الجنسية الأردنية ليست مجردَ ورقةٍ تُمنح أو تُسحب، بل هي عَقدٌ مقدس بين المواطن والدولة، تُختَزل فيه السيادة وتُعبَّر عنه الهوية. فكيف نقبل أن يتحوّل هذا الحقّ إلى سلعةٍ يُطالب بها مَنْ نكثوا عَقد الولاء بانتمائهم لدولة أخرى، ثم عادوا يَدّعون الحقَّ فيه وكأن الوطن غنيمةٌ تُقسّم؟!
أما اليوم، فإن المسوغات التشريعية لدسترة فك الارتباط باتت واضحة أمام أعيننا، بل وأصبحت ضرورة وطنية ملحّة. لا يكفي أن يكون فك الارتباط قرارًا سياسيًا، بل يجب أن يكون ثابتًا في الدستور الأردني، حتى لا يبقى عرضةً للتلاعب والتأويلات أو يُستغل لإعادة الجنسية لمن أسقطها عن نفسه بمحض إرادته.
وما نشهده اليوم من تسهيل استعادة الجنسية لمن أسقطها بنفسه "مطاريد الكويت" هو توطينٌ رسمي برعاية حكومية، بل وصل الأمر إلى أن يقدّمه بعض السفراء وكأنه عطية شخصية، متجاهلين أنه قرار سيادي للدولة.
دسترة فك الارتباط ضرورة لضمان وحماية الجنسية الأردنية من أي تلاعب مستقبلي، وتفنيده في الدستور لتحصّين الأردن من المشاريع المشبوهة التي تستهدف كيانه وهويته
Be the first to know and let us send you an email when السياسة الأردنية - Jordanian politics posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Business
Send a message to السياسة الأردنية - Jordanian politics:
صفحة وطنية غير رسمية
