04/02/2025
التعليم العالي في موريتانيا: التحديات الهيكلية وآفاق الموازنة العامة لسنة 2025
يعد التعليم العالي محورًا أساسيًا في الإصلاحات التي ينتهجها النظام الموريتاني. تعكس الموازنة العامة لسنة 2025 هذا التوجه من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والبحث العلمي وظروف التعليم. ومع ذلك، تواجه الجامعات تحديات هيكلية عدة، أبرزها النقص الكبير في الأساتذة الدائمين، عدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة، وضعف التوافق بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل. دون استراتيجية فعالة لإدارة الموارد البشرية والمالية سيستمر تخريج طلبة غير مؤهلين بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
استثمارات البنية التحتية والتشغيل
تخصص موازنة 2025 موارد هامة لتطوير البنية التحتية في التعليم العالي. حيث تم تخصيص 50.12 مليون أوقية جديدة لتجهيز مختبرات البحث والتعليم، ويشمل ذلك شراء الكتب والمعدات، الاشتراك في المجالات العلمية، وتغطية نفقات السفر لأغراض البحث بالخارج. كما تم تخصيص 2 مليون أوقية لإعادة تأهيل مباني المدرسة العليا للأساتذة لتحسين ظروف التعلم والبحث العلمي.
أما على مستوى التشغيل، فسيتم منح معهد التعليم التكنولوجي العالي (ISET) ميزانية قدرها 82.7 مليون أوقية، منها 45.47 مليون أوقية لتغطية تكاليف الخدمة العامة. كما تم تخصيص 92 مليون أوقية لدعم خدمات النقل للطلاب، بهدف تحسين وصولهم إلى المؤسسات التعليمية، خاصة أولئك القادمين من المناطق البعيدة.
رغم هذه الاستثمارات، فإن نجاح التعليم العالي يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد البشرية لمواجهة التحديات الكبرى.
تحديات الموارد البشرية وإعادة التنظيم
من أبرز المشكلات التي تواجه الجامعات الموريتانية هو النقص في الأساتذة الدائمين. يعتمد جزء كبير من التعليم على الأساتذة المتعاقدين، الذين يمثلون أحيانًا أكثر من 60% من إجمالي الكادر الأكاديمي. هذا النموذج يضعف استمرارية العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على جودة التدريس والبحث، خصوصًا في التخصصات الحيوية مثل الاقتصاد والإدارة.
لتجاوز هذا النقص، من الضروري تعزيز عملية توظيف الأساتذة الدائمين. ومع ذلك، فإن الاقتصار على حاملي الدكتوراه يظل عائقًا نظرًا لقلة الكفاءات المتاحة في السوق، مما يستدعي تبني سياسات تدريب طويلة الأجل للكوادر الأكاديمية على غرار تجارب بعض دول الجوار. يمكن لهذا النموذج أن يسمح للأساتذة المؤهلين جزئيًا بشغل مناصب دائمة مع مواصلة التكوين الأكاديمي في مجالات الابتكار التربوي وإدارة الفصول.
علاوة على ذلك، يُمكن تبني نظام عقد الدكتوراه-المراقب، حيث يتم منح الطلاب الباحثين مكافآت مالية مقابل التدريس لبعض الساعات أسبوعيًا، مما يعزز قدراتهم البحثية ويسهم في تحسين التصنيف الأكاديمي للجامعات الموريتانية على المستوى الدولي.
دور التعليم التقني في دعم الاقتصاد
على الرغم من استمرار الإقبال على التعليم الجامعي العام، يجب إعطاء أهمية أكبر للتعليم التقني باعتباره ضرورة اقتصادية. تتطلب القطاعات الإنتاجية، مثل التعدين والطاقة والصناعة، مهارات تقنية متخصصة غير متوفرة بالقدر الكافي في نظام التعليم الحالي.
لإعادة التوازن بين التخصصات، يمكن للحكومة أن تحفز الشباب على التوجه نحو التعليم التقني من خلال سياسات مشجعة مثل تحسين الأجور في المهن التقنية، وتطوير برامج تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يمكن اعتماد نظام التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في الشركات، مما يوفر للطلاب تجربة عملية حقيقية.
آفاق الإصلاح في التعليم العالي
تعد موازنة 2025 خطوة مهمة نحو تطوير النظام التعليمي في موريتانيا. ومع ذلك، لتحقيق التحول المطلوب، يجب اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تحسين إدارة الموارد البشرية، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإعادة تنظيم البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل. كما أن تحسين الحوكمة الجامعية وآليات المتابعة والتقييم يعد أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الإصلاحات ونجاحها.
إذا تم تنفيذ هذه التوجهات بشكل متكامل، فإن النظام التعليمي في موريتانيا سيكون قادرًا على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
