12/05/2023
خطير جدا ما يحدث في وزارة التكنولوجيا والاتصال وإدارة اتصالات تونس في ظل تعتيم تام على صفقة قد تسبب لتونس !!
عزمت اتصال تونس مؤخرا بيع 31 % من أسهمها في شركة " #ماتل الموريتانية للاتصال بموريتانيا من أصل 51 % لرجل الأعمال التي تدور حوله شبهات فساد وتبييض الأموال ,والخــوف كل الخوف من أن تكــون المصالح التونسيـة مهددة , ويؤول الملف إلى الحال الذي آلت إليه قضية البنك الفرنسي التونسي, والتي وصفت حيث تسبب للدولة التونسية خسائر رهيبة قاربت 1 مليار دولار أمريكي, يطالب بها الخصم إضافة إلى 200 مليار مصاريف التقاضي ونفس الشيء بالنسبة لملف موريتانيا آر وايز التي أفلست , وهي اليوم محل شكوى دولية من قبل بوعماتو نفسه وهو الطرف #الشريك في المؤسسة مع الخطوط التونسية.
في ظل تلك المخاوف تصر وزارة التكنولوجيا والاتصال وإدارة اتصالات تونس على عدم الكشف عن تفاصيل تلك الصفقة ورفضهم التعاطي مع المطالبين بالكشف عن تفاصيل تلك الصفقة لما يقتضيه القانون من النفاذ للمعلومة وضمان الشفافية في مثل تلك الصفقات التي تعد من أهم مصادر تعبئة الخزينة العامة .
هذا الانحياز والتعتيم الرهيب من قبل وزارة التكنولوجيا والاتصال جعل نقاط استفهام عديدة تطرح حول الموقف التونسي ومن له المصلحة في تسريع عملية التفويت بالأسهم التونسيــة لولد بوعماتو رغم ما يمكن أن ينجر عن العملية من تتبعات قانونية ومالية باعتبار الظروف الالية التي يمر بها الطرف المرشح للفوز بالصفقة.
جملة من الأسئلة تطرح مع أهم ســؤال وهــو أي دور لوزارة تكنولوجيــا الاتصال في الملف؟
وأي دور للوزارة في تحديد وفرض مصالح الدولة التونسية وتجنيبها الخسائر ممكنة مع #موريتانيا التــي كانت تونس أول من اعترف باستقلالها ,والتي مثلت ابرز الشركات الإقتصاديــة بي البلدين.
ولماذا يتم حرمان اتصالات تونس وهي المؤسسة الوطنية العريقة من أرباح أخرى سوى بمواصلة الاستثمار في الشركة الموريتانية التي تطورت أرقامها في السنتين الأخيرتين حيث قدرت أرباح الشركة الجملية خلال سنة 2021-2022 ما يقارب 12 مليار دولار أي مرابيح الدولة التونسية فيها تجاوزت " 34 مليون دينار تونسي " وهناك آفاق مميزة وواعدة في ســنة 2023 , حيث تظهر ارتفاعا هاما في قيمة الشركة.
كما أن الشركة تلعب دورا محوريا وإستراتيجيا بالنسبة لإنفتاح تونس على إفريقيا وتعزيز استثماراتها فيها !
ولماذا لم تلتزم اتصالات تونس بتوصيات البنوك العالمية التي درست الصفقة والتي تم خلاص أتعابها من قبل الطــرف التونسي بالعملة الصعبة ..
ومن يصر على التفويت في جانب من القطاع العام ؟؟
على الرغم من تناقض قرار التفويت مع تعهدات رئيس الجمهورية السابقة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية.
ولماذا كل هذا التعتيم على هذه الصفقة و لماذا لا يتم انارة الراي العام حول تفاصيلها التي تدار بالخفاء .
