AlMasaref Online

25/06/2024

أن شركة بوسطن العالمية للاستشارات دخلت الكويت تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأسست شركة كويتية مملوكة لها بالكامل تحت اسم شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الكويتية.

وفي التفاصيل، أسست شركة بي سي جي لوكسمبورغ القابضة ذات المسؤولية المحدودة والتي تحمل جنسية لوكسمبورغ شركة كويتية مملوكة لها بالكامل تحت اسم شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الكويتية برأسمال 92.3 ألف دينار موزعة على 92.3 ألف حصة نقدية جميعها مملوكة لـ «بي سي جي لوكسمبورغ».

وحددت الشركة في عقد تأسيسها أغراضها بتقديم «استشارات» إدارية، كما يجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها، ويحظر عليها ممارسة الأنشطة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 بشأن تحديد قائمة بالاستثمارات غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.

وجاء في عقد التأسيس أن مدة عقد الشركة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شهر العقد ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار من مالك رأسمال الشركة.

وتأسست بوسطن العالمية في عام 1963 بواسطة بروس هندرسون وتنتشر مكاتبها في 100 مدينة في العالم في أكثر من 50 دولة، وتضم نحو 32 ألف موظف يعملون في مكاتبها.

وتحقق الشركة إيرادات سنوية تقدر بـ 12.3 مليار دولار، والعديد من عملائها في العالم مصنفين ضمن أكبر 500 شركة عالمية.

وشركــــة بوسطــــن للاستشارات هي شركة استشارات عالمية تتعاون مع قادة الأعمال والمجتمع لمواجهة أهم تحدياتهم واغتنام أعظم الفرص المتاحة لهم. يعتمد نجاحنا على روح التعاون العميق ومجتمع عالمي من الأفراد المتنوعين، إذ عمل عن كثب مع العملاء لتبني نهج تحولي يهدف إلى إفادة جميع أصحاب المصلحة من خلال تمكين المؤسسات من النمو، وبناء ميزة تنافسية مستدامة، ودفع التأثير الإيجابي على المجتمع.

25/06/2024

بلغت تدفقات رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى سوق الصين الكبرى نحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، حسبما قال كينيث هوي، المسؤول بسلطة النقد في هونغ كونغ خلال مؤتمر أمس.

ويشكل هذا الرقم ارتفاعا من نحو 100 مليون دولار في 2022، بحسب هوي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي الخارجي لسلطة النقد في هونغ كونغ، وذكر الرقم نقلا عن بيانات «غلوبال إس دبليو إف» (Global SWF)، وهي منصة بيانات تتبع أكثر من 400 من صناديق الثروة السيادية ومعاشات التقاعد حول العالم.

وأضاف أن العديد من الجهات المالية والتنظيمية زارت منطقة الخليج لجذب استثمارات إلى السوق، التي كانت محط تركيز المؤسسات الأوروبية من قبل. واستطرد هوي: «هذه الأموال مهمة لأنها غالبا ما تحدث تأثيرا جيدا على الصناعات المحلية وعامة الناس» عبر الاستفادة من السوق في الصين وهونغ كونغ. وأضاف: «هذا هو نوع الأموال التي نريد أن نراها تتدفق (على أسواقنا)، ليس فقط بسبب الفائدة التي تعود بها على الجهات المعنية، وإنما أيضا بسبب تأثيرها الأوسع نطاقا». وتحاول هونغ كونغ جذب السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط للحصول على تمويل جديد من أجل إنعاش سوق الأوراق المالية. وعانت المدينة من انهيار الطروحات العامة الأولية العام الماضي، وسط تقلب الأسواق والتوتر بين الصين والولايات المتحدة. وكانت عوائد الاكتتابات العامة الأولية في 2023 هي الأدنى منذ أكثر من عقدين.

24/06/2024

ذكرت مجلة ميد ان منطقة الشرق الأوسط تعد رابع أكثر المناطق جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، حيث أعلنت الشركات العاملة في المنطقة عن 1848 مشروعا بقيمة تقدر قيمتها بنحو 88.3 مليار دولار في عام 2023.

واستندت المجلة إلى التقرير الذي اصدرته مؤخرا شركة غلوبل داتا المتخصصة بالابحاث تحت عنوان Thematic Intelligence والذي اشار أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط احتلت المرتبة الرابعة بين أكثر المناطق جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 حسب ميول المستثمرين وتوجهاتهم.

وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة سنوية في نشاط المشاريع واستثمارات رأس المال التي تدفقت عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان من بين المستثمرين الكبار شركة Amarenco Solar الأيرلندية وشركة Copenhagen Infrastructure Partners الدنماركية، اللتين أعلنتا عن خطط لإنشاء محطات للهيدروجين الأخضر في الأردن وسلطنة عمان، على التوالي.

كما سلط التقرير الضوء على أهم خمسة مجالات استهدافا للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط، والتي تشمل الرقمنة، والشراكات الاستراتيجية، وإدارة سلاسل التوريد، والسياسات القائمة على التوزيع الجغرافي، والذكاء الاصطناعي.

ومع تحول العالم إلى الرقمنة بصورة متزايدة، بات المستثمرون الأجانب يتطلعون إلى الاستفادة من خفض التكلفة والوقت الذي يمكن أن يحققه النهج الرقمي.

وختمت المجلة بالقول ان الولايات المتحدة كانت المصدر الرئيسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط، في ظل ما أعلنته الشركات الأميركية عن 362 مشروعا في المنطقة بقيمة 36 مليار دولار في عام 2023، ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة في الاستثمار الرأسمالي، بما يتجاوز ضعف الأرقام المسجلة في عام 2022.

21/06/2024

20/06/2024

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية أن حيازة الكويت من السندات قفزت على أساس سنوي بنسبة ارتفاع بلغت 8.5% وبواقع 3.51 مليارات دولار لتصل إلى 44.91 مليار دولار في أبريل ٢٠٢٤ مقارنة بـ 41.40 مليار دولار بنهاية أبريل 2023.

وخفضـــت الكويــت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية 3% بواقع 1.4 مليار دولار، على أساس شهري، إذ بلغت 44.91 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 46.31 مليار دولار بنهاية مارس.

وتظهر البيانات أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي انخفضت حيازة الكويت من السندات بمعدل أعلى بنسبة طفيفة 3.1% بنحو 1.44 مليار دولار مقارنة بـ 46.35 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وتنوعت الحيازة الكويتية من السندات بين 43.7 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.21 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الماضية فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الاسهم الأميركية.

وكشفت البيانات عن تراجع استثمارات السعودية خلال أبريل الماضي لتصل إلى 135.4 مليار مقارنة بـ135.9 مليار دولار في مارس الماضي بانخفاض نسبته 0.36% منها 106.38 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و29.05 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية انخفاض حيازة الإمارات من السندات الأميركية لتصل إلى مستوى 69.86 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 70.94 مليار دولار في شهر مارس الماضي بتراجع نسبته 1.55% وبواقع 1.08 مليار دولار.

حافظت اليابان كعادتها على المركز الاول خلال شهر أبريل بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1150.3 مليار دولار متراجعة عن مستويات مارس الماضي البالغة 1187.8 مليار دولار.

وأشارت البيانات الى أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان بـ770.7 مليار دولار في أبريل الماضي مقارنة بـ767.4 مليار دولار في مارس الماضي، وحلت بريطانيا ثالثا بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 710.2 مليارات دولار مقارنة بـ728.1 مليار دولار في مارس الماضي.

وذكرت البيانات تراجع حجم سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي مسجلا مستوى 8018 مليار دولار مقارنة بـ 8084.3 مليار دولار في شهر مارس الماضي، اي بارتفاع شهري يبلغ 66.3 مليار دولار بنسبة 0.82%.

19/06/2024

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن التقرير الذي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز في 7 الجاري حول التصنيف السيادي للكويت كانت خلاصته تثبيت التصنيف عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما سبق تقريرها توصيف من قبل بعثة صندوق النقد الدولي، وتصنيف مماثل لوكالة موديز في مايو الماضي والتقارير الثلاثــــة بالمحتــــوى نفسه.

وأشار الشال إلى أن مبرر ثبات التصنيف هو حجم المصدات المالية أو احتياطات الكويت المالية، والمخاطر ثابتة أيضا، إضافة إلى أن الاعتماد في الكويت على مصدر دخل وحيد، أو صادرات النفط هو الأعلى مقارنة بمنتجي النفط الآخرين.

وأضاف التقرير أن الاعتماد على النفط تسبب في انكماش الاقتصاد بنحو 1.8% في 2023، وانكماش محتمل بحدود 2.3% في 2024، وسببهما انخفاض إنتاج وأسعار النفط ضمن توافق أوپيك+.

بالمقابل، أشار تقرير الشال، إلى أنه في جانب عنصر القوة أو المصدات المالية تقدر وكالة ستاندرد آند بورز حجم احتياطات الكويت المالية بحدود 418% (نحو 400% وفقــــا لموديز من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 171 مليار دولار لعام 2024 وفقا للمصدر نفسه)، ما يعني أن تقديرها لحجم الاحتياطيات المالية (المصدات) للكويت بحدود 715 مليار دولار، أو أدنى بنحو 208 مليارات دولار من تقديرات معهد الصناديق السيادية، البالغ 923 مليار دولار.

ولا نعرف الحجم الحقيقي أو الرسمي لتلك الاحتياطيات التي كانت بعض أرقامها تعرض على مجلس الأمة في جلسة سرية في يونيو من كل عام في استعراض الحكومة لتقرير «الحالة المالية للبلد، وربما يعود الفرق بين مصادر وكالات التصنيف ومعهد الصناديق السيادية إلى احتساب الوكالات لحجم الالتزامات على تلك الاحتياطيات، مثل العجز الاكتواري.

وأكد «الشال» أن الإضاءة الوحيدة في التقرير، وكل تقارير وكالات التصنيف، هي تأكيد ملاءة وكفاءة القطاع المصرفي المحلي، وحرفية رقابته من قبل بنــك الكويت المركــــزي.

أما في جانب توصيف وضع الاقتصاد، فتذكر الوكالة أن الكويت الأكثر اعتمادا على النفط من قريناتها، لأنه يمثل 90% من حصيلة الصادرات، و90% من إيرادات الموازنة العامة، و50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع النسبة الأخيرة إذا اعتبرنا أن صناعة التكرير وصناعة البتروكيماويات بقيمتيهما المضافتين نفط أيضا.

وللسبب نفسه أيضا، أي شدة الاعتماد على النفط، سيحقق الاقتصاد نموا بمعدل 2.4% للسنوات 2025 - 2027 عندما تبدأ الكويت باستعادة تدريجية لحصتها الإنتاجية التي فقدتها طوعيا ضمن اتفاق أوپيك+.

وتتوقع الوكالة أن تبدأ أسعار النفط بالانخفاض في 2025، وقد يكون ذلك صحيحا في ظل التحولات في أسواق الطاقة، بحق أو بباطل، إضافة إلى احتمال بدء تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار، وذلك ما يجعل تحدي الإصلاح المالي الذي يواجه الكويت أكثر صعوبة في المستقبل.

16/06/2024

أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أسأل الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وسرور علينا وعليكم.

15/06/2024

اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيبا... اللهم لا تصرفنا من هذا اليوم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم 🤲🏼

14/06/2024

اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته…

13/06/2024

أعلن بنك برقان تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني كلا من تصنيف ودائعه طويلة الأجل من العملات المحلية والأجنبية عند درجة «Baa1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف الودائع قصيرة الأجل من العملات المحلية والأجنبية عند درجة «2P-».

وفي الوقت ذاته، قامت الوكالة بتثبيت التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل عند درجة «ba2»، وتصنيف مخاطر الأطراف المقابلة طويلة الأجل للعملات المحلية والأجنبية عند درجة «A3»، وتقييم مخاطر الأطراف المقابلة طويلة الأجل عند درجة «A3(cr)»، وتصنيف مخاطر الأطراف المقابلة قصيرة الأجل عند درجة «2P-»، وتقييم مخاطر الأطراف المقابلة قصيرة الأجل عند درجة «P-2(cr)».

وأوضحت وكالة موديز أن تصنيف الودائع طويلة الأجل عند درجة «Baa1» لبنك برقان يستند إلى استفادته من الارتفاع بمقدار 4 نقاط عن تقييم الائتمان الأساسي للبنك، وهو ما يعكس وجهة نظر الوكالة بالاحتمالية الكبيرة لتلقي الدعم من الحكومة الكويتية المصنفة عند الدرجة «A1 Stable».

وحسب الوكالة، يعكس التصنيف الأساسي لبنك برقان عند الدرجة «ba2» الدخل المرن قبل تكوين المخصصات وتحسن المصدات الرأسمالية، بالإضافة إلى مستويات السيولة الجيدة والتمويل القائم على الودائع، مقارنة بمستويات أعلى من القروض المتعثرة وانكشافات الأطراف ذات العلاقة المرتفعة لدى البنوك المماثلة.

وبينت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لبنك برقان تعكس وجهة نظر «موديز» بأن الربحية المتكررة القوية للبنك وتغطية مخصصات القروض بشكل فعال سوف تستمر في موازنة المخاطر الناشئة عن التركزات الائتمانية وتلك الناجمة عن الأسواق الأجنبية الصعبة التي يعمل بها البنك.

وفي معرض تعقيبه على إعلان «موديز» للتصنيف الائتماني، قال خالد الزومان رئيس المديرين الماليين في بنك برقان: إن تأكيد تصنيفات بنك برقان من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني يعتبر شهادة على قوة علامة البنك التجارية وربحيته إلى جانب جودة أصوله ومصداته الرأسمالية، ومصادر تمويله المستقرة.

وبين الزومان أن البنك يواصل التركيز على استراتيجيته المتمثلة في إعادة تخصيص الأصول، والتحول الرقمي، وتطوير كوادره البشرية إلى جانب تطبيق معايير الاستدامة، لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه ترقى إلى طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم.

13/06/2024

الفيدرالي الأمريكي يبقى معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25 % و 5.5 %.

13/06/2024

الاجتماع الودي بين اتحاد مصارف الكويت والصندوق و الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الأفريقيا للتنمية، لمناقشة سبل التعاون وفرص الاستثمار.

12/06/2024

أفاد بنك الخليج بأن مجلس إدارة البنك قد اجتمع أمس وقرر الموافقة على تكليف أحد المستشارين العالميين بإعداد دراسة جدوى لعملية تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار البنك في إفصاح رسمي على موقع البورصة ممهور بتوقيع رئيس مجلس الإدارة بدر ناصر الخرافي إلى أنه حصل على عدم ممانعة بنك الكويت المركزي في المضي بإجراء تلك الدراسة.

هذا، وسوف يقوم بنك الخليج بالإفصاح عما تترتب عليه تلك الدراسة حال الانتهاء منها.

وقال بنك الخليج في إفصاح إلى بورصة الكويت، أمس، إن مجلس الإدارة اجتمع وقرر الموافقة على تكليف أحد المستشارين العالميين بإعداد دراسة جدوى لعملية تحول البنك إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأفاد البنك بأن تلك الخطوة جاءت بعد أن حصل على عدم ممانعة بنك الكويت المركزي على المضي قدما بإجراء تلك الدراسة، مبينا أنه سيقوم بالافصاح عما تترتب عليه تلك الدراسة حال الانتهاء منها.

وأشار البنك في إفصاحه إلى أنه لا يوجد أي اثر مالي للمعلومات الجوهرية التي ذكرها على المركز المالي للبنك.

12/06/2024

كشف تقرير حالة الأمن السيبراني لعام 2023 الصادر عن «تريند مايكرو إنكوربوريتد» عن زيادة ملحوظة في حجم عمليات اكتشاف برامج البريد الإلكتروني الضارة بلغت نسبتها 349% على مستوى العالم، بينما تراجعت معدلات اكتشاف الروابط الإلكترونية الضارة وروابط التصيد بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل نظام تريند مايكرو الخاص بـ «تأمين منافذ ولوج الهجمات السيبرانية» ما يقرب من 83 مليار محاولة اختراق للتطبيقات السحابية.

وفي الكويت، نجحت «تريند مايكرو» في التصدي لأكثر من 17 مليون تهديد سيبراني متنوع بشكل فاعل خلال العام الماضي فقط، تمثلت في حجب 8.2 ملايين تهديد عبر البريد الإلكتروني، وأكثر من 1.9 مليون هجوم عبر الروابط الضارة، إضافة لحظر أكثر من 4.2 ملايين هجوم بالبرامج الخبيثة، وهو ما يؤكد قدرة وكفاءة الحلول التقنية المتطورة لشركة «تريند مايكرو» في حماية البنى التحتية والأصول الرقمية للشركات والمؤسسات في جميع أرجاء الشرق الأوسط.

وفي العام 2023 تم اكتشاف وحجب أكثر من 161 مليار تهديد سيبراني على مستوى العالم بنسبة زيادة تبلغ 10% مقارنة بالعام السابق. وحذرت الشركة في تقريرها السنوي من التقنيات التكنولوجية المتطورة والأساليب الاحتيالية الدائمة التغير التي يستخدمها منفذو الهجمات الإلكترونية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية عبر توسيع رقعة التصيد.

ويشهد العالم الرقمي خلال هذه المرحلة تحولات هائلة وبمعدلات غير مسبوقة، وبالرغم من التطورات التكنولوجية وما تسهم به في تيسير وتحسين جودة الحياة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات، إلا تلك التطورات يصاحبها أيضا وفي نفس التوقيت تصاعد في معدلات التهديدات السيبرانية والتي باتت اليوم أكثر تعقيدا من ذي قبل. وفي خضم التطور السريع للمشهد الرقمي في الكويت، باتت أهمية تحقيق الأمن السيبراني أكثر إلحاحا من ذي قبل، خاصة مع زيادة الاعتماد على البصمة الرقمية للأفراد والمؤسسات بشكل كبير جدا، حيث اتخذت الكويت خطوات ملموسة على طريق التحول الرقمي من خلال إنشاء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لضمان توافق إجراءاتها الأمنية القوية مع المعايير العالمية.

11/06/2024

بعد تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغت اجمالي حقوق المساهمين لـ 138 شركة مدرجة في البورصة حوالي 26.85 مليار دينار، حيث يستحوذ قطاع البنوك على 51% من اجمالي حقوق المساهمين للشركات المدرجة وبحقوق مساهمين للبنوك قيمتها 13.66 مليار دينار وبقيمة رأسمالية سوقية بلغت 26.5 مليار دينار اي ما يعادل مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 1.94 مرة.

اما فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية فقد بلغت حقوق المساهمين للقطاع 3.77 مليارات دينار، وقطاع العقار 2.75 مليار دينار.

وبالنسبة لتوزيعات الارباح النقدية وبعد انتهاء معظم الشركات من عقد جمعياتها العمومية للسنة المالية 2023 ، فقد بلغت توزيعات الأرباح النقدية عن 2023 ارقاما قياسية حيث سجلت 1.39 مليار دينار اي ما يعادل 55% من صافي الارباح لعام 2023 والتي بدورها بلغت 2.54 مليار دينار، وبالتالي بلغ العائد النقدي للسوق 3.3% لعام 2023 افضل من السنوات السابقة التي سجلت معدل 2.75%.

وتصدر قطاع البنوك من حيث قيمة التوزيعات النقدية بحوالي 739 مليون دينار (53% من اجمالي السوق) وبعائد نقدي للقطاع نسبته 2.8% ، وقطاعي الاتصالات والصناعية بحوالي 213 مليونا و144 مليون دينار وبعائد نقدي نسبته 7% و5.5% اما قطاع الخدمات المالية فقد بلغت توزيعات ارباح شركاته 121 مليون دينار وبعائد نقدي للقطاع نسبته 2.82%.

وتتداول اسهم 75 شركة مدرجة في البورصة الكويتية عند اسعار اقل من قيمتها الدفترية بينما تتداول اسهم 63 شركة بأعلى من قيمتها الدفترية، وتتداول اسهم 52 شركة مدرجة في البورصة عند اسعار اقل من قيمتها الاسمية (100 فلس) بينما تتداول اسهم 86 شركة بأعلى من قيمتها الاسمية.

اما بالنسبة للقيمة الدفترية للسهم للشركات المدرجة فتشير الارقام إلى ان 27 شركة هبطت قيمتها الدفترية تحت قيمتها الاسمية مما يدل على خسارة جزء كبير من رؤوس اموالها وأيضا احتياطاتها المالية والأرباح المحتفظ بها، بينما 111 شركة تخطت قيمتها الدفترية القيمة الاسمية للسهم (100 فلس).

فيما بلغ عدد الشركات التي تتخطى قيمتها الدفترية الـ 500 فلس 12 شركة فقط، اما الشركات التي تتراوح قيمتها الدفترية بين 300 فلس و500 فلس فقد بلغ عددها 20 شركة وأيضا 23 شركة قيمتها الدفترية للسهم تتراوح بين 200 و300 فلس، بينما 46 شركة مدرجة تتراوح قيمتها الدفترية للسهم ما بين 100 فلس و200 فلس و37 شركة قيمتها الدفترية اقل من 100 فلس.

10/06/2024

كشفت مجلة فوربس ـ الشرق الأوسط، عن تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة عامة لعام 2024، والذي تسلّط الضوء فيه على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة والربحية، حيث تصدرت الشركات الخليجية القائمة بـ92 شركة متضمنة 10 كيانات من الكويت.

وتضم قائمة الـ 100 الأقوى في 2024 كلاً من بيت التمويل الكويتي، الذي حلّ بالمرتبة الـ10 عالمياً، والبنك الوطني بالمركز الـ 16، و»زين» الـ 34، فيما حلّ «بوبيان» بالمرتبة الـ 64 عالمياً، ثم «أجيليتي» الـ 66، تلتها «كيبكو» الـ 72، ثم بنك الخليج الـ 79، تلاه «التجاري» الـ 85، و»برقان» الـ 89 ثم مجموعة الأهلي الكويتي بالمرتبة الـ 97.

10/06/2024

كشفت أحدث نشرة شهرية، صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تراجع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لشهر مايو الماضي إلى مستوى 12.98 مليار دينار، مقارنة بـ 13.47 مليار دينار في نهاية شهر أبريل بانخفاض نسبته 3.6%، بما قيمته 490 مليون دينار. وأظهرت البيانات أنه منذ بداية العام وخلال أول 5 أشهر من العام الحالي 2024 فإن الاحتياطي لم يشهد أي تغير يذكر حيث سجل الشهر الماضي نفس مستويات شهر ديسمبر من عام 2023، عند 12.98 مليار دينار. وقالت البيانات إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع على أساس سنوي في مايو الماضي البالغ 12.98 مليار دينار مقارنة بـ 13.98 مليار دينار في مايو من العام الماضي وبانخفاض نسبته 7.15%، بما قيمته مليار دينار. ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.

وأشارت البيانات إلى أن احتياطي الكويت من الذهب لم يتغير كعادة جميع السنوات السابقة الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وبلغت القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

ووفق النشرة الشهرية، فقد انخفض إجمالي موجودات بنك الكويت المركزي ليصل إلى مستوى 13.223 مليار دينار خلال مايو الماضي مقارنة بـ 13.684 مليار دينار في شهر أبريل بتراجع نسبته 3.37%، بما قيمته 461 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الموجودات الأخرى خلال مايو الماضي لتصل إلى 212.8 مليون دينار مقارنة بـ 182.8 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 16.4%.

09/06/2024

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن التصنيف جاء مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وأوضح بنك الكويت المركزي في بيان له، أن تقرير «ستاندرد آند بورز» أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها ويعتبر اقتصادها من بين أكثر الاقتصادات اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يعرض اقتصادها لتقلبات سوق النفط.

وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في المتوسط خلال السنوات (2025-2027) مقارنة بانكماش نسبته 2.3% في عام 2024 وذلك بافتراض التخفيف البسيط في قيود اتفاق (أوپيك +) على انتاج النفط، كما توقعت تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع مرتفعة التأثير التي تقودها رؤية «كويت جديدة 2035».

وعلى صعيد آفاق التصنيف، ذكر البيان أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس افتراض الوكالة استمرار قوة الموازين المالية والخارجية الكبيرة في الكويت خلال فترة التوقعات مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي من بين أكبر الصناديق السيادية للدول التي تصنفها الوكالة.

وبين أن الوكالة توقعت أن تصل تلك الأصول، إلى ما نسبته 447% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024 ـ 2027)، وأن هذه الأصول الحكومية الضخمة من المتوقع أن تخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط.

وعددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك حال الارتفاع الكبير في اختلالات المالية العامة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط أو غياب الإصلاحات المالية، كما يمكن تخفيض التصنيف في حال بقاء الحكومة من دون ترتيبات تمويل شاملة للعجوزات في الموازنة العامة.

وذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للكويت حال نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة كتنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي وزيادة قدرته الإنتاجية، مما يؤدي إلى آفاق أقوى للنمو.

وعن مبررات التصنيف، أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمدا إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل ما يقارب نحو 90% من الصـــــادرات والإيــرادات الحكومية ونحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحساب الجاري على مدى عقود.

ولفتت الوكالة إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع بما فيه فاتورة الأجور والرواتب الكبيرة جدا يضمن عدم تكرار الفوائض الكبيرة في الحسابات المالية، إذ عانت الكويت من عجز طوال السنوات العشر الماضية باستثناء سنتين ماليتين هما (2013 ـ 2014) و(2014 ـ 2015) متوقعة استمرار العجوزات المالية في السنوات المالية (2023/2024 ـ 2027/2028).

أما على صعيد تطورات الموازنة العامة، فقد قدرت الوكالة عجز الموازنة في السنة المالية (2023/2024) بنحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدرت أن العجز في السنة المالية (2024/2025) سيتقلص إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار بسلة موزونة غير معلنة من العملات مشيرة إلى أن معدل التضخم السنوي في الكويت قد بلغ نحو 3.6% عام 2023 منخفضا من نحو 4% عام 2022.

وأضافت أن المعدل المذكور يتجه نحو مستويات معتدلة ليصل في المتوسط إلى 2.3% خلال السنوات (2024-2027)، لافتة إلى أن هذا المعدل لا يزال أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدعوم الحكومية الكبيرة والسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.

ضريبة انتقائية..وزيادة رسوم

توقعت الوكالة أن تتجه السلطات الكويتية في إطار الإصلاحات المالية لفرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومة تجري حاليا مناقشة فرض فرض حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات الكبرى.

ADVERTISING

الدين العام.. وزيادة توظيف المواطنين بـ «الخاص»

تحدث تقرير الوكالة عن إقرار قانون للدين العام ضمن الإصلاحات المالية، مبينا أنه من دون هذا القانون ستظل الحكومة غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية للمساعدة في تغطية متطلباتها التمويلية لسد العجوزات في الموازنة العامة، كما أن الإصلاحات المالية الأخرى الهادفة إلى خفض فاتورة الأجور تبقى مهمة لكنها قيد المناقشة وتسعى الحكومة إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

القطاع المصرفي.. مرونة قوية وسلامة مالية

على صعيد القطاع المالي والمصرفي لا تتوقع الوكالة ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي الكويتي، إذ أظهر القطاع مرونة قوية وسلامة مالية على مدى السنوات الماضية، متوقعة في الوقت ذاته أن يشهد الائتمان المحلي نموا متواضعا في 2024 و2025 ثم يرتفع في السنوات 2026 و2027. وترى «ستاندرد آند بورز»، أن المخصصات الكبيرة لدى البنوك المحلية ستسمح لها بالحد من الزيادة في نسبة القروض غير المنتظمة، والتي هي بالفعل عند مستوى منخفض للغاية عند نحو 1.4% في نهاية ديسمبر 2023.

09/06/2024

قامت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس" بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل وعلى المدى القصير لبنك الخليج عند “A+” و “A1” على التوالي. كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني القائم بذاته للبنك في المرتبة "a-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

ومن ناحية أخرى، قامت الوكالة بتثبيت تصنيف السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون د.ك في المرتبة "BBB+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

ووفقا لتقرير وكالة التصنيف الائتماني كابيتال انتليجنس الذي نشر مؤخرا، فإن كل من التصنيف القائم بذاته للبنك وتصنيف قوته المالية الأساسية مدعومين بتواجد البنك الراسخ وخاصة في مجال الخدمة المصرفية المقدمة للأفراد، إضافةً إلى مؤشرات جيدة لجودة الأصول الناتجة عن القروض، وكذلك قوة نسب كفاية رأس المال، والمؤشرات الجيدة للسيولة. كما يعكس تصنيف القوة المالية الأساسية للبنك حجمه كخامس أكبر بنك في الكويت من حيث إجمالي الأصول وكونه يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع المصرفية في الدولة، وحصة جيدة في السوق في كل من القروض والودائع، حسب تقرير الوكالة.

وبالنسبة لجودة أصول بنك الخليج، ذكرت كابيتال انتليجنس في تقريرها : " يعتبر بنك الخليج من المؤسسات التي تتمتع بإدارة جيدة وجهة إقراض محافظة. وهو يتمتع بمؤشرات سليمة لجودة الأصول الناتجة عن القروض متمثلاً في محفظة القروض المتنوعة نسبياً وفق شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية."

وتعليقا على إعلان كابيتال إنتليجنس لكل من التصنيفات الائتمانية للبنك وتصنيف السندات، صرحت السيدة/ دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج، قائلةً: "يسرنا قيام وكالة كابيتال انتليجنس بتثبيت تصنيف البنك للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند "A+" وتصنيف السندات المساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار كويتي عند "BBB+". فهذا التقدير الدولي يؤكد على المكانة المتميزة التي يحظى بها بنك الخليج في القطاع المصرفي وإدارته الحصيفة والتي ساهمت في المحافظة على متانة رأس المال وتحسن مقاييس سيولة لدى البنك".

وأشارت إلى أن بنك الخليج لايزال يحظى بالتقدير الدولي فيما يتعلق بجدارته الائتمانية وقوته المالية فهو حاصل على المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الثلاثة الكبرى. وبالإضافة إلى قيام وكالة كابيتال إنتليجنس مؤخراً بتثبيت تصنيف البنك للعملة الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فقد حصل بنك الخليج على تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف الودائع طويلة الأجل في المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية "ايجابية" من قبل وكالة "موديز لخدمات المستثمرين".

07/06/2024

نظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية المعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية للمجندين الملتحقين بالخدمة الوطنية العسكرية وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 3 -4 يونيو 2024. وقد حظي المعرض بحضور رئيس الأركان العامة للجيش سعادة فريق الركن طيار السيد بندر سالم عبدالله، ورئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن أحمد راشد عوض، كما حضره أمين عام اتحاد مصارف الكويت أ.د يعقوب السيد يوسف الرفاعي، ورئيس لجنة الموارد البشرية بالاتحاد مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري الكويتي السيد صادق العبدالله، بالإضافة إلى مشاركة قيادات البنوك الكويتية بلجنة الموارد البشرية.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور يعقوب الرفاعي أن الاتحاد والبنوك الكويتية يأتي على رأس اهتماماتها توفير فرص وظيفية للمجندين تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم من أجل مساعدتهم على استكمال مسيرة العطاء لوطننا العزيز الكويت.

كما أكد الرفاعي أن القطاع المصرفي الكويتي يعد الأنشط والأكثر تطوراً على المستوى المحلي والإقليمي، ويلعب دوراً رائداً في الدفع بمحركات التنمية في البلاد، فضلاً عن كونه أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث يشغل الشباب الكويتي أكثر من 79% من العاملين في البنوك المحلية.

وأشاد الرفاعي بجهود القطاع المصرفي في تعليم وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في البنوك، وأبرزها برامج كفاءة التي تعقد تحت إشراف بنك الكويت المركزي، وتأتي في إطار استراتيجيته والبنوك الكويتية نحو الاستثمار في العمالة الوطنية الشابة كأحد أهداف التنمية المستدامة.

كما تقدم الرفاعي بخالص الشكر والتقدير لرئاسة الأركان العامة للجيش وهيئة الخدمة الوطنية العسكرية على ما يقدماه من جهود وولاء وانتماء وتضحية في إطار واجبهم الوطني لخدمة وطننا العزيز الكويت.

07/06/2024

"اللهم في أول يوم من شهر ذي الحجة أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك مما سألك به محمدٌ صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاءٍ فاجعل عاقبته رشدًا"

06/06/2024

أعلن البنك المركزي الكندي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75% بما يتماشى مع التوقعات.

وكان المدير الإقليمي لشركة «أوربكس» في الشرق الأوسط محمد المريري توقع أول خفض للفائدة من قبل البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، حيث توقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي و«المركزي» الكندي لخفض أسعار الفائدة.

وقال المريري في مقابلة مع ««العربية Business»، إن التحسن في بعض المؤشرات والأرقام الاقتصادية في أوروبا خلال الفترة الماضية وعلى رأسها التضخم تدعم هذه الخطوة على أرض الواقع.

06/06/2024

شهدت بورصة الكويت ارتفاعا تدريجيا ملحوظا في مستوى السيولة المتدفقة يوميا منذ بداية يونيو الجاري، حيث بدأت سوق الأسهم الكويتية تعاملات الأسبوع الجاري بسيولة بلغت 43.8 مليون دينار، وارتفعت في جلسة الاثنين إلى 50.8 مليون دينار، وفي جلسة الثلاثاء إلى 50.2 مليون دينار، لتصل في جلسة أمس الأربعاء إلى 57.7 مليون دينار، وهذا الارتفاع يشير إلى عودة النشاط الصعودي للبورصة خلال تعاملات الشهر الجاري.

وارتفعت السيولة أمس بنسبة 15%، وتركزت حول الأسهم القيادية، خاصة الأسهم البنكية مثل سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي بلغت تداولاته 9.7 ملايين دينار بنسبة 16.8%، يليه سهم بنك الكويت الوطني بقيمة 6.5 ملايين دينار بنسبة 11.3% من الإجمالي، ثم سهم بنك الخليج بقيمة 5.7 ملايين دينار، ما يعادل حوالي 10% من سيولة أمس.

واستحوذت أسهم السوق الأول على 41.7 مليون دينار، ما يشكل 72.5% من قيمة التداولات أمس، بينما بلغت قيمة تداولات السوق الرئيسي 15.7 مليون دينار بنسبة 27.5% من الإجمالي، وحققت القيمة السوقية زيادة طفيفة بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.14%، حيث أضافت 58 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 41.472 مليار دينار، مرتفعة من 41.414 مليار دينار في جلسة أول أمس. وقاد تداولات السوق أمس لارتفاع مؤشر السوق الأول وكذلك المؤشر العام، ثمانية قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر، يتصدرها قطاع الطاقة بارتفاع 2.2%، في حين ارتفع المؤشر الوزني للبنوك بنسبة 0.09%، كما ارتفعت القيمة السعرية لأسهم 57 شركة مقابل تراجع القيمة السعرية لأسهم 61 شركة، واستقرت قيمة 12 شركة، ولم يتم التداول على أسهم 15 شركة.

05/06/2024

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت قفز بنحو 3 أضعاف تقريبا في 2023، إذ ارتفع من 232 مليون دينار في 2022 إلى 649 مليون دينار، وقد يكون هذا أفضل أداء للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت منذ أكثر من 10 أعوام، رغم أنه بالنظر إليه كنسبة تصل إلى 1.3% من الناتج، وهذا المبلغ يعتبر متحفظا مقارنة بنظرائه في الخليج.

من جهة أخرى، انخفضت تدفقات استثمارات محافظ الأوراق المالية إلى الخارج، لتصل إلى 13.1 مليار دينار (-7.6%)، فيما يعزى بصفة رئيسية لانخفاض التدفقات الخارجية إلى صناديق أدوات الدخل الثابت الخارجية (أدوات الدين)، في حين ارتفعت التدفقات الخارجية إلى الأسهم الأجنبية إلى نحو 6.7 مليارات دينار.

أما بالنسبة لبند «الاستثمارات الأخرى»، فنلاحظ انخفاض تدفقات ودائع المقيمين في الخارج (بصفة رئيسية الحكومة العامة) إلى 1.1 مليار دينار مقابل 2.4 مليار دينار في عام 2022.

وأخيرا، انخفض إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لبنك الكويت المركزي بنحو 150 مليون دينار (+1.1 مليار دينار في عام 2022)، لكن إجمالي الاحتياطيات بقي كبيرا عند 14.6 مليار دينار، وهو ما يغطي واردات السلع والخدمات لأكثر من 3 أشهر.

وذكر التقرير أن القيمة الصافية لتدفقات الحساب المالي في الكويت بلغت 15.5 مليار دينار في عام 2023 (تشكل 31% من الناتج)، مقابل 19.7 مليار دينار في العام السابق، مرجعا هذا الانخفاض إلى تقليص الاستثمارات المباشرة في الأوراق المالية بالخارج، والتي انخفضت بأكثر من النصف إلى 3.4 مليارات دينار، مقابل 7.8 مليارات دينار في 2022، وذلك في ظل تطلع المستثمرين إلى تحقيق مكاسب من الفائدة على الودائع المحلية.

وتشير البيانات الأولية الى استمرار قوة الوضع الخارجي للكويت في 2023، رغم تقلص فائض الحساب الجاري في ظل انخفاض عائدات تصدير النفط، وواصل الحساب المالي تسجيل تدفقات صافية كبيرة للخارج، وإن كانت أقل مما كانت عليه في العام السابق نتيجة انخفاض الاستثمارات الخارجية وتراجع ودائع المقيمين في الخارج.

ومن المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري الى مستويات مرتفعة على المدى المتوسط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، رغم أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية اعتبارا من النصف الثاني من عام 2024 قد يؤدي الى تراجع العائدات على الودائع، مما يؤثر سلبا على بعض مقبوضات الإيرادات الاستثمارية.

وتقلص فائض الحساب الجاري في عام 2023 إلى 15.8 مليار دينار (31% من الناتج على أساس تقديري) مقابل 19.3 مليار دينار (35% من الناتج) في عام 2022، وكانت هذه هي السنة السابعة على التوالي التي يتم خلالها تسجيل فائض، وثاني أعلى المستويات المسجلة من حيث القيمة في عشرة أعوام. ويعزى التراجع المسجل في عام 2023 الى الانخفاض الملحوظ في فائض الميزان التجاري بسبب انكماش عائدات تصدير النفط (انخفض إنتاج النفط بنسبة 4.3% وانخفضت أسعار النفط بنسبة 20%)، وتراجع الصادرات غير النفطية وارتفاع الواردات (16.8%)، وشكلت عائدات تصدير النفط نحو 93% من إجمالي الصادرات.

وكالعادة، ساهم العجز في حساب الخدمات في الحد من أثر فائض الميزان التجاري جزئيا، والذي اتسع إلى 5.9 مليارات دينار (11.6% من الناتج)، في ظل نمو المدفوعات (+10.8%) بمعدل تجاوز نمو المقبوضات (+6.8%).

وساهم عدد من العوامل في زيادة واردات الخدمات من ضمنها زيادة مشتريات السلع والخدمات الحكومية بنحو الضعف تقريبا، وارتفاع مدفوعات النقل، فضلا عن زيادة إنفاق السكان على السياحة.

ارتفاع إيرادات الاستثمار

وذكر تقرير البنك الوطني أن إيرادات الاستثمار، وهو البند الذي يعكس تدفقات الإيرادات من رأس المال المستثمر في الخارج، ارتفعت بنسبة 25% تقريبا في عام 2023 لتصل إلى 9.9 مليارات دينار، فيما يعد أعلى عائد سنوي وفقا للبيانات المتاحة، الأمر الذي يعزى للأداء القوي للسوق المالية.

كما ارتفعت إيرادات استثمارات المحافظ والودائع المحتفظ بها في الخارج بنسبة 16.5% و87% على التوالي على أساس سنوي، وذلك نتيجة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، ما ساهم في زيادة العائدات على الودائع المصرفية وسندات الخزانة قصيرة الأجل. وساهمت تلك المكاسب في الحد من تأثير انخفاض إيرادات الاستثمار المباشر في الخارج (-18.5%)، وذلك رغم أن انخفاض إيرادات الاستثمار لغير المقيمين من الأصول في الكويت (انخفض مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 6.5% في عام 2023) أدى أيضا إلى رفع فائض حساب الدخل الأساسي. ويعتبر حجم إيرادات الاستثمار كبيرا نظرا لإمكانية تكونه في الغالب من عائدات الحكومة على استثماراتها الضخمة في الخارج، والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار. ويساوي إجمالي إيرادات الاستثمار نحو نصف الإيرادات التي تحققها الدولة من صادراتها النفطية، فيما نمت قيمته بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعقد السابق، لتعادل نحو 19.7% من الناتج المقدر.

ويلاحظ أن هذه الإيرادات التي يعاد استثمارها من قبل الهيئة العامة للاستثمار غير مدرجة ضمن حسابات الميزانية الرئيسية للحكومة، على الرغم من أنها تتجاوز العجز المالي السنوي البالغ 1-5 مليارات دينار والمسجل في السنوات الأخيرة باستثناء السنة المالية 2020-2021.

3.9 مليارات دينار تحويلات الوافدين في 2023.. الأدنى منذ سنوات

قال تقرير بنك الكويت الوطني، إن عجز حساب الدخل الثانوي، الذي يعكس في الغالب الأموال التي يقوم الوافدون بتحويلها إلى خارج الكويت، تقلص بشكل كبير خلال عام 2023، إذ انخفضت تحويلات الوافدين بنسبة 29% وصولا إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عدة سنوات عند 3.9 مليارات دينار.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض قد يكون ناجما عن مزيج من العوامل التي تتضمن ارتفاع تكاليف المعيشة المحلية بعد الجائحة، وتباطؤ تدفقات الوافدين في 2023 (مع التشديد في تطبيق نظام ترحيل مخالفي الإقامة)، وعدم استقرار سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي للجنيه المصري، ما تسبب على الأرجح في توقف العديد من الوافدين المصريين، ثاني أكبر الجاليات في الكويت، عن تحويل الأموال إلى بلادهم.