عين الإبرة

08/06/2025

01/06/2025

"ريع الزفت" يورط رؤساء جماعات ونوابهم: تقارير تكشف تلاعبات في صفقات الإسفلت وفتح تحقيقات مرتقبة.

فضيحة "ريع الزفت" تتصدر اهتمامات المديرية العامة للجماعات الترابية، بعد تلقيها تقارير محينة تشير إلى شبهات تورط رؤساء جماعات ونوابهم في تلاعبات خطيرة بمسار صفقات الإسفلت، وتوجيه أشغال تعبيد الطرق لخدمة مصالح حزبية وانتخابية ضيقة، على حساب مناطق تعاني التهميش.
تؤكد الأخبار ، أن منتخبين عمدوا إلى توجيه أشغال تعبيد الطرق نحو دوائر انتخابية محددة، سعياً لتعزيز نفوذهم الحزبي، متجاهلين بذلك مناطق أخرى أحوج إلى هذه المشاريع، خصوصاً في أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، إضافة إلى عمالة المحمدية بجهة الدار البيضاء-سطات. ولم تقتصر التلاعبات على ذلك، بل أشارت المعطيات الواردة إلى قيام بعض المتورطين بالضغط على مقاولين وشركات متعاقدة لإنجاز أشغال إضافية غير مبرمجة، بهدف توسيع دوائر نفوذهم الانتخابي.
وفي خطوة تعكس جدية التعامل مع هذه الشبهات، أفادت المصادر ذاتها أن مصالح الإدارة المركزية عازمة على فتح تحقيقات معمقة حول "ريع الزفت"، الذي يطعن في نزاهة تدبير المشاريع العمومية وحسن استغلال المال العام. ومن المرتقب أن تتخذ إجراءات صارمة في حق المتورطين، وقد يشمل ذلك إرجاء التأشير على نقاط صفقات مدرجة لتعبيد الطرق من قبل مجالس جماعات ومقاطعات إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
كما كشفت التقارير المتوصل بها عن وقائع تورط منتخبين في تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع تعبيد الطرق إلى معاقلهم الانتخابية، خاصة في أقاليم برشيد والمحمدية وبنسليمان. هذه الممارسات أثارت حفيظة مستشاري المعارضة، الذين وجهوا اتهامات صريحة إلى رؤساء جماعات بالتلاعب في لوائح الطرق المستفيدة من برنامج تعبيد وإصلاح المسالك الإقليمية والجهوية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ونزيه لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
تأتي هذه التطورات لتلقي الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية، بعيداً عن أية اعتبارات سياسية أو حزبية ضيقة، وذلك لضمان استفادة المواطنين من الخدمات العمومية الأساسية بشكل متساوٍ وعادل.

19/05/2025

ما كاينش شي حد فوق القانون.. والعدل خاصو يكون شامل

اللي وقع هاد الأيام فالمغرب خلى بزاف ديال الناس يسولو راسهم: واش بصح بلادنا داخلة فمسار جديد ديال المحاسبة؟ ولا غير حملة موسمية فيها بزاف ديال “التنوعير” وقليل من العدل الحقيقي؟

القضية الأولى: سعيد الناصيري وبودريقة

يلا بصح بلادنا وصلات لدرجة أنها تعتاقل شخصية معروفة بحال سعيد الناصيري بتهمة خطيرة بحال الاتجار فالمخدرات، وتجبد حتى محمد بودريقة من ألمانيا بعدما دخلات فالموضوع “الأنتربول”، فهدا مؤشر مزيان.

ولكن.. واش غادي يوقفو غير عند هادو؟ علاش المحامون طلبو الاستماع لأسماء أخرى معروفة ومازال ما شفنا حتى شي تحرك؟ واش حيث شي حد فنان أو عندو الفلوس ما يتسالش؟ راه هادشي ماشي عدل، هادشي اسميتو انتقائية، وبزاف ديال المغاربة عاقو بها.

القضية الثانية: الشهادات الجامعية تباع وتشترى

الماستر والدكتوراه ولات كتتباع فالجامعات بحال البطاطا فالسوق! وهادشي كارثة بكل المقاييس.

آه، صحيح دارو اعتقالات وسط الأساتذة والإداريين.. ولكن فين هما الناس اللي شراو؟ واش ما خصهمش يتجردو من الشهادات المزورة؟ يتمنعو من ولوج الجامعات؟ حيت راه هاد النوع من البشر غيدخل المؤسسات ويقلبها سوق ديال الرشوة والتسمسير، ويتسناوهم مناصب مهمة فالدولة بلا حق،

هاد قضايا تحولات لقضايا رأي عام، ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

العدل ماشي اختيار.. العدل واجب. وما كاين لا فنان لا سياسي لا دكتور فوق القانون.

بارطاجي يوصلك الصوت.

19/05/2025

تحية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي طالب بلائحة موظفي النيابة العامة والرئاسة، الذين حصلوا على الماستر مع أحمد قيلش، وتمت ترقيتهم إلى السلم 11

14/05/2025

14/05/2025

قضية الناصيري وإسكوبار الصحراء ليست مجرد ملف جنائي عابر، بل هي مرآة عاكسة لأزمة ثقة عميقة يعيشها المغرب بين الدولة والمواطن. القضية تختبر استقلال القضاء، وشفافية المؤسسات، وقوة الدولة في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة.
فرغم تغطية وسائل الإعلام للقضية، فقد لوحظ انقسام بين من يرى أن هناك “انتقائية” في الكشف عن المتورطين، ومن يطالب بكشف كل الحقائق للرأي العام، دون تجميل أو تسييس. البعض يرى أن القضية استخدمت أيضًا كأداة لتصفية حسابات داخل مراكز النفوذ.

السؤال المطروح اليوم: هل سيتم طي الملف في صمت… أم سنشهد لحظة حقيقية من مساءلة السلطة ومحاسبة الفساد

11/05/2025

لغز اعتقال سعيد الناصيري… بين الشهادات المتناقضة وتكهنات الرأي العام.

تحوّلت قضية سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والفاعل السياسي البارز، إلى قضية رأي عام تتصدر النقاشات في الشارع المغربي وعلى منصات التواصل الاجتماعي. فبعد اعتقاله، توالت ردود الأفعال المتباينة، خاصة وأن التهم الموجهة إليه اعتمدت على تصريحات يشوبها الكثير من التناقض والغموض، في وقت عجز أصحابها عن تقديم أدلة ملموسة أمام العدالة.

مصادر متطابقة تؤكد أن هناك شهودًا لم يُستدعَوا بعد للمواجهة المباشرة، فيما تشير معلومات متداولة إلى أن بعضهم غادر التراب الوطني، وآخرين قيل إنهم توفوا. هذا الغموض زاد من تعقيد القضية، وأثار العديد من التساؤلات حول خلفياتها الحقيقية.

الناصيري، الذي عرف بنجاحه في تسيير الشأن الرياضي والسياسي، كان شخصية وازنة في واحدة من أكبر عمالات المملكة. ومع غياب معطيات واضحة من التحقيقات الجارية، تتصاعد فرضيات تشير إلى احتمال وجود أطراف تسعى لإبعاده من الساحة، سواء بدافع الانتقام، أو بغرض تمهيد الطريق لوجوه جديدة ترغب في الاستفادة من موقعه السياسي.

فهل نحن أمام تصفية حسابات سياسية؟ أم أن سعيد الناصيري أصبح يُمثل تهديداً لمصالح خفية لم تكشفها التحقيقات بعد؟

ما هو مؤكد أن العدالة لا تزال تنظر في الملف، والرأي العام يترقب بفارغ الصبر أن تنجلي الحقيقة وتُفك خيوط واحدة من أكثر القضايا إثارة في المغرب مؤخراً.

وللحديث بقية…

11/05/2025

و ما هذا يا هذا ؟؟

08/05/2025

🔴بخطوة سبّاقة، المغرب يُؤسس لأول شبكة وطنية للإغاثة الفورية بتعليمات ملكية:
👈12 منصة جهوية بمعدات طبية، غذائية، ولوجستيكية لمواجهة الكوارث في لحظاتها الأولى.
👈منصات بحجم دولة… وجاهزية بحجم الثقة الملكية

29/04/2025

وزارة الداخلية تضع رؤساء جماعات في دائرة العزل والمحاكمة قبل عيد العرش
اختلالات مالية وإدارية تجرّ 12 رئيس جماعة نحو المحاسبة القضائية

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، علمت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أعدّت لائحة سوداء تضم 12 رئيس جماعة مهددين بالعزل والمتابعة القضائية قبل حلول ذكرى عيد العرش، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات إدارية ومالية جسيمة منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت قبل ثلاث سنوات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عدداً من الملفات على الوكيل القضائي للمملكة من أجل الشروع في إجراءات العزل عبر المحاكم الإدارية، فيما وُجهت ملفات أخرى ذات طابع جنائي إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قصد إحالتها على محاكم جرائم الأموال بكل من فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش.

وتتضمن هذه الملفات تهمًا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، مدعومة بتقارير افتحاص وتفتيش كشفت عن اختلالات خطيرة في التسيير المالي والإداري لمعظم الجماعات المعنية.

“معطيات التفتيش أظهرت تجاوزات لا يمكن السكوت عنها، مما استدعى تفعيل مساطر العزل والمتابعة القضائية قبل نهاية الولاية.” – مصدر من وزارة الداخلية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي السلطات إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام من سوء التدبير والتلاعب.

19/04/2025

انطلقت رسميًا أشغال الهدم ونزع الملكية للمنازل الواقعة على الأراضي التي ستُقام عليها شبكة السكك الحديدية الجديدة للقطار الفائق السرعة، في خطوة أولى نحو مشروع يعتبر الأضخم من نوعه في تاريخ النقل السككي بالمغرب.

المشروع المرتقب سيربط بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، مرورًا بكل من سلا، سلا الجديدة، تكنوبوليس، سيدي علال البحراوي، تيفلت، والخميسات، مما يُمهّد لتحول جذري في خريطة التنقل بين مدن الشمال والجنوب.

وقد رُصدت للمشروع ميزانية ضخمة، بمشاركة شركات دولية من إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وكوريا الجنوبية، مما يعكس البُعد الاستراتيجي والاستثماري لهذا الورش الكبير.

ويُتوقّع أن تُحدث شبكة القطار الفائق السرعة نقلة نوعية في مدة السفر بين المدن، حيث ستصبح كالتالي:
• الدار البيضاء – مراكش: في حدود ساعة و15 دقيقة فقط
• مراكش – أكادير: نحو ساعة واحدة
• مراكش – طنجة: قرابة 3 ساعات
• الدار البيضاء – طنجة: حوالي ساعة و40 دقيقة
• الرباط – طنجة: في حدود ساعة واحدة فقط

هذا الإنجاز يأتي في سياق رؤية المغرب لتطوير بنيته التحتية وتعزيز مكانته كقطب إقليمي في مجالات النقل والتواصل بين الجهات، ويمثل خطوة حاسمة نحو مغرب أكثر ترابطًا، حداثة وتطورًا