Nachitoun.org, Tripoli (2024)

23/09/2023

بضائع عالقة ومُستوردون ينتظرون... ما القصّة؟

موقع mtv:

عَلَت صرخةُ عددٍ من المُستوردين الذين ينتظرون الحصول على بضائعهم العالقة في مرفأ بيروت بسبب ورقة رسميّة واحدة تُعرقل أعمالهم ومصالحهم.

إنها ورقة "براءة الذمّة" الصّادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي أساسيّة في كلّ عملية استيراد تحصل، إن على صعيد الافراد أو الشّركات. وفي حين أنّ مجلس الوزراء قرّر في السابع من أيلول الموافقة على تمديد مفعول براءات الذمّة لمدّة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مفعولها على ألا يتجاوز نهاية العام الجاري، لا يزال المستوردون يُعانون وينتظرون الموافقة على إخراج بضائعهم العالقة، فأين تكمن المُشكلة؟ هل لدى الضمان أم عند الجمارك؟

موقع mtv سأل مدير عام الجمارك ريمون خوري ما حقيقة ما يحصل، فأكد أنّ "المشكلة ليست لدى الجمارك، بل تتعلّق مباشرة بمسألة الروابط الالكترونيّة في الضمان، والصلاحيّة في موضوع براءات الذمّة هي للضمان مباشرة وهي الجهة المخوّلة فتح أو إقفال روابط الأشخاص".

وحاول موقعنا التواصل مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للاستيضاح عن مسألة الرابط الالكتروني، ولكن تعذّر الاتصال به، لذا ننقل في هذه السّطور معاناة وصرخة المُستوردين علّه يتمّ إصلاح الخلل الحاصل في أسرع وقتٍ مُمكن، والذي يتعلّق "بمعاملة" واحدة قد تُفرج عن أطنانٍ من البضائع العالقة.

23/09/2023

مولوي: التحقيق في جريمة الحصروني لم يتوقف

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لـ"الشرق الأوسط" أن "التحقيق في جريمة اغتيال المسؤول في "القوات اللبنانية" إلياس الحصروني لم يتوقف وشعبة المعلومات تتابع العمل تحت إشراف القضاء"، وقال إنه "مصر على تطبيق القانون والوصول إلى الحقيقة وحماية السلم الأهلي".

23/09/2023

قائد الجيش في مرمى "التيار"...

كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط":

عاد اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليطرح كتسوية للأزمة الرئاسية المستمرة منذ نحو عشرة أشهر؛ وذلك بعد «فشل» المبادرة الرئاسية الفرنسية التي كانت تدعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مرشح «حزب الله وحركة أمل»، وبالتالي عدّ معظم الأفرقاء اللبنانيين أن سقوطه أسقط معه الخيار المواجه له، مرشح المعارضة، الوزير السابق جهاد أزعور.

لكن ترشيح قائد الجيش الذي لم يكن منذ بدء الفراغ الرئاسي بعيداً عن توجه المعارضة، يواجهه رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل بشكل مباشر عبر اتهامات مرة بالفساد ومرة بالتقصير الوظيفي من باب مواجهة النزوح السوري وغيرها، ما من شأنه أن يصعّب مهمة وصول عون إلى سدة الرئاسة، رغم اقتناع المعارضة بأنه عندما يطرح هذا الخيار بشكل واضح ورسمي لن تكون المهمة صعبة بالتعويل على من يُعرفون بـ«النواب الرماديين» إضافة إلى النواب السنة.

وهذا الأمر يعبّر عنه النائب في حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك، واضعاً حملة باسيل على قائد الجيش ضمن المسار «المصلحي السلطوي والإلغائي» الذي يسلكه رئيس «التيار»، في حين يرفض النائب في «التيار» سيزار أبي خليل عدّ كلام باسيل هجوماً على العماد عون، مؤكداً في الوقت عينه رفضه انتخابه لأسباب دستورية.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» يرفض أبي خليل وضع كلام باسيل في خانة الهجوم الاستباقي على العماد عون، موضحاً أن الكلام حول النزوح كان موجهاً لكل المسؤولين في الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، بمن فيهم قائد الجيش. ويذكّر بالدستور الذي ينص على أن قائد الجيش يحتاج إلى سنتين بعد استقالته أو تقاعده ليتم انتخابه، مؤكداً «لن ننتخب قائد الجيش لأسباب دستورية، وحرصاً منا أيضاً على موقع القيادة، والوضع في لبنان يختلف عما كان عليه عام 2008 حين تم التوصل إلى ما يعرف باتفاق الدوحة، وأدى إلى انتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان بعد تعديل دستوري».

في موازاة ذلك، لا يبدو أن حوار «التيار - حزب الله» الرئاسي الذي كان باسيل يعول عليه لتراجع الحزب عن دعم فرنجية، يسلك طريقاً سهلة، وهو ما يلمح إليه أبي خليل، بالقول: «حتى الآن لا يزال كل منا على موقفه بحيث إذا عقدت جلسة انتخاب، نحن ننتخب أزعور ونواب الحزب ينتخبون فرنجية، لكن الأكيد أن الحوار مستمر وبات أسهل من قبل».

في المقابل، لا يرى يزبك أن اعتراض باسيل على العماد عون من شأنه أن يؤثر كثيراً على فرص وصوله، ويقول: «منذ وجود حمي باسيل (الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا) بدأ مهاجمة قائد الجيش في حملة استباقية ومن ثم في بداية المعركة الرئاسية، ضد الوزير السابق سليمان فرنجية. وفي حين يشدد يزبك في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ترشيح أزعور لا يزال قائماً من جانب المعارضة و«التيار الوطني الحر» (وفق ما يؤكده مسؤولوه)، يقلل من أهمية عدم تقاطع باسيل على دعم قائد الجيش مع الكتل المعارضة الأخرى. ويقول: «إضافة إلى كتلة القوات لدينا المخزون السياسي الأخلاقي المكون من نحو 20 نائباً، وهناك عدد من النواب الذين يعدّون في الخانة الرمادية، كما أننا نعوّل خيراً على حركة دار الفتوى، أي النواب السنّة الذين يؤيدون هذا التوجه». ويوضح يزبك «هذه المجموعة من شأنها أن تلامس 60 نائباً، وهو الرقم الذي من شأنه أن يرتفع بسهولة إذا ذهبنا باتجاه جلسات انتخابية مفتوحة، حيث يكون هناك دور كبير للحوار والمناقشات بين الكتل والنواب».

من هنا، يرى يزبك أن الأهم يبقى في أن يفتح باب البرلمان متهماً فريق الممانعة بالتحضير لمشروع انقلابي، ويقول: «يلعب هذا الفريق على 3 خطوط، هي الدعوة إلى الحوار من جهة، والتمسك بفرنجية من جهة أخرى، وصولاً إلى مشروعهم الانقلابي الذي يعملون عليه لعدم انتخاب رئيس في المدى المنظور إذا لم يتم انتخاب رئيس يكون ألعوبة بيد (حزب الله)».

مع العلم أنه في الجلسة الـ12 الأخيرة لانتخاب رئيس، التي عُقدت في منتصف حزيران الماضي، حصل أزعور على 59 صوتاً مقابل 51 صوتاً لفرنجية.

ولم تعلن المعارضة التي سبق أن دعمت أزعور للرئاسة، بمن فيها «التيار»، موقفاً نهائياً وحاسماً تجاه دعم قائد الجيش من عدمه. لكن من الواضح أن تصريحات باسيل لا تنسجم كثيراً مع توجّه المجموعة التي تقاطع معها «التيار» لدعم أزعور؛ وذلك انطلاقاً من المواقف السابقة لكل فريق، هذا في وقت لا يزال فيه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) متمسكاً بدعمه فرنجية. إذ إن معظم الأفرقاء المعارضين لم يعلنوا رفضهم لترشيح قائد الجيش، وإن كان البعض ربطه بالتوافق عليه ودعاه البعض الآخر إلى الإعلان عن برنامجه السياسي.

وآخر هجوم لباسيل على قائد الجيش كان ما تضمنه البيان الذي صدر عن الهيئة السياسية لـ«التيار» بعد اجتماعها الدوري يوم الأربعاء برئاسة باسيل، وردت على حديثه السابق عن نقص في عدد العسكريين المطلوب لمواجهة موجات النزوح. وحمّلت الهيئة المسؤولية «للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمداً»، ورأت أن «التذرع بالحاجة إلى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حُجّة ساقطة وستترتب عليها نتائج خطيرة، خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية، وعليه يتطلب انتخاب أي رئيس تعهّده مسبقاً بشرط الالتزام المطلق والفعلي بخطة واضحة لإعادة النازحين وبعدم الرضوخ لرغبات الخارج بهذا الخصوص».

وفي حين يعكس كلام باسيل هجوماً مسبقاً ومباشراً على قائد الجيش «مرشح المرحلة المقبلة للرئاسة» حسب ما يقول أفرقاء في المعارضة، يبدو واضحاً تفادي الأفرقاء الآخرين أي انتقاد للمؤسسة العسكرية وقائدها، لا سيما أن بعض هؤلاء الأفرقاء أعلنوا موقفاً واضحاً لجهة عدم اعتراضهم عليه كمرشح تسوية. وكان رئيس «حزب القوات» سمير جعجع من بين أول من أعلنوا هذا الأمر، وقال إنه لا فيتو على قائد الجيش ولا مانع من تأييده إذا حصل توافق عليه. ويوم أمس جدّد النائب في «القوات» فادي كرم هذا الموقف قائلاً في حديث تلفزيوني: «إذا حصل توافق على اسم قائد الجيش القوات لن تمانع».

في المقابل، كان اسم العماد عون ضمن اللائحة التي حملتها كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) في لقاءاتها مع الكتل النيابية في بداية العام الحالي؛ في محاولة منها لإيجاد حل للأزمة. بدوره، لم يعلن حزب «الكتائب اللبنانية» رفضه العماد عون وهو الذي يؤكد دائماً علاقته الجيدة معه، على عكس «التيار». وقال رئيسه النائب سامي الجميل، في وقت سابق، رداً على سؤال حول هذا الموضوع، ما ينطبق على كل المرشحين للرئاسة ينطبق عليه (على عون)، بحيث إن أي مرشح يسعى لنيل ثقة اللبنانيين عليه أولاً أن يعلن عن برنامجه السياسي، لتبنى عليه المقاربة إما سلباً أو إيجاباً».

23/09/2023

حادثة السفارة: رسالة إيرانية إلى واشنطن!

جاء في "نداء الوطن":

بقيت حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر ليل الأربعاء الفائت في واجهة الاهتمام السياسي والديبلوماسي، الى جانب التحقيقات الجارية من أجل «ملاحقة المرتكب ومحاسبته»، كما صرّحت السفيرة الأميركية دوروثي شيا. كما لم يغب عن المراقبين أنّ الحادثة أتت في سياق من الأحداث المتنقلة، فمن جريمة اغتيال الياس الحصروني مسؤول حزب «القوات اللبنانية» في عين ابل، مروراً باستهداف مركز «القوات» ليل الأربعاء - الخميس في زحلة، ثم حادثة السفارة، بدت كلها كأن هناك مسلسلاً أمنياً متنقلاً. حتى أنّ قطع طريق خلدة عصر أمس في الاتجاهين، ولو لفترة وجيزة أثار القلق من أبعاده الأمنية. فهل من معطيات تميط اللثام عن هذا المسلسل؟

ليس هناك من جواب وافٍ على السؤال، انما بحسب معطيات التحقيق الجاري في حادثة السفارة، تبيّن أنّ هناك «ثغرة» استفاد منها المسلح المجهول، كي يطلق الرصاصات الـ 15 من رشاشه الحربي في اتجاه مبنى السفارة. وهذه»الثغرة» كانت في المنطقة التي تقع مسؤوليتها على الأمن اللبناني.

وبحسب المصادر إنّ «كل ما يحصل على الأراضي اللبنانية هو مسؤولية أمنية لبنانية». وقالت: «إنّ التساهل يجعل المرتكب يتمادى، وما حصل على مستوى السفارة خطير، وإذا لم يتبيّن الفاعل، سينضم هذا الملف الى ملف الاغتيالات السياسية، لأنّ من اغتال لديه من التنظيم ما يكفي للقيام بعمله». وأضافت: «إن منطقة السفارة الأميركية في عوكر، هي حزام أمني بامتياز ولا يمكن لفرد أن يخرق هذا الحزام، ما يعني أنّ هذه الرسالة، في ذكرى تفجير السفارة عام 1984، هي رسالة أمنية متطورة. وهناك جهة رصدت وراقبت ورأت ثغرة يمكن الدخول منها ففعلت».

في موازاة ذلك، قالت أوساط ديبلوماسية غربية: «إنّ حدود دور «حزب الله» على المستوى الداخلي هي سياسية، لكن كل ما يتعلّق بالشأن السوري أو الإسرائيلي أو الأميركي، فهو ايراني، وبالتالي فهذه رسالة ايرانية الى الولايات المتحدة من لبنان متعددة الأوجه تبدأ من دور أميركا في ضبط الحدود العراقية السورية ولا تنتهي بالقول إنّ الولايات المتحدة حريصة على الاستقرار في لبنان، لأنه إذا كانت الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني فهذا الفريق يريد أن يظهر أنّ الأمن في لبنان في يده وليس في يد الجيش أو أي فريق آخر».

وكانت السفيرة الأميركية زارت أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأكدت أنّ بعثة بلادها الديبلوماسية «لا يمكن إخافتها»، وأن «إجراءاتنا الأمنيّة متينة جداً وعلاقتنا صلبة، ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد». وقال مراقبون لـ»نداء الوطن»، «إنّ اطلاق النار على سفارة عوكر هو بمثابة إنذار بأنّ مظاهر الاطمئنان التي رافقت سلوك الديبلوماسيين الأميركيين في لبنان في الفترة السابقة، رأت فيه طهران، وجماعتها في لبنان استفزازاً، فجاءت الحادثة بمثابة دعوة لكي يراجعوا مظاهر الاطمئنان هذه».

23/09/2023

من يريد استنزاف الجيش؟

كتب مايز عبيد في "نداء الوطن":

لا يبدو أنّ الدول المانحة المعنية بملف النزوح اهتمّت كثيراً لطلب لبنان، من على منبر الأمم المتحدة، بتكثيف المساعدات الدولية، باعتراف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وداخلياً لا يبدو أنّ الأجواء تبشّر بإيجابية، نتيجة النزوح المستمرّ.

بالتوازي، أضحت الإشتباكات المسلّحة بين دوريات الجيش اللبناني وعناصره مع المهرّبين على الحدود الشمالية أمراً يتكرّر يومياً، وآخرها ما حصل فجر يوم الخميس الفائت عند حاجز «الرويمة»، ما أدّى إلى مقتل أحد المهرّبين (لبناني الجنسية)، عمل الجيش على نقله إلى مستشفى السلام في القبيات.

يأتي هذا الإشتباك بعد اشتباك آخر حصل قبل أيام وأودى باثنين من المهرّبين وعدد من الجرحى، في وقت أضحت فيه عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود البريّة الشمالية من الداخل السوري إلى لبنان مهنة رائجة يتاجر ويعمل بها كثيرون بين لبنان وسوريا، مع ازدياد تدفّق النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية لأسباب اقتصادية.

عمليات التهريب تنشط في ساعات متأخّرة من الليل، إذ تتحوّل المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا من الجهة الشمالية، وتحديداً من السهل إلى أكروم والوادي مروراً ببلدة شدرا والأراضي المحيطة، مرتعاً للمهرّبين وأنشطتهم، وتشهد إطلاق نار واسعاً في فترات الليل، إيذاناً بانطلاق العمليات من الجهتين بعد أن يكون التنسيق بين المهرّبين على الجانبين السوري واللبناني قد اكتمل وحان وقت التنفيذ.

وبنتيجة اتساع العين الأمنية لجأ المهرّبون أخيراً إلى أساليب مختلفة، كاستئجار مبانٍ للشبان المهرَّبين يوضعون فيها ليوم أو يومين قبل ترحيلهم إلى وجهتهم، سواء داخل مخيّمات النزوح في عكار والشمال أم نحو مدينة بيروت، أما من كانت وجهته السفر بالبحر فيكون استئجار البيت أقرب إلى مكان انطلاق مراكب الهجرة البحرية. ودخل الـ»توك توك» على الخط إلى جانب الدرّاجات النارية، لنقل الركاب ضمن وادي خالد، ثم إلى الأماكن الأخرى، خصوصاً أن هذه المركبات الصغيرة لا تزال بعيدة عن الشك بعكس «الفانات» التي يخضعها حاجز شدرا، وكذلك حاجز دير عمار لعمليات تفتيش وتدقيق واسعة.

في المقابل، يؤكد مصدر عسكري شمالي لـ»نداء الوطن» أنّ «عديد الجيش في فوج الحدود البرية - المولج مهمّة الدفاع عن الحدود، والذي انتقل أخيراً إلى مهمّة جديدة هي متابعة المهربين وعمليات التهريب التي لا تهدأ- لا يتناسب وحجم المهمات الملقاة على العناصر في هذه الحدود الطويلة العريضة، وأنّ استمرار هذا الوضع المقلق للجميع سيؤدّي إلى استنزاف الجيش وعناصره في ظل غياب سياسي عن إيجاد خطة طوارئ حقيقية لإنقاذ الوضع على الحدود، فهل المطلوب بالفعل إنهاك الجيش؟».

تشيح دول العالم بوجهها عن لبنان وتغضّ الطرف عمّا يجري من نزوح جديد وكأنه أمر مدبّر. وفي السياق، يلفت المصدر العسكري الشمالي إلى دخول أكثر من 300 شخص كل يوم عبر الحدود بطريقة التهريب، بعضهم يقطع آلاف الأمتار في الأراضي الزراعية الفاصلة بين وادي خالد وقرى الجوار للهروب من حاجز الجيش في شدرا»، ويؤكد أنّ الجيش «يتابع كل ذلك بعديده المحدود، وهو يسلّم الأجهزة القضائية يومياً، مهرّبين لبنانيين وأشخاصاً سوريين للتعامل معهم».

وتجدر الإشارة إلى أن أكثرية النازحين في الفترة الأخيرة هم من الفئات العمرية الشابة بين 20 و 30 سنة، ما يثير المخاوف من احتمال أن يكون هناك أبعد من مسألة نزوح اقتصادي لتأمين العمل والهروب من الواقع الإقتصادي المزري، علماً أنّ أوضاع لبنان الإقتصادية ليست بأفضل حال من أوضاع سوريا.

23/09/2023

التفلّت الأمني على الأبواب!

جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية:

تخوفت مصادر سياسية من تفلّت أمني غير متوقّع تكون نتائجه كارثية على الجميع، ودعت المصادر عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى عدم التقليل من خطورة احتمال تفلت الوضع الأمني، خصوصاً وأنّ إطلاق النار على السفارة الأميركية كان رسالة أمنية لها دلالاتها الواضحة، ومن شأنها أن تضع المسؤولين وكل القوى السياسية والمؤسسات الأمنية أمام مسؤولياتهم، على حد تعبير المصادر.

23/09/2023

الأزمة تتمدّد... وحوار "التيار - الحزب" على خطيْن

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن":

لا يوافق ديبلوماسي فرنسي على التحليلات التي تتحدث عن تراجع الدور الفرنسي وطي صفحة المبادرة الفرنسية، ويقول إنّ فرنسا ستكمل وساطتها وموفدها سيزور لبنان مجدداً! عودة مشكوك في نتائجها إذا حصلت، نظراً إلى المواقف السلبية من الحوار ورفضه من القوى المارونية الأساسية، تؤازرها بكركي.

كان ينقص لبنان فشل اجتماعات اللجنة الخماسية ليكتمل عقد الأزمات فيه، بدل أن تحل اللجنة الانقسامات الداخلية بين رؤساء الأحزاب والكتل النيابية على كلمة سواء في انتخاب الرئيس، أصابتها عدوى الخلاف فغرقت في المستنقع اللبناني واختلفت آراء الدول فصار التعويل عليها من رابع المستحيلات. يبرر مصدر ديبلوماسي عربي تجيير اللجنة دور الوساطة إلى قطر بالقول إنّ تجارب قطر في الحوار مع اللبنانيين تشجع على تكرار التجربة معها مجدداً، لكنّه في الوقت عينه يستبعد أن يؤدي دورها إلى أي خرق قريب.

ويرفض »حزب الله» الركون إلى المبادرات الخارجية بعد فشل الوساطة الفرنسية، وهو ليس مؤيداً ربط الحل الداخلي بالمعادلة الإقليمية أو بنتائج الحوار السعودي- الإيراني أو الإيراني- الأميركي، بحسبه فإنّ هذا الحوار يتركز على مواضيع محددة، أولها اليمن، ولو كان الاتفاق بين ايران والسعودية سينعكس على الوضع في لبنان، لكنّا لمسنا انفراجاً للأزمة الرئاسية منذ ما يقارب السنة، لكن لبنان لم يدخل ضمن نطاق المعادلة التي تُنسج ولن يتأثر حكماً بصفقة تبادل السجناء بين ايران وأميركا.

التدخلات الخارجية متعارضة حيال لبنان ولا تتفق على رأي في مقاربة أزمة الرئاسة، لكل دولة وجهتها ومرشحها الذي تفضل وصوله على آخرين، لذلك يجب أن تنطلق الحلول من الداخل اللبناني وأن يلتقي الجميع إلى طاولة حوار حول الرئاسة.

حتى اليوم لا يزال «حزب الله» يؤيد، كما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فكرة الحوار بينما يعارضها آخرون. من كلامه على الرئاسة ومصير الحوار يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري أسفاً حيال تعامل القوى المسيحية مع فكرة الحوار الذي دعا إليه. ويستغرب كيف أنّ الجميع سلّموا للمبادرات الخارجية بينما يرفضون التوافق الداخلي. وصار واضحاً أنّ التجاوب مع فكرة الحوار تنطلق من مقاربة علاقة القوى السياسية برئيس المجلس. ويرفض «التيار» رفضاً قاطعاً تسليف بري، بحيث يكون مجدداً على رأس طاولة حوار بإدارته، يريد ندية في التعامل حول طاولة بلا رئيس ولا مرؤوس، وليس بعيداً عنه موقف «القوات اللبنانية» التي ترفض بالمطلق تسليف بري ورقة الحوار. حجم التباعد الداخلي صعّب الحل الخارجي في رأي «حزب الله».

في المقابل إنّ أي توافق خارجي على مرشح رئاسي لا يوافق عليه الثنائي الشيعي لن يكتب له النجاح وسيرفضه «حزب الله» حكماً. والمطلوب أن يتواكب أي اتفاق خارجي مع التوافق الداخلي بين اللبنانيين لا أن يفرض فرضاً على اللبنانيين.

والمشكلة أنّ الأزمة بدل أن تنفرج تتجه نحو التعقيد، والحوار الوحيد القائم بين «حزب الله» و»التيار» الذي يسير في اتجاهين يحتاج إلى وقت هو أيضاً. تنفي مصادر الطرفين كل ما قيل عن فشل الحوار بينهما، وتقول إنّ الحوار حول الرئاسة يسير بين رئيس «التيار» جبران باسيل و»حزب الله» مباشرة ويسلك مساره الطبيعي، بالموازاة تتابع لجنة اللامركزية المشتركة عملها، وقد عقدت أمس جلستها الثالثة. الربط بين المسارين ليس قائماً من ناحية «التيار الوطني الحر»، وتقول مصادره «في حال نجح الحوار على الرئاسة والاتفاق على اسم ثالث، يمكن أن تكون اللامركزية الادارية والصندوق الإئتماني برنامج عمل العهد الجديد، أمّا الإصرار على سليمان فرنجية فيعني حكماً إصدار المراسيم التطبيقية لهذين المشروعين ولينتخب فرنجية».

وفي موضوع الحوار يرفض «التيار» تفسير كلام رئيسه على أنّه رفض للحوار، بل يعني أنّ هناك شروطاً يجب أن تتوافر في الدعوة إليه، وبهذا المعنى فهو لم يرفض الحوار، كما رفضته «القوات»، بل اشترط أن يكون حواراً بين متساوين ولمدة قصيرة وبمهلة زمنية محدودة وينحصر بملف الرئاسة فقط لا غير، تتبعه جلسة مفتوحة لمجلس النواب إلى أن يتم التوافق على الرئيس.

لكن هل يعني هذا أنّ الرئاسة نحو الإنفراج؟ المعطيات تقول إنّ ذلك مستبعد، وإن كانت أجواء «حزب الله» تتحدث عن ايجابية في الحوار، لكنها لا تتوقع أن تنعكس نتائجه على رئاسة الجمهورية قريباً. ولا يزال باسيل في موقع الرافض فكرة انتخاب فرنجية، ويصر على خيار ثالث يرفض «حزب الله» فكرة النقاش في شأنه. هي الفكرة ذاتها التي يتعامل من خلالها «التيار» مع «حزب الله»: يمكنك أن تناقشنا في المرشح الرئاسي، وأن يكون خياره بالشراكة، وليس طرحه ليكون هو أو لا أحد.

أزمة طويلة تحوطها التعقيدات والعين على ما ستفعله قطر، وإن كان الرهان على النجاح مستبعد.

23/09/2023

رهان على الوساطة القطرية... فهل يأتي الحلّ؟

جاء في جريدة "الأنباء" الالكترونية:

أشارَ النائب السابق شامل روكز إلى أنَّ الرهان بدأ يتركز على الوساطة القطرية بعد فشل اللجنة الخماسية ورفض بعض القوى السياسية للحوار، ما يعني تدويل الأزمة الرئاسية وانتقالها من الداخل إلى الخارج، فالأجواء على ما يبدو تفاؤلية إقليمياً، لكن الأزمة اللبنانية ليست أولوية على جدول أعمال القوى الخارجية التي تعيد ترتيب أوضاع المنطقة.

وتعليقاً على فشل إيجاد حلّ داخلي، عزا روكز في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الأسباب إلى تمسّك كلّ فريق بمواقفه ورفض التراجع عنها لمصلحة البلد، وفي المقابل فإنَّ الخارج ليس مستعجلاً وغير مستعد للضغط لإيجاد الحل، لافتاً إلى أنّه كان ممكناً أن يكون الحل داخلي، لكن هبوط المستوى السياسي لدى البعض أدى إلى تفاقم الأزمة.

وإذ استغرب روكز رفض بعض القوى السياسية وخصوصًا الفريق المسيحي للحوار، معتبراً أنّه "حتى عندما تكون الدول في حالة حرب ستلجأ في نهاية المطاف إلى الحوار، فمن دون الحوار الداخلي لا يمكن الوصول إلى نتيجة"، سأل: "كيف يتخلّى البعض عن مسؤولياتهم وينتظرون أن يُفرض عليهم الحلّ من الخارج؟".

روكز حذّر من مشاكل أكان في الداخل أو في الأجواء المحيطة، متخوفاً من أحداث محلية وغير محلية قد تقوم بها جهات غير لبنانية لتفجير الوضع الداخلي، لافتاً إلى أننا اليوم بأصعب حال، فلا نستطيع أن نحلّ أزمة النزوح، ولا أن نضبط الأمن في المخيمات الفلسطينية، داعياً إلى عدم التقليل من أهمية حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية، ومن يقف وراءها، مشدداً على أنَّ انتخاب الرئيس هو المدخل لأيّ حلّ، إذ لا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه.

23/09/2023

الدولة لم تتسلّم "داتا" النازحين... المفوّضية: تتطلّب مناقشات فنية!

كتبت راكيل عتيّق في "نداء الوطن":

دخل ملف النزوح السوري إلى لبنان مرحلة معقّدة جداً مع موجة النزوح الجديدة التي لم تتبيّن أهدافها بعد، خصوصاً أنّ غالبية النازحين الجُدد من الفئة العمرية الشابة. فإضافةً إلى الهرب من الأزمة الاقتصادية في سوريا إلى لبنان حيث تُقدّم مساعدات أممية للنازحين، وهدف الهجرة غير الشرعية عبر المياه اللبنانية، تتخوّف جهات سياسية وأمنية عدة من أهداف أمنية أو سياسية لهذا النزوح، تحضيراً لتنفيذ أجندة ما في مرحلة زمنية قريبة أو بعيدة. وذلك في وقتٍ لا تتمكّن الدولة اللبنانية من فرض إيقاعها على هذا الملفّ وضبطه، بحيث تلقي بكلّ ثقله على الأجهزة العسكرية والأمنية، لا سيّما منها الجيش اللبناني الذي يواجه النزوح على أكثر من جبهة، فيجهد لضبط الحدود وإعادة الآلاف ممّن يحاولون التسلّل إلى لبنان بالتوازي مع عمليات الدهم والتفتيش في مخيّمات النزوح حيث يضبط أنواعاً مختلفة من الأسلحة، إضافةً إلى عملية ترحيل من لا يحوزون الأوراق الشرعية اللازمة أو دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

لا مواجهة لـ»الفيتو» الخارجي

التداعيات الناتجة عن النزوح السوري وعدم تمكّن الدولة من معالجته أو التوصّل إلى مقاربة واضحة ونهائية مع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، عوامل تزيد خطورة هذا الملف، والتي لم تعد محصورة بكلفة هذا النزوح على لبنان واللبنانيين، وهو يشكّل على سبيل المثال أحد أسباب الضغط على الليرة، نظراً إلى النسبة الكبيرة من الاستيراد لتغطية احتياجات أكثر من مليوني سوري في لبنان إضافةً إلى سائر السكان.

أبواب مخاطر كثيرة تُفتح على لبنان من بوابة النزوح، من التغيير الديموغرافي إلى الولادات والتملُّك وعدم امتلاك الدولة «داتا» خاصة كاملة عن النزوح، علماً أنّ هذا الأمر مطروح ومُقرّ منذ حكومة الرئيس حسان دياب وكان عمل على خطة عودة النازحين التي تشمل امتلاك الداتا وتكوينها، الوزير الأسبق صالح الغريب في حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية في عهد الرئيس ميشال عون.

علاقة الدولة اللبنانية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تشهد توتّرات دائمة، ويتّهم معظم المسؤولين المفوضية بتشجيع النازحين على البقاء في لبنان وبأنّها «فاتحة على حسابها» من دون التزام قرارات الدولة. على الرغم من ذلك لم تجرؤ أي حكومة على اتخاذ أي إجراء أو قرار ضدّ عمل المفوّضية أو أي منظمة في لبنان في ملف النازحين، وذلك بحسب مصادر عاملة على هذا الملف، لأنّ أحداً لا يجرؤ على مخالفة الإرادة الخارجية و»الفيتو» الأميركي- الأوروبي على عودة النازحين.

المفوّضية: مسألة معقّدة

«الداتا» تشكّل أبرز مواضيع التجاذب بين الدولة والمفوضية، والذي يبدو أنّه لم ينتهِ مع الاتفاق الذي أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في 8 آب الماضي، عن التوصل إليه مع المفوضية، والذي يقضي بتسليم المفوضية الداتا أو البيانات التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. ورغم أنّ بو حبيب اعتبر أنّ هذا الاتفاق ختام لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ نحو عام، يبدو أنّ مرحلة المفاوضات لم تنتهِ والاتفاق لم يُنجز بعد.

بحسب مصادر مسؤولة، إنّ المفوضية لم تسلّم «داتا» النازحين إلى الدولة بعد. وهناك جهات مسؤولة أخرى تبدي اعتقادها بأنّ المفوضية لن تسلّمها كاملةً وبالمعلومات المطلوبة من لبنان.

مصادر الـUNHCR توضح أنّ «أي مناقشات حول مشاركة البيانات الشخصية وفقاً للمعايير العالمية لحماية البيانات مسألة معقدة». وتقول: «نحن ندرك المصلحة المشروعة للحكومة في معرفة من هم على أراضيها»، لافتةً إلى أنّ المفوضية «توصّلت بالفعل إلى اتفاق مع الحكومة لمشاركة البيانات الشخصية الأساسية وفقاً للمعايير العالمية لحماية البيانات». وتؤكد أنّ المفوضية «تشارك بالفعل البيانات مع الحكومة اللبنانية لأغراضٍ مختلفة، وذلك بموجب الاتفاقات القائمة، بما في ذلك بهدف تسهيل إعادة التوطين في دول ثالثة. ويعتمد الاتفاق الأخير على تعاون المفوضية الطويل الأمد مع الحكومة».

وتذكّر أنّه في الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات تتمّ مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي أو معايير حماية البيانات والخصوصية، وأكدت التزامها مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. ويشير الاتفاق أيضاً إلى أن دور الحماية والمساعدة الذي تقوم به المفوضية في لبنان سيستمرّ.

لكن ماذا عن «الداتا» الكاملة التي يطالب بها لبنان والتي تقول مصادر مسؤولة إنّ المفوّضية لم تتسلّمها بعد؟

تكتفي مصادر المفوّضية بالقول: «يُجرى حالياً مزيد من المناقشات بشأن طرق التنفيذ»، مؤكدةً أنّ المفوّضية «لا تؤخّر هذه العملية، بل على العكس من ذلك، لكنّها مسألة معقّدة تتطلّب مناقشات فنيّة مُفصَّلة».

خطوات أساسية

جهات عدة تعتبر أن «ما في اليد حيلة» تجاه ملف النزوح المرتبط بوضوح بالحلّ السياسي الشامل في سوريا وبالتواصل والاتفاق بين المجتمع الدولي وسوريا. على الرغم من ذلك لا يُمكن أن يقف لبنان متفرّجاً، ويجب عليه بالحدّ الأدنى التخفيف من حدّة النزوح بالإمكانات المتوفّرة. وبحسب مصادر عدة متقاطعة تعمل على ملف النزوح، لا حاجة لا إلى مزيد من الخطابات أو القرارات، خصوصاً أنّ هناك خطة سبق أن أقرّت ومقرّرات عدة على هذا المستوى، إنّما يجب البدء بالتنفيذ الذي تأخّر كثيراً، وذلك بالخطوات الآتية تدريجياً:

أولاً، إجبار المنظمات الدولية على تسليم «داتا» النزوح ثمّ استكمالها عبر مسح ميداني تُكلّف به البلديات والأجهزة العسكرية والأمنية.

ثانياً، تصنيف النازحين بين نازح اقتصادي ونازح أمني- سياسي.

ثالثاً، إلزام المنظمات بتنوّعها باعتماد هذا التصنيف على مستوى المساعدات، بحيث يحصل النازح السياسي - الأمني على المساعدة فيما تُحجب عن النازح الاقتصادي، علماً أنّ 98 في المئة من النازحين هم نازحون اقتصاديون بحسب مصادر مطّلعة، فغالبية النازحين يبقون في لبنان لأسباب اقتصادية وليس لأنّ الوضع في سوريا غير آمن. وتشير هذه المصادر إلى «أنّنا كلّما تأخرنا في المعالجة يصعب الحلّ وتستفحل الأزمة، فعلى سبيل المثال إنّ الوضع الاقتصادي في سوريا الآن أكثر صعوبة ممّا كان عليه منذ 3 أو 4 سنوات». وتسأل: لماذا سيعود النازح إلى سوريا طالما أنّ «يوميته» في لبنان أكثر ممّا قد يتقاضاه في سوريا، ولا يتكلّف على السكن في لبنان بوجود المخيمات، ولا يدفع ضرائب، ويحصل على مساعدات أمميّة؟

رابعاً، عدم التساهل في تطبيق قانون العمل.

وتشدّد هذه المصادر على أنّ النازح لن يعود إلى سوريا بلا ضغط. ولا يجب الاستخفاف بالموقف الداخلي الموحّد، غير أنّ القوى السياسية لا تتعامل مع النزوح على أنّه ملف وطني، بل لا تزال مقاربته منطلقة من المصلحة السياسية لكلّ طرف.

23/09/2023

الخماسيّة تترك تحرّك لودريان "على مسؤوليّة فرنسا"

وليد شقير - اساس ميديا

أن تنفي المصادر الفرنسية والأميركية المعنيّة بعمل اللجنة الخماسية في شأن لبنان، ومعها المصادر اللبنانية التي اطّلعت على نتائج اجتماع ممثّلي الدول الخمس في نيويورك، ما تردّد عن خلاف بين ممثّلي واشنطن وباريس، لا يعني أنّ هناك اتفاقاً بين كلّ من أميركا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر على مقاربة المأزق الرئاسي.
يعيد موقف بعض دول الخماسية غير المستعجلة على الحلول في لبنان تسليط الضوء على القناعة القائلة إنّه ليس هناك إلا فرنسا المهتمّة بوضعه، ويرفد هذا الاهتمام التحرّك القطري، مع الإشارة إلى اعتبارات العلاقة الممتازة بين باريس والدوحة. لكنّ بلوغ الحلول يحتاج إلى تفاهم مع إيران لأنّها تمسك بورقة انتخاب الرئيس. ومحاولة باريس مراعاة نفوذ طهران في لبنان، تصطدم بالاعتراض الأميركي والرفض السعودي، فيما تلتفّ الحلقة المفرغة، التي يتطلّب اختراقها تفاهماً أميركياً إيرانياً، حول عنق الرئاسة اللبنانية، إلى أن يأتي وقت هذا التفاهم بين الدولتين.
خلافات في الخماسيّة أم مبالغات؟
حفلت وسائل الإعلام اللبنانية بأخبار الخلافات بين الدول الخمس خلال اجتماعها قبل ثلاثة أيام في نيويورك، والمستغرَب أنّ بعضها بالغ فنسب إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أنّه تحدّث عن خلاف أميركي فرنسي، في وقت لم يأتِ على ذكر ذلك، فهزئ بعض الدبلوماسيين المعنيين ممّا اعتبروه "اختلاقاً" للأخبار. إذ إنّ الأمير تميم اكتفى في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالتحذير من "الخطر المحدق بمؤسسات الدولة"، داعياً إلى "حلّ مستدام للفراغ السياسي وإيجاد آليّات لعدم تكراره". وأسف لأن "يطول أمد معاناة الشعب بسبب الحسابات السياسية والشخصية". وهي عبارات تظلّل المسعى القطري.
أمّا المعطيات الواقعية عن اجتماع نيويورك فيمكن ذكر الآتي منها حسب مصادر فرنسية:

مصادر المعلومات اللبنانية، التي تجزم أنّه لم يحصل خلاف داخل اللجنة الخماسية، وأنّه ليس بالضرورة أن يصدر بيان عن الاجتماع لأنّه "روتيني"
ماذا بعد السقف الزمنيّ؟
- أقرّت المصادر نفسها بما تسرّب عن أنّ مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف اقترحت أن يكون هناك سقف زمني لجهود الموفد الرئاسي الفرنسي بحيث لا تكون وساطته بلا سقف زمني. وكان الجواب الفرنسي: إذا وُضِع سقف زمني ووصلنا إليه من دون حصول تقدُّم، فما هي الخطوة التالية؟ لا جواب عن هذا السؤال سوى التسليم بمواصلة الجانب الفرنسي محاولاته. فباريس ترى أنّه إذا كان هدف وضع مهلة للضغط والإلحاح على إخراج البلد من الحالة الطارئة الخطيرة التي هو فيها، فإنّ هذا ما يقوم به لودريان. وتشير هذه المصادر إلى أنّ موقف صندوق النقد المنتقِد لعدم إقرار الإصلاحات الذي ينعكس مزيداً من التدهور في الوضع الاقتصادي يصبّ في الاتجاه نفسه.
تحرُّك لودريان مستمرّ "على مسؤوليّة فرنسا"
- مصادر المعلومات اللبنانية، التي تجزم أنّه لم يحصل خلاف داخل اللجنة الخماسية، وأنّه ليس بالضرورة أن يصدر بيان عن الاجتماع لأنّه "روتيني"، تشير في الوقت نفسه إلى أنّ تحرّك الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في شأن لبنان مستمرّ، لكن "بدعم من باريس فقط، وعلى مسؤوليّتها". وهذا يعني أنّ الدول الأربع الأخرى تترك لها محاولة إحداث خرق في جدار الأزمة، من دون أن تلزم نفسها بمضاعفات عدم التوصّل إلى نتيجة. لكنّ الأوساط الفرنسية تتحدّث في المقابل عن تنسيق متواصل، بدليل الزيارات التي قام بها السفير الجديد في بيروت هيرفي ماغرو لكلّ من نظيرته الأميركية دوروثي شيا ثمّ للسفير السعودي وليد بخاري، فضلاً عن سفراء آخرين، في الأيام القليلة الماضية. والهدف "التوفيق بين وجهات النظر المختلفة".
الحدود البرّيّة مؤشّر أميركيّ إيرانيّ
ما يزال الكثير من التفاصيل يحتاج إلى الحسم في ما يتّصل بصيغة الحوار أو المشاورات التي سيتناولها لودريان في زيارته الرابعة، وكذلك الموفد القطري. لكن ماذا عن المسار الآخر، أي التفاهم الأميركي الإيراني، الذي يعتبره البعض جوهرياً لإنهاء الفراغ الرئاسي؟
حين دعا الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بصيغة التساؤل، الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى "ترسيم" الرئاسة، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى تسهيل انتخاب الرئيس، كان يغمز من قناة صراع الدولتين الذي يشمل لبنان ويسهم في إطالة الفراغ الرئاسي فيه. جاء ذلك يوم مغادرة هوكستين بيروت مطلع الشهر الجاري، حين ناقش مع الرئيس برّي الوساطة الأميركية التي طلبها لبنان رسمياً من واشنطن من أجل تحديد الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل.
إذا كانت الأوساط التي ترى في مقاربة مسألة الحدود البرّية مؤشّراً إلى تفاهم أميركي إيراني على إمكان إحداث اختراق في الأزمة الرئاسية، لأنّ إقفال هذا الملفّ يعني إجازة من طهران لـ"الحزب" على غرار ما حصل في اتفاق الحدود البحرية، فإنّ النتيجة جاءت معاكسة لهذه التمنّيات، كما ظهرت المواقف من مسألة الحدود.

عوائق منها مزارع شبعا أمام المفاوضات البرّية
فضلاً عن أنّ هوكستين أبلغ برّي أنّ انطلاق المفاوضات في هذا الشأن يحتاج إلى انتخاب رئيس للجمهورية لأنّه المسؤول عن التفاوض دستورياً، فإنّ الوقائع التي رافقت مجيء الموفد الأميركي وتبعته بدت مخالفة لإمكان التقدّم في هذا الملفّ، بما يوحي أنّه سيخضع للكثير من المناورات، وأنّ المطلوب كان استدراج الجانب الأميركي إلى الانخراط به من دون حسمه في الظروف الراهنة، وفق معطيات منها:
- أوّلاً: حين طلب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في مطلع تموز الماضي من السفيرة الأميركية شيا أن تلعب بلادها دور الوسيط استناداً إلى تنسيق مع الجهات المعنيّة في الجيش، لتحديد الحدود، كان المقصود بذلك معالجة ما بقي من نزاع على النقاط الـ13 التي يعترض لبنان عليها في رسم خطّ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، والتي جرى حلّ سبع منها بالتنسيق مع القوات الدولية، وبقيت ستّ، من دون أن يشمل ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. إلا أنّ الرئيس برّي أدخل مزارع شبعا في التفاوض على الحدود البرّية في خطابه في 31 آب في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. فشمول مزارع شبعا في هذه المرحلة من تحديد الحدود يُقحم التفاوض في تعقيدات تتطلّب إشراك سوريا في التفاوض لبتّ الهويّة السورية للمزارع كما تقول وثائق الأمم المتحدة، أو لبنانيّتها التي تتطلّب ترسيماً للحدود السورية اللبنانية. وهو أمر عجز لبنان عن التوصّل إليه في السنوات السابقة.

العرض الإسرائيليّ وعقدة الـB1
- ثانياً: عندما أصدرت الدائرة الإعلامية في القوات الدولية نفياً لخبر سُرّب عن أنّ الجانب الإسرائيلي اقترح، في اجتماع اللجنة الثلاثية للجيشين اللبناني والإسرائيلي و"اليونيفيل" في 12 أيلول، الانسحاب من تسع نقاط متنازع عليها على الخط الأزرق، مقابل سحب "الحزب" للخيمة التي نصبها في مزرعة بسطرة الواقعة في مزارع شبعا المحتلّة، برّرت "اليونيفيل" ذلك بأنّ هذا التسريب لا يعكس حقيقة المناقشات التي جرت، وبأنّ مداولات اللجنة سرّية ونشر معلومات عنها يعرّض أيّ تقدّم يحصل للخطر. وسواء صحّ التسريب أم صحّ نفي الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، فإنّ معلومات "أساس" تفيد بأنّ هوكستين طرح العرض الإسرائيلي نفسه قبل اجتماع اللجنة الثلاثية، خلال لقائه الرئيس برّي عند زيارته له في 31 آب الماضي، فأجابه برّي أنّها 13 نقطة وليست تسعاً. كان همّ هوكستين خفض التوتّر على الحدود بالدرجة الأولى. وكان المقصود باستدراك برّي أمام هوكستين نقاطاً أخرى أهمّها نقطة الـB1 عند رأس الناقورة، التي يقوم النزاع الرئيسي عليها بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من التلّة التي تحدّد هذه النقطة لأسباب أمنيّة، على الرغم من أنّها تعود إلى الجانب اللبناني.
ثمّة تفاصيل تقنية كثيرة تحيط بالتفاوض على الحدود البرّية، وإثارة بعضها قبل أن يبدأ هوكستين مهمّة الوساطة تدلّ على أنّ التفاهم الأميركي الإيراني في لبنان "ما زال مبكراً" (وهو تعبير نُقل عن هوكستين نفسه في شأن الحدود). لكنّ إثارة هذا الملفّ حسب متابعين لخريطة المواجهة الإقليمية بين واشنطن وطهران أقرب إلى استدراج عروض يتطلّب بتّها المزيد من الوقت.
يقول مصدر معنيّ بتفاصيل تحديد الحدود إنّه لو أراد الجانب الأميركي إيجاد حلول للنزاع لفعل ذلك. والأمر نفسه ينطبق على الحزب وإيران.

Nachitoun.org

23/09/2023

23/09/2023

23/09/2023

23/09/2023

23/09/2023

23/09/2023

23/09/2023

23/09/2023

23/09/2023

23/09/2023

Address

Telephone

Website

Alerts

Videos

Shortcuts

Share

Category

Other Media/News Companies in Tripoli