Quel est le site Web ?

https://www.facebook.com/103461188483570/

الشركة الوطنية للنقل البريsntr, blida, Blida (2024)

19/09/2022

عبارة أعجبتني :
لو كانت الدّولة تراقب الفاسدين كما تراقب السائقين لكنّا في المراتب الأولى بالعالم ..‼️

19/09/2022

""سوءال من المتابيعين ""
ماذا يحدث في البويرة؟......ماهوا مصير الشركة....وماهوا مصير العماااال يا ترى...... و إلى متى يا سيدي المدير العام ؟............... منقول

10/02/2022

انتقم بنجاحك؛ واقتل بصمتك؛ وعاقب بغيابك؛ ثم
انتصر بابتسامتك

13/11/2021

بعد سنوات من غيابي عن العمل في الشركة الوطنية للنقل البري أن شاء الله الاسبوع القادم أو الذي بعده اقدم ملفي إلى المحظر القضائي من أجل اخبار الشركة برجوعي
منقول

بعد سنوات من غيابي عن العمل في الشركة الوطنية للنقل البري أن شاء الله الاسبوع القادم أو الذي بعده اقدم ملفي إلى المحظر القضائي من أجل اخبار الشركة برجوعي

15/07/2021

https://www.facebook.com/Damous42/videos/331971818420080

01/07/2021

https://www.facebook.com/traficalg/videos/583066492675056

13/05/2021

صح عيدكم . تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال

29/04/2021

انفضحتم

صفحتي على الفيسبوكhttps://www.facebook.com/ABDELLAHMOHAMED.ORAN/

18/04/2021

رسالة الى السيد المدير العام لشركة النقل البري
نحن العمال الذين قد عملو بعقد عمل cta, نتوجه لك بهذه الرسالة , بان نقول لك اننا بدون عمل منذ ان انتهى عقد العمل الخاص بنا cta , نطلب منك سيدي الرءيس بتسوية وضعيتنا و اللتصرف في اقرب الاجال . شكرا و رمضان كريم

18/04/2021

من رسائلكم . نتمنى ان تصل الى اصحابها و ايجاد حلول لها
رسالة الى السيد المدير العام لشركة النقل البري
سيدي
نحن العمال الذين اشتغلوا بعقد عمل CTA, سنوات3 نتوجه لك بهذه الرسالة , بان نقول لك اننا بدون عمل منذ ان انتهى عقد العمل الخاص بنا CTA, نطلب منك سيدي الرءيس بتسوية وضعيتنا
شكرا

18/04/2021

المفتشية العامة للعمل IWT :
***********************
المفتشية العامة للعمل هيئة موضوعة تحت وصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، والتي هي مكلفة حسب المرسوم التنفيذي 05-05 المؤرخ في 6 جانفي 2005، المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل، بتصور التدابير و الوسائل اللازمة لإنجاز المهام التي يخولها إياها التشريع و التنظيم المعمول بهما.
مهامها :
تختص مفتشية العمل بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، و هي مكلفة بـ:
- مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال.
- تقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و لمستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم و الوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية.
- مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل.
- إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها.
- تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم.
- إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها.
- إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل و اقتراح التدابير الضرورية لتكيفها و تعديلها.
يمارس تفتيش العمل في أي مكان عمل يشتغل فيه عمال أجراء أو متمهنون من الجنسين باستثناء بعض فئات المستخدمين المشار إليها في قانون العمل.
يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية.
مفتشوا العمل أعوان محلفون مقيدون بالسر المهني مؤهلون في إطار مهامهم وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم

02/04/2021

عمي موح الوهراني ڨلبو رآه خارج أن شاءالله ربي يفرج عليه

https://www.facebook.com/100009183641365/videos/2826555524327208

29/03/2021

العامل البسيط يتامل و ينتظر التغيير

24/03/2021

إطارات تناشد وزير النقل للتدخل وإنقاذ المؤسسة
الشركة الوطنية للنقل البري " SNTR "
طالب العشرات من إطارات الشركة الوطنية للنقل البري “ SNTR “وفروعها السبعة من وزير النقل فتح تحقيق في عملية نهب ومحاولة تخريب الشركة الأولى المختصة في النقل البري ، وتوقيف شركتها الخاصة بالحراسة وتسريح ما يزيد عن ال600 عامل بدون حقوق سنة 2017 خدمة لإطارات سشامية متقاعدة من الجيش الوطني الشعبي التي أسست شركات للحراسة على أنقاضها .

هذا وأشارت الرسالة أنه ورغم أن مؤسسة سانتيار التي تأسست في ثمانينات القرن الماضي كأول مؤسسة للنقل وتربطها علاقات كبيرة لنقل الوقود ومختلف السلع والبضائع ،ـ إلا أن أطرافا فاعلة سعت إلى تحطيمها في رغبة و جامحة لخوصصتها وإلحاقها من قبل البارونات الذين كانت لهم علاقة بالعصابة ، وذلك من خلال إبعاد عقود نقل الحبوب وبعض المنتجات والضغط من أجل تسريح العمال من بعض الفروع ، يتقدمها فرع الحراسة والأمن الذي كان يوظف ما يزيد عن 600 عامل ولها عقود مع شركات كبرى وتحقق ارباحا كبيرة ، لكن اندلاع الصراعات المفتعلة سنة 2015 والتي سعت إلى تحويل المجمع إلى شركة واحدة فجرها وقلص من أدائها ما جعلها تموت ببطء

محمد بن ترار

24/03/2021

ناشد أزيد من 160 عامل في شركة المراقبة التقنية للسيارات(COTA) وزير النقل والأشغال العمومية والأمين العام للعمال الجزائريين بالتدخل لمنع تشريدهم والحفاظ على مناصب عملهم.

وطالب العمال كل من وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان والأمين العام للعمال الجزائر عبد المجيد سيدي السعيد، بالتحرك العاجل لدى الشركة الوطنية للنقل البرى وشركة نقل المسافرين لناحية الغرب (SNTR, TVO) لحملها على عدم فسخ عقد الكراء الذي يربطها وشركة المراقبة التقنية للسيارات(COTA) لأن ذلك يعني تصفية الشركة وتشريد العمال في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وقال مصدر نقابي من الشركة، إن تجديد عقد الكراء سيساعد الشركة على إيجاد مستثمرين مؤسساتيين جادين ويسمح بالحفاظ على الشركة وعلى مناصب الشغل وتوفير وظائف أخرى مباشرة وغير مباشرة في مجال مراقبة السيارات وهو القطاع الذي تركز عليه الحكومة من أجل تخفيض حوادث المرور التي تخلف سنويا أزيد من 4500 قتيل وخسائر مادية تناهز 1 مليار دولار.

وقررت شركة SGS السويسرية بيع حصتها في شركة المراقبة التقنية للسيارات(COTA) ومغادرة الجزائر، بسبب خلافها مع الشركة الوطنية للنقل البري للمسافرين حول كراء المقرات.

تهديد بتصفية الشركة نهاية جوان الجاري

وأضطر مجلس إدارة شركة SGS السويسرية إلى غلق الشركة والتخلص من شبكته، نتيجة غياب مستثمرين مؤسساتيين جزائريين، مما سيخلف نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمة على القطاع، وتصفية النشاط الذي يعد محوريا في تمكين الحكومة من تعزيز السلامة المرورية وإنجاح إستراتيجية خفض الخسائر السنوية الناجمة عن حوادث المرور.

وتخلف تصفية الشركة تشريد 160 عاملا يتوفرون على تأهيل جيد، فضلا عن خسارة وسائل العمل والخبرة المتراكمة منذ أزيد من 10 سنوات من طرف الشركة البالغ رأسمالها 173.6 مليون دج بالشراكة بين SGS السويسرية بنسبة 76.96 % والشركة الجزائرية للخبرة(SAE) فرع الشركة الجزائرية للتأمين بـ23.04 %.

وتأسست الشركة في العام 2007 وتتوفر على خبرة تفوق عشرية كاملة، وتملك 21 مركز مراقبة تقنية عبر 17 ولاية، إضافة إلى محطة متنقلة موجهة للجنوب الكبير و58 خط مراقبة بحصة إجمالية تقدر بـ6% من السوق.

وناشد العمال الحكومة ووزارة النقل والأشغال العمومية والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالتدخل العاجل للحفاظ على مناصب عملهم في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وشح الوظائف، وهذا بالتدخل لدى الشركة الوطنية للنقل البري والشركة الوطنية لنقل المسافرين للغرب، من أجل تجديد عقد الكراء إلى غاية تمكين مستثمر مؤسساتي جزائري من شراء حصة SGS والحفاظ بالتالي على الشركة وعلى الوظائف وعلى النشاط بصفة عامة، وعدم الاستعجال في استرجاع المقرات إلى غاية انتهاء الشركة الجديدة من إعادة الانتشار والانتقال إلى وكالات جديدة.

وكشف مصدر مطلع لـ”الجزائر اليوم”، أن الشركة الجزائرية للخبرة (SAE) فرع الشركة الجزائرية للتأمين رفض استخدام حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالكية التكميلي 2009.

كراء المقرات لشركة توتال للزيوت ووكلاء سيارات

وتطالب الشركة الوطنية للنقل البري باسترجاع المقرات الموجودة تحت تصرف شركة SGS قبل 30 جوان الجاري، من أجل إعادة كرائها لشركات منها توتال للزيوت ووكلاء سيارات يبحثون استخدام تلك المقرات كمساحات عرض للسيارات مما يطرح أكثر من سؤال عن خلفية طرد شركة تستغل الفضاءات منذ عشرية وتوفر خدمات في قطاع حساس وتوظف أزيد من 160 عامل، والتعاقد مع وكلاء السيارات على حساب مستثمر مؤسساتي.

وفي حال وافقت الشركة الوطنية للنقل البري على صيغة لتجديد عقد الكراء تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات، فإن الشركة ملتزمة بالحفاظ على الوظائف وإطلاق استثمارات جديدة لتوسيع النشاط وخلق وظائف جديدة.

16/03/2021

خبزة المئات من موظفي المجمع في خطر عشية الدخول الاجتماعي الجديد

أكدت مصادر مطلعة لـ المحور اليومي أن وزير النقل بوجمعة طلعي قد أمر بإجراء تعديلات إدارية وهيكلية عاجلة في مجمع أس أن تي أر SNTR الحكومي الذي تأسس في العام 1967، والذي يعتبر كأهم مجمع مشرف على النقل العمومي والشحن والحراسات الأمنية للمباني الحكومية والشركات.

مست هذه التغييرات كل من الرئيس المدير العام عبد الله بن معروف الذي قاد المجمع لفترة تجاوزت الـ 16 عاما كاملة، والذي أحيل على التقاعد في انتظار تعيين من سيخلفه والذي تضاربت الأنباء حول هويته.

كما ستشمل هذه التغييرات رئيس مجلس تسيير المجمع الذي يشرف عليه مدير الشركة الفرع للمجمعAGS الكائنة بالرويبة والذي يطمح لخلافة بن معروف على رأس المجمع، وأيضا تغييرات أخرى ستطال كل رؤساء الفروع الستة 06 التابعة للمجمع.

وحسب ذات المصادر، فإن هذه التغييرات تأتي بهدف إعطاء نفس جديد للمجمع الذي بات يعاني من مشاكل مالية وإدارية جمة وخصوصا بعد فشل رئيس مجلس تسيير المجمع في القضاء على تلك المشاكل العالقة، وما صاحب ذلك من صراعات داخلية أدت بقيام هذا الأخير بإبعاد الكثير من الإطارات الفاعلة في فروع المجمع.

وترى مصادر من داخل المجمع أن فشل رئيس مجلس تسيير المجمع في تسيير هذا الأخير بشكل حكيم وعقلاني هو راجع إلى صغر سنه ونقص خبرته في تقلد مناصب من هذا القبيل، إضافة إلى قيامه بإقالة العديد من الكفاءات الفاعلة بداخل المجمع وتعويضها بأشخاص موالين له، مثل ما حدث في فرع شركة SNTR SASPS الذي تم إقالة مديره وتعيين مدير جديد، منحت له صلاحيات تسيير هذه الشركة المتخصصة في الحراسات الأمنية وخدمات الصيانة، وما صاحب ذلك من استقالات وإقالات لإطارات وموظفي هذه الشركة بأمر إداري لرئيس مجلس التسيير.

وتشير ذات المصادر إلى أن المدير الجديد المعين منذ 5 أشهر على رأس SNTR SASPS يواجه بدوره مشاكل جمة في إدارة هذه الشركة الآيلة للغلق والإفلاس وذلك بسبب استقالات بالجملة وسط موظفي الشركة بسبب الظروف المالية التي تعيشها والتي ورثها هذا الأخير عن سلفه، وما زاد الطين بله هو أن هذا الأخير هو بدوره يقوم بتسيير الشركة بموجب قرار تعيين من مجلس تسيير الشركة من دون أي عقد عمل وقعه الأخير.ونفس المشاكل المالية تعيشها فروع أخرى للمجمع مثلSNTR أس أن تي أر للنقل العمومي و SNTR Agefal وSNTR AGS و SNTR للتكوين، حيث أدت هذه الوضعية المتهالكة لفروع المجمع إلى قيام عدد من الشركات المتعاقدة معها إلى إلغاء عقود مختلف التعاملات، وهذا ما يعتبر خطرا يهدد خبزة المئات من موظفي المجمع ونحن على أهبة الدخول الاجتماعي الجديد.ومن هذا المنطلق، تشير مصادر من وزارة النقل لـ المحور اليومي أن مصالح الوزير هي على اطلاع دائم وعن كثب بخصوص مشاكل المجمع وعلى كل ما يحدث بداخله، والذي بات يتهاوى بفعل سوء التسيير والصراعات الداخلية بين اطاراته المسيرة له، ما قد يجعل هذا الأخير على صفيح ساخن ونحن على أهبة دخول اجتماعي جديد لمجمع يوظف أزيد من 6000 شخص.

وبهذه التغييرات المنتظرة على هياكل المجمع، فإن الوزير بوجمعة طلعي يجد نفسه أمام تحديات كبرى تنتظره وملف آخر لا يقل سخونة عن ملفات أخرى مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وSNTF للنقل بالصكك الحديدية، أي أن ما ينتظر الرجل هو إعادة الاعتبار لقطاع النقل العمومي الذي يواجه منافسة شرسة من قبل القطاع الجوي والبحري والبري الخاص.

08/03/2021

08/03/2021

مسؤولوها نهبوا أموالها عن طريق عقود توظيف وهمية وتضخيم الفواتير باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد تحقيقات مع مسؤولين وإطارات حاليين وسابقين، بالمؤسسة الو...

08/03/2021

مسؤولوها نهبوا أموالها عن طريق عقود توظيف وهمية وتضخيم الفواتير

باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد تحقيقات مع مسؤولين وإطارات حاليين وسابقين، بالمؤسسة الوطنية للنقل البري، تورطوا من قريب أو من بعيد، في فساد ضخم عشش في الـ “SNTR” واستشرى فيها طيلة السنوات الماضية، يتعلق أساسا بنهب أموال هذه الشركة عن طريق عقود توظيف وهمية وتضخيم الفواتير.

أسرت مصادر جد مطلعة لـ “السلام”، أن درك باب جديد، وضع يده على ملفات فساد ضخم بـ “SNTR”، تورط فيه قائمون على الشركة حاليون وسابقون، بمعية إطارات بمختلف الأقسام والهياكل، حيث شرعت ذات الجهات الأمنية مؤخرا، في تحقيق معمق حول نهب أموال الشركة طيلة السنوات الماضية عن طريق عقود توظيف وهمية، فضلا عن تضخيم الفواتير، إلى جانب إقدام بعض المسؤولين على مستوى الشركة على كراء عتاد الأخيرة وتجهيزاتها بطرق غير شرعية مع الاحتفاظ بالأموال لأنفسهم دون أن يدخل فلس واحد خزينة الشركة، فضلا عن ذلك سترتكز فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، في تحقيقاتها على تهم تحويل أموال الـ “SNTR” نحو الخارج.

جدير بالذكر أن جريدة “السلام” تطرقت وبالتفاصيل سنة 2017 إلى الفساد بهذه الشركة العمومية، وجملة الخروقات التي ضلع فيها مسؤولوها.

خرق القانون الداخلي للشركة وتسيب وفوضى تطبعان تعاملاتها

تعرف الشركة الوطنية للنقل البري للبضائع جملة من التجاوزات الخطيرة تتعلق مجملها بالعقود المبرمة على مستوى الفرع المكّلف بالأمن وغياب إستراتيجية عمل واضحة ما خلق فوضى وشرخ كبير بين العمال والمسؤولين، حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود عمال تم توظيفهم في مجال الأمن والحماية بدون عقود عمل وفقا لما يقتضيه القانون إضافة إلى غياب لباس رسمي موحّد للعمال على حدّ ما جاء في تقارير لجنة للمراقبة والتفتيش، كما كشفت ذات المصادر أن الشركة وفي إطار التسيير الداخلي تعمل بطريقة فوضوية حيث تبيّن أنها تتعامل مع مختلف الشركات التي تمثل أشخاصا معنوية بدون عقود عمل تحدّد مسؤولية كل طرف ما يجعلها مهددة بخسائر مالية معتبرة في حال وقوع خلافات ومنازعات قضائية ذات طابع تجاري.

صبّ أجور عمال قبل التحاقهم بمناصبهم

ويضيف ذات المصدر، أن مسؤولين عن المصلحة الأمنية أبرموا عقودا مع موظفين قبل شهر من التحاقهم بمناصب عمله، ما يؤكد تورّطهم في تبديد أموال عمومية من خلال صّب أجور دون مردود مهني مقابلها.

وتعيش الشركة على صفيح ساخن بسبب الخروقات والفوضى التي تعيشها منذ مدّة، حيث سبق لعمال الشركة الوطنية للنقل البري للبضائع بولاية بشار، على سبيل المثال لا الحصر أن اعتصموا أمام مقر الولاية احتجاجا على الراتب المقدر بـ29000 دينار، وفي هذا الصدد أعطى المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرّي تعليمات صارمة لمختلف المصالح تقتضي بعدم إعادة النظر في أجور العمال لتحقيق التوازن المالي للمؤسسة، غير أن الوثائق المسرّبة لـ”السلام” تكشف أن المدير المكلف بالمصلحة الأمنية للمؤسسة خرق تلك التعليمات من خلال إحداث تغيير في أجور العمال خاصة من الجنس اللطيف وتم رفع أجورهم على أساس أنهم وظفوا قبل إصدار التعليمة التي تمنع الرفع من شبكة أجور العمال.

وحسب مصدر عليم من محيط المؤسسة فإن أعلى راتب يكون لفائدة مدير العمليات بعد المدير العام، غير أن الواقع يناقض تماما التنظيم المعمول به، حيث تتلقى مسؤولة بالمصلحة التجارية أعلى راتب وهو ما أثار حفيظة العمال وخاصة أن المصلحة التجارية تعرف ركودا كبيرا بالمؤسسة حسب ذات المصدر، وذلك في ظل غياب مناقصات أو تعاملات تجارية تقتضي توفر المنصب المذكور حيث عادة ما تقتصر مهام المصلحة التجارية على الفوترة.

مواد بناء خاصة بالشركة تحوّل إلى منازل مسؤولين

ويستعمل الفرع الأمني سجّلا تجاريا يسمح له بإبرام صفقات مختلفة منها صفقات اقتناء مواد البناء الذي تؤكد مصادر أنها تحوّل لإعادة ترميم أو بناء منازل مسؤولين بذات الشركة، إضافة إلى صفقات أخرى تتعلق باقتناء مواد تنظيف بالعاصمة وتحويلها إلى الجنوب الجزائري من أجل تضخيم الفواتير.

سوء تسيير بعد مسح ملياري دينار من ديون “SNTR“

كشفت عمليات تفتيش ومراقبة تمت مؤخرا على مستوى فروع الشركة الوطنية للنقل البري للبضائع عن سوء تسيير وتبديد أموال عمومية.

وكانت الشركة قد شرعت في عملية تطهير مالي قبل ما يقارب ثماني سنوات حيث بلغت قيمة ديونها أمام الخزينة العمومية ملياري دينار.

وطلبت المؤسسة مسح ديونها بهدف الانطلاق في مشاريع آلية لمعالجة المعلومات، بعد استعراض الخبرة الإيطالية في المجال التسييري الآلي من خلال برنامج يعتمد على آليات رقمية لاستغلال مختلف المعلومات التي يقدمها ناقلو الشركة في شمال وجنوب الوطن بهدف النهوض بالمناطق الصحراوية المعزولة خاصة بعد إدراج الملاحة التنقلية بالبوصلة لتحديد المسار وطرق إيصال السلع إلى الزبائن.

هارون.ر