01/05/2020
الى سيد وزير العدل لقد تجاوزت إدريس البصري بسنوات ضوئية
سيدي وزير العدل المحترم دعنا نقول لكن بأن هدا القانون تمت صياغته داخل الشركات المعلومة وليس داخل ردهات حكومة انتخبها الشعب المغربي ،كنا نتمى ان تنفي هادا المشروع ولكنكم بدون حياء تؤكدون بأنكم انتم من قمتم بصياغة هدا المشروع والحكومة تتحمل المسؤولية معكم
سيدي الوزير حتى وإن لم يتم اعتماد هذه المواد الا انها تعطينا فكرة على بعض العقليات الخطيرة على المجتمع التي لازالت تتقلد مناصب وزارية
سيدي الوزير المحترم للاشارة الحكومة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحاول ما أمكن استرجاع الثقة مع المواطن و أنفقت من أجل ذلك أموالا طائلة من أجل التصالح مع الذات و الشعب و لكن للأسف تقدمكم لهدا المشروع أكد لنا بأن داخل الحكومة يوجد أعداء الإصلاح ، ويوجد كدالك من يحاول جاهدا نسف هذه المجهودات من أجل كسب بعض الامتيازات الفارغة التي تنقلب عليهم قبل الغير وهدا ما حصل بالفعل لكم ولمن دعمكم ...
سيدي الوزير هل ستكون مرتاح الضمير وأنت تسمع شركات التبغ ترفع دعوة قضائية على كل الأطباء الذين ينذرون الناس بمخاطر التدخين على الفايسبوك و التويتر، و سيتوجب على الطبيب أن يثبت أمام المحكمة أن ما قاله عن مخاطر التدخين صحيح علميا، و إلا فسيسجن.
سيدي الوزير هل ستكون مرتاح الضمير وأنت تسمع أن كل من دعا للابتعاد عن المأكولات السريعة مثل ماكدونالدز سيدخل السجن،
سيدي الوزير هل ستكون مرتاح الضمير عندما يدخل إمام المسجد الذي يدعو الناس للتوقف على شرب الخمور السجن أيضا، لأن لدينا شركات وطنية تنتج الخمور و تدفع الضرائب و تساهم في خفض البطالة.
سيدي الوزير هل ستكون مرتاح الضمير عندما يسجن كل من يدعوا إلى عدم استهلاك القروض الربوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
سيدي الوزير عبارة "كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك" تبقى مبهمة و فضفاضة لها ألف تأويل.
سيدي الوزير الصيغة التي نزل بها هدا المشروع القانون وقدم للمجلس الحكومي للتشاور يعتبر نكسة وصدمة كبيرة، ويبرهن أنه لازالت عندنا عقلية السبعينيات حية بيننا.
لهادا سيدي الوزير لا تحرجوننا أمام الأمم فلم يعد لدينا ما ندافع به عنكم حينما نشتم ويتهكم علينا بنعت بلدنا دوله قمعية في المنتديات و الصحف الدولية .