02/12/2022
التغيرات المناخية و آثارها علي مصر .
يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز.
ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
تشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون و الميثان. تنتج هذه الغازات، على سبيل المثال، عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني. يمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر مدافن القمامة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غاز الميثان. ويعد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الانبعاث الرئيسية.
و أري أن التغيرات المناخية من أكبر المشاكل التي ستواجها مصر و العالم في الفترات القادمة و لابد أن نعمل معا مجاهدين من أجل محاربه هذا البلاء
اثر التغيرات المناخية علي مصر :
تعد مصر واحدة من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتتلخص هذه الأضرار في ارتفاع مستوى سطح البحر، والفقر المائي، وتدهور الصحة العامة والأنظمة البيئية مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات ويؤثر أيضاً بأمنها الغدائي.
ارتفاع مستوى سطح البحر متر واحد سيؤدي إلى غرق 970 كيلومتر مربع من أراضي الدلتا طبقا لتقديرات خبراء البنك الدولي، تتوقع بعض السيناريوهات غرق 388.178 - 1.110.793 منزل بالدلتا[3] كما سيعرض البنية التحتية بالمناطق المنخفضة لخطر الفيضان. المناطق الحضرية الواقعة بالمناطق المناخية الجافة كالقاهرة الكبرى ستعاني من زيادة تأثير ظاهرة الجزر الحرارية مما سينعكس بالسلب على الراحة الحرارية خاصة بالمناطق العشوائية المتدهورة.
و يمد نهر النيل مصر بما يعادل 97% من احتياجاتها المائية ولكن رغم ذلك تعاني مصر من فقر مائي منذ التسعينات، الفجوة المائية تقدر ب20 مليار متر مكعب ومن المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول 2020 نتيجة لزيادة الطلب وسوء الإدارة المائية[4]، تتوقع سيناريوهات محاكاة التغير المناخي ارتفاع معدل البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة معظم السيناريوهات تتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة 15% بحلول 2081-2098 وهناك بعض السيناريوهات تتنبأ أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأمطار بدول المنبع مما ينتج عنه زيادة الجريان السطحي لنهر النيل ولكن معظم الدراسات ترجح السيناريو الأول، ليس فقط مياه نهر النيل المعرضة للخطر فمن المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة 15%، ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر سيؤدي إلى زيادة درجة ملوحة المياة الجوفية بتلك الأراضي الساحلية وحتى عمق 7 كيلومتر من تلك السواحل طبقا لدراسة قام بها معهد بحوث المياه الجوفية بمصر في عام 2011.[5] جميع هذه العوامل ستؤدي إلى ازدياد الفقر المائي في مصر في الأجل المتوسط.
التأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هي من نتاج الانبعاثات من الدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن .
الجهود التي تبذلها مصر للحد من التغيرات المناخية:
هناك التزامات على الدول الصناعية يجب أن تقوم بها تجاه الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول سواء من حيث خفض الانبعاثات ، أو نقل التكنولوجيا ، أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية ، أو البحوث والمراقبة وتحديد المخاطر والتهديدات وتعويض الدول النامية المعرضة لآثار التغيرات المناخية ، وكذلك تدابير الاستجابة وضرورة خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة خلال مراجعة هذه الدول في فترة الالتزام الأولي (2008-2012).
ترى مصر أهمية عدم الانزلاق إلى ما يسمي بالالتزامات الطوعية طبقا للمقترح الروسي - والمؤيد من كافة الدول الصناعية - والذي يهدف إلى تقديم حوافز مالية وتكنولوجية للدول النامية التي تقبل بنظام الالتزامات الطوعية - خوفا من تحوله إلى التزامات مفروضة فيما بعد - علماً بأن هذه الحوافز هي أصلاً موجودة ومن حق الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول .
تؤكد مصر على أهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول في كل المحافل الدولية ، ومنها مؤتمرات تغير المناخ ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية.
