ا/احمد طه للاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • ا/احمد طه للاستشارات القانونية

ا/احمد طه للاستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ا/احمد طه للاستشارات القانونية, 3 شارع جلال فهمي/المعادى, Cairo.

ا/أحمد طه
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى
ناشط سياسي بلجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين
خبرة اكتر من ٣٢ عاما
هذه الصفحة مخصصة للاستشارات القانونية والمعاملات الدولية

خالص العزاء لأسرة الحاج /نجيب البلاسي تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك...
28/09/2024

خالص العزاء لأسرة الحاج /نجيب البلاسي
تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون
نجيب البلاسي البلاسي

22/09/2024

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10)

(الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه)

26/07/2024

لم يرد في السنة النبويّة ذكر محدد ومخصص ليوم الجمعة إلا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: (إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، و فيه قُبِضَ، و فيه النفخةُ، و فيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ، إنَّ اللهَ حرَّم على الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ)

25/07/2024


س/ما هي عقوبات قضايا الجنح؟

ج/نصت المادة 11 على عقوبات جرائم الجنح، والتي تمثلت فى: "الحبس، والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه"، أما عقوبات جرائم المخالفات، والتي نصت عليها المادة 12 من القانون، فتتمثل في: "الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه فقط.

23/07/2024

رفع النصاب القيمي لدوائر المحاكم المدنية والاقتصادية لإعادة توزيع القضايا

التعديلات الجديدة تساهم في تخفيف الأعباء عن محكمة النقض ومحاكم الطعن

تعديلات المحاكم الاقتصادية تسري على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومنها الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك وحماية المنافسة

‎أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا القانونين 156 و157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية، واللذين أقرهما مجلس النواب مؤخرا بناء على اقتراح الحكومة، تماشيا مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي تمر بها مصر مؤخرا، وعلى رأسها تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى إنشاء نظام استئناف الجنايات مطلع العام الجاري.

ويتضمن القانونان رفع النصاب القيمي للدعاوى وتعديل الاختصاص القيمي للمحاكم في القضاء المدني والمحاكم الاقتصادية، بهدف تخفيف الأعباء على محكمة النقض والمحاكم الأعلى، وتسريع التقاضي وحسم الدعاوى والنزاعات التي تدور حول مبالغ مالية بسيطة.

تفاصيل تعديل قانون المرافعات

‎كان القانون يحدد النصاب القيمي للدعاوى المنظورة للمحاكم الجزئية بـ100 ألف جنيه، بينما يكون حكمها نهائيا في المنازعات التي لا تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى اختلال توزيع القضايا بين المحاكم الجزئية والابتدائية.

‎وكان القانون ينص على جواز الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 250 ألف جنيه، مما أدى إلى زيادة عدد الطعون أمام محكمة النقض مما يشكل عبئا يؤدي لإبطاء التقاضي.

‎وتنص التعديلات التشريعات الجديدة على مضاعقة النصاب القيمي والحدود المالية لنظر الدعاوى وتوزيعها على المحاكم، بهدف إعادة توزيع القضايا، وتخفيف الضغط على درجات التقاضي الأعلى.

‎فيكون حكم محكمة المواد الجزئية انتهائيا إذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

‎ويكون حكم المحكمة الابتدائية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 جنيه.

‎كما تضاعف التعديلات نصاب الطعن بالنقض على أحكام الاستئناف من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

‎ولا يُقبل الطعن بالاستئناف في المناقضة إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

‎تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

‎تنشئ التعديلات التشريعية الجديدة دوائر جنايات اقتصادية أول درجة تختص بنظر الجنايات المسندة إلى المحاكم الاقتصادية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة بالاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بالاستئناف، كما تنشأ دوائر جنايات اقتصادية مستأنفة، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة بالاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالاستئناف.

‎وبذلك تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالجنح الاقتصادية فقط، ويكون الاستئناف عليها أمام الدوائر الاستئنافية القائمة لهذا الغرض.

‎ويتم تطبيق التعديل الجديد على الجنايات الجديدة التي تنظر ابتداء، ولم يُفصل فيها حتى صدوره رسميا وسريانه، أي بتاريخ 10 يوليو الجاري.

‎وينص التعديل الجديد أيضا على رفع الحد الأقصى للمنازعات المنظورة أمام الدوائر الابتدائية، فيكون أمام الدوائر الابتدائية 15 مليون جنيه، بدلا من 10 ملايين جنيه.

‎ويكون الحكم الصادر منها انتهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 750 ألف جنيه، بدلا من 500 ألف جنيه.

‎كما تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر الابتدائي في المنازعات التي تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه، بدلا من 10 ملايين جنيه، أو إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

جدير بالذكر أن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تسري على جميع أنواع المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية، ومنها دعاوى الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك وحماية المنافسة.

Address

3 شارع جلال فهمي/المعادى
Cairo

Telephone

+201274328743

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ا/احمد طه للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share