فمن الممكن أن نغفر لها عدم رؤيتها سوى لفرص قليلة فورية لتحقيق اختراقات دبلوماسية. ويبدو الصراع مستعصياً على الحل، وهناك جهات فاعلة أخرى مثل مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تعمل بالفعل على ملء الفراغ المتبقي للمفاوضات . ولكن الأوروبيين قادرون على إحداث تأثير إيجابي أكبر من خلال توسيع دعمهم للمجتمع المدني في البلاد بشكل جذري. وتعزيز هذا الدعم أمر حيوي لآفاق نهاية الحرب والسلام الدائم في الأمدين المتوسط والبعيد. وفي دولة مزقتها سنوات من سوء الحكم ، سوف يتطلب الأمر نشاطاً مدنياً سودانياً مكثفاً للدفاع عن أي نوع من الحلول العادلة والدائمة للصراع، وإصلاح النسيج الاجتماعي، وبناء حكومة تشاركية تستجيب لاحتياجات السكان الذين عانوا طويلاً.

ربما نشأت بين عشية وضحاها عملية التنسيق والتعبئة الشعبية على مستوى المجتمع لمجموعة متنوعة من الجماعات المعارضة التي أدت إلى الإطاحة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة عمر البشير، ولكن في الواقع، استغرقت هذه الحركة سنوات من التخطيط والتنظيم والحوار لتطويرها وتنميتها. وفي حين أن غالبية هذا العمل كان في الواقع شعبيًا في الأصل، فإن البرمجة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتعزيز المجتمع المدني في العقد السابق وفرت تمويلًا متكاملًا ومتسقًا طويل الأجل وقدرة تقنية. [1] تنطبق احتياجات مماثلة اليوم. يقع على عاتق الشركاء الدوليين:

توفير الدعم الفوري المخصص لغرف الاستجابة للطوارئ ومطابخ الحساء التي تستمر في القيام بمعظم الأعمال الإنسانية الخطيرة التي تبقي السودانيين على قيد الحياة في ظل ظروف تشبه المجاعة ؛
دعم إنشاء كتلة مدنية شاملة وتمثيلية وغير سياسية لتوفير بديل سياسي قابل للتطبيق للطرفين المتحاربين؛
وبناء جذور طويلة الأمد لمجتمع مدني سوداني صحي ونشط لدعم أنظمة الحكم خلال السنوات الصعبة القادمة.
إن إعطاء الأولوية للدعم القوي للمجتمع المدني السوداني يشكل أولوية سياسية قابلة للتطبيق بالنسبة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في السودان

منذ بدء حرب السودان في أبريل 2023، تم بالفعل تقديم بعض المساعدات لهذه المجموعات، لكن هذا الدعم لم يصل بعد بالكميات اللازمة . ومع ذلك، فإن إعطاء الأولوية للدعم القوي للمجتمع المدني السوداني يمثل أولوية سياسية قابلة للتطبيق بالنسبة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في السودان. كما سيكون بمثابة دليل ملموس على إصرار أوروبا على عدم عودة الجهات العسكرية السودانية إلى السلطة في مرحلة ما بعد الصراع. كانت حدود هذا الدعم حتى الآن جزءًا من الإحجام عن إرسال التمويل إلى سياق عنيف وغير مؤكد حيث غالبًا ما تكون الجماعات المجتمعية والجوار والمدنية غير مسجلة أو ناشئة جدًا بحيث لا يكون لها أي سجل مرئي للتأثير أو الممارسات الجيدة أو التعامل مع الأموال.

ومع ذلك، فإن دور المجتمع المدني في قيادة الثورة الملهمة في السودان عام 2019 وظهور منظمات الإغاثة الطارئة ومطابخ الحساء وغيرها من هيئات المساعدة المتبادلة التي توفر الغذاء والخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية في الحرب قد أبرز مرونة المجتمع المدني وقدرته القوية على تشكيل اتجاه البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن كفاءة تقديم المساعدة الإنسانية محليًا مقارنة بتلك التي تقدمها الوكالات الدولية الكبرى متعددة. في عام 2024، تلقت مجموعات المساعدة المتبادلة 0.2 في المائة فقط من التمويل المباشر للمساعدات الإنسانية، بينما قامت بالغالبية العظمى من أعمال الإغاثة.

لقد تعرض المجتمع المدني للمضايقات والوحشية خلال الاحتجاجات قبل سقوط البشير وبعد انقلاب عام 2021 الذي أطاح بالحكومة الانتقالية التي دامت عامين. والآن، أصبح تحت تهديد مباشر أثناء الحرب من قبل المتحاربين المشبوهين في أنشطته والمحرجين من تقديمه للخدمات ذاتها التي يزعمون تقديمها للسكان ككيانات حاكمة. ومع ذلك، فإن قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية تدركان القوة الكامنة الكامنة للمجتمع المدني في السودان. [2] وهذا سيف ذو حدين: تخشى هذه القوى صعود حكومة أكثر مشاركة ولكنها أدركت أيضًا أنها لا تستطيع الحكم بدون موافقة شعبية.

وحتى في حالة حدوث ما هو غير مرجح وهو أن يتسامح شعب السودان مع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبها الطرفان في ساحة المعركة، فإن الأطراف المتحاربة نفسها غير مجهزة بما يكفي لإعادة توحيد البلاد اجتماعياً أو اقتصادياً، نظراً لاحتضانها التاريخي للانقسام والفساد. ولن تتعزز غرائز الانقسام والسرقة إلا في سياق ما بعد الصراع، حيث لن تترك تحديات التعافي الاقتصادي والمعارك حول الموارد المتبقية في البلاد مجالاً كبيراً للتعاون بين الأطراف المسلحة.

إن أحد الأهداف الرئيسية لدعم الاتحاد الأوروبي القوي للمجتمع المدني السوداني هو تطوير كتل مدنية شاملة لإدارة استجابة مدنية متماسكة للحرب. وحتى الآن، لم يجد المدنيون مساحة كبيرة في حوارات السلام القليلة رفيعة المستوى التي نشأت. وأشهر هذه الكتل، التنسيقية السودانية للقوى الديمقراطية المدنية (أو التقدم )، لم توفر بعد مساحة كافية للأصوات المدنية غير السياسية، وهيمنت عليها الأحزاب السياسية التي تركز بشكل مفرط على تأمين مكان لأنفسها في هيكل السلطة السودانية المتفاوض عليه.

إن جعل الدعم واسع النطاق للمجتمع المدني عنصراً أساسياً في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه السودان يتطلب مرونة أكبر من آليات التمويل القائمة، ونهجاً يعطي الأولوية لأفق طويل الأجل لمثل هذا الدعم. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستمد التشجيع من التأثير الملموس لدعمه السابق للمجتمع المدني السوداني كمساهم واضح في الثورة العظيمة التي اندلعت في عام 2019. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يشمل هذا الدعم زيادة الحماية القانونية والدعم النقدي والفني والعيني؛ وليس أقلها مجموعات المساعدة المتبادلة التي تقوم بأعمال منقذة للحياة في ظروف لا يمكن تصورها في كثير من الأحيان. وهناك حاجة إلى مزيد من الدعم ليس فقط في السودان، بل وأيضاً في تشاد ومصر وكينيا وأوغندا وغيرها من الدول حيث أنشأ المجتمع المدني السوداني مكاتب ومجتمعات بالفعل.

ومن خلال إعطاء الأولوية لهذا العمل، سيجد الاتحاد الأوروبي مجتمعًا مدنيًا متنوعًا ولكنه ملتزم ومرن وراغب في التعلم - وفي حاجة ماسة إلى المساعدة والحماية. ومن شأن مثل هذه البرمجة أن تستجيب بشكل مباشر للأسباب الجذرية لهذا الصراع، وتخفف من مستويات المعاناة الإنسانية الكارثية، وتدعم المعايير المهمة للحكم من القاعدة إلى القمة والتي كانت مفقودة بشدة في السودان بعد الاستقلال.

08/10/2024

UN: Sudan is witnessing a horrific deterioration in the security, humanitarian and health situation due to the escalation of fighting.

The United Nations expressed deep concern about the escalation of the conflict in Sudan, as the rainy season ends.

Stephanie Dujarric, Spokesperson for the UN Secretary-General, said in a press conference that tens of thousands of citizens have been displaced across the country, in the first few days of October alone, due to the escalation of fighting.

الأمم المتحدة: السودان يشهد تدهورا مريعاً في الوضع الأمني والإنساني والصحي بسبب تصاعد الحرب.

أعربت الأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء تصاعد الصراع في السودان، مع انتهاء موسم الأمطار.

وقال ستيفاني دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن عشرات الآلاف من المواطنين نزحوا في جميع أنحاء البلاد، في الأيام القليلة الأولى من أكتوبر الجاري وحدها، بسبب تصاعد القتال.

07/10/2024

On the International Day of the Girl, we stand in solidarity with Sudanese girls who have been subjected to discrimination, all forms of torture and violations and live in conflicts, and we demand immediate action to protect them.

The path to girls’ education remains fraught with challenges in many areas of Sudan, not to mention their exposure to harassment, risks and violations, especially in light of the war that has exacerbated the burden on girls.

A very large number of girls are still unable to enjoy their right to education, as they face a range of factors, including poverty, early marriage and pregnancy.

On 19 December 2011, the United Nations General Assembly adopted resolution 66/170 to recognize the rights of girls and the unique challenges they face around the world.

The International Day of the Girl focuses attention on the need to address the challenges girls face, promote their empowerment and realize their human rights.

They have the right to enjoy a safe and healthy life, to benefit from education, and to be empowered to become workers, mothers, businesswomen, mentors, heads of households, political leaders and mothers, and to have the power to change the world.

Defending girls’ rights is a guarantee to build a more just and prosperous future.

في اليوم العالمي للفتاة، نقف تضامناً مع الفتيات السودانيات اللاتي تعرضن للتمييز وكل صنوف التعذيب والإنتهاكات ويعشن في صراعات، ونطالب باتخاذ إجراءات فورية لحمايتهن.

لا يزال درب تعليم الفتيات محفوفاً بالتحديات في العديد من المناطق في السودان، ناهيك عن تعرضهن لمضايقات ومخاطر وانتهاكات خاصة في ظل الحرب التى أدت إلى تفاقم العبء على كاهل الفتيات.
لا يزال عدد كبير جداً من الفتيات غير قادرات على التمتع بحقهن في التعليم، إذ يواجهن مجموعة من العوامل، من بينها الفقر والزواج والحمل المبكر.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر2011، القرار 66/170 وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجههن في جميع أنحاء العالم.

ويركزّ اليوم الدولي للفتيات على الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهنّ وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.

فمن حقهن التمتع بحياة آمنة وصحية والانتفاع بالتعليم، وتمكينهن ليصبحن عاملات وأمهات ونساء أعمال وموجهات وربات أسر، وقائدات سياسيات وأمهات، وتصبح لديهنّ القدرة على تغيير العالم،

الدفاع عن حقوق الفتيات، هو ضمان لبناء مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً.