09/11/2024
وأخيرا .. حكم للدستورية العليا يقضي علي "الايجار القديم".. المطلوب خلق التوازن وإقرار العدل.
ــــــــــــــــــــ
صدر اليوم الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن في القانون 136 لسنة 1981 وهو حكم يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ويُلزم المشّرع بإحداث التوازن في العلاقة بينهما.
الحكم يلزم البرلمان أيضا بإصدار قانون "الإيجار الجديد" قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي الذي سينتهي في يوليو القادم 2025.
هذا الموضوع كنت قد ناقشته في أكثر من جلسة بالبرلمان وأكثر من منشور علي هذه الصفحة، وانحزت بوضوح إلي المتضررين من أصحاب العقارات القديمة وطالبت بصدور قانون ينظم العلاقة بين الطرفين دون تغليب طرف علي آخر.. القانون شبه جاهز وفي كل مرة كان يتم تأجيله لأسباب غير مفهومه.
حكم المحكمة الدستورية "بشري خير" لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة بنظام الإيجار القديم وننتظر التحرك العاجل لإقرار العدالة للجميع ..
ألف مبروك لمن ينتظرون هذا الحكم التاريخي المهم، من هؤلاء الذين بذلوا زمنًا وأصابهم الهِرَم من أجل الحصول عليه.
ــــــــــــــــــــ
